بن فرحان لبلينكن: ندعم كافة الجهود لوقف النار والانسحاب الكامل وتقديم المساعدات وعودة النازحين بغزة

أصدرت حركة "حماس" بيانا مساء اليوم الأحد، حملت فيه نتنياهو "المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وجاء في نص البيان:   "لقد تعاملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024. وإثر صدور البيان الثلاثي، طالبت الحركة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل لاتفاق، بما يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان. وبعد أن استمعنا للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة، تأكد لنا مرة أخرى بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب. إن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل. إننا نحمل نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة. إننا في حركة حماس نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إنه لا يوجد أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة أو ابرام صفقة لتبادل الأسرى.  

تناول الطرفان خلال المكالمة مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. كما قدم عباس كامل التعازي لرئيس الحركة بوفاة شقيقته الكبرى وعائلتها. وفي وقت سابق طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع. وشدد السيسي خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة ومكثفة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي وفون دير لاين اتفقا على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة. وجدد السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، وفق نص البيان.

 تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الاثنين" مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار. وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة. ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط". وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها". ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات". وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني. 

أعاد بلينكن إلى الأذهان خلال مؤتمر دولي بشأن مساعدة سكان قطاع غزة، عقد في الأردن، يوم الثلاثاء، أن "14 عضوا (في مجلس الأمن الدولي) صوتوا إلى جانبها (الخطة) ولم تعارضها أي دولة"، مشيرا إلى أن المقترحات حظيت بتأييد "جميع من وراء هذه الطاولة تقريبا، والجامعة العربية، ودول المنطقة". واتهم بلينكن حركة "حماس" بأنها الجهة الوحيدة التي "تعرقل التقدم نحو الصفقة"، حسب قوله. وتابع: "وبالتالي رسالتي الأولى والأساسية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية التي تريد تخفيف المعاناة الرهيبة في غزة هي أن عليكم أن تجعلوا "حماس" توافق على الصفقة، وأضغطوا عليهم بشكل علني وبشكل خاص أيضا". وأشار إلى أن المقترح الذي تجري مناقشته الآن يتطابق تقريبا مع المقترح الذي قدمته "حماس" في 6 مايو. يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يدعو إلى تنفيذ المقترح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين على ثلاث مراحل، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي.

التقي وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان بن عبدالله" مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني "بيكتم رستم" في الرياض. حيث جري خلال هذا اللقاء البحث في أزمة أوكرانيا مع التأكيد علي سعي المملكة نحو الحلول السياسية التفاوضية ودعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسيا،ولكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين.

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرة عملياتية على ممر فيلادلفيا الاستراتيجي على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. وقال المسؤول للصحافيين، طالباً عدم الكشف عن هويته: «لقد أرسينا سيطرة عملياتية» على محور فيلادلفيا، الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً على طول الحدود مع مصر، من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً. تأتي السيطرة على محور فيلادلفيا بعد أسابيع فقط من سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو، مع بدء هجومها البري في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني. كان المحور بمثابة منطقة عازلة بين غزة ومصر، وقامت القوات الإسرائيلية بدوريات فيه حتى عام 2005 عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار خطة فك الارتباط مع قطاع غزة. وأعربت إسرائيل منذ الانسحاب عن مخاوف من استخدام المحور لتهريب الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة. واستعر القتال في رفح اليوم، بحسب سكان ومسؤولين، بعد يوم من توغل دبابات إسرائيلية في وسط المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قال إيهود أولمرت: "إن القتال لا يخدم أي مصلحة من مصالح الدولة، بل خدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته". ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنه "لا توجد فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس". وفي حديثه عن "اليوم التالي" للحرب، أوضح أولمرت قائلا: "يجب أن يكون هناك تحرك لإنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة، من أجل تعزيز إنجازات جيش الدفاع في القطاع، تلك التي أدت إلى إضعاف "حماس"، وذلك بحيث تدخل القوات الفلسطينية إلى هناك خلال عامين تقريبا بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة". وتابع  رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "إن إعلان النصر الكامل لا أساس له من الصحة، وهذا هو شعار نتنياهو حتى يتمكن، في إطار تبرير محاولاته المتواصلة، من خلق مسافة بين أحداث أكتوبر والمرحلة التي ستنتهي فيها الحرب لأسباب شخصية أو سياسية لا علاقة لها بأمن إسرائيل". ورأى أولمرت أن "ما من امكانية للقضاء كليا على "حماس" في قطاع غزة"، مردفا: "إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، علينا أن نوقف الحرب الآن". وتطرق أولمرت إلى قضية الضفة الغربية قائلا: "يتصرفون هناك بشكل يصل حد الجرائم الخطيرة، بدون أي علاقة في هذا للإرهاب.. يدمرون الممتلكات والمنازل والحقول في إطار حملات تقوم بها عناصر بتشجيع من بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير) وسموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش )". واستطرد أولمرت: "كل هذا تم تحت أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.. نحن نغض الطرف، ولا ننظر إلى ما يحدث هناك، ولا ندعم أي جهد لمنعه.. نحن نمد يد المساعدة لارتكاب الجرائم التي سترتد إلينا كالطفرة لتنفجر في وجوهنا ذات يوم امام محكمة دولية".

