انطلاق ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي بمشاركة 1500من قادة التكنولوجيا والمناخ

أبوظبي في الأول من مايو/وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة. ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها "ايه دبليو إس"، و"بنك أوف أميركا"، و"44.01" و"توتال انرجيز" إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها "كربون كلين"، ولانزا تيك"، و"بلوم إنيرجي"، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما يقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" - بهذه المناسبة- : " تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق ’ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ لتوفير منصة متخصصة تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم للتعاون من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، وتسرنا دعوة جميع الشركاء إلى هذا الملتقى المهم للتعاون والحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لإحداث تغيير جذري وتقدم نوعي في العمل المناخي". وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية. وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100 جيجاوات من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات. وسيستعرض الحدث كذلك جهود دولة الإمارات لتطوير وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب توجهات المستقبل، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبتني معايير الاستدامة والحلول الابتكارية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ومنها برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية".

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العام 2023 سيكون «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه. وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، أن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة «اليوم للغد» يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد. أهمية خاصة وأكد سموه أن ما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» . حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعياً سموه أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات «عام الاستدامة» لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة أمس في حسابه عبر «تويتر»: بإذن الله سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لــ «كوب 28»، تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت، وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسّد الوجه الحضاري لبلادنا. ممارسات ويشرف على مبادرات «عام الاستدامة» كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان. ويهدف «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد»، من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه. إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً. كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.. استراتيجيات ملهمة ويذكر أن «عام الاستدامة» يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها «المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050» والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة. ويأتي إعلان «عام الاستدامة» في ختام فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية وما يرتبط بها من تحديات وأولويات. ويضاف إلى ما سبق فإن دور الإمارات في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال يعود بالفائدة على العالم أجمع وفي مقدمتها الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في الدولة والولايات المتحدة ومختلف دول العالم.

استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، لقاء أخوياً تشاورياً مع إخوانه قادة الدول الشقيقة كلٍّ من: السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي. ويهدف اللقاء الأخوي ــ الذي عقده القادة في العاصمة أبوظبي تحت عنوان «الازدهار والاستقرار في المنطقة» ــ إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي. وبحث القادة خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيد من التنمية والتقدم والرخاء. كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات، بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة. وأكد القادة على الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم في مختلف المجالات، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم. كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وشدد القادة على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات. وكان قد وصل إلى البلاد أمس السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي القادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقد وصل إلى الدولة في وقت سابق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. • القادة بحثوا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولهم، ومسارات التعاون المشترك في المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مزيد من التنمية والتقدم والرخاء. • استعراض القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك.

وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.  وكان في مقدمة مستقبلي القادة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.   كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقد وصل الدولة في وقت سابق .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة، ويعقد في العاصمة أبوظبي. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري .. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تنطلق صباح غد فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويستمر حتى 28 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد المواقع الثقافية التي تستضيف ما يزيد على 2,000 فعالية ثقافية وأدبية ومعرفية وفنية، وتشهد أيضاً مشاركة أكبر عدد من العارضين والناشرين بإجمالي يتعدى 1,300 عارض من أكثر من 85 دولة يقدمون ما يربو على 500 ألف عنوان. وتعتبر هذه النسخة استثنائية بالنظر إلى حجم وتنوع فعالياتها التي توفر تجربة ثقافية وفنية وأدبية مميزة تلبي تطلعات واهتمامات الزوار من مختلف الأذواق والفئات العمرية، بما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للكتاب ومنارة للإشعاع الثقافي والفكري. ويستقبل المعرض زواره في 6 مواقع ثقافية تضم إلى جانب "أدنيك" كلاً من المجمع الثقافي - أبوظبي ومنارة السعديات وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي والسفينة "لوجوس هوب"، أكبر معرض كتاب عائم في العالم، والتي ترسو حالياً في ميناء زايد. وتحل الجمهورية التركية ضيف شرف المعرض هذا العام، لتُقدم برنامجاً متكاملاً للتعريف بالثقافة التركية وألوانها الأدبية ومجالاتها المعرفية ضمن جناح خاص يحتضن العديد من الفعاليات والندوات التي تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي، وسبل تعزيز الحوار بينهما، بالإضافة إلى محاضرات وجلسات تأخذ زوار الجناح في رحلة عبر تاريخ الأدب التركي، والشعر العربي والتركي، والترجمات الأدبية بين اللغتين، وتمنح الزوّار فرصة المشاركة في حوارات وندوات حول موضوعات عدة منها "النساء تغيّر قواعد اللعبة" و"الفلسفة للأطفال" و"ثقافة الطهي التركية"، إلى جانب الاستماع لمؤلّفين مشهورين مثل "بشير أيفاز أوغلو" و"محمد حقي صوتشين"، كما يضم الجناح التركي عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول. ويحتفي المعرض كذلك بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون، مؤسّس علم الاجتماع، باعتباره "الشخصية المحورية" لهذه الدورة من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه. وتضم قائمة المتحدّثين نخبة من النقّاد والأساتذة والمؤرّخين مثل المؤرخ وعالم الآثار التونسي د. إبراهيم شبوح الذي عُرف باهتمامه بتحقيق أعمال ابن خلدون، والفيلسوف والمفكر د. أحمد برقاوي، والكاتب البريطاني "أنتوني ساتين". ويحتفي المعرض بمفهوم "الاستدامة" فكرةً محورية لدورته الـ32، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، وقبيل استضافتها فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في نوفمبر المقبل، حيث يُخصص ندوات وجلسات حوارية حول تفعيل الاستدامة بمفهومها الشامل في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي، ويبحث سبل تعزيز وعي الشباب بتحقيق التنمية المستدامة. وتتناول الفعاليات محورين مهمين للقطاع الثقافي، هما الاستدامة في صناعة النشر، ودور المتاحف في تعزيز مفهوم الاستدامة لدى الجمهور. وينتظر زوار المعرض أكثر من 2,000 فعالية تغطي مختلف مجالات الثقافة والإبداع والمعرفة، وتشمل ما يزيد على 130 جلسة في البرنامج الثقافي، إلى جانب سلسلة متنوعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية بمشاركة أكثر من 800 ضيف ومتحدث من أبرز الأدباء والمفكرين والرواد في مختلف المجالات. ويتضمن البرنامج المهني 46 جلسة تسلط الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة بالثقافة وقطاع النشر مثل التسويق والترجمة والشراكات وصناعة المحتوى. ويقدم المعرض أيضاً عروضاً لمختارات من أجمل الأفلام ضمن فعاليات "سينما الصندوق الأسود"، فيما يُطلق للمرة الأولى "بودكاست من أبوظبي" بهدف منح الجمهور فرصة التعرف إلى نجوم مقدمي البودكاست في العالم العربي عن كثب، ومشاهدة تسجيلهم لحلقاتهم مباشرة. وتحتضن هذه الدورة حفلاً يحييه الفنان علي الحجار في المجمع الثقافي يوم السبت 27 مايو في الساعة 8:00 مساءً، احتفاءً بالشاعر المصري الراحل عبدالرحمن الأبنودي، حيث يغني مجموعة من الأغاني التي جمعتهما معاً. وبهدف تعزيز الاهتمام بالعلم والثقافة لدى أجيال المستقبل وتنمية مهاراتهم الإبداعية، استحدث المعرض هذا العام “ركن ألفا" الذي يقدم أنشطة تفاعلية تثري معارف مرتاديه في مجالي الفضاء والعلوم. ويحظى زوار المعرض من الأطفال والناشئة بما يزيد على 1,800 فعالية تعليمية وترفيهية متنوعة في مختلف المجالات الفنية والمعرفية. وبالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، انطلقت اليوم الدورة الثانية من "المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، والذي يتخذ من موضوع "تطويع السرد القصصي" محوراً لفعالياته هذا العام، بمشاركة نخبة كبيرة من الناشرين والمترجمين وصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال من المنطقة والعالم، والذين يستعرضون خلال جلسات وندوات وورش عمل على مدار يومين أحدث التوجّهات في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. وافتتح مركز أبوظبي للغة العربية أيضاً أكبر معرض عائم للكتاب في العالم على متن السفينة "لوجوس هوب" في ميناء زايد والذي يستقبل زواره حتى 4 يونيو المقبل ليمنحهم فرصة الانطلاق في رحلة ثقافية ضمن 5,000 عنوان في شتى مجالات المعرفة والعلوم والأدب والفن بمختلف لغات العالم، مع المشاركة في برنامج حافل بالفعاليات يشمل ورشاً تعليمية للأطفال وجلسات قراءة قصص، ومجموعة متنوعة من الورش الفنية والأدبية والإبداعية. يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يوفر لزواره فرصة الاطلاع على قائمة الفعاليات وتفاصيلها وحجز تذاكرهم وتخطيط زيارتهم للحدث عبر موقعه الرسمي.

تنطلق بعد غد “ الإثنين ” فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكرين وبمشاركة 90 دولة. ويشهد المعرض، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 2000 فعالية متنوعة. وتستعرض وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي نجاح المعرض خلال دوراته الماضية في جذب أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية تحت سقف واحد ضمن برنامج فكري ثري ومتعدد . وأسهم توالي الدورات الناجحة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ترسيخ مكانته لدى أقطاب صناعة النشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتنامت مُقوّمات جَذبه لصانعي المحتوى والمبدعين ومحبي القراءة عبر مختلف وسائط النشر التقليدية والرقمية. وحقق أبوظبي الدولي للكتاب نموا كبيرا منذ النسخة الأولى من المعرض التي عقدت في عام 1981 بمشاركة 50 ناشرا إضافة إلى المكتبات ودور النّشر المحلية، فيما استقطبت الدورة الماضية مشاركة ما يزيد على 1000 ناشر من أكثر من 80 دولة. وانطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته الأولى تحت اسم "معرض الكتاب الإسلامي" في عام 1981 تحقيقا لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" حيث أمر “ رحمه الله ” آنذاك بشراء ما تبقى من كتب وتوزيعها على الجهات والمكتبات العامة والمؤسسات ذات الصّلة وكانت هذه المبادرة نواة لتأسيس «دار الكتب الوطنية» في الدّولة. وتؤكد انطلاقة المعرض على أن التعليم والثقافة هما الدعامتان الأساسيتان لبناء دولة قوية متطورة بجانب تطوير علاقات دولية ومَد جسور التواصل بين مختلف دول العالم حيث شكَل المعرض حافزا لتأسيس نقطة التقاء وسوق لدور النشر في العالم العربي. تضمن برنامج المعرض في دورته الماضية أكثر من 450 فعالية متنوعة تلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي قدمتها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. ويشهد المعرض في دورته الحالية تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة لتسليط الضوء على طرق الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويستضيف المعرض ضمن الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية التي سيخصصها للحديث عن الاستدامة بمفهومها الشامل وسبل تفعيلها في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي ثلة من أهم النشطاء الدوليين في هذا المجال . ولعل أحد أبرزهم الفنان العالمي "فيليكس سمبر" المتخصص في استخدام المواد الورقية والمواد الصديقة للبيئة بصورة لافتة، والذي اشتهر بمنحوتاته الورقية المطاطية التي تحاكي العقل، وشغفه الدائم في البحث عن طرق جديدة لدمج مواد الحياة اليومية في أعماله. ويُقدم المعرض هذا العام فرصا لا حصر لها للإلهام والمعرفة والمتعة تحت عنوان " قصص لا تنتهي " تستكشف تجارب فريدة وبرامج غَنيَة بالتفاصيل . ويرحب "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" بالجمهورية التركية ضيف شرف دورته الـ32 ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وسبل تعزيز الحوار بينهما. ويتناول البرنامج تاريخ الأدب التركي والشعر العربي والتركي والترجمات الأدبية بين اللغتين ويمنح الزوار فرصة المشاركة في الحوارات والندوات حول موضوعات عدة منها "النساء تغيّر قواعد اللعبة" و"الفلسفة للأطفال" و"ثقافة الطهي التركية"، والاستماع إلى مؤلّفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، ومحمد حقي صوتشين. ويضم الجناح التركي الخاص عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول. ويحتفي المعرض أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع باعتباره "الشخصية المحورية" لهذه الدورة من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من النقّاد والأساتذة والمؤرّخين مثل المؤرخ وعالم الآثار التونسي د. إبراهيم شبوح الذي عُرف باهتمامه بتحقيق أعمال ابن خلدون، والفيلسوف والمفكر د. أحمد برقاوي، والكاتب البريطاني أنتوني ساتين. ويحتفل الحدث أيضاً بجوائز الأدب العربي ومنح الترجمة وهو ما يتيح المجال أمام الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 في إطار الجلسات الحوارية إلى جانب فعاليات توقيع كتبهم وبرنامج الندوات المُصاحب على مدار الأسبوع علاوة على ذلك يتخلل المعرض الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية وتكريم المرشحين في قائمتها القصيرة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 15 عاما على احتضان أبوظبي للجائزة. وسيتمكن زوار المعرض من الاستماع إلى عدد من المفكرين والأدباء والفنانين العالميين بمن فيهم مات ريدلي مؤلّف كتاب "المتفائل العقلاني" وكتاب "كيف يعمل الابتكار" وخبيرة أخلاقيات التكنولوجيا د. كاريسا فيليز، التي تتناول في محاضرتها كيف نحافظ على خصوصياتنا في عالم التكنولوجيا، والمخرج علي تبريزي، الذي يتحدّث عن فيلمه الوثائقي "مؤامرة على البحار"، المُصنف ضمن أكثر 10 أفلام وثائقية مشاهدة على شبكة نتفليكس في 2021. ويعود البرنامج المهني مجددا إلى المعرض عبر أكثر من 40 فعالية من بينها جلسات حوارية تتناول التسويق والترجمة والشراكات وتطوير المحتوى والنشر، بمشاركة خبراء من مختلف مجالات النشر ومنصات التواصل الاجتماعي والتسويق والذين يبحثون موضوعات الاستدامة في صناعة النشر والذكاء الاصطناعي والنشر الإلكتروني والنشر الذاتي. وتتميز هذه الدورة بالحضور الكبير للشباب في كافة الفعاليات بما في ذلك البرنامج الثقافي والمهني والبرامج الإبداعية. ويُولي المعرض أهمية خاصة لبرامج الأطفال والناشئة التي تشغل مساحتها الأكبر في تاريخ الحدث مع تقديم قائمة رائعة من الأنشطة والعروض على مدار اليوم من الجلسات القرائية وورش عمل لمؤلّفين ورسّامين للأطفال إلى عروض مسرح العلوم وغيرها. من جهة أخرى يعقد "المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية" فعاليات دورته الثانية يومي 21 و22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" مسلطا الضوء على أحدث التوجهات في قطاع النشر وتطوير المحتوى العربي والصناعات الثقافية والإبداعية عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش وفعّاليات التواصل وورش العمل مع التركيز على موضوع "تطويع السرد القصصي". ويبحث المؤتمر أدب الخيال العلمي العربي والتعليم الترفيهي والتقنيات الناشئة، ويرحب بنخبة من المتحدّثين في مجال القصص المصوّرة والذكاء الاصطناعي. وباعتباره الحدث الأدبي الرائد في العالم العربي يوفر المعرض منصة حيوية للحوار العالمي تضم محادثات متنوعة لمتحدثين عرب ودوليين بارزين، من أدباء وناشرين وصناع محتوى، يقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوِّعة التي تُلبي تطلعات الجمهور من مهنيين ومستهلكين وعائلات ويشمل هذا البرنامج خمسة محاور أساسية وهي برامج الثقافة والفنون الإبداعية والأطفال والناشئة والبرامج المهنية المتخصِّصة إضافة إلى برامج الشركاء. ويمكن للزوار على مدار الأسبوع المشاركة في الجلسات الثقافية من حلقات النقاش والندوات والأمسيات الشعرية التي تقدم شخصيات مشهورة من عالم الفكر والأدب والإعلام وستتاح للزوار أيضا فرصة مقابلة مؤلفيهم المفضلين والحصول على كتبهم المُوقّعة.

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة. كما تمحورت نقاشات حوار أبوظبي للفضاء حول 3 مواضيع رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه عبر أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية. وتشارك في الحوار مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، والذين سيسعون لوضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار.

قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، إن الإمارات تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي. وأكد خلال جلسة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي للدولة بتحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن الإمارات تملك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة.وأضاف سلطان العلماء أن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف الدور المحوري للإمارات مركزاً تجارياً مزدهراً لأكثر من 4 آلاف عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية. وتابع "السنوات الـ 150 الماضية، شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك  ازدهار تجارة اللؤلؤ، واكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، ورواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، لخلق مستقبل أفضل للأجيال". وسلط العلماء الضوء على النمو الاقتصادي في الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، منذ تأسيسها في 1971 حينما كان 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط في 2020، إلى 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشراً عالمياً، وصُنفت أفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال. وأشار إلى الإنجازات التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في الدولة، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي دون تأشيرة إلى 180، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة. وقال العلماء إن "الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بالمبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات مدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات". وأشار العلماء إلى أن الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. تدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث العالمية في العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي. وقال العلماء: "رغم أن الإمارات غنية بموارد النفط والغاز الطبيعي، والتي لعبت دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للدولة، إلا أن الحكومة التزمت بتخصيص استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، في جزء من جهودها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما وظفت الاستثمار في تطوير قطاعات ودمج صناعات جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لعصر ما بعد النفط ولضمان رفاهية الأجيال المقبلة".

تمتلك دولة الإمارات مسيرة متميزة في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحرص الإمارات على المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والفعاليات الساعية للوصول إلى حلول مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي، وبادرت بإطلاق العديد من الجوائز البيئية الهادفة إلى دعم وتشجيع المبادرات المبتكرة محلياً ودولياً. وعبر مسيرة نوعية ممتدة، حرصت دولة الإمارات على أن تكون مشاركاً فاعلاً في دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP”، لعرض مبادراتها في حماية البيئة ونموذجها الرائد في الاستدامة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في معالجة القضايا البيئية، وشهدت النسخ العشر الأخيرة من المؤتمر حضوراً فاعلاً ومتميزاً للإمارات، حيث شاركت الدولة في دفع وتسريع وتكثيف الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ وحماية كوكب الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز الاستدامة البيئية في العالم. ومع تصاعد التغيرات المناخية خلال الأعوام الماضية، يترقب العالم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الحالي في مدينة إكسبو دبي، باعتباره دفعة جديدة للجهود العالمية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي. وبدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ COP1 في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي، ولم تتأجل هذه الاجتماعات إلا في مناسبة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء COP26 إلى عام 2021 بدلاً من 2020. وسجلت دولة الإمارات مشاركة فاعلة ومتميزة في مؤتمر COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، حيث شاركت بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني. وعملت الوفود المشاركة على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي. وضمن فعاليات COP27، أعلنت دولة الإمارات عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، حيث يهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تسهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري. كما كشفت الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات COP27 عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021. وحدد المسار سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاقية باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP26 في غلاسكو ببريطانيا عام 2021، أعلنت دولة الإمارات خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات قيادة الإمارات بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية. وتضمنت خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بواسطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP26 أيضاً أطلقت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية"، لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار. وشاركت دولة الإمارات في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP25 في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، وضم الوفد في عضويته ما يقارب 90 عضواً يمثلون مجموعة من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي، إضافة إلى 41 شاباً وشابة من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الإمارات. وخلال فعاليات المؤتمر، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف. وشددت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في COP24 في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2018 على ضرورة تسريع وتيرة الالتزام العالمي ببنود اتفاق باريس للمناخ، والعمل على الحد من مسببات التغير المناخي وخفض حدة تداعياته، لحماية حياة ملايين البشر حول العالم من التأثيرات السلبية لظواهر المناخ التي بات العالم يشهد حدتها بكل واضح ومنها الحرائق المتزايدة والفيضانات وحالات الجفاف. وخلال المؤتمر، استعرضت دولة الإمارات أهم الإنجازات التي حققتها ضمن مساهماتها الوطنية المحددة لاتفاقية باريس، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية لتعزيز الاستدامة ومنها إقرار حزمة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تستهدف خفض مسببات التغير المناخي والحد من التأثيرات السلبية لتداعياته والعمل على التكيف معها، إلى جانب جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في حماية البيئة بشكل عام، وتمكين الشباب الذين يمثلون عصب التعامل مع القضايا المهمة المطروحة على الساحة الدولية. كما استعرضت الدولة جهودها على المستوى العالمي من حيث المساعدات الإنمائية والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة عبر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج تمكين الشباب لأجل المناخ على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP23 في مدينة بون الألمانية عام 2017، حيث عملت حكومة دولة الإمارات على تصميم وإدارة البرنامج بالشراكة مع مختبر الشباب للمناخ وبالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة. وهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الشباب في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ من خلال تزويدهم بفرص مثمرة في مجالات بحوث السياسات وتطوير الحلول. وعمل البرنامج على ربط الشباب بذوي الخبرة من المفاوضين وصانعي السياسات وممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وأعضاء المنظمات الدولية، لإرشادهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرات. - إجراءات عاجلة ومنهجية داعمة للدول النامية.. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP22 في مدينة مراكش المغربية عام 2016، أكدت دولة الإمارات ضرورة الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ 2015" إلى برامج ومشاريع عملية تسهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض. وشددت الدولة على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون على كافة المستويات محلياً وإقليميا وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول، وبخاصة النامية منها، اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة. وشاركت دولة الإمارات بوفد رسمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، حيث لاقت المبادرات والمشاريع الرائدة لدولة الإمارات صدى دولياً وجذبت أنظار العالم لمستقبلها الواعد. وتم خلال مؤتمر COP21 تبني اتفاق باريس، حيث توصلت الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب. واستضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر COP20 وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطيراً دقيقاً للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس. وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى تقوده وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المؤتمر، وأكدت الدولة التزامها بالعمل