بيتكوين الرقمية تتجاوز الـ 20 ألف دولار

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرار بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به مع بدء التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

تحاول الحكومة الفيدرالية الأسترالية مكافحة النقص المستمر في العمالة الوطنية من خلال زيادة عدد العمال المهاجرين المهرة بمقدار 40 ألفاً سنوياً. ومع القرار الجديد، سيرتفع معدل الهجرة من المعدل الحالي البالغ 160 ألفاً إلى ما يقرب من 200 ألف سنوياً، بعد عامين من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى أزمة توظيف وطنية. في هذا السياق، قالت النائبة المستقلة “زالي ستيجال” إن هذه الخطوة تمثّل جزءا من الحل” ولكن يجب دعم النساء بشكل أكبر للانضمام إلى القوى العاملة، مؤكدةً أنه يجب تعزيز الجهود وأن أستراليا يجب أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية من أجل تسريع معالجة الأزمة الراهنة الآخذة بالتفاقم. وقالت النائب المستقلة "زالي ستيجال" إن هذه الخطوة هي جزء من الحل "لكن النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم للانضمام إلى القوى العاملة، مشددةً على ضرورة تكثيف الجهود وعلى أستراليا أن تتطلع إلى استخدام القوة العاملة المحلية للإسراع بمعالجة الأزمة الراهنة التي تزداد سوءاً، والمهاجرون المهرة هم جزء من الحل. كما حددت الحكومة الأسترالية كبار السن كحل، والذين يمكن السماح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 وستة أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. قدمت الحكومة الأسترالية أيضاً كبار السن كحل يمكن أن يسمح لهم قريباً بالعمل لساعات أطول مع استمرار تلقي معاشهم التقاعدي، حيث ستسمح الخطة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 و 6 أشهر بالعمل لساعات إضافية وكسب دخل دون فقدان استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسترالية عن سقف الهجرة الخاص بها في ميزانية أكتوبر.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً، وهذا يعني زيادة 35 ألفاً عن الحد السابق. وقد جاء هذا الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية "كلير أونيل" يوم أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة "أنتوني ألبانيزي" أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة. وبحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"، شددت "أونيل" في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت: "أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جدداً وبناء أمة".  وقالت أيضاً إن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام. من جهته، قال وزير الهجرة "أندرو جايلز"، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة. وأفاد جايلز: "سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”. واعترف ألبانيزي بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا "ضعيفة"، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" في نيويورك.. جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.  وتناولت الجلسة، التي انعقدت تحت عنوان "بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تماشي جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف". وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.  وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة والمعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. شارك في الجلسة كلٌ من سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية ، وهاشم العطّاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر"، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا، ومنغوليا، وصربيا، وماليزيا، ومالطا، وأوزباكستان، وفيجي. أدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول، معهد السياسة الخارجية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز. وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص. وتحولت جلسة المائدة المستديرة بعد ذلك إلى ورشة تبحث مستقبل الشراكات في تسريع تحقيق الأهداف الخمسة التي ركزت عليها نسخة 2024 من منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية. وتوزع المشاركون من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين والخبراء على مجموعات، ناقشت كل مجموعة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المطروحة للنقاش، حيث أعدوا بصيغة العصف الذهني سلسلة من التوصيات العملية لتعزيز الشراكات الدولية المسرّعة لتحقيق تنمية مستدامة للمستقبل، في مقدمتها الدعوة إلى تبادل المعارف والخبرات ومشاركة أفضل التجارب والممارسات والتعاون البيني والدولي على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والبرامج التنموية للوصول إلى غاية استدامة التنمية والحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة. وضمت المجموعة الأولى كل من سعادة الدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة السفير إرنست رواموسيو، المندوب الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة تشينوخاي بات أرديني، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد رسلان، سكرتير أول للشؤون الزراعية في السفارة الماليزية في واشنطن. وناقشت المجموعة منجزات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وأثره على الهدفين التنمويين الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وتناول المشاركون في المجموعة الأولى دور الابتكارات التكنولوجية في جهود مكافحة الفقر، وأهمية الاستثمار وتطوير السياسات اللازمة لرفع مساهمة التعليم والرعاية الصحية في الحد من مستويات الفقر العالمية. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سياسات التجارة العالمية وحركة السوق وأثرها على وصول الغذاء إلى كافة البلدان ودور ذلك في الحد من الجوع وتحسين الأمن الغذائي العالمي. أما المجموعة الثانية، فتناولت الهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته وشارك فيها كل من المقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وسعادة مارتا أرسوفسكا توموفسكا، مستشارة رئيس البرلمان في جمهورية صربيا والمبعوث الخاص لملف إكسبو 2027 في بلغراد، وجوزيف كروانا، من وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، وهاشم العطّاس، مدير أول محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "مصدر". وناقشت المجموعة الثانية قضايا ذات أهمية عالمية راهنة، مثل دور الحكومات في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ومسؤولية الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال وإمكانية لعب دور أكبر في تقليل مستويات انبعاثات الكربون، وسبل دعم المجتمعات للصمود في وجه تأثيرات تغير المناخ. وناقشت المجموعة الثالثة الهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وشارك فيها كل من سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شكرات فافاييف، المدير التنفيذي لصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير، وسعادة فيوتي كيسونيو، من البعثة الدائمة لجمهورية فيجي في الأمم المتحدة. وتناول المشاركون دور الشراكات العالمية في إحراز تقدم سريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية متعددة الأطراف ودور القروض الميسرة في دعم التنمية المستدامة، وأفق الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الصدد. ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وانعقدت هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".  

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير: "برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر". وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

قال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك: "إن المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة حيث طبقت "أدنوك" خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها، أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض ما يزيد عن مليون طن من الانبعاثات الكربونية". وأضاف الزعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، على هامش انطلاق فعاليات "المنتدى العالمي للاستدامة" في العاصمة أبوظبي، أن المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة و شركة "آي بي أم"، بما يسهم في تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك إلى أن المنصة الرقمية سوف تستقبل جميع الأفكار من الشركات والأفراد التي يمكن تطبيقها في الإمارات والمنطقة والعمل مع الشركاء لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة والاستفادة من هذه التجارب، لافتاً إلى التركيز حالياً على بناء الكوادر الإماراتية والعربية الشابة، بما يعزز موقع الإمارات منارة عالمية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال الزعبي: "إن الدورة الثانية لـ"المنتدى العالمي للاستدامة" التي انطلقت اليوم شهدت حضور أكثر من 460 مشاركا و85 شركة من دولة الإمارات وحول العالم، وذلك مقارنة مع حضور 85 مشاركا و23 شركة في النسخة الأول من المنتدى التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لافتاً إلى أن المنتدى نجح خلال عام على تحقيق 4 أضعاف الأهداف المستهدفة. وجمع المنتدى الذي انطلق تحت عنوان "تطويع وتطبيق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمحافظة على التغير المناخي والاستدامة والطبيعة"، قادة ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين في الاستدامة من مختلف القطاعات مع مزودي التكنولوجيا لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاستدامة وبحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي وصون موارد الطبيعة واستكشاف الفرص التي توفرها البيانات لقياس البصمة المناخية في مختلف الميادين. ويمثّل المنتدى منصة مفتوحة لاستكمال زخم وإنجازات "المنتدى العالمي للاستدامة" الأول الذي انعقد على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته الدولة. كما يشكل فرصة لدعم تحقيق مستهدفات العمل المناخي العالمي التي نص عليها اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ وتمهيد المسار لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة عشية انعقاد المؤتمر المناخي المقبل COP29.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.