أعلن رجل الأعمال الروسي مؤسس تطبيق "تلغرام" "بافيل دوروف" إزالة كافة عناوين الحسابات على التطبيق التي لم تستخدم منذ عام. ووصف دوروف العناوين التي تمت إزالتها بأنها "مقبرة الأسماء الميتة"، مشيراً إلى أن المستخدمين الذين كانوا يرغبون في امتلاك تلك الأسماء المسجلة لم يتلقوا أي رد أو تعرضوا للخداع. وتخطط إدارة "تلغرام" لإعادة 99% من الأسماء التي تم شطبها، إلى الاستخدام العام تدريجياً، ولكن مع بعض القيود على استخدامها ومع إجراء مزايدة لبيع العناوين القصيرة والنادرة. وكان دوروف قد أعلن عن خططه لإطلاق منصة لبيع الأسماء النادرة واللافتة عبر المزادات يوم 22 أغسطس.

ألقي السفير "أحمد عبد الرحمن الجرمن"المندوب الدائم لدولة الإمارات لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري كلمةً في جنيف أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أكرانيا. حيث صرح أن دولة الإمارات تتابع بقلقٍ بالغ الأحداث التي تجري أوكرانيا،وأنها تؤكد علي موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل علي إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية. وأكد في ذلك ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة،لاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية بما فيها من احترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.  وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.  وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي. أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز. وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص. وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية. وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة. وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن. وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي. أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر". وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ. وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة. وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".  

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي على الجهود المبذولة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية والأحياء البحرية في إمارة أبوظبي من خلال برنامج إنقاذ الحياة البحرية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع " ناشونال أكواريوم " حيث تتم معالجة السلاحف التي يتم إنقاذها وتزويدها بالرعاية البيطرية الأكثر تقدماً قبل إعادة إطلاقها إلى موائلها الطبيعية مرة أخرى. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لـ "ناشونال أكواريوم" حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في المنطقة رافقه خلالها الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأنجال سموه وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وسعيد بن عمير بن يوسف رئيس مجلس ادارة "ناشونال أكواريوم" وعدد من المسؤولين. وابتدأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الزيارة بتفقد المركز التخصصي لإعادة تأهيل السلاحف والأحياء البحرية الذي يكرس جهوده لحماية الحياة البحرية في أبوظبي حيث نجح البرنامج منذ انطلاقه في عام 2020 في إنقاذ العديد من السلاحف البحرية والأنواع البحرية الأخرى النادرة وإعادة تأهيلها وإطلاقها مجدداً. واطلع سموه على التجارب التعليمية الرائدة في مجال توعية الجمهور من مختلف فئات المجتمع حيث يتيح "ناشونال أكواريوم" الفرصة للجمهور للتعرف على أنواع متعددة من الكائنات البحرية التي تأويها البيئة البحرية في إمارة أبوظبي. وشملت جولة سموه زيارة عدد من الأقسام والمرافق التي يضمها المشروع وهي: كنوز الإمارات الطبيعية وأعماق البحر المتوسط والكهف الأطلسي والغواصة المنسية وحلقة النار وسحر المحيط والمحيط المتجمد والغابة المغمورة وحديقة الغابة. وزار سموه القسم الخاص بجزيرة بوطينة والذي يعرض أهم الملامح الفريدة للجزيرة وطبيعتها الخلابة وتعرف على عدد من الأسماك المتواجدة وأسماك القرش التي تعيش في مياه الخليج العربي والمحيطات المختلفة حول العالم. واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مشروع "القناة المائية" الذي يضم عدداً من المرافق الرياضية والترفيهية وصالات السينما وحوالي 146 وحدة تجارية تنقسم إلى 91 مطعماً ومقهى داخلياً وخارجياً و55 محلاً تجارياً. ويشتمل المشروع كذلك على مبنى "المارينا" الذي يدير مواقف القوارب في القناة ويضم 95 موقفا" للقوارب البحرية إضافة إلى 10 نقاط توقف للتاكسي البحري لتسهيل تنقل الزوار حول المشروع وأربعة جسور للمشاه للتنقل بين طرفي القناة. ويخدم المشروع كذلك 2700 موقف للسيارات ما بين مواقف في الطابق الأرضي ومواقف تحت الأرض. و دشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة أول زورق من نوعه متخصص بإنقاذ الأحياء المائية في إمارة أبوظبي والذي يعزز من كفاءة الاستجابة لحالات رصد السلاحف والأسماك واللخم المتأثرة ونقلها إلى المركز التخصصي لإعادة تأهيلها. وقال سموه في ختام الزيارة "إن بيئتنا البحرية تحتضن بعض النظم الإيكولوجية الأكثر تنوعاً على كوكب الأرض ومع ذلك فإنها عُرضة للعديد من الضغوط التي تؤثر في استدامتها وتنوعها البيولوجي". وأضاف سموه " منذ إنشائها تسعى هيئة البيئة-أبوظبي لحماية تلك النُّظم الإيكولوجية البحرية والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لدراستها ومراقبة الأنواع البحرية وحماية موائلها الطبيعية باستخدام أحدث تقنيات المراقبة المبتكرة ". ونوّه سموه إلى أن الزورق الذي تم تدشينه سيساهم في حماية إنقاذ الأحياء البحرية بالوقت المناسب ليتم معالجتها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية". وثمّن سموه الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع "ناشونال أكواريوم" لإعادة تأهيل السلاحف وإطلاقها في بيئتها الطبيعية للمساعدة في الحفاظ على هذا النوع، مشيراً إلى أن هذه الجهود المكثفة تساهم في حماية السلاحف البحرية المعرضة للتأثيرات البشرية بسبب طول فترة حياتها واعتمادها على الموائل الساحلية والبحرية التي غالبًا ما تكون تحت ضغوط الأنشطة البشرية. وأضاف سموه إن تلك الجهود تساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية التي طورتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والتي تم إطلاقها بهدف حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة. وبدوره أعرب سعيد بن عمير بن يوسف عن سعادته بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لـ "ناشونال الأكواريوم" من أجل إطلاق المزيد من المبادرات بهدف إنقاذ الحياة المائية بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي. وقال "مع طرح قارب الزورق الجديد سيصبح فريقنا قادرا على الاستجابة لحالات الطوارئ في المحيط ورفع احتمالية بقائهم على قيد الحياة في حالات الإصابة كما يجري حاليًا العمل على تجهيز سيارة إسعاف لإنقاذ الحياة البرية من أجل تقديم الإسعافات الأولية الفورية لمرضى الحيوانات الذين يتواجدون غالبًا في المناطق النائية ونحن نعمل مع هيئة البيئة-أبوظبي على تكثيف جهودنا لحماية الحيوانات المحلية وخصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض". تجدر الإشارة إلى أن هيئة البيئة-أبوظبي كانت قد وقعت في عام 2020 اتفاقية تعاون مع "ناشونال اكواريوم" لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة الفطرية في الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة تم إطلاق أكبر مركز في المنطقة مخصص لإعادة تأهيل السلاحف البحرية حيث يهدف إطلاق هذا المركز إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفـاظ علـى التنوع البيولوجي في الإمارة. ووفقاً للاتفاقية يوفر "ناشونال اكواريوم" دعماً كاملاً لإعادة تأهيل السلاحف البحرية من خلال تقديم المعالجة البيطرية الكاملة والرعاية البيطرية الداخلية والرعاية الحيوانية بشكل عام حتى تمام الشفاء ثم إعادتها إلى الطبيعة. كما يدعم "ناشونال أكواريوم" الهيئة في مجال الأبحاث والدارسات التي تنفذها وذلك عن طريق تزويد أجهزة التتبع بالأقمار الاصطناعية للحياة البرية.

