بريطانيا تتوجه نحو تايوان لـ"حماية مستقبل" الاقتصاد -

وزير الاقتصاد يناقش مع أمين عام مجلس التعاون آليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

أبوظبي ترسم مستقبل الاقتصاد العالمي وفرص النمو المستدام

أسواق الأسهم المحلية تكتسب نحو 4.1 مليارات درهم بالتعاملات

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

دبي بوابة عالمية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي

مستقبل بيئة العمل: دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تمكين المؤسسات الإماراتية من رفع الإنتاجية وتخطي العقبات

وزير مالية بريطانيا الجديد يُنذر بزيادة بعض الضرائب

أفاد وزير المالية البريطاني الجديد "جيريمي هانت" اليوم السبت بأن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططاً له سلفاً محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا. ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء "ليز تراس" "كواسي كوارتنج" من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسياً بعد أقل من 40 يوماً من توليها المنصب. كما أعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية. وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية. وصرح لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية". وقال هانت "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب". وأضاف أيضاً: "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا". كما أثارت سياسة مالية جديدة أعلنها "كوارتنج" في 23 سبتمبر أيلول رد فعل عنيفا في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

بريطانيا.. طوابير طويلة أمام الجمعيات الخيرية للحصول على الطعام

أصبحت الطوابير أطول من ذي قبل أمام بنوك الطعام في بريطانيا، وذلك بعد أصبح الوضع الاقتصادي يبعث على القلق، حيث بلغت نسبة التضخم 10%. وبحسب "يورونيوز"، يوجد في المملكة المتحدة 7 ملايين شخص لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد. وأصبح مشهد الوقوف في طوابير طويلة على الأرصفة في شوارع المملكة المتحدة للحصول على طعام مجاني مألوفاً، ما ستدعى تكثيف نشاطات تلك الهيئات الخيرية. ولكن في وقت زاد الطلب على الغذاء بنسبة كبيرة، فإن التبرعات تراجعت بشكل حاد. وبالتالي فإن البلد الذي يعد أحد أقوى الدول العظمى في العالم، أصبحت لديه اليوم بنوك طعام أكثر من مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالد و "كي أف سي". ويقول رجل كان ينتظر دوره أمام بنك طعام في لندن: "لا أريد المجيء إلى هنا، إنه أمر مهين، ولكن ليس لدي خيار، ولا أريد أن أسرق من المتاجر". وتقول سيدة أخرى جاءت لذات الهدف: "الغذاء أصبح غالي الثمن، والأمر صعب". ويقول رجل آخر: "كنا نتبرع بالطعام هنا، والآن ها نحن نحتاجه". يعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في لندن نحو مائتي موظف، إضافة إلى مائتي متطوع، ويقومون بجمع الغذاء الذي لم يتم بيعه من المحلات التجارية، لتوفير مليون وجبة كل شهر. كما يتم تجميع الغذاء من تجار الجملة المحليين، وتكون مدة صلاحيته لا تتجاوز ثلاثة أيام أحيانا، لذلك فإن إدخاله إلى مستودعات الجمعية لتصنيفه وفرزه حتى يصل إلى مستحقيه، يعد بمثابة سباق مع الزمن. ويقول دانيال ماك ألبين من جمعية "سيتي هارفست لندن": "الجميع في حالة تقشف الآن، ونحن نعتمد على الشركات لتوفير المال وعدم إنتاج فوائض أو إهدار الطعام". وتقدم الجمعية موادها إلى نحو 350 نقطة توزيع بما في ذلك كنيسة في شرق لندن تتحول إلى بنك للطعام مرة في الأسبوع.

