باكستان تدرس استيراد الخضار من الهند

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قراراً وزارياً بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية وسيسري العمل به اعتباراً من شهر يناير عام 2023. وأوضح المهندس "سامي بن سالم الساحب" مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار منع استيراد الأكياس البلاستيكية يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم السوق بشأن استيراد المواد والسلع التي تضر بالبيئة العمانية وهي جزء من الخطة الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة مع هيئة البيئة. وقال إن القرار سيدعم المصانع العمانية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة التي لا تلبي المعايير البيئية، وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلا. كما أكد المهندس "سامي الساحب" على أن القرار لن يؤثر على مصانع الأكياس البلاستيك المحلية وإنما سيساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وسيسهم في دعم زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية. وتحاول وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تطبيق قرار حظر استيراد استخدام الأكياس البلاستيكية إلى المحافظة على البيئة العُمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان. وشددت على أن القضاء على الأكياس البلاستيكية أحد التحديات التي تسعى إلى تحقيقها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة وإيجاد مواصفات وإرشادات خاصة بالمُصنعين والمورّدين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل الأكياس البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة لكندا أمس، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لأسعار النفط الروسي بهدف الحد من عائدات موسكو من الذهب الأسود. وقالت يلين في مؤتمر صحفي "نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم بشأن فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وتجنب الآثار الجانبية على الاقتصاد العالمي." وتابعت: "نحن نتحدث عن وضع حد أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يمد ويعزز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة" التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. وأكدت الوزيرة على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "خفض سعر النفط الروسي وتقلص عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع السماح لمزيد من النفط بالوصول إلى الأسواق العالمية." ووفقًا لوزيرة الخارجية الأمريكية، فإن تحديد سقف للأسعار "سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة".

 احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم، بانطلاق رحلاتها إلى مدينة جايبور، في الهند. وبمناسبة إطلاق الخدمة، أقيم حفل ترحيب في مطار جايبور الدولي الذي يقدم للمسافرين أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، مما يعزز التواصل بين أحدى المدن الهندية الأغنى ثقافياً وبقية العالم عبر أبوظبي. وأعرب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس، عن سعادته بإطلاق أربع رحلات أسبوعية إلى جايبور، التي تعد مركزا ثقافيا وتجاريا مهما، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الرابط الجوي المهم مع ولاية راجستان، هو تلبية الطلب المتزايد من المسافرين من تلك المنطقة وحولها، ومنحهم وسيلة الوصول بسهولة إلى أبو ظبي ودبي، والتنقل بسلاسة عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة. وتؤكد الوجهة الجديدة التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الهندية، حيث زادت الشركة طاقتها الاستيعابية بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات إيرباص A320.  