الجاد والمستمر من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية فاعلة بشأن تغير المناخ، حيث دأبت دولة الإمارات على حثّ كافة الدول وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ، كما تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالشراكات الناجحة مع كل من الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى حلول فعالة للحدّ من تداعيات التغير المناخي. وانتهى مؤتمر COP19 الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة". وسلطت دولة الإمارات خلال المؤتمر الضوء على الإنجازات العملية للدولة والتي تسهم في التصدي لتداعيات تغير المناخ، وأكدت الدولة اهتمامها بمواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحقيق المنفعة والفائدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بما في ذلك تفعيل الآليات للبدء بتقديم التمويل للدول النامية وضمان العمل الناجح لآلية "مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ" من أجل تمكين وتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها. وأكدت دولة الإمارات خلال مؤتمر COP18 الذي عقد في قطر عام 2012 مواصلة التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والعمل مع شركائها الإقليميين للتوصل إلى استجابات فعالة لهذا التحدي العالمي. واستعرضت دولة الإمارات خلال المؤتمر إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وسعيها الدؤوب لتحقيق وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة. وتوصلت قمة COP18 إلى بداية المحادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن "كيوتو" وملزمة قانونياً للدول كافة. وتشهد النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. كما يشكل مؤتمر COP28 نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة مستقبلية واضحة المعالم، في مواجهة تحديات التغير المناخي، تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها. وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة، من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً. واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة، عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية، ونهجها الاستباقي في هذا المجال. الحياد المناخي وشكل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة. حلول وتترافق المبادرة مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية، وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون. وتتواءم المبادرة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. سياسة بيئية وتهدف السياسة العامة للبيئة، التي اعتمدتها الإمارات، إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية. وتشكل السياسة العامة للبيئة، المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة جهود وتوجهات العمل، من أجل تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. جودة الهواء وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر الماضي «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية، يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل: الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي، ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها. الطاقة وحددت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مجموعة من الأهداف الرئيسة خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتستهدف استراتيجية الطاقة، توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتميز الإمارات بالتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، الأمر الذي رسخ مكانتها الريادية الدولية، ولا سيما في المجالات التي تعنى بحاضر ومستقبل البشرية ورفاهية المجتمعات، وهو ما كرس حضور الدولة المتميز في مختلف التجمعات البشرية التي تبحث عن حلول ناجحة للعديد من التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أزمة التغير المناخي التي باتت آثارها تعصف بالعديد من المناطق مخلفة آثاراً مأساوية كالفيضانات والحرائق وجفاف الأنهار وغيرها التي شهدتها مناطق متفرقة من العالم.   وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد، ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، ولا سيما أن هذا القطاع مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فبدأت مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بناء على خطط واستراتيجيات مدروسة تقوم على الحقائق والبيانات.   كما طورت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة تعتمد بشكل أساسي على تلك الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت متجددة أو نووية، إلى جانب تطوير التقنيات الخاصة بالتقاط الكربون من مصادر الطاقة الأحفورية، وهو ما كرس دورها الريادي في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.   وقبل أكثر من عشرة أعوام، وبعد دراسات مستفيضة قررت الدولة إطلاق برنامج سمي للطاقة النووية، وضعت له مبادئ تكفل تميزه وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية، وبالفعل باتت الطاقة النووية حالياً ركيزة أساسية لنظام الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية.   وأصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقوم بدور ريادي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.   وتدعم محطات براكة، حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما إنها أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، وتنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة.   وبعد تشغيلها بالكامل مباشرة ستحد محطات براكة مما يصل إلى 24.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، الأمر الذي جعل من المحطات تساهم بنسبة 25% من التزامات الدولة المخصصة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبالتالي إبراز الطاقة النووية كحل مناخي موثوق ومجدٍ اقتصادياً يتيح تسريع خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع مع دعم النمو.   وفي هذا الصدد، توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، ولا سيما أنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. كما تسهم المحطات في تطوير قطاع متقدم تقنياً للطاقة النووية وسلسلة إمداد نووية محلية.   وفي ظل تأكيد العديد من الدراسات على أن فئة الشباب حول العالم هي الأكثر قلقاً واهتماماً بظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية توفر الحل لهذه المعضلة، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في العالم العربي، وتدعم نقل المعرفة من الخبرات الدولية للجيل الجديد من رواد الطاقة من الكفاءات الإماراتية، إلى جانب تطوير المعارف والخبرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص عمل مجزية للشباب وبالتالي تفعيل دورهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي.

 حسب وكالة أنباء الإمارات "وام" شدّت دولة الإمارات العربية المتحة أن العمل المناخي الفعال هو عامل رئيسي في زيادة الاستقرار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار منخفض الانبعاثات. وتم ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل المؤتمر إطلاق المباحثات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCCC/ والتي تهدف لدفع العمل المناخي تمهيداً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم. ويترأس وفد الدولة في مؤتمر بون كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ، ويضم الوفد مندوبين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، وممثلين عن الشباب. ويتناول مؤتمر بون الجوانب والقضايا المتعلقة بتنفيذ كل من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و"بروتوكول كيوتو" و"اتفاق باريس"، بما في ذلك الشفافية، وتدابير التخفف من تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل العمل المناخي، والتكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يمثل المؤتمر منصة لإجراء حوار حول آخر نتائج "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/". وصرّح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي - بهذه المناسبة - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في تعزيز العمل المناخي خلال مشاركتها في هذا الاجتماع المهم الذي يُمهد الطريق لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نسعى خلال مؤتمر الأطراف إلى ترجمة التعهدات والوعود المتعلقة بالعمل المناخي إلى نتائج عملية تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً. وتعد مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 نموذجاً اقتصادياً لتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتوجيه مسارات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. وكلنا ثقة بأن اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ الاستثمارات الضرورية سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام تتوفر فيه مختلف الممكنات الضرورية لدعم نمو الصناعات المستقبلية، واكتساب المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة". وتابع: " مع استضافة مؤتمري الأطراف القادمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرفع مستوى التطلعات للعمل المناخي، وخفض الانبعاثات وإحراز تقدم ملموس نحو تقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس". وبدورها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن دولة الإمارات ملتزمة دائما بتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، وفي سعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050 على المستوى المحلي، تعتمد بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نهجاً علمياً قائماً على تسريع معدلات خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة، كما نعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسعي للوصول للحياد المناخي". وأفادت أنه: " لضمان مشاركة كافة القطاعات في التوجه الاستراتيجي للحياد المناخي أطلقنا الحوار الوطني للطموح المناخي، والذي عقد اجتماعه الأول مايو الماضي بحضور 83 ممثلا للعاملين في قطاعات الأسمنت والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة". وأضافت: "في مؤتمر تغير المناخ المقام في مدينة بون، ننضم إلى الدعوة لتحفيز العمل ورفع الطموح لضمان نجاح دورة مؤتمر دول الأطراف المقبلة COP27 في جمهورية مصر العربية، فتغير المناخ هو التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل وحاضرنا، ولأن حدته تتزايد بشكل متسارع فنحن بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع." وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، واستكشاف وتعزيز مجالات التعاون مع كافة الدول التي تضع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومصلحة الناس والكوكب في أولويات اهتماماتها. ويعتبر العمل المناخي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التركيز على الحلول العملية والمبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤكد التزامها القوي بالعمل المناخي. وكانت قد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تحدد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة للخمسين عاماً القادمة. وتعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث مساهماتها الثالثة المحددة وطنياً والتي تمثل خطة عمل مناخي لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر /كوب 27/ بما يتماشى مع نتائج مؤتمر /كوب 26/ الذي انعقد في غلاسكو.