تواصل نمو الاقتصاد الوطني بأعلى من التوقعات

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة. وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص. شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة الإنفاق الصحي وإنتاجية القوى العاملة، وسبل تخفيف آثار هذه الأمراض على القطاعين الصحي والاقتصادي. وقال بن طوق، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى، إدراكاً منها بأهمية التعاون ومشاركة المعرفة لاتخاذ قرارات وإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على الأدلة والبيانات الموثوقة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على أسس سليمة. وأضاف معاليه: يقدم التقرير صورة شاملة للمشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر تحليلاً شاملاً لأدائنا الاقتصادي الخليجي، والفرص والتوقعات المحتملة للنمو واستقراء التحديات والمخاطر في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال رؤية استشرافية واضحة ومتكاملة، وكان من أهم الخطوات في هذا الاتجاه تحديث وتطوير أكثر من 40 تشريعاً عززت من تنويع مصادر اقتصادنا الوطني بالاعتماد على مجموعة قطاعات رئيسية تخدم التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، من أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والتصنيع والرقمنة، مع التركيز على تنمية القطاع الصحي بعد جائحة (كوفيد 19). وقال معاليه: استطاعت دولة الإمارات تسجيل نسب نمو قياسية في عام 2022 قياسية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 %، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، وكذلك ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 % في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تأتي تماشياً مع الهدف الاستراتيجي للدولة بمضاعفة الاقتصاد الوطني في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». واستعرض بن طوق أبرز مؤشرات نمو القطاع الصحي في الدولة، مشيراً إلى أن مساهمة أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 1.6 %، مسجلة نمواً بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021؛ كما أكد معاليه أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال المرحلة الماضية كان لها دور رئيسي في جذب الاستثمارات إلى قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمة هذه السياسات تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100 % للمشاريع، حيث شهد قطاع الصحة أحد أعلى معدلات النمو في تدفق الاستثمارات، والتي سجلت في عام 2021 نمواً بنسبة 9 % مقارنة بعام 2020.

منصور بن زايد يؤكد على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

سانت كيتس ونيفيس تختار دبي للترويج لمشروعاتها وتحولها الاقتصادي

الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3 بالمئة بسبب قطاع التصنيع

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال "جرانت فيتزنر" كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: " لقد انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل". وكذلك سلط "فيتزنر" الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج

الحرب الروسية تدمر الاقتصاد العالمي

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك سبعة تأثيرات مهمة للحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة على نطاق واسع آثار الصراع، حيث كان للغزو الروسي لأوكرانيا آثار موجية حول العالم زادت من مشاكل سوق الأسهم وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز ونقص في السلع، وأجبرت أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. كما أدت الحرب إلى تباطؤ النمو العالمي حيث أعاقت تداعياتها جهود الاقتصادات الكبرى للتعافي من وباء كورونا. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب تغذي التضخم السريع ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 5.7 بالمئة في 2021 إلى 2.9 بالمئة هذا العام. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث استمرت أسعار النفط والغاز التي كانت قد ارتفعت في السابق نتيجة للوباء منذ بداية الصراع، كما أن تصاعد الصراع أجبر الدول الأوروبية وأماكن أخرى على إعادة النظر في اعتمادها على الطاقة الروسية والبحث عن مصادر بديلة. وأثرت الحرب على الاقتصاد الروسي، حيث حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً مع تضاؤل مخزون السلع وقطع الغيار المستوردة. كما زادت الحرب الحواجز التجارية وأثارت موجة من "الحمائية". وأدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء في شرق إفريقيا، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات القمح وفول الصويا والشعير من روسيا وأوكرانيا. كما اتهم الزعماء الغربيون روسيا بـ "عسكرة" الإمدادات الغذائية العالمية من خلال حصارها على الحبوب الأوكرانية. كما رفعت الحرب أسعار المعادن الأساسية، حيث ارتفعت أسعار البلاديوم والنيكل.

الإمارات ترسخ مكانتها الاقتصادية العالمية بقائدها الجديد

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

بريطانيا تتوجه نحو تايوان لـ"حماية مستقبل" الاقتصاد

• إرسال تعليق

• تعليقات المتابعين