انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عامين

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاماً في يوليو مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تكافح ضغوط تضخمية متزايدة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي بتسارع من ارتفاع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 1998، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك فوق 2 في المائة في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي -هدف التضخم متوسط ​​الأجل للبنك المركزي-. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمعدل سنوي 3.9 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي. وزادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في سلسلات الإمدادات العالمية. كما أدت عودة الطلب الناجمة عن إلغاء قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات استهدافها مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031. وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، إن الشركة حققت نتائج استثنائية العام الماضي ووصلت تغطياتها الائتمانية إلى 9.6 مليار درهم ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول حول العالم مع نهاية العام 2023. وأشارت إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سجّلت زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، منوهة إلى التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التجارة العالمية مع مساعدتها على استكشاف فرص النمو وتأمين تجارتها وتعزيز تنافسيتها. وذكرت أن الاتحاد لائتمان الصادرات تشارك في منتدى "اصنع في الإمارات" للسنة الثالثة على التوالي لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها للشركات بهدف تأمين التجارة الخارجية للمصدرين، ومساعدة الشركات المصنعة في الدولة للحصول على رأس المال لتوسيع عملياتها بهدف التصدير. ولفتت المزروعي إلى أن الشركة أبرمت خلال منتدي "اصنع في الإمارات" شراكةً استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تُمكّن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.  وقالت : " نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم". وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة وقعت كذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" اتفاقية أخري مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لتحفيز الشركات المصدرة والمصنعة في إمارة الشارقة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة، بالشراكة مع شركة «إيفوكارغو»، لافتة إلى أن التجارب أجريت على طريق محدد داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب». وبحسب البيان، فقد تولت «إيفوكارغو» إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية، فيما تضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي، وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بُعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قِبل أي أطراف معنية. وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد الذي يعدّ دليلاً على التزام (دبي الجنوب) بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركزاً لوجستياً عالمياً بارزاً». وأضاف: «أسهم تعاوننا مع (إيفوكارغو) في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز مزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً». وأكد التزام «دبي الجنوب» إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين الشركاء من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار، ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إيفوكارغو»، الدكتور أحمد العنسي: «تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في (إيفوكارغو) إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزوّد الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال». وأضاف: «تهدف التجارب إلى استقطاب مزيد من المتعاملين والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال». يشار إلى أن «دبي الجنوب» و«إيفوكارغو» اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة. وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، بينما من المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنّفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي نموذجاً يحتذى لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، ما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، ما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل. يذكر أن «إيفوكارغو» تأسست عام 2020، وهي شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم التي توفر هذا النوع من الخدمات. وتمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسين حول العالم.

تصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر». وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري «عدد شركات الطيران العاملة»، و«اتفاقيات النقل الجوي»، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وقال وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران المدني في المؤشرات التنافسية العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تسعى إلى الاستثمار المتواصل، وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسة». وتابع: «إن هذا الإنجاز يتقاسمه جميع أعضاء مجتمع الطيران المدني بالدولة، ويشكل دافعاً لمواصلة الاستثمار في تبني توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة للارتقاء بالبنية التحتية للنقل الجوي والخدمات التي يقدمها، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة الحيوية تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في بناء مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات الريادة والابتكار، وربط العالم من خلال منظومة طيران شاملة ومتطورة ومستدامة وموقع استراتيجي حيوي». وأعرب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يؤكد قوة وتنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويترجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ذوي الصلة، وكذلك الناقلات الوطنية وكل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي تتكامل جهودها مع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوسيع الشراكات الدولية، والربط مع أسواق جديدة لتعزيز شبكة النقل الجوي. وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران كوجهة ومحور رئيس للسفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي. تصدّر المستثمرون الهنود قائمة أفضل مشتري العقارات في إمارة دبي ، يليهم المستثمرون من بريطانيا وإيطاليا هذا العام. ويُعد قطاع العقارات في دبي حالياً أكبر سوق للاستثمار الخارجي في العالم، حيث تقدر قيمته بنحو 146 مليار دولار، أي ضعف سوق العقارات في لندن من حيث الاستثمار الأجنبي، وفقاً لبيانات موقع "Zoom Property Insights". وتوقع الموقع أن تستقطب دبي حصة كبيرة من الاستثمار العالمي وتنمو بما يصل إلى 5 أضعاف بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار إلى أن برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اجتذب اهتماماً قوياً من المستثمرين الأجانب، مما دفعهم إلى شراء العقارات في دبي ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية في العالم. ومن جانبه، قال عطا شبيري الرئيس التنفيذي لشركة Zoom Property Insights": إن الامتيازات التي توفرها الإقامة الذهبية أثبتت أنها حافز قوي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة دبي". وأضاف شبيري: الإقامة الذهبية في الإمارات لها مزايا عديدة،فهي تأشيرة بضمان شخصي ذاتي لا يفرض أي قيود على الحركة داخل وخارج المنطقة، وهذا يحقق ربحاً كبيراً للمستثمرين العقاريين." وبيّن الشبيري أنه من خلال تخفيف التشريعات واللوائح سيزداد عدد الذين سيحصلون على هذه التأشيرة، ومن ثم سيزداد عدد المستثمرين في سوق العقارات في دبي. ويشكل الهنود في الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من سكان هذه الدولة الخليجية، ويقدر عددهم بنحو 3.5 مليون هندي.

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.