انخفاض نسبة صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوماً من نوفمبر بنسبة 16.7 بالمئة

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

بيَّنتْ بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 16% سنويا بفضل عودة الطلب القوي على السياحة والسفر وفي فترة العطلة بمناسبة عيد تشوسيوك الكوري الجنوبي مع تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي إلى أن قيمة تعاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي 72ر17 تريليون وون كوري جنوبي (36ر12 مليار دولار) مقابل 28ر15 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أرقام المبيعات خلال آب/أغسطس الماضي هي ثاني أكبر مبيعات شهرية منذ 2017، عندما بدأ مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي  نشر بيانات التجارة الإلكترونية. كان الرقم القياسي للمبيعات قد سجل في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وبلع 81ر17 تريليون وون.  وزادت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر27% سنويا إلى 67ر2 تريليون وون وهو رقم قياسي أيضا، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية للاستعداد لعيد تشوسويك أو عيد الحصاد في كوريا الجنوبية. وجاء عيد تشوسويك للعام الحالي يوم 10 أيلول/سبتمبر الماضي. كما زادت مبيعات خدمات السفر والنقل عبر الإنترنت خلال آب/اغسطس الماضي إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 87ر1 تريليون وون  لتصل إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل على الاطلاق.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات استهدافها مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031. وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، إن الشركة حققت نتائج استثنائية العام الماضي ووصلت تغطياتها الائتمانية إلى 9.6 مليار درهم ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول حول العالم مع نهاية العام 2023. وأشارت إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات سجّلت زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، منوهة إلى التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص التجارة العالمية مع مساعدتها على استكشاف فرص النمو وتأمين تجارتها وتعزيز تنافسيتها. وذكرت أن الاتحاد لائتمان الصادرات تشارك في منتدى "اصنع في الإمارات" للسنة الثالثة على التوالي لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها للشركات بهدف تأمين التجارة الخارجية للمصدرين، ومساعدة الشركات المصنعة في الدولة للحصول على رأس المال لتوسيع عملياتها بهدف التصدير. ولفتت المزروعي إلى أن الشركة أبرمت خلال منتدي "اصنع في الإمارات" شراكةً استراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تُمكّن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.  وقالت : " نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبيرة من التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، إسهاماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم". وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة وقعت كذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" اتفاقية أخري مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لتحفيز الشركات المصدرة والمصنعة في إمارة الشارقة على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل حلولاً مبتكرة لتحفيز التجارة الدولية وتنميتها، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات من ضمنها تأمين ائتمان الصادرات، وتأمين التخفيف من المخاطر، ومعلومات شاملة عن الأسواق، واستراتيجيات التصدير والحصول على التمويل.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاماً في يوليو مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تكافح ضغوط تضخمية متزايدة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي بتسارع من ارتفاع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 1998، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك فوق 2 في المائة في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي -هدف التضخم متوسط ​​الأجل للبنك المركزي-. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمعدل سنوي 3.9 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي. وزادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في سلسلات الإمدادات العالمية. كما أدت عودة الطلب الناجمة عن إلغاء قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.

قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «نسبة متزايدة من المسافرين في مطار دبي الدولي باتوا يختارون التوقف في المدينة وزيارتها بدلاً من الاكتفاء بالسفر عبر المطار الأكبر في العالم فقط»، معتبراً ذلك دلالة على الجاذبية السياحية للإمارة، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. وأضاف غريفيث، خلال مشاركته في الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي: «من الأشياء المدهشة بشأن حركة المرور في مطار دبي الدولي، التغير الكبير الذي طرأ في نسبة مسافري (الترانزيت)، مقارنة بالمسافرين الذين يزورون دبي». وتابع: «في فترة ما قبل جائحة (كورونا)، كان 60% من جميع المسافرين يكتفون بالعبور في المطار، مقابل نسبة تصل إلى 40% يأتون إلى المدينة، لكن النسبة ارتفعت تدريجياً لمصلحة الفئة التي تختار زيارة الإمارة، ولذلك انقلب الأمر رأساً على عقب، ففي العام الماضي بات 60% من المسافرين يختارون التوقف في المدينة وزيارتها»، مضيفاً أن «مع استمرار نمو المدينة بوتيرة سريعة، فإنني أتوقع أن تظل هذه النسبة تقريباً بالمعدلات نفسها». وقال: «كان هذا أحد أكثر الأشياء إثارة للدهشة، حيث إنه مع نمو المطار وتضاعف حجمنا ثلاث مرات على مدار الـ15عاماً الماضية، انخفضت بالفعل نسبة ركاب (الترانزيت)، لم يكن هذا ما توقعناه، لكنها ظاهرة مرحب بها للغاية، نظراً إلى تأثيرها الاقتصادي المضاعف لزوار المدينة من مسافري (الترانزيت)».

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

 انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع. كما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 بالمئة و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين. ومن بين أهم محركي الأسواق، انخفضت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيو أتو" لتوريد السيارات بأن: " الأسواق المحلية شهدت نمواً في الطلب على السيارات الكهربائية منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري حيث لوحظت المبيعات بمعدلات تقديرية تبلغ 30 % بناءً على مؤشرات السوق". وأشار في تصريحات له في دبي أمس، إلى أن "معدل نمو الطلب على السيارات الكهربائية قد فاق الطلب في السنوات التي سبقت وباء كورونا، حيث أشار إلى أن "النمو الكبير في الطلب على تلك السيارات يرجع إلى ارتفاع الوعي لدى المستهلكين بأهمية وجدوى تلك السيارات، إضافة إلى زيادة التنوع في السيارات الكهربائية المطروحة بالأسواق مقارنة بالفترات السابقة". وأضاف: "التوسع في تطوير البنية التحتية في الدولة من حيث إنشاء مناطق متعددة لشحن السيارات الكهربائية هو أحد العوامل التي ساعدت مؤخراً في دعم نمو الطلب على السيارات الكهربائية". وقال "إن الخيارات المتنوعة المتاحة للسيارات الكهربائية في السوق وفرت بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين للاختيار من بين أنواع السيارات". وتابع "في الوقت الحالي، توجد أسواق لموديلات السيارات الكهربائية بأسعار قريبة من أسعار السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، ولكن مع اختلاف في انخفاض كلفة التشغيل على المدى الطويل من الاستخدام"، مشيراً إلى أن "استمرار زيادة الطلب على السيارات الكهربائية سيدعم من زيادة القيمة السوقية لإعادة البيع لتلك السيارات."

كسبت روسيا في أول 100 يوم من حربها مع أوكرانيا بما قدره 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل يوم الاثنين ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وجاء التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي مقره فنلندا في وقت كانت فيه أوكرانيا تحث الغربيين على تعليق واردات الطاقة من روسيا من أجل حرمان الكرملين من تمويل حربه عليها. وتبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على واردات النفط الروسي، مع استثناءات قليلة. وحالياً لا ينطبق الحظر على الغاز الذي يعول عليه التكتل. ووفقاً للتقرير، شكل الاتحاد الأوروبي على 61٪ من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من حرب روسيا ضد أوكرانيا بين 24 فبراير و 3 يونيو. وكان المستوردون الرئيسيون الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيراً الفحم. وتظهر هذه الأرقام أن عائدات روسيا لم تتوقف حتى مع تراجع الصادرات في مايو، وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة لبيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للمركز، على الرغم من أن بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق، تبذل جهوداً كبيرة لتقليل وارداتها، إلا أن دولاً أخرى بما في ذلك الصين والهند وفرنسا زادت مشترياتها. وقال لاوري ميليفيرتا، المحلل لدى المركز: "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تمت نقداً وليس بإطار عقود طويلة الأجل، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية برغم الهجوم على أوكرانيا. وأفاد: "يجب أن تتطابق تصرفات فرنسا مع ما تقوله: إذا كانت تدعم أوكرانيا حقاً، فعليها أن تفرض حظراً على الفور على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وأن تطور بسرعة الطاقة النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".

صرح وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي بأن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة. وقا إن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محلياً لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال "جرانت فيتزنر" كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: " لقد انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل". وكذلك سلط "فيتزنر" الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج

مع بدء الدورة الجديدة لمفاجآت صيف دبي، سيبدأ اليوم الحسومات لمدة 25 ساعة، وذلك بين يومي 1 و 2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفاطيم وبنسبة حسومات وتنزيلات تتراوح بين 25 و 90 بالمئة. ومن أبرز المولات التي تقدم هذه الخصومات في دبي: مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة. ويشمل عرض 25 ساعة من التسوق الحصري تحت مظلة فعاليات "مفاجآت صيف دبي" في مراكز ماجد الفاطم للتسوق، منح المتسوق فرصة الفوز بجائزة مع مليونين شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق "شير" ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق "شير"، وسيتم السحب للإعلان عن المتسوق الفائز في 7 يوليو. ومن 1 يوليو إلى 4 سبتمبر، تقدم مفاجآت صيف دبي خصومات على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، مع خصومات تتراوح من 25٪ إلى 75٪ على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية على مدى 66 يوماً.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وتوزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث. وأعلنت الشركة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حول نتائجها المالية للربع الثاني من 2022 - عن تسجيل رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي /48.4 مليار دولار أمريكي/ في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي /87.9 مليار دولار أمريكي/ في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي /25.5 مليار دولار أمريكي/ و176.9 مليار ريال سعودي /47.2 مليار دولار أمريكي/، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وعزت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع شركة «M42» عن إطلاق أول مختبر لجودة العسل ومنتجاته على مستوى الدولة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية للخارج، وحماية المستهلكين من الغش. وقال المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة»، عبدالله حسن المعيني، في مؤتمر صحافي أمس: «يستهدف المجلس دعم البنية التحتية للفحص، بهدف تعزيز القطاع الصناعي، وذلك عبر تقديم خدمات عدة تتضمن دراسات فنية ومختبرية، ما يساعد القطاع الصناعي على تطوير منتجاته، ويدعم تسويق هذه المنتجات خارج الدولة، فضلاً عن دعم جهود البحث والتطوير». وأضاف أن «بعض الدول تطلب توافر اشتراطات معينة في العسل ومنتجاته، بما يضمن تلبيتها للمعايير العالمية»، مشيراً إلى أهمية منتجات العسل في ضوء ارتفاع أسعارها، فضلاً عن استخدامها بشكل واسع، الأمر الذي يدعم التحقق من سلامتها وارتفاع جودتها لضمان سلامة المستهلكين، والتحقق من استيفاء جميع المنتجات في الدولة للمعايير والمواصفات المعتمدة. وتابع: «أتاح المجلس خدمات المختبر الجديد بالفعل للشركات والأفراد المستهلكين الذين يرغبون في التحقق من جودة العسل، كما تشمل أعمال المختبر مختلف أنواع العسل المحلي والمستورد»، لافتاً إلى الدور الاقتصادي المهم للعسل ومنتجاته، من حيث الشركات المنتجة والعائلات المواطنة التي تعتمد على المناحل في أنحاء الدولة. وقال: «العسل من المنتجات المهمة في الاقتصاد المحلي، كما يحمل قيمة ثقافية واقتصادية فريدة في دولة الإمارات، ويضاهي التمر في أهميته». وأوضح: «نستهدف من خلال تأسيس منشأة متطورة لاختبار العسل، دعم المنتجين المحليين، وتعزيز أهمية منتجات العسل في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً على مستوى العالم، إضافة إلى المحافظة على أعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات، حيث تضمن هذه المبادرة تلبية المعايير المحلية والدولية، بما يعزز الثقة بين المستهلكين ومختلف الأطراف المعنية». وأكد المعيني أن المختبر يستخدم تقنيات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن كفاءة ودقة عمليات الاختبار، والتحقق من خلو المنتج من أي إضافات أو ملوثات، أو محاولات غش، كما يتضمن فحوصاً متطورة للغاية نادراً ما نجدها في أي مختبرات أخرى. وكشف المعيني أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أجرى أكثر من 350 ألف فحص خلال العام الماضي في مجالات عدة، فيما من المتوقع أن تنمو خدمات الفحص التي يقدمها خلال العام الجاري بنسبة تفوق 30%، لاسيما بعد أن أجرى المجلس أكثر من 200 ألف فحص خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 ضمن مجالات عدة مثل مواد البناء، والزراعة، والصناعة، والمياه، والأدوية. وأشار إلى أن المجلس لا يجري فقط خدمات الفحص، بل يقدم أيضاً الاستشارات الفنية للشركات والمصنعين وبرامج التدريب، لمساعدة الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها، من خلال برامج التدريب، بالاستفادة من الخبرات المختلفة فضلاً عن إصدار خدمات المطابقة للمنتجات ومجالات البحث والتطوير. من جانبه، قال نائب أول للرئيس للعمليات في شركة «M42» للرعاية الصحية، البراء الخاني، إن «الشراكة مع مجلس الجودة والمطابقة تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساعد في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، من خلال ضمان مطابقة المنتجات مثل العسل لأرقى معايير الجودة، للمساهمة بشكل غير مباشر في حماية صحة الأفراد والمجتمعات والنظم البيئية ككل».

احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم بتدشين رحلاتها إلى القصيم، وانطلاق أول رحلة على الاطلاق بين العاصمة الإماراتية بالقصيم في المنطقة الوسطى للمملكة. وبهذه المناسبة، استقبلت شركة تجمع مطارات الثاني، الرحلة الافتتاحية في حفل ترحيب في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، حضرها وفد رفيع المستوى من الشركتين. ومع هذه الخدمة الجديدة، تعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للضيوف أربع رحلات مباشرة أسبوعياً، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " مع احتفالنا بإضافة أحدث وجهاتنا إلى شبكتنا العالمية المتنامية، نؤكد على التزامنا بالسوق السعودي مع مرور 20 عامًا على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية. ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم. وأضاف: "من خلال إنشاء هذا الرابط الجوي، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتوفير وسائل سفر بتوقيت ملائم لضيوفنا إلى أبوظبي وربط سلس بشبكتنا العالمية الواسعة، مع تقديم تجربة طيران استثنائية." وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320، مما يوفر خدمة الاتحاد للطيران الحائزة على جوائز للضيوف على درجة الأعمال والدرجة السياحية.