النيابة العامة للدولة تشرح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

نقلاٌ عن "وام" أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها يوم أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وستتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجماهير بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عقد وزير الاقتصاد "عبد الله بن طوق المري" اجتماعات ثنائية مع دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعدية زهيدي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخراً في جنيف بسويسرا. واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري أثناء الاجتماعات مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة خلال المرحلة المقبلة. - "الويبو".. وأفاد معاليه إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وقد نجحت الدولة بتحقيق نقلة جوهرية في هذا الصدد من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بهذ القطاع الحيوي وإصدار عدد من القوانين التي من شأنها تطوير ممكنات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع. وشدد معاليه مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لما له من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد الإبداعي والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية. وبدوره أشاد دارين تانغ بجهود دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية حيث احتلت الدولة المركز الـ 33 في مؤشر الابتكار العالمي والمركز الأول بين الدول العربية. وأوضح عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون المشترك للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية في المنطقة. - " الأونكتاد" .. وكذلك ناقش معالي بن طوق مع ريبيكا جرينسبان، المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وانعكاساته على توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مستجدات أجندة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وشكر معاليه أمين عام الاونكتاد لمشاركتها في أعمال قمة "انفستوبيا" العالمية للاستثمار التي عقدت في دبي 28 من مارس الماضي، واستكمل الجانبان نقاش التعاون المشترك في قضايا التجارة والتنمية والاستثمار. حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مع الاونكتاد للتعاون في مجالات وبرامج مشتركة تتعلق بتسهيل التجارة والتنمية مع مجموعة من الدول. كما استعرض ابن طوق التحولات التي شهدتها بيئة الأعمال بالدولة في ظل المبادرات الجديدة والتعديلات الشريعية الأخيرة والتي أتاحت مزيد من الانفتاح لأسواق الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التركيز الحالي على استقطاب المواهب والمهارات وتعزيز تواجدهم بأسواق الدولة بما يخدم رؤيتها المستقبلية. وبدورها أكدت ريبيكا جرينسبان أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات في المنطقة ولديها الإمكانيات والمقومات التي تُقوي من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. - المنتدى الاقتصادي العالمي.. وأثناء لقاء معالي ابن طوق مع سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، ناقش الجانبان مستجدات المبادرات المشتركة القائمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية على المستويين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة وسبل تطوير المزيد من الشراكات الإقليمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبةَ نزع أو إتلاف الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى. حيث أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 326 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على /10,000/ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم. وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس. وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة للنيابة العامة للدولة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

باشرت النيابة العامة للدولة -في تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي- التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها اعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام. وقد رصد مكتب التحقيقات الاتحادي إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص. وبدأت "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" بالتحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

استعرضت وكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022 "أحدث التقنيات والأنظمة والتطبيقات الإخبارية الذكية المستخدمة في نظام عملها. كما عرضت خططها التطويرية المستمرة للخدمات الإخبارية الرقمية في إطار تعزيز قدرتها على مواكبة السمعة الرائدة لدولة الإمارات وتقدمها وتأثيرها العالمي. وتعرف جمهور "جيتكس" بشكل خاص على خدمات وام الرقمية بعرض حي لنظام "وام مباشر " الذي يوفر للجمهور الاطلاع على أحدث وأهم الأخبار والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لحظة بلحظة عبر شاشة عرض رقمية إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجميع الأحداث بما يضمن توفير خدمة إخبارية متكاملة. وتحاول وكالة أنباء الإمارات "وام" مع شركائها للتوسع في عرض الشاشات الإلكترونية التفاعلية لخدمة "مباشر وام" وتوفيرها في العديد من المناطق الحيوية مثل المطارات والمراكز التجارية ومحطات النقل المتكاملة ومراكز سعادة المتعاملين. وكذلك تم إلقاء الضوء على معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بالشراكة بين مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات "وام" و خدمات "وام" الإخبارية المقدمة ب 19 لغة. ويشكل الحدث فرصة لإلقاء الضوء على قطاع الإعلام بالمنطقة والعالم واستكشاف أحدث التطورات في القطاع وآفاقه المستقبلية .

أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس. وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.  ويهيب النائب العام بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

شهد معالي الفريق "عبدالله خليفة المري" القائد العام لشرطة دبي إحياء القيادة العامة لشرطة دبي ذكرى يوم الشهيد والذي يصادف يوم 30 نوفمبر من كل عام، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة والضباط والموظفين وطلبة المدارس. وبدأت مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بتنكيس علم الدولة ثم إعادة رفعه فيما وقف موظفو القيادة جميعاً دقيقة صمت على أرواح الشهداء، داعين لهم بالرحمة والمغفرة. وشدد معالي الفريق "عبد الله خليفة المري" على أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتذكر رجال الإخلاص والوفاء والانتماء والشجاعة الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعلو شأنه، مشيراً إلى أن شهداء الوطن الأبرار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا مثالاً يحتذى به في ساحات العز والفخر والمجد والخلود. وقال:"في يوم الشهيد تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن وقيادتهم الرشيدة وأبناء شعبهم، فقد حملوا على عاتقهم رسالة الوطن وقيمه وتمسكوا بمبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه". وتابع: "يوم الشهيد يعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وحرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً"

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن رسوم خدمتي "مواقف" السطحية و"درب" اليوم السبت هي مجانية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف احتساب رسوم الخدمتين مجدداً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل (وفقاً للمواعيد المحددة لكل خدمة).  ويتم تحصيل رسوم خدمات "درب" يومياً من يوم الاثنين إلى السبت خلال فترتين، الأولى الصباحية (من 7:00 صباحاً وحتى 9:00 صباحاً)، والثانية المسائية (من 5:00 مساءاً وحتى 7 مساءاً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية.  كما حذّر المركز من ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة. كما بيّن أن مفتشي "مواقف" لا يتوقفون عن جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد "مواقف" وسيقومون بمخالفة جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.