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن تعزيز الاستقرار والازدهار ورفاهية المجتمع على جميع المستويات كان من أولويات القيادة الرشيدة للدولة منذ نشأتها. منوهاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الجماعي لمواصلة هذا النهج في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للتنمية انطلاقا من تقديم كافة التسهيلات لتحسين جودة الحياة في المجتمع، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية لتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك لـ "ساحة خليفة" مركز التواجد البلدي الذي يعد الساحة المجتمعية الأولى ومرفقاً متكاملاً لإقامة الفعاليات والأحداث والتواصل المجتمعي في مدينة خليفة، بمساحة 55 ألف متر مربع. وفي إطار توجيهات جلالة الملك بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. واطلع سموه على سير العمل والمشاريع التي ينفذها مركز التواجد، وخططه التنموية للارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة خليفة، وذلك ضمن مشروع التواجد البلدي، بما في ذلك نسبة تطبيق الإطار العام للمدينة النموذجية ومشروع الرقابة الموحدة وحوكمة الأداء والقطاع المجتمعي والمقترحات التطويرية والتنموية للأراضي المجتمعية بجانب مشاريع البنية التحتية. والتقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بفريق المتطوعين من مدينة خليفة، الذين شاركوا بنقل الأفكار والمقترحات من سكان المدينة إلى مركز التواجد البلدي. وشكر سموه وقدّر جهودهم الفاعلة، التي ساهمت في تطوير المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من أجل تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في المجتمع.

رغم المخاطر البيئية والظروف اللاإنسانية التي يواجهها النازحون في "المناطق الإنسانية" داخل قطاع غزة، تتكشف أزمة جديدة تزيد من مصاعب الحياة المأساوية في مخيمات النزوح. كانت قد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت سابق هذا الشهر، أن "أطنانا من النفايات باتت تحاصر خيام النازحين في مناطق وسط قطاع غزة، وتسرب مياه الصرف الصحي، وانتشار الأمراض المعوية والجلدية بين المدنيين". ومع تناقص المساحات الآمنة التي يمكن للنازحين نصب خيامهم فيها والإقامة بها وسط قطاع غزة، بدت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصرهم في خيامهم، وفي ظل ذلك، زاد ظهور الحشرات والحيوانات السامة من صعوبة العيش، حيث كشف نشطاء فلسطينيون عن ظهور الأفاعي بين الخيام. وكانت قد حذرت "الأونروا" في وقت سابق، من أن "ارتفاع درجات الحرارة يخلق المزيد من المشاكل، ولا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة فحسب، بل يؤدي إلى انتشار الأمراض والآفات مثل الفئران والجرذان والبعوض التي تزيد من تفشي الأوبئة". كما يشكو النازحون من انعدام وسائل وأدوات التنظيف والنظافة الشخصية، في ظل شح المياه التي تفاقم من هذه الأزمة. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا دموية على قطاع غزة خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية. ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وشركاءهم العاملين في غزة يسعون إلى تقديم المساعدات الغذائية للنازحين الفلسطينيين الجدد، لافتا إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي من مناطق مدينة غزة شمالاً ومن جنوب المواصي في رفح جنوباً. وقال: لسوء الحظ، لا يوجد سوى القليل من مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية الأخرى المتاحة لدعم هؤلاء النازحين الجدد، ولا يزال من المستحيل تقريبا جمع المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم لتوزيع تلك المساعدات داخل غزة وذلك لانعدام النظام العام والسلامة في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى استمرار الأعمال العدائية المستمرة، والطرق المتضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على الوصول. وأضاف دوجاريك، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أبلغ بأنه وخلال شهر يونيو الماضي بأكمله، قامت السلطات الإسرائيلية بتسهيل أقل من نصف بعثات المساعدة الإنسانية المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة، في حين تم إعاقة أكثر من الثلث منها، ومنعت ما يقرب من 10 في المئة منها من الوصول إلى المحتاجين إليها، كما تم إلغاء نحو 9 في المئة منها لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية. وحذر المتحدث الرسمي من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على النازحين داخليا والأشخاص الذين يحاولون العودة إلى المناطق التي أتوا منها وخاصة الأطفال. ووفقا لآخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة.

وقالت ألبانيز في منشور على منصة "إكس"، إن "الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها". وأضافت: "مزيد من الرعب في غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيما للنازحين الفلسطينيين في رفح، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام البلاستيكية وحرق الناس أحياء بشكل مأساوي". وشددت على أن "هذه القسوة إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول". وذكرت أن "الإبادة الجماعية في غزة لم تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية".   يذكر أن 40 مواطنين قتلوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة. وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل بـ"وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع". ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أبو ردينة أن ارتكاب القوات الإسرائيلية لهذه المجرزة هو "تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أن "المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس في ما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات، والإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية". وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن على العالم التحرك فورا "لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي". وقال: "نطالب الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مرارا من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية". وكانت حركة "حماس" قد حملت الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.

وقال بن جامع، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة: "الجوع وسوء التغذية تسببا في أزمة كارثية بغزة". وأضاف: "لتفادي مجاعة تامة بقطاع غزة، نحتاج إلى السرعة في تأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع". وأوضح بن جامع، أنه "في شهر ديسمبر اعتمد مجلس الأمن قرارا يقضي بإنشاء آلية لتسيير الإجراءات الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن الأحداث والوقائع أثبتت عدم نجاعة وفعالية هذا القرار". كما أشار إلى أنه "عندما تم اعتماد هذا القرار بدأت تدخل يوميا إلى قطاع غزة حوالي 100 شاحنة، فيما كانت تدخل يوميا إلى القطاع قبل السابع أكتوبر 500 شاحنة". ولفت بن جامع، إلى أن "الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني تعاني صعوبات في الوصول إلى غزة"، مضيفا أن "سياسة الإحتلال الصهيوني المتعمدة لاستخدام التجويع كإحدى أدوات الحرب حالت دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". وشدد بن جامع، على أنه "لا يمكن تبرير تدمير معبر رفح الذي خرج عن الخدمة الآن، ولا يمكن تبرير العوائق البيروقراطية التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني على وصول المساعدات الإنسانية". وذكر أن "صور أزيد من 1200 شاحنة للمساعدات الإنسانية مصطفة على الجانب المصري من الحدود الفلسطينية، تؤكد تلك العوائق البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة". وخلص بن جامع، إلى أن "دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح مرتبطا بالضغوطات الدولية وبرغبات المحتل الصهيوني للأسف". هذا وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الرصيف العائم الذي أقامه الأمريكيون قبالة سواحل غزة لإيصال المساعدات الإنسانية لم يرق إلى المستوى المطلوب. وأكد نيبينزيا أن روسيا تعتقد أنه بدلا من بناء مثل هذه المنشأة باهظة الثمن كان يمكن لواشنطن "أن تطالب إسرائيل بتخفيف حصارها لغزة والسماح بإدخال كميات كبيرة حقا من المساعدات".  

وقالت الجمعية في منشور على منصة "إكس": "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذر من مخاطر استخدام شاحنات المساعدات الإنسانية كغطاء للعمليات العسكرية". وأضافت: "‏استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، شاحنة مساعدات للتسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد المئات من الأشخاص، وأسفرت المجزرة عن مقتل 274 شخصا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 700 آخرين". وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت الأحد الماضي، أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا السبت الماضي، في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن كانت "حماس" تحتجزهم. وجاء في بيان الوزارة: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، وبلغ عدد الشهداء نتيجة جريمة الاحتلال بحق المدنيين في مجزرة النصيرات 274 شهيدا بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا". وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد صباح السبت الماضي بأن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، زار سعادة توجاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمرافقة سعادة اللواء الركن صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، مطار الريف في العاصمة أبوظبي. كما اطلع سعادته على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي ، وأثنى على دور القيادة الرشيدة ضمن عملية “الفارس الشهم 2” ، مشيدا بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.