حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضافت المملكة المتحدة اليوم الإثنين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة البلدان المؤهّلة لنظامها الجديد لتصريح السفر الإلكتروني /ETA/ والذي يلغي متطلبات الحصول على التأشيرة مسبقاً لحاملي جوازات السفر الإماراتية الراغبين بالسفر إليها اعتباراً من العام 2023.
ووفقاً لهذا الإعلان لن يحتاج مواطنو الإمارات مع بدء تطبيق نظام ETA الجديد إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة، وذلك على غرار ما هو معمول به من قبل الشركاء الرئيسيين الآخرين للمملكة المتحدة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية لدى الإماراتيين، وسيستفيد منه بشكل كبير العديد من المواطنين الذين يزورون المملكة المتحدة كل عام. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم هذه الخطوة في تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المهمة بين البلدين الصديقين.
وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في المنطقة، وواحدة من الأسواق المتنامية للصادرات البريطانية.
فمن خلال توقيع الشراكة من أجل المستقبل وشراكة الاستثمار السيادي العام الماضي، تواصل دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعزيز التعاون عبر العديد من المجالات مثل الطاقة، والتعليم، والتنمية الثقافية.
وعلق سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة "منصور بالهول" على الإعلان: بالقول: "إن تسهيل إجراءات سفر مواطني دولة الإمارات الراغبين في زيارة المملكة المتحدة واحدة من أهم أولوياتنا، حيث سيتم تبسيط سفرهم بشكل كبير سواء أكان للترفيه أو العمل. وسيعمل هذا الإنجاز على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ويحفّز اقتصادَي البلدين على المزيد من النمو"، معتبراً هذا الإعلان دليلاً على التقدير العالي الذي تحظى به دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة وكذلك على الصعيد الدولي".
وبدورها علقت معالي "بريتي باتيل"، وزيرة الداخلية البريطانية، على الأمر قائلة: " إن دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى من بين الدول الأولى في العالم التي ستستفيد من نظام ETA للسفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة".
وإلى أن يتم إطلاق النظام في العام 2023، يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في زيارة المملكة المتحدة استخدام خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.
جدير بالذكر أن إعلان هذا القرار من قبل وزارة الداخلية البريطانية، والذي يشمل دولاً أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو جزء من استعدادات الحكومة البريطانية لتطبيق الحلول الرقمية بالكامل بحلول نهاية عام 2025.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين