"النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" تباشر التحقيق لنشرها إعلان عن وظائف غير مهارية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد - 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. وأظهرت الهيئة -في تعميمها- أنه تماشياً مع استمرار انخفاض نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولغايات توحيد الأحكام كافة الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي للجائحة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، فقد تقرر بدء العمل بالمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19، اعتباراً من  أمس الإثنين  الموافق 7 نوفمبر 2022. ونوّهت الهيئة على أنها تقرر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع الإبقاء على إلزامية ارتداء الكمامات في المنشآت والمرافق الصحية، ومراكز أصحاب الهمم، وإلغاء شرط المرور الأخضر للدخول إلى الجهات الاتحادية، مع اقتصار استخدام تطبيق الحصن لإثبات شهادات التطعيم، ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وأخيراً إبقاء فترة العزل لمدة خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية المصابين بفيروس كوفيد-19. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناءً على توجيهات الجهات المعنية بإدارة ملف الجائحة.

كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن ست وظائف في القطاع الخاص، تعد الأكثر جذبا للمواطنين، وهي: المشرعون، ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمهن الكتابية، ومهن الخدمات والبيع. وحدد التقرير أكبر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل فيها المواطنون، وهي: خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة وخدمات الإصلاح، والإنشاءات، والصناعة التحويلية. وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إن «منظومة التوطين تحظى باهتمام القيادة، وهي مبنية على منهج علمي متكامل، وتبدأ من إطلاق برنامج (نافس) وتشكيل مجلس الإدارة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة». وأضاف أن «هذه المنظومة المتكاملة تتضمن حوافز وتكريماً وتقديراً للقطاع الخاص للتفاعل مع التوطين، وسياسات لخلق فرص عمل للمواطنين، ومراقبة ومتابعة للمنشآت في هذا القطاع، ولأوضاع المواطنين العاملين فيها، وفرض إسهامات مالية وإجراءات إدارية لزيادة امتثال المنشآت لقرارات وسياسات التوطين وحوكمتها». وأوضح أن منظومة التوطين تهدف إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة للكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني من خلال توظيفها في سوق العمل، حيث «تعتمد على سياسة منطقية وعملية وسهلة التحقق، لأنها تستهدف 2% سنوياً نمواً في عدد المواطنين في الوظائف المهارية في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر». وأكد أن «التزام الشركات خلال العام الماضي، كان كبيراً، وذلك ما بينته الأرقام والبيانات التي أعلن عنها أخيراً»، معتبراً أن «هذا الالتزام يؤكد وعي الشركات بأهمية التوطين وبالدور المطلوب منها في هذا الجانب انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين». وأعرب عن أمله أن تواصل الشركات المستهدفة تفاعلها مع مستهدفات التوطين خلال العام الجاري، مشيراً إلى مواصلة تقديم الحوافز للشركات التي تحقق المطلوب منها، بالتوازي مع تطبيق الإسهامات المالية على الشركات التي لا تحقق المطلوب، والبالغة 7000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يعين (بواقع 84 ألف درهم) تحصّل مع بداية العام 2024، فضلاً عن تطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بحق المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات وسياسات التوطين، حيث ترصد المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة الممارسات السلبية، وهي منظومة استباقية ومترابطة رقمياً مع جهات أخرى تتكامل مع الوزارة. ويقضي قرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026، مشدداً على ضرورة المشاركة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز جاذبية سوق العمل في الدولة. ويتعين على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام الجاري تجنباً للإسهامات المالية التي ستفرض على غير المستوفية للنسبة مطلع العام المقبل. يذكر أن قيمة الإسهامات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة القوانين الجديدة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف توسيع ثقافة القانون كأسلوب حياة.

نقلاٌ عن "وام" أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها يوم أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وستتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجماهير بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك بهدف تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة. ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً. كما قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات نظرا لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة. وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع الصعد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم اولويات القيادة الرشيدة. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيز التنفيذ، جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد. وطبقاً للمرسوم بقانون، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة. ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة وهي شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل التي تصدر عن مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى يُكلفها مجلس الوزراء لتقديم خدمات التأمين ضد التعطل. ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقا لأي تشريعات سارية في الدولة.

تقرر دبي أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 10 أكتوبر. ويأتي ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف. ورفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية، كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية، وذلك من خلال الرصد والمتابعة المستمرة لكافة التطورات والتغيرات الجوية على مناطق متفرقة من الدولة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية المحلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدفاع. وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة. ومن خلال المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن جميع الجهات المعنية تعاملت مع الحالة الجوية باستباقية ومرونة عالية، مضيفة بأنها لا تزال على أهبة الاستعداد في المناطق التي قد تتأثر خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعامل مع كافة التطورات التي قد تطرأ على الحالة الجوية وتقييم شدتها ودراسة مخاطرها المحتملة. وبالتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية المحلية، وضعت وزارة الداخلية خططاً وإجراءات استباقية لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتخفيف الآثار المناخية. كما أعرب فريق التقييم المشترك عن تقديره لالتزام الأهالي في الفترة الماضية ، ومثمناً دور ووعي وثقة المجتمع فيما يتعلق باستعداد الحكومة لمواجهة كافة التحديات المتوقعة من خلال مراقبة كافة الإجراءات الوقائية والوقائية ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية للبلاد.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت دولة الإمارات التزامها تجاه القضاء على الأمراض المدارية المهملة وذلك بعد المصادقة على إعلان كيغالي فيما يخص الأمراض المدارية المهملة في رواندا. يأتي ذلك تماشياً مع ريادتها العالمية التي استمرت لعقود من الزمن في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها على الصعيد العالمي. وجرى الاحتفال يوم أمس بتوقيع الإعلان خلال قمة "كيغالي" فيما الملاريا والأمراض المدارية المهملة والتي استضافتها حكومة رواندا على هامش اجتماع قادة حكومات دول الكومنولث حيث جمعت القمة قادة القطاع الصحي حول العالم لتسليط الضوء على الحاجة العاجلة للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهملة وتحديد فرص تكامل الجهود للقضاء على الأمراض. وقَدِمَ إلى القمة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ممثلا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وقام بتوقيع إعلان كيغالي، وعن مبادرة بلوغ الميل الأخير التي تعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة والتزامه الخيري تجاه القضاء على الأمراض. وأفاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: يمثل هذا اليوم خطوة مهمة للغاية ضمن جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة إذ ننضم إلى قادة العالم ونتعهد معًا بالقضاء على تلك الأمراض التي تؤثر على حياة ملايين البشر في أكثر مجتمعات العالم هشاشة ولا بد من عقد الشراكات والتعاون معًا كي نتمكن من إحراز التقدم الملموس في مسيرتنا للقضاء على هذه الأمراض. ويجدر بالذكر أن إعلان كيغالي انطلق العام الحالي في اليوم العالمي للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وهو يوم عالمي بادرت دولة الإمارات بطلب إحيائه للتعريف بهذه القضية الهامة، ويمثل الإعلان وثيقة سياسية رفيعة المستوى تهدف إلى حشد الإرادة السياسية والموارد والعمل من أجل إنهاء المعاناة الناجمة عن الأمراض المدارية المهملة، ويركّز الإعلان على مسؤولية الدول في برامج مكافحة تلك الأمراض، ويؤكد على أهمية التكامل والتعاون الوثيق في هذا الصدد. ونوّه معاليه إلى أن إعلان كيغالي يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه إعلان لندن 2012 بشأن الأمراض المدارية المهملة والذي وضع مسارًا واضحًا لتحقيق المستهدفات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في خارطة الطريق 2030 بشأن الأمراض المدارية المهملة، مؤكدا معاليه إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد على مدى العقود الماضية نتيجة للعمل الجماعي والتعاون بين المانحين والحكومات والمنظمات الشريكة إذ تمكنت 45 دولة من القضاء على واحد على الأقل من تلك الأمراض. وشدد معاليه أن دولة الإمارات تعد داعماً أساسياً لجهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة إذ نفخر بأن نستكمل مسيرة وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بينما نؤكد التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يؤمن بأن لا ينبغي أن يعاني أحد من أمراضٍ يمكن الوقاية منها. وقال معاليه : شهدنا تحقيق تقدم واضح في جهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة، ونحن مصممون كدولة على مواصلة دعم الجهود والحركات العالمية مثل إعلان كيغالي والتي من شأنها تعزيز الوعي بالقضية وحشد الموارد لدعمها وستساهم جهودنا الجماعية في تحرير المجتمعات من أعباء تلك الأمراض فيما تعزز قوة الأنظمة الصحية المحلية وتجعل العالم أكثر سلامة وأمنًا للجميع. يشار إلى أن عدداً من الشخصيات البارزة وقعت كذلك على إعلان كيغالي ومنهم رؤساء الدول مثل فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ومعالي جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة وفخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرموقة والشركاء البارزين. وقد جاء هذا الإعلان من خلال التعاون المستمر بين عدد من الجهات مثل صندوق بلوغ الميل الأخير ونخبة من الشركاء مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومركز كارتر، وصندوق إنهاء الأمراض المهملة /The END Fund/ وعدد من الدول التي تشهد حالات من هذه الأمراض.

أقر وزير العدل عبد الله بن سلطان بن عوض النعيمي بأن الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً، وقال إن القبض على سانجي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك يظهر عقب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات الدنماركية الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لملاحقة الجرائم الدولية. وأوضح سعادته في بيانه بشأن اعتقال سانجي شاه، أنه على مدار العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظريتها الدنماركية لتعبئة أدلة قوية في القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات والدنمارك بشأن هذه القضية خصيصاً. وأكد سعادته أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتعاون في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة، وتعتزم الإمارات توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الصدد. وأكد سعادته أن دولة الإمارات تعمل على تحييد الجريمة المنظمة وإحباطها بكافة أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي في إطار التعاون الدولي مع الشركاء.

إكتشافةمجموعة من الأثار، غيرت المعتقدات بشان اقدم تاريخ معروف للإمارة ودولة الإمارات والمنطقة بأكملها، ويعود تاريخ هذه الإكتشافات الجديدة إلي أكثر من 8500عام، مايشكل دليلا إلي أن هذه المنطقة أقدم بنحو 500عام عما كان يعتقد في السابق.

تري الامارات العربية المتحدة نفسها قطبا سياسي مهم  في المنطقة وخصوصا في الحقبة الأخيرة. إذ  تشهد العديد من الدول السعي الدؤوب للإمارات لتكون جزء من  صانعي السلام عبر سياسات جديدة  في الشرق الأوسط والعمل  قدر الإمكان علي وقف شلال الدم الجاري  في الجغرافية التي تشهد صراعات دامية . الا أنها باتت اليوم تعيش تهديدا كبير من قبل بعض الجماعات المسلحة في اليمن تحت ذريعة الرد اليمني، مع العلم ان الامارات ما كانت لتخوض هذه الحرب لولا تفشي هؤلاء الجماعات الغير منضبطة في بقعة كبيرة من اليمن ما يهدد حدود السعودية والامارات معاً، والخليج بأسره. حيث لا يخفي عن الجميع أن الضربة الأخيرة في العمق الخليجي كانت موجعة وقوية ولم يعتد بلد كالإمارات - يعيش سلاماً كبيراً – ويراهن علي تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط أن يعيش  مواطنوه في أسر الخوف والرعب. ومن جهة أخري باتت الأمر غير قابل للسكوت وخصوصا بعد تعرض عناصر من  من القاعدة الأمريكية في الظفرة للاختباء في الملاجئ خوفاً من هذ الاعتداء، ولم تعد الامارات فقط طرفاً في الرد أنما الولايات المتحدة أيضاً. إذ أكدت الولايات المتحدة أن قواتها في قاعدة الظفرة لن تتأخر في الرد علي التهديدات الحوثية، فيما أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية النقيب بيل أوربان في بيان، بأن القوات الأمريكية تعاملت مع تهديدين صاروخيين باستخدام مضادات الباتريوت، ليكون الحوثي بعد هذه الهجمات الآثمة في عين العاصفة علي مستوي التحالف الدولي وعلي مستوي العالم الذي بات علي يقين أن المليشيا سبب زعزعة الاستقرار، بحسب ما ذكرته أحد الصحف السعودية. في هذه الأثناء كانت إيران تعد ملفها الدبلوماسي لتضيفه الي باقي ملفاتها السياسية المطروحة علي طاولة المفاوضات فبالإضافة الي ملف النووي ومحادثات فيينا والشأن السوري أضافت ملف التفاوض اليمني. حيث يرجح بعض المحللين والسياسيين أن تكون إيران خلف الدعم الحوثي ولهذا يتمتع الإيرانيون بسلطة ونفوذ كبير علي هذه الفئة، وما إن تطرح طهران جانب التهدئة حتي ينصاع الحوثيون للأمر. إيران تقدم نفسها علي أنها الضامن من جديد لمفاوضات يقودها التحالف العربي مع الحوثيين في إطار إيقاف الحرب وتنفيذ البنود المتفق عليها هذا بحسب الجانب الإيراني فقط أما الجانب الاماراتي لم يبدي تصريحا حتي الآن أو يعلن عن نية تفاوض ربما سيكون الأمر قيد التفكير بعد الرد الذي توعد به الخليج بالقريب العاجل. إذا هي ساعات ربما أو أيام تفصلنا عن الرد، ولكن كيف ومتي يبقي هذا رهين الساعات القليلة القادمة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، أن تنمية الإنسان في الإمارات أهم من تنمية العمران، مؤكداً على أن نهضة الأمة يبنيها أبناؤها المتعلمون، مشدداً أن هدفنا هو تطوير دولة الإمارات لتكون نموذجاً يحتذى به في التطوير والازدهار. وأضاف حضرته: "إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه" وقال سموّه في مقطع فيديو مخاطباً أبناء الوطن نشره على «انستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: "إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه، ويظل الاهتمام بالتنمية البشرية العنوان الأبرز في اهتماماتنا وعملنا، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن نهضة الأمم يبنيها أبناؤها وبناتها المتعلمون المدركون لمسؤولياتهم، لأن هدفنا هو الارتقاء بالوطن والمواطن وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في كل مجالات التنمية التي يأتي إنسان الإمارات في أولها، وتنمية الإنسان عندنا أهم من تنمية العمران". وخلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضعاً عالمياً انعكس في الإرادة والإدارة وحقق إنجازات أذهلت العالم، وأصبح فكر جلالة الملك نموذجاً رائداً على المستوى العربي والعالمي، ونهج جلالة الملك هو المنارة والمفاتيح لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات. حيث يقوم نهج الإدارة والقيادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، على الحيوية والتفكير الإيجابي والإنتاجية ووضع أهداف طموحة و جهود دؤوبة للوصول إلى الهدف، حتى أصبح فكر فخامته نموذجاً ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى العالمي أيضاً، وأصبح نهج حضرته في الإدارة والقيادة منارة تعلمت منها الأجيال مبادئ السمو والتميز. العمل الجماعي وشدّد سموه في شريط آخر أن مواجهة التحديات تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي المتقن، وتأدية الواجب بأمانة وإخلاص؛ «كما نجحنا سابقاً في العديد من الميادين متجاوزين المخاوف ومستلهمين روح الإمارات وخبرتها المتراكمة، والناس يبدعون إذا توافرت لهم بيئة العمل المناسبة التي تحتضن أحلامهم وأعمالهم في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص، فليتقن كل منا عمله وليبادر لتأدية واجبه قدر استطاعته بأمانة وإخلاص واضعاً مصلحة وطنه وأمته معياراً للفكر، ولنتسلح بالأمل والتفاؤل فالتحديات التي نواجهها تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي».