انخفاض الأسهم الأوروبية لليوم الخامس على التوالي وسط قلق من ركود محتمل

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

 انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة. وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت. كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من تقارير الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع والتي ساعدت على تهدئة المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وتباطؤ النمو في اقتصاد منطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات. كما ارتفعت أسهم ساب 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8 بالمئة بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع سهم يو.بي.إس 3.5 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة. ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

احتلت الإمارات صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في متوسط ​​الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المقيمون على أرضها، بحسب قائمة نشرتها أمس «سي إي أو ورلد». وقامت المجلة الأمريكية بحساب متوسط ​​صافي الراتب الشهري في مختلف دول العالم بعد استقطاع الرواتب ، وكانت الإمارات الوحيدة إقليمياً من بين الدول العشر الأولى في هذه القائمة. وبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري في الإمارات، بحسب القائمة، 3663.27 دولاراً، وتصدرت الإمارات جميع الدول الأوروبية باستثناء سويسرا وجميع الدول الآسيوية باستثناء سنغافورة. واحتلت النرويج المرتبة السادسة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3457.69 دولاراً. ونالت كندا المرتبة السابعة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3338.62 دولاراً. فيما احتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3294.72 دولاراً. وكانت آيسلندا وهولندا في المرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي. وتصدرت سويسرا القائمة وبلغ متوسط الرواتب الشهرية الصافية 6142.1 دولاراً تليها سنغافورة بمتوسط رواتب شهرية صافية 4350.79 دولاراً ثم أستراليا بمتوسط 4218.89 دولاراً ثم الولايات المتحدة رابعاً بمتوسط رواتب شهرية صافية 3663.27 دولاراً. وتصدرت سويسرا القائمة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 6142.1 دولاراً، وسنغافورة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4350.79 دولاراً، وأستراليا بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 4218.89 دولاراً، والولايات المتحدة بمتوسط ​​راتب شهري صافٍ قدره 3663.27 دولاراً.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

قادت أسهم التكنولوجيا الأسواق الأوروبية إلى الانخفاض، اليوم الاثنين، وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، مسجلاً أدنى مستوياته في شهرين، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6 %. وسوف تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من قبل البنوك المركزية. كما ارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 %بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، في حين سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

علي خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت موجة الغلاء إلي أوروبا وبدأت تضرب بأمواجها قوت المواطن الأوروبي مترافقةً مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. تجربة قد مرت بها الشعوب العربية من قبل جراء موجات الحرب المتوالية علي بعض البلدان العربية في العقود الأخيرة، وبالأحري لم تكن موجة ولا حتي سبع سنين عجاف إنما كانت كارثة ممتدة علي طول عقود من الزمن. وبالرغم من أننا نتمني نشر السلام في كل بقاع العالم وتجنيب المدنيين مغبات الحروب السياسية والاقتصادية، إلا أن هذه المهمة الصعبة تتعثر دائما وتخلف آثار كبيرة من الصعب إزالتها بسهولة أو رأب الصدع الذي تخلفه علي مختلف الأصعدة، في البقعة الجغرافية التي تمر بها، ففي الأمس كانت المواطن العربي ينظر للدول الاوربية علي أنها النموذج الأمثل في العيش، لكنه اليوم بات رهينة التأثيرات الاقتصادية المتتالية نتيجة الحرب الدائرة في أحد البلاد القريبة، ما رتب علي المواطن تداعيات اقتصادية سلبية علي المواطن الأوروبي، الذي بات يعاني من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات، وبالذات المواطن الألماني. اذ اضطر الحكومة الألمانية لتقديم دعم نقدي لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعد ارتفاع معدل التضخم بــ 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بالإضافة لإقرار الحكومة الألمانية حزمة إجراءات لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطنين، حيث شملت الإجراءات خفض ضريبة الطاقة علي الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومنح كل عامل 300 يورو. ومع هذا ومخالفةً للآراء التي بدأت تصعد إلي ساحة التحليلات يوم أمس والتي تفيد بأن أوروبا الآن وحدها ستعيش هذا الغلاء بكل ارتداداته، إنما المنطق يقول أن المصالح التي تجمع العالمين العربي والغربي يفرض أن أي تأثير يطرأ علي الاقتصاد الأوروبي لا بد أن ينال العالم العربي نصيباً منه فدفع الفاتورة مكلفة جداً من جميع البلدان والأطراف حيث أن التأثيرات الاقتصادية للحرب - فيما بعد في حال استمرت-  قد تكون لها تداعيات سياسية سلبية خطيرة، ليس علي دول كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإنما العالم العربي برمته.

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 15 جلسة الأولى من شهر يونيو الجاري مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية الأمر الذي دفع أغلبها لاستعادة النشاط. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم بنهاية الشهر الماضي، إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات الأسبوع الأول، اليوم، منها  2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي الماضي. وحقق سوق دبي المالي خلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات درهم تقريبا مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولا إلى 676.03 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم. وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي وصولاً إلى  2.764 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. وبنهاية تعاملات الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة مرتفعا بنسبة 0.86% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.7%، أيضاً ليصل إلى مستوى 9013.07  نقطة مستعيدا بذلك مستوى 9000 نقطة وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقاط. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وخلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، تجاوز مشتريات المواطنين في أسهم دبي حاجز 1.96 مليار درهم مقابل مبيعات نحو 1.88 مليار درهم  محققا صافي استثمار شرائي بقيمة 76.21 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بسوق دبي خلال تلك الفترة بقيمة 95.72 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 339.87 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.16 مليون درهم.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس وربح رأس مالها السوقي نحو 7.4 مليارات درهم مع سيولة ناهزت 4.8 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة».وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.218 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.225 تريليونات درهم بنهاية التعاملات أمس منها 2.644 تريليون للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و580.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.798 مليارات درهم منها 4.595 مليارات في سوق أبوظبي و203.04 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 277.9 مليون سهم عبر تنفيذ 19.2 ألف صفقة.   وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة» لـ8.3 ملايين سهم بقيمة جاوزت 3.37 مليارات درهم بسعر 406 دراهم للسهم الواحد. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.62% ليغلق عند 10213.96 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.52% ليغلق عند 10263.97 نقطة، ونما مؤشر سوق دبي العام 0.3% تعادل 9.98 نقاط إلى 3333.94 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ بداية 2023. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «الدار» 2.55% و«أبوظبي الأول» 1.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.35% و«ألفا ظبي» 1.33% و«أي آند» 1.27% و«بروج» 1.11% و«الياه سات» 0.79% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% و«ملتيبلاي» 0.21% . وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد تنفيذ صفقة كبيرة جاذباً نحو 3.57 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي» 147.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً سيولة بنحو 112.28 مليون درهم وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 0.91% و«سوق دبي المالي» 1.37% و«سالك» 1.89% و«تيكوم» 0.45% و«إمباور» 1.44% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 52.3 مليون درهم تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 29.2 مليون درهم.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في تداولات يونيو الماضي بسبب المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وفي منتصف الشهر الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام وهي أكبر زيادة منذ عام 1994. كما اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات مماثلة برفع أسعار الفائدة بما في ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عاماً. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8.4٪ ، بما يعادل 347 نقطة، إلى 3785.38 نقطة نهاية شهر يونيو، فيما كان هذا المؤشر عند المستوى السابق عند 4132.15 نقطة بنهاية مايو. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.7 في المائة، ليبلغ مستوى 30775.43 نقطة مقابل مستواه السابق عند 32990.12 بنهاية مايو الماضي، مقارنة بأعلى مستوياته السابقة عند 32990.12 في نهاية مايو الماضي ، بينما خسر "ناسداك" الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1052.65 نقطة بنسبة 8.7 في المائة إلى 11028.74 نقطة مقابل 12081.39 نقطة.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

 قام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ببيع أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. وكان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما" بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك. وأشار خبراء قانونيين إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا. وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر. وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا. وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطرح فكرة على حلفائها الأوروبيين وهي استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل. ويذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على  الصادرات إلى الصين. وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع  على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين. وأفادت"سالوني شارما" المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي رداً على أسئلة الصحفيين  بأن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".