المعرفة حماية البشرية وتحدي الجوائح

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، قراراً بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. يذكر أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، هي رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج " منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص. وأشرفت سموها على جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 ، كما ترأست اللجنة التنفيذية للاحتفال باليوم الوطني للدولة، وذلك منذ الاحتفالات بالذكرى الـ 40 لتأسيس الاتحاد، التي نظمت عام 2011، ونالت سموها ميدالية "فخر الإمارات" لمبادراتها في المجالات الوطنية والإنسانية والأكاديمية، في العام 2017. وعملت خلال عام 2018، على إنشاء "صرح زايد المؤسس"، والعديد من مبادرات عام زايد، وشغلت في العام 2021، منصب نائب رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، كما أسهمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في ترميم "منطقة الحصن الثقافية" وتجديدها وتطوير برامج مبتكرة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمهرجان الحصن، الذي يعبر عن ثقافة أبوظبي ويحتفل بتراثها الغني الذي ينظم سنوياً في أبوظبي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال شهر يونيو العام 2022، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي . وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والإستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة. كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية، متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة.

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد - 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. وأظهرت الهيئة -في تعميمها- أنه تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19، اعتباراً من  أمس الإثنين  الموافق 7 نوفمبر 2022. ونوّهت الهيئة على أنها تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وأخيراً إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.