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

كشف علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في "أدنوك"، عن تدشين ثلاث مصانع جديدة في دولة الإمارات من خلال دعم وتمكين "أدنوك" واهتمامها بعقد شراكات تدعم التصنيع المحلي على أن تزود هذه المصانع سلسة التوريد التابعة لأدنوك بمنتجات ستصنع في دولة الإمارات. وأكد فولاذي في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى "اصنع في الإمارات"، أن هناك ثماني شركات أعلنت نيتها تأسيس منشآت صناعية داخل الدولة وذلك من خلال مناقشات تقوم بها "أدنوك" مع المستثمرين و رواد الأعمال لتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة والتوجيهات التي تمكنهم من اتخاذ قرار المضي في الاستثمار، مشيراً إلى أن اهتمام هذه الشركات بالتواجد داخل السوق المحلي يعكس مدى جاذبية دولة الإمارات كبيئة استثمارية عالمية رائدة ويعزز مكانتها وجهة صناعية عالمية واعدة.   وقال فولاذي إن "أدنوك" ستواصل لعب دورها المحفز في استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى سلسلة التوريد الخاصة بها وعبر عن الأمل في أن يسهم هذا الدور في تعزيز وتنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة لمواطني دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف فولاذي أن "أدنوك" حققت هدفها بإرساء عقود بقيمة 70 مليار درهم لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها في عام 2024 بدلاً من 2027، مشيراً إلى أن الشركة وسعت نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، لتحقيق هدفها بإعادة توجيه أكثر من 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028. ولفت إلى أن برنامج "أدنوك" الموسع لتعزيز المحتوى الوطني سيتضمن برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، وسيشمل استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال "أدنوك". وذكر أن الشركة رفعت المبلغ المخصص لشراء منتجات أساسية يمكن تصنيعها محلياً ضمن خطط مشترياتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأشار فولاذي إلى أن هذه الخطوة ترسخ دور "أدنوك" في تمكين النمو الصناعي المحلي ودعم الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في الإمارات وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، منوها إلى أن "أدنوك" تدعم جهود التنمية الاقتصادية والتقدم في دولة الإمارات من خلال خلق الفرص في مجالات التصنيع والتوطين والتنويع الاقتصادي. ولفت فولاذي إلى أنه تم خلال منتدى اصنع في الإمارات ترسية عقدين الأول لشراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات "بي إم بايبنج اكيوبمنت"، ويمثلها "سياه استيل"، و"أجمل استيل"، و"الغربية للأنابيب"، والثاني لشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات "صمامات" الإماراتية، و"كامتيك للتصنيع"، و"تيسكو لتصنيع الصمامات"، و"بي تي بي أي الشرق الأوسط"، و"أم تي للصمامات والصناعات".

دبي في 21 مايو / وام / تستضيف دبي بعد غد الدورة الثانية من فعاليات "منتدى تخزين الطاقة"2023 الذي يعقد تحت شعار "التحول الراهن نحو مصادر الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً لانعقاد فعاليات مؤتمر أطراف المناخ COP28 ". ينعقد المنتدى من 23 إلى 25 مايو الجاري في فندق "سوفيتل جميرا بيتش". ويمثّل علامة فارقة في دفع خطط إنشاء بنية تحتية عالمية مرنة لتخزين الطاقة وتنظيمه هو نتاج تعاون استراتيجي بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية وهو مؤسسة دولية بارزة غير ربحية متخصصة في بحوث وتطوير الطاقة. و يقام المنتدى في وقت يواصل فيه العالم مجهودات وتحولات كبيرة نحو مستقبل خال من الكربون. كما يتم تنظيمه في ضوء النظرة المتفائلة لسوق أنظمة طاقة البطاريات في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي سيشهد معدلات نمو حسب تقرير صادر عن شركة "موردورانتليجانس" ستتجاوز نسبته الـ 5.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. ولمعالجة التحديات والفرص التي تنشأ نتيجة للتحول العالمي إلى عالم خال من الكربون، يستقطب الحدث العالمي الرفيع وتحت سقف واحد كبار اللاعبين في القطاع من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم. ويشارك فيه مشغلو أنظمة الطاقة، ومطورو تخزين الطاقة والباحثون ومقدمو الخدمات وغيرهم. كما يضم المنتدى مسؤولين من هيئات الكهرباء والمياه من دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة آفاق تطوير قطاع تخزين الطاقة وسبل دعم التحول في قطاع الطاقة لتحقيق الاستدامة وإزالة الكربون في المنطقة. و قال المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن منتدى تخزين الطاقة 2023 يقدم فرصة مميزة للمشاركين العالميين لمناقشة التوجهات والسياسات والتقنيات والابتكارات المتعلقة بالموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة. وسنقوم خلال المنتدى بتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة والتي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي والتي تساهم في جعل المنطقة في الطليعة في خلق اقتصاد خالٍ من الكربون. ومن سياسات تحول الطاقة إلى الهيدروجين وتخزين الطاقة، حرصنا على تغطية القضايا الرئيسية بما يتوافق مع أهداف إزالة الكربون الطموحة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وأضاف الابراهيم: إننا على ثقة بأن المنتدى سيعمل كمحفز هام لتسريع تبني حلول تخزين الطاقة وتمهيد الطريق لعالم محايدللكربون. ومن المناسب أن ينعقد المنتدى في دولة الإمارات حيث أنها مقراً للعديد من المشاريع الرائدة في مجال تخزين الطاقة، في وقت أنها تواصل تكثيف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة حسب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية إن منتدى تخزين الطاقة يشكل فرصة لمناقشة كيف يمكن أن يساعد تخزين الطاقة في تعزيز مواردنا للطاقة المتجددة على الرغم من التعرض لأحوال الطقس والمناخ.منوها بأن التزام دبي بالاستدامة يجعلها مثالية لاستضافة هذا التجمع الكبير. وسيساهم عقد المنتدى في دولة الامارات في تطور الحوار حول تخزين الطاقة وتشكيل مستقبل مشهد الطاقة العالمي. وأدت الوسائل الجديدة لتخزين الطاقة وعلى وجه الخصوص بطاريات الليثيوم أيون، إلى تحسين التكلفة والأداء بشكل كبير، وبالتالي ساهمت في فتح العديد من الفرص الجديدة لتخزين الطاقة ، ومع الابتكارات المستمرة، من المتوقع أن تزداد سعة تخزين البطاريات لأنظمة الطاقة الثابتة من معدل استخدام سنوي قدره 5.5 جيجاوات في عام 2020 إلى 26.2 جيجاوات في عام 2025. ومع تزايد تبني تقنيات تخزين بطاريات الليثيوم أيون، تستمر التقنيات الجديدة في الظهور يدعمها الطلب المتزايد على السلامة المعززة إضافة إلى سلاسل التوريد المتوفرة والمسؤولة بيئياً. وسيتناول الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام هذه القضايا وغيرها خلال جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل فنية عن الأساسيات التي تقود التحول في الطاقة وتخزين الطاقة.  

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

 تريد الحكومة الألمانية على الأرجح حظر بيع منشأة لإنتاج الرقائق الإلكترونية تابعة لشركة "إلموس"، ومقرها مدينة دورتموند، إلى الصين، وفقاً لما ذكرته الشركة في وقت متأخر من يوم الاثنين. وصرحت شركة "إلموس" إن هذا القرار سيتخذ على الأرجح خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. وأشارت وزارة الاقتصاد، حتى الآن، إلى أنه من المحتمل أن تتم الموافقة على عملية الاستحواذ. وأعلنت إلموس أنه "بعد استلام الإشعار، فإن الأطراف المعنية ستدرسه بالتفصيل ثم تقرر بعد ذلك خطوات أخرى". ولم يجر الكشف عن أسباب القرار. وتقوم شركة "إلموس" بتطوير وتصنيع وتوزيع أشباه الموصلات لاستخدامها بشكل أساسي في السيارات. وأعلنت الشركة في نهاية العام الماضي نيتها بيع إنتاج ما يسمى بالرقائق في دورتموند إلى المنافس السويدي شركة سيلكس مقابل 85 مليون يورو (85.2 مليون دولار). وسيلكس هي شركة تابعة لمجموعة "ساي" الصينية. وتدرس وزارة الاقتصاد الألمانية ما إذا كانت ستحظر بيع مصنع الرقائق. وفي الآونة الأخيرة، في مواجهة معارضة العديد من الإدارات وإصرار المستشار الألماني أولاف شولتس، قرر مجلس الوزراء أن شركة صينية يمكنها الاستحواذ على حصة 24.9% في محطة حاويات في ميناء هامبورج. ويخشى منتقدو مثل هذه الصفقات من أنه يمكن للصين أن تحصل على المزيد من النفوذ على البنية التحتية أو الصناعات المهمة في ألمانيا. ولم يتسنَّ الاتصال بالوزارة حتى وقت متأخر من مساء الاثنين للتعليق.

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي حذرت من أن أزمة ديون خطيرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم. وقدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. جاء في التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء "أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات". يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. كما دعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.