تفتتح ميسي فرانكفورت اليوم فعاليات الدورة الـ24 من إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، في مركز دبي التجاري العالمي على امتداد تسع قاعات وأرينا المركز التجاري بمساحة تزيد عن 48 ألف متر مربع. ويشهد المعرض مشاركة 800 جهة عارضة من الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ورابطة الدول المستقلة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة ودول البلقان وشبه الجزيرة الإسكندنافية وأستراليا وشبه القارة الهندية؛ ليحقق ارتفاعاً في عدد المشاركين بنسبة 54% مقارنةً بدورة العام السابق، مع تسجيل 180 جهة عارضة مشاركتها الأولى في الفعالية. وتمثّل الجهات العارضة في مشاركتها 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من كندا والصين والتشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وتركيا والمملكة المتحدة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «يسرنا استضافة عدد من أبرز الأسماء على مستوى القطاع في الدورة الجديدة من المعرض، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة في السوق، بما فيها 42 شركة إماراتية تشارك للمرة الأولى، لتحظى دولة الإمارات بحضور إجمالي يبلغ 20% من الجهات العارضة. ومن جانبها، تسجل المملكة العربية السعودية أيضاً نسبة الحضور ذاتها، في حين نشهد نمواً ملحوظاً في نسبة مشاركة الهند وباكستان وتركيا والعراق وقطر ونيجيريا ومصر».

بعث  صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" ملك المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. وقد دعى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة،الله عز وجل، أن يمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، متمنين للمملكة ولشعبها مزيداً من التقدم والإزدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أجرى في مستشفى الملك فيصل منظار للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة، ولكن الفريق الطبي قرر بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

هنأت قادة الإمارات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بمناسبة فوزه بالولاية الرئاسية الجديدة. حيث بعث الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الإمارات برقية تهنئة لماكرون متمنياً له دوام التوفيق والسداد و للشعب الفرنسي التقدم و الازدهار، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين. كما بعث كلاً من الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وَ الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقيتي تهنئة مماثلتين.

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل. حيث سلّم الرسالة إلى فخامته سعادة سلطان علي الحربي سفير دولة الإمارات غير مقيم لدى جمهورية الرأس الأخضر.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة. وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة .. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس دولة حديثة معروفة عالمياً، ويعود الفضل إليه فيما وصلت إليه الإمارات من تطور وسمعة طيبة . وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم "ومضات قيادية"، على حسابه في إنستغرام: «أنتم الوجهاء الذين يمثلون الدولة في المجالات كافة، وهناك فرص كبيرة أمامنا أن نكون، والقائد ليس فقط من يقود الجيش، بل من يقول أنا القائد وأقود مجموعتي وعملي، وأحاول أن تكون سمعة الإمارات طيبة». موجهاً سموه بأن يكونوا فريقاً واحداً، وأن يصبحوا قادة . قيادة ويُعدُّ الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدرسة متفردة عالمياً، أهم مفرداتها الابتكار والتميز والإبداع وتوليد الأفكار الجديدة، ودائماً يقرن سموه الأقوال بالأفعال، ويحرص على الاهتمام ببناء القيادات، ونشر الفكر القيادي، وبناء قيادات المستقبل، مما جعل الإمارات رقماً صعباً عالمياً. وترجم جلالته تجربته ورؤيته من خلال العديد من المبادرات والأفكار، التي شكلت نموذجاً للبناء والتنمية والبناء، حاكت الواقع واستشرفت المستقبل، وارتكزت على قاعدة تحقيق النجاح والتميز المستمر في العمل، وكان لتوجيهات سموه للقادة في الإمارات الأثر الكبير في صناعة مستقبل الإمارات. وبتوجيهات سموه، وصل العمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، بأدوات أبرزها تميز الأداء والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، واستشراف المستقبل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وأسس سموه منظومة متكاملة من التميز والجودة في أداء العمل الحكومي، تلبي تطلعات المتعاملين مع الخدمات الحكومية، وتحقق رضاهم، وسعادتهم عبر تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة، تتميز بالسلاسة وسهولة الاستخدام. ودائماً يشجع سموه القادة على العمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الطاقة الإيجابية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية في المؤسسات وتوفير البيئة الداعمة للعطاء، حيث يعزز مفهوم القيادة لدى سموه القدرة على التأثير في الآخرين، وشحذ طاقاتهم وتوجيهها لإنجاز الأهداف المطلوبة بطرائق مبتكرة، بما يسهم في استشراف المستقبل وصياغته، وتوجيهه لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطن.