اللجنة العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ "COP28" تستعرض الأولويات الاستراتيجية واستعدادات المراحل القادمة

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائباً لرئيس اللجنة. وستعمل اللجنة ضمن مهامها على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية. ويستهدف القرار استحداث لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي". وتهدف اللجنة ضمن اختصاصاتها إلى الإشراف والتوجيه بشأن بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل. وتضم اللجنة ضمن عضويتها كلاً من: مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ونائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة مساعد.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وجاء ذلك خلال حضور سموه اليوم انطلاق فعاليات "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" الـ 14، والتي ينظمها "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"،بمشاركة نخبة من أبرز العلماء بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة. وأفاد سموه: "تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل". وقال سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفناالمشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء". وتشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" التي تستمر على مدى 3 أيام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج،ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية. وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: "فخورون بمسيرة "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات". وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع". و تشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" محاضرتين يلقيها مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة مواضيع من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم خلال الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة" والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها المشاركة في الحدث والاستفادة منالأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة. ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، محاضرة متخصصة للبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم ..تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدةالأمريكية محاضرتين في هذين المجالين. وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، حدثاً علمياً بارزاً على مستوى العالم، ومنصة مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثرإنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية. ورحب سموه بفخامة الرئيس الكوري والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في قصر سموه في زعبيل، وتم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورها المستمر طوال العقود الماضية، وسبل تعزيز فرص التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء تأكيد الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ضمن مسارات العمل المشترك وبما يرقي إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة وممتدة منذ عقود، نمت وتطورت في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وتطابق الرؤى حول معظم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما أعرب فخامته عن تطلعه أن تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وحرص البلدين على تطوير سبل التعاون إلى أعلى مستوياته ليشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من طاقات وخبرات وإمكانيات تمكنهما من تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو المستقبل. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثلة بناعمة عبد الرحمن المنصوري رئيسة مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني العربي، وعائشة ليتيم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية أمس. وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقريري اللجنة المصغرة والفريق القانوني المنبثقين عن اللجنة التنفيذية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واستراتيجية الاتحاد للأعوام 2023-2026م، ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2023م، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد. وأوصى الاجتماع بتضمين أهداف تتعلق بدعم الصحة والتعليم والتدريب في استراتيجية الاتحاد. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أمس في الاجتماع الثامن للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، حيث جرى مناقشة تقرير اللجنة المصغرة المعنية بإعداد النماذج الاسترشادية حول قوانين الجرائم البيئية، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.

استعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022 "أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات الإخبارية الذكية المستخدمة في نظام عملها. كما عرضت خططها التطويرية المستمرة للخدمات الإخبارية الرقمية في إطار تعزيز قدرتها على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات وتقدمها وتأثيرها العالمي. وتعرف جمهور "جيتكس" بشكل خاص على خدمات وام الرقمية بعرض حي لنظام "وام مباشر " الذي يوفر للجمهور الاطلاع على أحدث وأهم الأخبار والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لحظة بلحظة عبر شاشة عرض رقمية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة. وتحاول وكالة أنباء الإمارات "وام" مع شركائها للتوسع في عرض الشاشات الإلكترونية التفاعلية لخدمة "مباشر وام" وتوفيرها في العديد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية ومحطات النقل المتكاملة ومراكز سعادة المتعاملين. وكذلك تم إلقاء الضوء على معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بالشراكة بين مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" و خدمات "وام" الإخبارية المقدمة ب 19 لغة. ويشكل الحدث فرصة لإلقاء الضوء على قطاع الإعلام بالمنطقة والعالم واستكشاف أحدث التطورات في القطاع وآفاقه المستقبلية .

- استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان وفد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. - وقع محمد القرقاوي ونائب رئيس وزراء أوزبكستان مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة وتوسيع مجالاتها. - حققت الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وأوزبكستان نجاحاً كبيراً ونتائج باهرة في 27 مجالاً خلال السنوات الثلاث الماضية. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" افتتحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوزبكستان مرحلة جديدة من التعاون العالمي المشترك في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين في تحديث الحكومة، ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم تتضمن تمديد الشراكة لمدة ثلاث سنوات وتوسيع آفاقها إلى 10 مجالات حساسة لتحديث العمل الحكومي وتعزيز الاستفادة من التجارب الحكومية المتميزة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة الإمارات. واستقبل فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، وزير مجلس الوزراء وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد عبد الله القرقاوي، في العاصمة الأوزبكية طشقند، وناقشا إنجازات الشراكة الاستراتيجية في تحديث الحكومة، وتم بحث الآفاق المستقبلية لتطويرها لتشمل مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الحكومي. ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبد الله القرقاوي ومعالي سردار عمر زاقوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، في خطوة تهدف إلى تمديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي التي بدأت في أبريل 2019 الأمر الذي يظهر العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. وبحسب مذكرة التفاهم تم توسيع مجالات وآفاق الشراكة الاستراتيجية في تحديث الحكومة بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، وتم تمديد عملها لمدة 3 سنوات، حيث تشمل مجالات ومحاور شراكة التطبيقات الذكية، والخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وبناء القدرات، والاستراتيجية، والخطة الوطنية والأداء الحكومي، والجودة الحكومية، وحاضنات الأعمال، والتنافسية والإحصاء، والسياحة، والاقتصاد، والصناعة، ومزاولة الأعمال، والمدينة الذكية والآمنة، والبرمجة "مبادرة مليون مبرمج أوزبكي"، والخدمات المدنية، والتأمين ، واستشراف المستقبل، وإدارة المطارات والمناطق الحرة، والتعليم، وإدارة الضرائب، والعلاقات العامة والإعلام، والمالية، والجمارك، والقيادة الشابة. وتم تحديث مجالات التعاون في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بشأن التجديد الحكومي لتشمل القطاع المالي والتعليم والاقتصاد والقيادات الحكومية والأمن الغذائي والزراعة والموانئ والجمارك. و يعكس توسيع الشراكة الاستراتيجية في تحديث الحكومة وتوسيع مجالاتها العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، ونجاح الشراكة التي بدأت في أبريل 2019 بهدف تطوير القدرات المؤسسية وزيادة كفاءتها في عملية تحسين الحوكمة بما يعود بالنفع على أفضل الممارسات والنماذج الحكومية المتقدمة التي وضعتها حكومة الإمارات. وحققت الشراكة الاستراتيجية في التنمية الحكومية بين دولة الإمارات وأوزبكستان على مدى ثلاث سنوات نجاحاً كبيراً ونتائج باهرة في 27 مجالاً. وجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أوزبكستان وقعتا في أبريل 2019 اتفاقية شراكة استراتيجية في تحديث الحكومة تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تستفيد من تجربة حكومة الإمارات، في خطوة هي استمرار للعلاقات القوية والمتنامية بين البلدين الصديقين.

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة، إذ تعمل على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، معتمدة في ذلك على خطط واستراتيجيات علمية مدروسة بعناية كبيرة ومبنية على الحقائق والأرقام والبيانات، الأمر الذي حفظ للدولة موقعاً ريادياً على المستوى العالمي في مجالات الطاقة المتجددة. وتعد محطات براكة من أهم الأصول الجيوسياسية والاستثمارات الكبرى التي تمتلكها دولة الإمارات، إذ يوجد حالياً 3 محطات في براكة طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تنتج الكهرباء على نحو تجاري، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الرابعة قريباً، وبذلك تكون محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل فرصة مهمة لإبراز النجاحات التي حققها قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة والمبني على الحقائق العلمية والبيانات، وكذلك مناقشة التحديات التي تقف أمام انتشار هذا النوع من الطاقة المستدامة. وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وأثبتت الدراسات أن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل للطاقة في دولة الإمارات لأنها آمنة وموثوقة ونظيفة وتعتمد على تقنية مثبتة علمياً ومجدية تجارياً وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من دون أية انبعاثات كربونية. وتستطيع الدول من خلال الطاقة النووية السلمية، توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يوماً في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية. كما أنه يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع إمدادات الطاقة وضمان أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية موثوقة وصديقة للبيئة لعدد السكان المتنامي فيها وكذلك قطاعات الأعمال. وتساهم الطاقة النووية في تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة، إذ سيحد التشغيل التام للمحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً. وتوفر محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في أبوظبي، علماً بأن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي، إذ تستطيع حُبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 471 لتراً من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتُعد هذه الطاقة كافية لتزويد منزلٍ إماراتي واحد بالكهرباء لمدة أربعة أشهر على مدار الساعة دون أي انبعاثات كربونية تقريباً. وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الابتكار والبحث في مجال تطوير التقنيات الجديدة التي تسهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي وإنتاج والهيدروجين والأمونيا والحرارة، لتوفير الطاقة اللازمة لخفض البصمة الكربونية لقطاعات يصعب فيها ذلك مثل الشحن والطيران وغيرها. وتمكن الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، دولة الإمارات من الابتكار الآن في مجالات مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير بخار بدرجة حرارة أعلى للصناعات الكيميائية، حيث توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، خصوصاً وأنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقًا لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها. وتنتج المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز وتستعد لبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية ما يعني اقتراب المحطات أكثر من تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية كل عام. والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية. ونالت محطات براكة إشادات دولية من كبار المسؤولين في هذا القطاع منهم رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصف محطات براكة بأنها "مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية". فيما أبدى ويليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية إعجابه بالإنجاز في محطات براكة قائلاً: "ما تحقق هو إنجاز مثير للإعجاب ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، فيما قالت عنها سما بلباو ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية: "إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة يضمن في نفس الوقت، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للجميع في الدولة".

دشنت جامعة زايد، ممثلة بكلية الدراسات متداخلة التخصصات، «نادي الاستدامة» مطلع العام الجاري، في مقر الجامعة بفرعيها بأبوظبي ودبي، والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في أهداف التنمية المستدامة بكل مجالاتها، ونشر الوعي المجتمعي داخل وخارج الحرم الجامعي بقضايا الاستدامة، بالإضافة إلى تجهيز أعضائه للمشاركة في «COP28» والذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.   وأوضحت الدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد والتنمية المستدامة في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد لـ«البيان»، أن النادي يتبنى قضية التغير المناخي كمحور أساسي لأجندة عمله خلال 2023 وذلك بهدف إعداد الطلاب لـ«COP28». ونظم النادي فعاليتين خلال أكتوبر ونوفمبر 2022 تزامناً مع «COP27»، مشيرة إلى أن أجندة عمل النادي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشهرية التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى الطلبة الذين سيصبحون صناع قرار وأرباب أعمال وموظفين في المستقبل، وتوعيتهم بخطورة التغييرات المناخية ودور المجتمع في مواجهتها. فكر وأشارت إلى أن الاستدامة لا تأتي بالعمل وحده وإنما تنبع من الفكر والإحساس بالمسؤولية تجاه الاقتصاد والمجتمع والبيئة على نحو تكاملي، والهدف الأسمى من إنشاء النادي غرس الفكر المستدام في المجتمع الشبابي، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع وإشراك أفراده في المسؤولية المجتمعية من خلال تبادل التجارب والخبرات حول هذا الموضوع. وأضافت: يعتبر الطالب محوراً أساسياً في العملية التعليمية وإشراكه في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة يضيف ويثري المجتمع. توعية وأكدت أن الكلية من خلال «قسم الاستدامة» ملتزمة بدعم المبادرات التي تصب في مجال توعية الشباب بمجالات الاستدامة وأهمية الحفاظ على كوكبنا من التغييرات المناخية، بغرض تعزيز الوعي بضرورة تغيير السلوكيات والعادات والممارسات التي من شأنها أن تفاقم مشكلة المناخ وتأثيراته على الكوكب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات بدورها تسهم في مواصلة تحقيق الرؤية الأولى للجامعة بالريادة والتميز على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضحت الدكتورة المساح، أن الكلية دشنت درجة البكالوريوس في الاستدامة وتستقبل الطلاب اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني خلال العام الأكاديمي الجاري. ونوهت بأن النادي نظم فعالية خلال الأسبوع الجاري استهلت باستعراض ملخص تفصيلي حول تمثيل وفد من جامعة زايد في مؤتمر الأطراف «COP27»، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة، لتمثيل دولة الإمارات ضمن وفدها الرسمي في المفاوضات الدولية. وأضافت أن الطلبة قاموا خلال هذه المشاركة بممارسة أساليب التفاوض ورصد مخرجات وتوصيات المؤتمر بغرض توعية طلبة جامعة زايد بها والمجتمع من حولهم بشأن مواجهة المجتمع المحلي والدولي للتغيرات المناخية. الحياد المناخي وأشارت إلى أن الفعالية التي نظمها نادي الاستدامة، هدفت إلى توعية الطلبة بالمبادرة الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة لتحقيق الحياد المناخي باعتبارها الأولى في الشرق الأوسط كمحرك التزام وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050.وأفادت بأن النادي قام بتعزيز الوعي لدى الطلبة بخطورة الاستخدام اللاواعي للبلاستيك بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن ناحيتها، قالت الطالبة علياء أهلي رئيسة نادي الاستدامة بجامعة زايد: إن النادي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب من الطلبة والخريجين بقضايا المناخ، وتأهيلهم ليكونوا فاعلين مع أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات، وتحفيزهم على عمل مشاريع وإعداد أبحاث تصب وتخدم هذا الهدف وتجد الحلول لتحديات مخاطر التغييرات المناخية. خطة عمل يعكف نادي الاستدامة على إعداد خطة عمل سنوية تضم محاور شهرية تتعلق بالاستدامة والمناخ تتضمن أنشطة وفعاليات تخدم شهرياً كل محور بهدف تعزيز الفكر الواعي بمثل هذه القضايا، لدعم رؤية دولة الإمارات من خلال تشجيع سلوك الأفراد ليصبحوا أكثر مسؤولية عن العمل المناخي على كوكبنا.

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة. كما تمحورت نقاشات حوار أبوظبي للفضاء حول 3 مواضيع رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه عبر أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية. وتشارك في الحوار مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، والذين سيسعون لوضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي، بما تتمتع به دبي من إمكانات تؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم وتعكس دورها المحوري في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء، وبما يجعلها شريكا فاعلا في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير الجاهزية التقنية للبنية التحتية لمطارات دبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية كافة للإمارة بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عالمياً في مجال النقل الجوي ومواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مرافق وأقسام المبنى رقم 3 بالمطار، وكذلك تفقد سموه مراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار وشاهد سموه على الطبيعة كيفية تسيير العمل اليومي في أقسام المطار كافة، كما اطمأن سموه إلى التسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب المغادرين والقادمين. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مطار دبي الدولي هو واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا نحو المستقبل.. ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وتوفير أعلى مستويات التميز على صعيد البنية التحتية والخدمات والتقنيات المتطورة من أجل ضمان راحة وسلامة المسافرين.. نشكر جميع الفرق العاملة في المطار على جهودهم المتميزة بما يعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير الدولية. إن رؤية دبي المستقبلية ترتكز على التفوق والريادة في جميع المجالات ومطار دبي الدولي هو جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة وسنواصل العمل لضمان تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمواصلة تيسير وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، لاسيما مع بداية موسم الصيف وزيادة حركة السفر، وكذلك النمو المتواصل في أعداد المسافرين عبر المطار؛ حرصاً على ضمان راحة المسافرين من مختلف الجنسيات، وكذلك ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم. كما وجه سموه بمواصلة العمل على الحفاظ على أرقي معايير التميز، لتكون دبي دائماً في الصدارة، وتقدم كل ما هو ملهم في سبيل راحة الناس، ولتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم. وقد أبدى سموه تقديره للتطور الذي يشهده مبنى المطار رقم 3 بمرافقه وأقسامه وأجهزته كافة بما يؤكد مكانة دبي نقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم، ويرسخ سمعتها في مجال خدمة المسافرين الدوليين، بما تقدمه من خدمات نوعية تساهم من خلالها في رفع سقف جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على المستوى العالمي، وبما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي وصل إليها مطار دبي الدولي، وتصدره مطارات العالم من ناحية أعداد المسافرين الدوليين لسنوات عدة على التوالي. كما رافق سموه في الزيارة معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الأداء المتميز لمطار دبي الدولي واستمراره في تحقيق معدلات نمو قياسية على صعيد أعداد المسافرين الدوليين، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر والوصول إلى أعلى درجات التميز في تقديم خدمات راقية للمسافرين حول العالم، وابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، بما يمكنه من الحفاظ على ما حققه من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية، وبما يعكس الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وقد سجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه العام الجاري، ليأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة المطار مركزاً عالمياً رائداً للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حصل مشروع مركز الشرطة الذكي، التابع لشرطة دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل، التي يتم منحها للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل. يأتي ذلك تقديراً للجهود والأثر المحلي والعالمي الذي حققه المشروع، في تعزيز جاهزية قطاع الأمن والسلامة لمتغيرات المستقبل من خلال تطبيق نماذج مبتكرة معززة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة حياة وأمن وسلامة المجتمع في دولة الإمارات. ويقوم مشروع مركز الشرطة الذكي على مدار الساعة وبدون تدخل بشري، بتعزيز قدرات جاهزية الأمن والسلامة في إمارة دبي من خلال إيجاد مساحة ذكية آمنة لكافة الفئات المجتمعية يتم فيها إنجاز أكثر من 1.2 مليون بلاغ ومعاملة شرطية رقمية لـ 46 خدمة لما يزيد عن 2.7 مليون من المتعاملين بزمن خدمة أقصاه 25 دقيقة، حيث تتم الاستجابة لبلاغات المتعاملين خلال مدة زمنية تبلغ 1.45 دقيقة، مما يقلل من زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشكل كبير ويزيد من ساعات التركيز الأمني عبر 25 مركزا للشرطة الذكية في مناطق الإمارة كافة. كما تساهم مراكز الشرطة الذكية في تحقيق الاستدامة وتخفيض 5800 طن من الانبعاثات سنويا والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، لتشكل نموذجا لصناعة مستقبل الجاهزية الشرطية بشكل مستدام يتم تطبيقه حاليا في ثماني حكومات حول العالم. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشروع مركز الشرطة الذكي، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تصميم وصناعة المستقبل بشكل استباقي وتحقيق الجاهزية للمتغيرات الناشئة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات الدولة في استثمار الفرص الجديدة. وأعربت معاليها عن تقديرها ومباركتها للقيادة العامة لشرطة دبي وفريق مشروع مركز الشرطة الذكي، حصول المركز على علامة الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المشروع يعتبر نموذجا رياديا ملهما لحكومات العالم في الجاهزية الشرطية للغد وترسيخ الأمن والسلامة لأجيال الحاضر والمستقبل ويركز على التحسين الاستباقي لجودة حياة الإنسان والمجتمع بتسخير تكنولوجيا المستقبل والبيانات لتعزيز الجاهزية الرقمية. وأضافت أن هذا المشروع وغيره من المبادرات الإماراتية الريادية يعزز مكانة الدولة التي تقدم اليوم للعالم نماذج تحولية وعملية جديدة تحقق الجاهزية في العمل الشرطي وتدعم الريادة والاستدامة وتعزز من مكانة الإمارات العالمية كوجهة مفضلة وآمنة للحياة والاستقرار . من جانبه أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن اعتزازهم وتقديرهم للحصول على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي جاءت نتيجة الجهود المستمرة في تبني نهج استباقي شمولي يعزز قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها في القطاع الأمني والشرطي، بالاستناد إلى العلم والتكنولوجيا والابتكار ومعايير الاستدامة، ويضمن الدفع بقدراتنا نحو التكيف مع التغيرات المستقبلية. وأكد أن مركز الشرطة الذكي، هو مشروع وطني يعكس توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل وتحدياته، وحرصها على ضمان تقديم حياة مستدامة لأفراد المجتمع على أرضها، موضحا أن علامة الجاهزية للمستقبل جاءت لتكون دافعا ومحفزاً للمؤسسات الحكومية نحو استحداث مشاريع مبتكرة واستباقية تستشرف المستقبل، وترتقي بحياة المواطنين والمقيمين، وتواكب بأدواتها المتطلبات التكنولوجية في العصر الحديث. وأضاف معاليه أن مركز الشرطة الذكي يعد مشروعاً نوعيا استباقيا بمفهومه الاستثنائي المبتكر، واعتماده على نظم التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل مستقبل مراكز الشرطة، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الخدمات والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار دون الاعتماد على القوة البشرية، وقد أثبتت هذه المراكز نجاحها وقدرتها على تقديم خدماتها في مختلف المتغيرات والطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تبني قيادات شرطية في العالم هذا المشروع على أرضها. ويقوم المشروع بتوظيف تكنولوجيا المستقبل المتقدمة لإحداث تغيير جذري مبتكر في تصميم التجربة التفاعلية المستقبلية لأفراد المجتمع مع الشرطة، عبر ربط الأنظمة الشرطية والأمنية والمرورية وأنظمة الهوية والبصمات البيولوجية ونظم الدفع المتقدمة، ضمن واجهة واحدة بشكل رقمي سلس ومبسط مع أنظمة العمليات الأمنية وشبكات الاتصال الآمنة سيبرانيا، بما يسهم في توفير البيانات والتبصرات السلوكية لتمكين الحماية الاستباقية للمجتمع وتطوير مهارات ووظائف المستقبل لنماذج العمل الجديدة، مثل مهارات إدارة برمجيات البيانات الذكاء الاصطناعي والمهارات السيبرانية والتعامل مع البلاغات والجرائم عن بعد. كما يركز المشروع على تحقيق الاستدامة وخفض تكاليف تشغيل المراكز، من خلال اعتماد نماذج العمل اللاورقية والاستدامة الرقمية بنسبة 100 في المائة وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، الأمر الذي أدى إلى وفورات مالية بلغت 60 مليون درهم، وخفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 97 في المائة، والحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 260 طنا سنوياً لكل مركز وبإجمالي 5800 طن لكافة المراكز. وجعلت النجاحات المدعومة بالنتائج المحددة والواضحة التي حققتها مراكز الشرطة الذكية في الدولة، منها مصدر إلهام عالمي للحكومات حيث تم تبني وتطبيق هذا النموذج عالميا بخبرات إماراتية في كل من حكومات الولايات المتحدة في مدينة نيويورك وهولندا في مدينة أمستردام وصربيا في مدينة بلغراد وتايلاند وقرقيزستان والأردن ومونتينيغرو ورواندا. الجدير بالذكر أن علامة الجاهزية للمستقبل تُمنح لمشاريع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون استباقياً ومبتكراً بطريقة تساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يساهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مُبادرة “اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة”. تستهدف المبادرة إسعاد فئة مجندي الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تمكينهم للحصول على رخصة قيادة عبر دمج الاختبار العملي الداخلي والخارجي وأدائهم في يوم واحد، وستستمر الخدمة حتى ديسمبر 2024. وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق خدمة اختبار اليوم الواحد،هو توفير الوقت والجهد على مجندي الخدمة الوطنية، عوضاً عن الحضور عدة أيام للحصول على رخصة قيادة، من خلال الدمج بين الفحوصات النظري والداخلي والخارجي ‘على الطريق‘ جميعاً في يوم واحد وذلك باجتياز الاختبار النظري، واجتياز عدد الساعات أو الحصص التدربية المعتمدة، فضلاً عن اجتياز الفحص التقييمي والطرق السريعة، ومن ثم اختبار اليوم الواحد والحصول على رخصة قيادة. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تدعو مجندي الخدمة الوطنية، للاستفادة من هذه المُبادرة من خلال استخدام تطبيق وزارة الداخلية ‘MOI‘ وإتباع الخطوات والإرشادات المقدمة في التطبيق، سعياً لتحقيق التطور والاستدامة الشرطية بالاستفادة من التحوّل الذكي.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على خطط وبرامج الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المطبقة وفق استراتيجية وزارة الداخلية، كما اطلع سموه على إنجازات الإدارة خلال الفترة السابقة ومشاريعها المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في ديوان الحاكم، سعادة العميد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان وعدد من كبار الضباط. وثمّن سمو ولي عهد عجمان ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية ومشاريع تطويرية لإدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة وتزويدها بأحدث الأجهزة من الآليات والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق وتطوير تقنيات الوقاية والسلامة وإدخال التكنولوجيا في مراقبة مستوى السلامة في المنشآت كافة وفق أرقى الممارسات العالمية، وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة ، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي يولي اهتماما بتدعيم إدارات الدفاع المدني بالمعدات والأجهزة المتطورة وبما تحتاجه من معدات وكوادر بشرية. ودعا سموه إلى استثمار رصيد الثقة الكبير من المجتمع تجاه إدارات الدفاع المدني والتقدير العالي لما تقوم به خاصة وأن مجتمع الإمارة يتمتع بروح المسؤولية والإيجابية وعرف بالتعاون ومساندة بعضه بعضا وقد ظهر ذلك في أكثر من مناسبة وظرف عارض تجلت فيه روح الأخوة وإنسانية مجتمعنا مما ساهم في تجاوز التحديات وتعزيزالإيجابيات وعبور الأزمات الطارئة. وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استعداد الإدارة لمتطلبات موسم الصيف، إلى جانب تعزيز خطط التوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لاتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية لتجنب مسببات نشوب الحرائق. وشدد سموه على أن رفع مستوى الوعي بين الأفراد والأسر بالمهارات الأولية للقضاء على مسببات الحرائق يسهم بشكل أساسي في الحفاظ على السلامة العامة. وأعرب سموه عن سعادته وفخره برجال الدفاع المدني لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات والسلامة العامة وترسيخ أمن الوطن ومواصلة مسيرة التميز والإنجاز. من جانبه تقدم العميد رائد عبيد الزعابي بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على ما يقدمانه من دعم ومساندة للدفاع المدني، مثمنا استقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لوفد الدفاع المدني والذي يعد حافزا كبيرا لتقديم المزيد من العمل الجاد وإطلاق مبادرات تعزز أمن الإنسان والمجتمع وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وترسّيخ مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. حضر اللقاء سعادة مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري وسعادة العقيد ماجد علي الحصان، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية. وأشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033. واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة. كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية. وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج والجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة المختلفة لضمان أداء الحجاج مناسكهم في أجواء ميسرة وآمنة. وقال الدرعي إن صاحب السمو رئيس الدولة اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات لتيسير أداء المناسك..وحمله سموه نقل تحياته إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم..سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم وأن يمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم وطاعاتهم..كما هنأهم سموه بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله تعالى أن يعيده على الجميع وهم في أطيب حال. وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته البالغة بالاتصال الذي جسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمناً اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات.

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم مشروع استراحة "فوق الغمام" الواقع على جبل ديم ضمن سلسة جبال مدينة كلباء وعلى ارتفاع 850 مترا عن سطح البحر. وشاهد سموه الأعمال الإنشائية لاستراحة فوق الغمام التي تُبنى على شكل هلال وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 4.7 ألف متر مربع، وتتكون من طابقين سيضم الطابق الأول مطعماً ومقهى مفتوحا ومنطقة للقراءة، فيما يحوي الطابق الأرضي قاعة متعددة الاستعمالات ومصلى ودورات مياه ومنصات مشاهدة متعددة إضافة إلى مسرح ومناطق خضراء وألعاب للأطفال. تتميز الاستراحة بموقعها الفريد وتوفر رؤية بانورامية مفتوحة على ساحل المدينة والأودية الجبلية المحيطة لتعطي زوارها تجربة ساحرة ،وللمكان أهمية ثقافية واجتماعية. وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات شبكة الطرق التي ستخدم المشروعات الجديدة، والتي تضم طريقين بطول إجمالي10 كيلو مترات وجسرين ويربط الطريق الأول نفق وادي الحلو بطريق الشارقة – كلباء الجديد بطول 4 كيلو مترات، أما الطريق الثاني فهو المؤدي إلى قمة الجبل والمشاريع التطويرية ويبلغ طوله 6 كيلومترات ويحوي 3 حارات للمركبات وتم مراعاة توفر مواصفات الأمان العالية في مخططات الطرق ليمّكن الحافلات والمركبات الثقيلة من الصعود لقمة الجبل. واطلع سموه على تصميم مشروع تنفيذ استاد دولي وفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم إنشاؤه ليخدم نادي كلباء الرياضي الثقافي على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع، على جبل ديم واستمع إلى شرحٍ عن مواصفات الاستاد والمرافق الرياضية التابعة له والملاعب الفرعية والبالغ عددها 9 ملاعب مهيأة لاستضافة الفرق المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية، وسيقع الاستاد على ارتفاع 650 مترا فوق منسوب سطح البحر وسيضم مدرجات وفقاً لطبيعة المنطقة الجبلية ويتميز برؤية مفتوحة على مدينة كلباء، إضافة إلى منصة لكبار الزوار وغرف للإعلاميين وخدمات تجارية ومرافق صحية وغيرها من الخدمات اللازمة. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة لشرحٍ عن مقترح تصميم الفندق السياحي الرياضي الذي سيقع بجانب استراحة فوق الغمام والمتوقع أن يضم 100 غرفة مطلة على ساحل مدينة كلباء، وسيرتبط الفندق بالاستراحة عبر ممر مشاة منفصل. وتجول سموه في المناطق المحيطة باستراحة فوق الغمام التي تم تشجيرها وزرعها بأكثر من 4500 شجرة وتعرف على أنواع الأشجار المختلفة المزروعة منها أشجار الزيتون والبالغ عددها 3053 شجرة وأشجار التفاح بواقع 670 شجرة وأشجار الرمان الذي يبلغ عددها 112 شجرة وأشجار العنب البالغ عددها 500 شجرة، إضافة إلى 260 صنفا من أشجار الفواكه الأخرى المتنوعة. وتعد استراحة فوق الغمام تجسيداً متميزاً لاندماج الهندسة المعمارية الحديثة مع البيئة المحيطة بأقل قدر من التأثير على الطبيعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات وخدمات الموقع. وستكون استراحة فوق الغمام مع المساحات الخضراء المتدرجة والمسارات الجبلية والملعب الدولي وملاعب التدريب المجاورة بعد الانتهاء من تنفيذها، واحدة من أبرز وأهم الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة بمدينة كلباء، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير إلى جانب المشروعات الأخرى مثل الحدائق المعلقة وبحيرة الحفيه وتطوير منطقة الكورنيش وبرج الساعة وغيرها من المشاريع، في جذب عدد كبير من الزوار لمدينة كلباء. رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة كل من المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم.