الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 24 عاماً

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

انخفضت أسعار القمح لأدنى مستوى في 3 أشهر، من خلال المنافسة الكبيرة بين المصدرين. واصل القمح في "شيكاجو" خسائره ليبلغ أدنى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضي مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن أبقت الصادرات الأمريكية الأسبوعية المتواضعة تركيز التجار على المنافسة من إمدادات البحر الأسود الأرخص ثمناً. وانخفضت أسعار الذرة أيضاً بينما انتعش فول الصويا ليتعافى بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة في شأن المستويات المخيبة للآمال من الوقود الحيوي في الولايات المتحدة. ورسّخ الحصاد الروسي القياسي وممر تصدير الحبوب من أوكرانيا المنافسة التصديرية للإمدادات الأمريكية.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية. كما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأفاد بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 947.33 دولار. وتراجع البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1439.82 دولار. 

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاماً في يوليو مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تكافح ضغوط تضخمية متزايدة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي بتسارع من ارتفاع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 1998، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك فوق 2 في المائة في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي -هدف التضخم متوسط ​​الأجل للبنك المركزي-. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمعدل سنوي 3.9 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي. وزادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في سلسلات الإمدادات العالمية. كما أدت عودة الطلب الناجمة عن إلغاء قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ شهرين يوم الاثنين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل الجولة السادسة من العقوبات ضد موسكو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 37 سنتا أو 0.3% إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت إلى 120 دولارا. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو 0.6% إلى 116.23 دولار للبرميل في أغسطس. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الجولة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وأي حظر إضافي على النفط الروسي سيؤدي إلى نقص الإمدادات في سوق النفط الخام، التي تتعرض لضغوط وسط تزايد الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على النفط الروسي يوم الأحد، لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسية مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستتشكل بعد ظهر يوم الاثنين. وإذا تم الاتفاق، فسيُسمح للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى تتوفر إمدادات بديلة. وتأكيداً على محدودية المعروض في السوق، من المتوقع أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ما يعرف باسم أوبك بلاس، المطالب الغربية لتسريع إنتاج النفط في اجتماعهم يوم الخميس. قالت ستة مصادر من أوبك بلاس لرويترز إن أوبك بلاس ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يومياً في يوليو. كما تدهورت سوق النفط بعد أن أعلنت إيران يوم الجمعة أن قواتها البحرية احتجزت ناقلتين يونانيتين ردا على استيلاء الولايات المتحدة على نفط إيراني من ناقلة نفط قبالة سواحل اليونان. وقال محللو (ايه.ان.زد ريسيرش) في مذكرة "هذا الشبح سيزيد من تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي ينقل ثلث التجارة العالمية." كما تراجعت أسعار النفط حيث خفف الدولار من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع القلق بشأن الركود العالمي. وضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمستوردين بعملات أخرى.

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

شهدت المبيعات العقارية في دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم. واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 30.011 ألف قدم مربعة، بواقع 3565.3 درهما للقدم الواحدة. وشهدت التعاملات العقارية، اليوم نحو 479 معاملات بقيمة إجمالية 1.34 مليار درهم، وزعت إلى 395 وحدة سكنية، و45 مبنى، و39 قطعة أرض.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

منذ بداية هذا العام أظهر الدولار الأمريكي ارتفاعاً حاداً واستمر مؤشر في التعزيز إلى أن وصل إلى أعلى قيمة له منذ 20 عاماً، في الوقت نفسه، انخفضت العملات الأخري بشكل عام، وأظهرت أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان مقابل الدولار ضعفًا، خاصة بعد أن انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مقابل الدولار، بدا الجنيه الإسترليني وكأنه غير قادر على الصمود. كسر "الصورة النمطية" القائلة بأن اليورو والجنيه الإسترليني أغلى من الدولار في سوق تداول العملات الأجنبية هذا العام، واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه محدثًا أعلى قيمة له باستمرار منذ عام 2002، بينما استمر سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الانخفاض وبلغ المستوى 1.0 في 12 يوليو لأول مرة منذ ديسمبر 2002، ليصبح 1 يورو يساوي 1 دولار، ومنذ ذلك الحين، تذبذب سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وكسر مستوي التعادل ووصل إلى أدني نقطة في يوم 28 سبتمبر عند 0.9541 دولار. عانى الجنيه الاسترليني من وضع مماثل، بعد دخول شهر أغسطس أصبح انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي أكثر وأكثر حدة، وفي أقل من شهرين كان أكبر انخفاض يقترب من 2000 نقطة أساس، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0349 في 26 سبتمبر، في 28 سبتمبر كان الجنيه لا يزال يحوم حول أدنى مستوى له عند 1.06 مقابل الدولار، على مدار أكثر من 200 عام من تاريخ التداول لم يكن الجنيه أبدًا أرخص من الدولار، يتوقع خبراء السوق أن يصل الجنيه إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار بنهاية نوفمبر وسيصل إلى 0.975 دولار مع نهاية العام. ومنذ منتصف أغسطس انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بمعدل أسرع من اليورو، حيث تجاوز معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يوليو رقمين، وفي 26 أغسطس أعلنت المملكة المتحدة أنها سترفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وقد يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بشكل حاد في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة باستمرار منذ ديسمبر من العام الماضي، وبهذا يكون البنك المركزي البريطاني قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات حتى الآن لتصل سعر الفائدة القياسي إلى 2.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وبرغم ذلك فإن بنك انجلترا أحرز تقدمًا محدودًا للغاية في كبح جماح التضخم، وهو ما لا يكفي لتهدئة مخاوف السوق بشأن "الركود التضخمي". ومن جانب آخر، يعتقد المحللون أن هناك ثلاثة عوامل محفزة وراء الانخفاض الأخير في قيمة اليورو: أولاً، تدهور أزمة الطاقة، ثانياً، الزيادة القسرية في تمويل الاتحاد الأوروبي، وثالثاً، التغيرات السياسية في المملكة المتحدة وانخفاض قيمة الجنيه. ما يختلف عن الماضي هو أن هذه الجولة من انخفاض قيمة اليورو من الصعب أن يعزز طفرة الصادرات، وبدلاً من ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو وتفاقم الضغوط التضخمية، الأمر الذي سيضر اقتصاد منطقة اليورو أكثر مما ينفعه. وبالنظر إلى أن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو يقترب تدريجياً وأن خطر الديون الأوروبية يصعب القضاء عليه، فإن مصداقية اليورو على المدى المتوسط والطويل تواجه تحديات، حيث أن "أزمة اليورو" قد لا تكون قادرة على التحول في الوقت الحالي لكنها ستزداد سوءًا. الجنيه الإسترليني قد يواجه انخفاض مستمر منذ بداية هذا العام وبسبب عوامل مثل الجغرافيا السياسية ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة انخفض الجنيه الإسترليني تدريجيًأ إلى أن وصل لأدني مستوياته على الإطلاق، وسط مخاوف متزايدة بتكرار سيناريو اليورو والهبوط إلى ما دون مستوي التكافؤ مع الدولار الأمريكي. يقول المحللون إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفيدرالية جعلت مؤشر الدولار الأمريكي يواصل التعزيز، والذي بدوره سينقل الضغط التضخمي إلى الكثيرين من بينها المملكة المتحدة، وقد يواجه الجنيه ضغوط إهلاك طويلة الأجل. التضخم والسياسة النقدية تؤثر على اتجاه الجنيه وأشار محلل الصرف الأجنبي في دويتشه بنك "شرياس جوبال" إلى أن عجز الحساب الجاري البريطاني وصل إلى مستوى مرتفع جديد، والآن أصبح من الضروري خفض توقعات التضخم وتحسين ثقة المستثمرين لجذب تدفق كبير للأموال لدعم الجنيه. لكن الوضع الحالي هو عكس ذلك، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في يوليو بنسبة 10.1% على أساس سنوي، ويتوقع سيتي بنك أن التضخم في المملكة المتحدة سيبلغ ذروته عند 18% في أوائل عام 2023، وقال محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا إن توقعات التضخم في بريطانيا المرتفعة بشكل حاد على المدى القصير "ليست مفاجئة". في هذا الصدد، حلل البعض بأن التضخم المرتفع هو أحد الأسباب المهمة لخفض قيمة الجنيه، حيث يختلف نمط التضخم في المملكة المتحدة عن مثيله في الولايات المتحدة، فبريطانيا تواجه المزيد من الصدمات في جانب العرض، وتتأثر بشكل أكبر بارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المملكة المتحدة تضخمًا مستوردًا إلى حد ما، حيث دفعت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع تدريجيًا، وعادت الأموال العالمية إلى السوق المالية الأمريكية والتي بدورها نقلت الضغوط التضخمية إلى العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 165 نقطة أساس منذ ديسمبر في محاولة لكبح التضخم، لكنه لا يزال أبطأ من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يلقي بثقله على الجنيه. ويعتقد أحد المحللين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مطلوبة إذا أرادت بريطانيا جذب ما يكفي من رأس المال لدعم الجنيه، لكن بنك إنجلترا متردد في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي بسبب مخاوف الركود. وجدت أبحاث بنك HSBC أن توقعات سياسة بنك إنجلترا تؤثر بشكل متزايد على الجنيه الإسترليني، يعتقد الخبير الاستراتيجي في HSBC "دومينيك بانينغ" أن الجنيه الإسترليني يخضع لمخاطر متعددة، في الماضي كان سوق الأسهم عادة المحرك الرئيسي لتغيرات أسعار الصرف، ولكن أسعار الفائدة الآن تفوق بوضوح تفضيلات المستثمرين، وقال بانينغ: إن مسار رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه بنك إنجلترا مهم للغاية، لكن وتيرة الرفع بطيئة للغاية للسيطرة على التضخم، إنها تؤدي إلى انخفاض الجنيه بالكامل. انخفاض اليورو لأدنى مستوى له في 20 عاماً مجرد البداية مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون التكافؤ، وقد أشار البعض إلى أن مخاوف السوق بشأن نقص الطاقة وارتفاع التضخم في منطقة اليورو قد يبقي العملة دون مستوى التكافؤ. كما أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي التي أثارتها أزمة الطاقة في أوروبا إلى إضعاف اليورو، خاصة بعد توقف إمدادات الغاز الروسية، يؤدي هذا إلى تفاقم وضع إمدادات الطاقة الضيق بالفعل وعدم اليقين في ألمانيا ومنطقة اليورو، ويشعر المستثمرون في السوق بالقلق من أن الأسوأ لم يأتي بعد، خاصة بعد أن تعرضت عدة مناطق في أوروبا إلى الجفاف في الأشهر الأخيرة مما يساهم في تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية. يعتقد الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك "رالف سوفين" أن استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واختناقات إمدادات المواد الخام وضعف الاقتصاد العالمي قد أضعف توقعات منطقة اليورو، كما أن "صدمة الأسعار" تتسبب في فقدان نسبة كبيرة من السكان للرخاء بشكل دائم، كما يشعر الخبير الاقتصادي بالقلق إزاء الحلقة المفرغة التي يثبط فيها التضخم المرتفع الاستهلاك وينخفض الاستثمار التجاري واستمرار التدهور الاقتصادي على المدى المتوسط. أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يسقط في حالة ركود، وأن معدل التضخم سيستمر في الارتفاع والذي قد يصل إلى أكثر من 10% هذا الخريف، وقال التقرير "إن احتمال حدوث تراجع في الناتج الاقتصادي في ألمانيا هذا الشتاء زاد بشكل كبير"، "حيث أن عدم اليقين الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي والارتفاع الشديد في الأسعار يمكن أن يلقي بثقله على الأسر والشركات".

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات له أنّ سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية. الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد". وأضاف أنّ "العقوبات الغربية المفروضة علي روسيا تعجل بتآكل الثقة في الاحتياطي العالمي من الدولار واليورو".    

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، ليصل الإجمالي إلى 433.9 مليار درهم، مقارنة مع 430.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 0.8%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات «المركزي»، يُعد هذا المستوى لتمويل الأفراد، الأعلى، على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي. وتضم تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات أو بطاقات ائتمان أو تمويل بناء مسكن خاص. ومنذ بداية العام الجاري، قام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة مرتين، ما أسهم في زيادة الطلب من قبل العملاء الأفراد على الاقتراض، وكذلك تسابقت البنوك في جذب العملاء عن طريق العروض المتنوّعة لكل منتجات الأفراد، وأسهم في ذلك زيادة حركة التوظيف وارتفاع الرواتب في دولة الإمارات وتسجيل القطاعات الاقتصادية كافة نمواً كبيراً. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر الرصد بما قيمته 666.2 مليار درهم، مقارنة مع 664.4 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.8 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 0.3%. وتشمل استثمارات البنوك سندات بقيمة 270.5 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 16.6 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم. ومنحت البنوك للقطاع الخاص تمويلات خلال أبريل الماضي منفرداً بقيمة 5.7 مليارات درهم ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى تريليون و278 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و272.3 ملياراً بنهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص، تمويل قطاعي التجارة والصناعة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، سجل إجمالي تمويلها بنهاية أبريل الماضي 844.1 مليار درهم، مقارنة مع 841.7 ملياراً بنهاية مارس السابق بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم تُشكل نمواً نسبته 0.3% تقريباً. وقفزت الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل بنهايته إلى 508.8 مليارات درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 59.9 مليار درهم ونمو نسبته 13.3%. وسجلت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 124.5 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 ملياراً نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 52.1 مليار درهم، ونمو نسبته 72% تقريباً. وعزا المصرف المركزي، السبب الرئيس لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.  

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، أمس الأربعاء، أنها حققت نتيجة إيجابية في حفر بئر حاسي إيلاتو شرق(LTE-1) الذي اكتمل بناؤه في رقعة السبع بمحافظة أدرار. وجاء في بيان الشركة أن الاكتشاف جاء بعد 28 عاماً من آخر اكتشاف نفطي في رقعة السبع عام 1994 ، وكان يقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة في حاسي إيلاتو ، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب البيان ذاته ، فإن كمية النفط المستخرج كتقدير أولي لهذا الاكتشاف تتراوح بين 48 و 150 مليون برميل.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.