مواكبةً للتطورات الحاصلة علي الساحة التركية فيما يخص قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 أحال العدل التركي القضية للقضاء السعودي. وقد بررت الحكومة التركية هذا الاجراء علي لسان وزير عدلها بكر بوزداغ، يوم الثلاثاء الفائت مشيرةً إلي أن إحالة ملف المتهمين الـ26 في قضية مقتل جمال خاشقجي، إلي السعودية "يتوافق مع القانون"، و أنه يجب النظر إلي البعد القانوني لا السياسي لهذا الملف. حيث لم يتم احراز أي تم في مسار التحقيقات في هذا الأمر منذ 2018 وذلك لأن المتهمين في السعودية ويتعذر علي القضاء التركي استدعائهم ومثولهم أمام القضاء التركي. هذا التبرير فتح باب مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل الكثير من النشطاء والمفكرين والاعلامين والصحفيين الأتراك والعرب، واعتبار أن القضية إذا أحيلت للقضاء السعودي فإن الأمر سيكون عبارة عن البت بإنهاء قضية مقتل خاشقجي وتسجيل الفاعل قيد مجهول. وقد أثار أمر إحالة القضاء للسعودية جدلاً واسعا وتفاعلاً كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعية، الا أن التعليق الأول الذي لاقي صداً واسع بين متابعي خاشقجي هو تعليق الباحثة التركية، خديجة جنكيز، والتي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي. إذ قالت جنكيز في تغريدة علي صفحتها بتويتر: "كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد. ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك.." كما قالت "كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضي". تبقي قضية جمال خاشقجي معلقة بين قضاء بلدين الأول أعلن أن الحلول قد انتهت وأحاله للسعودية والثاني يري أن الكرة أتت لملعبه لإيجاد شماعة تنهي خاشقجي للأبد وتجعله ذكري تاريخية، والبدء بعهد جديد ينهي خلاف أنقرة والرياض حول هذه القضية ويعيد من جديد التفكير بمصالح سياسية واقتصادية مشتركة علي حساب القضية.