بنك أستراليا المركزي يزيد سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

 احتلت السعودية 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، في ظل غياب تام لبنوك باقي دول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والخليج. وبلغت القيمة السوقية لأكبر 100 بنك نحو 76ر17 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للبنوك السعودية الستة نحو 265 مليار دولار، وفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم واستند إلى بيانات أسواق المال العالمية والمملكة العربية السعودية. والبنوك السعودية الستة بينها بنكان ضمن أكبر 20 بنكا في العالم، وهي مصرف الراجحي في المركز الـ18 عالميا بقيمة سوقية 9ر97  مليار دولار، والبنك الأهلي السعودي في المركز الـ19 بقيمة سوقية 4ر85 مليار دولار. فيما جاء بنك الرياض في الترتيب الـ69 بقيمة سوقية 2ر29 مليار دولار، ثم مصرف الإنماء في المركز الـ83 بقيمة سوقية 8ر20 مليار دولار، والبنك السعودي الفرنسي في المركز الـ94 بقيمة سوقية 6ر16 مليار دولار، ثم بنك البلاد في الترتيب الـ98 بقيمة سوقية 9ر10 مليار دولار. وتتصدر قائمة أكبر 10 بنوك في العالم خمسة بنوك أمريكية وثلاثة بنوك صينية وبنك كندي وبنك بريطاني. واحتل بنك جي بي مورجان "الولايات المتحدة" في المركز الأول بقيمة سوقية 1ر342 مليار دولار، ثم بنك أوف أمريكا "الولايات المتحدة" في الترتيب الثاني بقيمة سوقية 279 مليار دولار، وثالثا ويأتي البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة سوقية 9ر213 مليار دولار، ثم بنك ولز فارجو "الولايات المتحدة" رابعا بقيمة سوقية 4ر168  مليار دولار.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف الإمدادات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات مقابل مخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبطت 15 سنتاً أو 0.1 % إلى 104.64 دولار للبرميل. وكان التداول ضعيفاً بسبب العطلات العامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وشهدت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت على السوق مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى ركود وضعف الطلب على النفط.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

سجلت "بورصة إنتركونتيننتال" معدل تداول قياسي في العقود الآجلة لخام مربان خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغ أكثر من 1.5 مليون عقد، أي ما يعادل 1.5 مليار برميل من "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج أبوظبي من النفط منخفض الكربون بزيادة تتجاوز 160% منذ بداية عام 2024، وفق بيان صحفي صدر اليوم. وقال البيان :"خلال شهر يونيو، سجلت عقود مربان الآجلة تداولاً قياسياً في عدد من أيام التداول، حيث شهد يوم 10 يونيو 2024 تداولاً قياسياً لـ 57,300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل". وأظهرت الأرقام الصادرة عن "بورصة إنتركونتيننتال" أن متوسط حجم التداول اليومي لعقود مربان الآجلة خلال شهر يونيو بلغ رقماً قياسياً وصل إلى 31,000 عقد، أي ما يعادل 31 مليون برميل، إذ يعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل. ومنذ بدء التداولات في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، تم تداول 7.4 مليار برميل من خام مربان، وتم تسليم 267 مليون برميل من خام مربان عبر تداولات "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". وقام أكثر من 160 مشاركاً في التداول في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من مناطق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركون التجاريون والماليون. وتم إطلاق "بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد" و"بورصة إنتركونتيننتال" (ICE) للعقود الآجلة لخام مربان في أبوظبي في مارس 2021، بالتعاون مع "أدنوك" وتسع من أكبر شركات الطاقة العالمية، حيث انضمت تلك الشركات كشركاء مؤسسين في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة". ويشكل "مربان" خام النفط الرئيسي لدولة الإمارات الذي تنتجه أدنوك لتلبية الطلب العالمي، ويعتبر واحداً من أقل الخامات العالمية من حيث مستوى الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعد "مربان" خام خفيف حلو تنفرد دولة الإمارات بإنتاجه ويتميز بخصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى العديد من المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة الأمد. ويعد مربان جزءاً من مجموعة من وسائل تسعير النفط العالمي في"بورصة إنتركونتيننتال" والتي تضم 800 من العقود الآجلة وعقود الخيارات، تستند جميعها على خام "برنت" الذي يستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط الخام المتداول في العالم. وسجلت أسواق السلع العالمية الواسعة في "بورصة إنتركونتيننتال"، بما في ذلك عقود النفط والغاز الطبيعي، حجم تداول قياسي في الربع الثاني من عام 2024 مع تداول أكثر من 305 ملايين عقد، مما يؤكد على استمرار نجاح "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" "إيفاد". الجدير بالذكر أن بلومبيرغ أطلقت في شهر مارس الماضي "مؤشر بلومبيرغ الجديد لخام مربان" الذي يهدف إلى تتبع أداء العقود الآجلة المتداولة على خام مربان. ويعد المؤشر الجديد جزءاً من مؤشر بلومبيرغ للسلع BCOM، ويعكس الثقة والمكانة العالمية التي حققها خام مربان وعقود مربان الآجلة بشكل سريع، حيث يتم تداوله إلى جانب خامات نفط عالمية مثل برنت وغرب تكساس WTI  

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التأمين إبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم «سندك». وقال «المركزي»، وفق إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة». كما أوضح «المركزي» أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول: - خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى. - خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى. وبين «المركزي» أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه. وبين أنه «يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض». وأشار «المركزي» إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم «سندك» بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، عبر الآليات الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين. وتعتمد «سندك» موقفاً محايداً تجاه جميع المنازعات، وتتبع إجراءات واضحة وشفافة، ليفهم جميع الأطراف إجراءات التسوية ونتائج المنازعات، تماشياً مع أسس وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات.  

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

ذكرت شركة هوبر للسفريات والسياحة أمس الجمعة أنها شهدت زيادة في عمليات البحث عن رحلات لندن الجوية القادمة من الولايات المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. ووفقاً لما ذكرته الشركة، في لحظة الإعلان عن وفاة الملكة، شهدت عمليات البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن من الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 49 % مقارنة باليوم السابق. يأتي ذلك في وقت يتراجع فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار مما يجعل بريطانيا وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة. وقالت هوبر إن عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن زادت بنسبة 40 % مقارنة باليوم السابق، وارتفعت بنسبة 41 % مقارنة بالساعات الثلاث التي سبقت إعلان وفاة الملكة.

قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد في مصر، إلغاء حد الإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحد الأقصى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50.000 جنيه إلى 150.000 جنيه والإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عند 20.000 جنيه. يشير بيان البنك المركزي إلى صدور هذا القرار بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، بما في ذلك فروع البنوك أو أجهزة الصرف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع آثار أزمة فيروس كوفيد-19.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.