المجلس الوزاري للتنمية يستعرض عدداً من المبادرات والتشريعات لتطوير المنظومة الحكومية

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عقد وزير الاقتصاد "عبد الله بن طوق المري" اجتماعات ثنائية مع دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعدية زهيدي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخراً في جنيف بسويسرا. واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري أثناء الاجتماعات مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة خلال المرحلة المقبلة. - "الويبو".. وأفاد معاليه إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وقد نجحت الدولة بتحقيق نقلة جوهرية في هذا الصدد من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بهذ القطاع الحيوي وإصدار عدد من القوانين التي من شأنها تطوير ممكنات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع. وشدد معاليه مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لما له من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد الإبداعي والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية. وبدوره أشاد دارين تانغ بجهود دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية حيث احتلت الدولة المركز الـ 33 في مؤشر الابتكار العالمي والمركز الأول بين الدول العربية. وأوضح عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون المشترك للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية في المنطقة. - " الأونكتاد" .. وكذلك ناقش معالي بن طوق مع ريبيكا جرينسبان، المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وانعكاساته على توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مستجدات أجندة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وشكر معاليه أمين عام الاونكتاد لمشاركتها في أعمال قمة "انفستوبيا" العالمية للاستثمار التي عقدت في دبي 28 من مارس الماضي، واستكمل الجانبان نقاش التعاون المشترك في قضايا التجارة والتنمية والاستثمار. حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مع الاونكتاد للتعاون في مجالات وبرامج مشتركة تتعلق بتسهيل التجارة والتنمية مع مجموعة من الدول. كما استعرض ابن طوق التحولات التي شهدتها بيئة الأعمال بالدولة في ظل المبادرات الجديدة والتعديلات الشريعية الأخيرة والتي أتاحت مزيد من الانفتاح لأسواق الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التركيز الحالي على استقطاب المواهب والمهارات وتعزيز تواجدهم بأسواق الدولة بما يخدم رؤيتها المستقبلية. وبدورها أكدت ريبيكا جرينسبان أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات في المنطقة ولديها الإمكانيات والمقومات التي تُقوي من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. - المنتدى الاقتصادي العالمي.. وأثناء لقاء معالي ابن طوق مع سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، ناقش الجانبان مستجدات المبادرات المشتركة القائمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية على المستويين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة وسبل تطوير المزيد من الشراكات الإقليمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالات هاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من..فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وتبادل سموه معهم التهاني وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار.

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء تقل عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي. وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها. وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة. وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخرا على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها.

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع من أجل دفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتعزيز الريادة الإماراتية في كافة المجالات، وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود ومواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات في شتى القطاعات. كما أكد سموه أن تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتناغم والتنسيق بين جهودهما، يمثل ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات والتغلب على أي معوقات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه أن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسيّة قطاع الأعمال في الإمارة وجعله الأسرع نموا والأكثر جاذبية، عبر استثمار بنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والأعمال وفق أعلى المعايير العالمية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. " هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق، ووجهة رئيسة للاستثمار عالميا وإقليميا ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، وإن الرؤية الطموحة لدبي تستند إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن طموحاتها نحو مستقبل مشرق من منطلق التزامنا بمواصلة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في جميع المجالات. نعمل على مواصلة تمكين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لجعل دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ومستمرون في دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص". وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور، حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي، معربا سموه عن تقديره لكل الجهود والأفكار التي تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن ومواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقا من الأسس والركائز التي رسخت مكانة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتصميم المستقبل. كما حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. وعلى هامش اللقاء الأسبوعي، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقاها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، بعنوان "دولة الإمارات والذكاء الاصطناعي.. رحلة نحو المئوية"، استعرض فيها تاريخ تطور التقنيات وعلاقتها بالبشر، وظهور فكرة الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وما تبع ذلك من تطورات مستمرة ليصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية تشكل عالمنا الحديث في كافة القطاعات الحيوية. كما تطرق معالي عمر سلطان العلماء للحديث عن مسيرة الإمارات ودبي في تبني خطط عمل سريعة، لمواكبة التغيرات الهائلة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة الإمارات ودبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة. كما استعرض معاليه خلال المحاضرة خطة دبي السنوية، لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، وضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على جميع القطاعات، بما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد دبي، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية. من جانبهم أكد الحضور أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تظل مصدر حافز وإلهام وركيزة أساسية لتعزيز منظومة استراتيجية متكاملة، هدفها تعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والمضي بثبات وخطى واثقة نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الشباب للمواهب الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية. وتستلم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إدارة مجلس الشباب للمواهب الحكومية الذي يختص بمجموعة من المسؤوليات والمهام تشمل بحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب. وشددت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أهمية دور الشباب في تصميم مستقبل المواهب الحكومية وبناء نموذج متميز للموارد البشرية الحكومية، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وبناء قيادات حكومية شابة وتعزيز دورها، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب، الذين يمثلون ثروة الإمارات الحقيقية ومحرك التنمية وبناء المستقبل. وبيّنت أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة التي تمثل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب. وقالت معاليها إن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وأن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار مبتكرة ورؤى شبابية تلبي تطلعاتهم المستقبلية، وتدعم جهود تعزيز الموارد البشرية الوطنية من خلال تصميم السياسات ووضع أطر العمل وإطلاق المشاريع والمبادرات الاستباقية التي توظف طاقات الشباب في بناء مستقبل القطاع الحكومي. وبدورها أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية، يعكس الموقع المتقدم لشباب الإمارات في قيادة مستقبل العمل الحكومي، ويؤكد ثقة القيادة العالية بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات. وأضافت أن شباب الإمارات هم العنصر الأهم في منظومة رأس المال البشري الوطني، الذي تتبنى حكومة دولة الإمارات تنميته والاستثمار به، من خلال إشراك الشباب في قيادة جهود تطويره وصناعة السياسات الهادفة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة جاذبة وحاضنة ومحفزة للمواهب الوطنية الشابة. وتابعت معاليها أن المجلس يمثل إضافة نوعية لجهود بناء منظومة موارد بشرية حكومية مستقبلية يقودها الشباب، وتقوم على رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، وفهمهم العالي لتوجهات الدولة وتطلعاتها للمرحلة المقبلة من رحلتها إلى المستقبل. ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية. وتضم عضوية المجلس كلاً من حمد سهيل العوضي مدير قسم أول الاستراتيجية وتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الهيئة العامة للطيران المدني، وعلياء محمد الحسين باحث قانوني في هيئة الأوراق المالية والسلع، وناصر نبيل البوم رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، وندى إسماعيل الحوسني رئيس قسم إسعاد الموظفين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومحمد العجماني البلوكي رئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وريم عبد الله الطنيجي تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأسماء محمد الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات الضريبية في وزارة المالية، وأحلام عبد المحسن المناعي مهندس زراعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وفاضل محمد الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية. وبيّنت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية يعكس حرص الهيئة على الاستماع لصوت الشباب والأخذ بمقترحاتهم التطويرية، وصولاً لبيئة عمل حكومية محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، تجسيداً للاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة. ونوّهت إلى أن مجلس الشباب للمواهب الحكومية يمثل منصة يتم من خلالها إشراك المواهب الحكومية الشابة في ابتكار الحلول وتطوير السياسات الداعمة والمعززة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من أصحاب الخبرة والاختصاص. وأفادت سعادتها بأن المجلس يهدف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية صديقة للشباب، وتمكين هذه الفئة الفاعلة في المجتمع من رسم سياسات الموارد البشرية المستقبلية، والتوجهات الحكومية، وتطوير رأس المال البشري للوصول للريادة العالمية في المجالات التي تهم الشباب. وبدورها أشارت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية جاء وفق مجموعة من المعايير تتضمن أن يكون للعضو إسهامات ومبادرات مجتمعية مؤثرة، وأن يكون معدل أعمار الأعضاء بين 18 و35 عاماً، وقدرة العضو على العمل ضمن فرق مختلفة، والتمتع بثقافة عامة وإلمام جيد بقضايا الشباب. وأشارت أيضاً إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس شملت عدة مراحل بدءاً من استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الاتحادية، مروراً بإجراء عدد من الاختبارات التقييمية والمقابلات الشخصية، وانتهاء باختيار أعضاء المجلس.

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، كما سيوجه الأعضاء سبعة أسئلة إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع .

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار".. اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي "مبادلة" على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم نقاشُ عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "القيادات المؤثرة"، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرّج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة". وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثقة في أبناء الوطن لاستلام راية القيادة في كافة القطاعات، وقال سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله". وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات مستمرة في نهجها الاستراتيجي لبناء القيادات الشابة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة. حضر حفل التخريج الذي أقيم في متحف المستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته. وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات. ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) سوق السفر العربي مع انطلاق فعاليات دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي. وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها سوق السفر العربي كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، وهو ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بناء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم. وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث هذا العام وهو "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله. و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائما الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات .. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها". ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، وقال سموه: "السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق.. نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي". واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، ورافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة حول دورة هذا العام من سوق السفر العربي الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي. تضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث بدورته الثلاثين مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيسي للحوار بين المشاركين هذا العام انطلاقا من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعيا بالبيئة ودعما لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث بوابة رئيسية للعبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق السفر العربي هذا العام في أعداد العارضين لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. و توقّف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من ونوعه في المنطقة حيث اطلع على ما تقدمه من خلال المشاركة من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، و أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم. يُذكر أن سوق السفر العربي 2023 يوفر تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.