تسجل أسعار النفط أعلى مستوى لها في شهرين

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية. كما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأفاد بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 947.33 دولار. وتراجع البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1439.82 دولار. 

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاماً في يوليو مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تكافح ضغوط تضخمية متزايدة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي بتسارع من ارتفاع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 1998، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك فوق 2 في المائة في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي -هدف التضخم متوسط ​​الأجل للبنك المركزي-. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمعدل سنوي 3.9 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي. وزادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في سلسلات الإمدادات العالمية. كما أدت عودة الطلب الناجمة عن إلغاء قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.

انخفضت أسعار القمح لأدنى مستوى في 3 أشهر، من خلال المنافسة الكبيرة بين المصدرين. واصل القمح في "شيكاجو" خسائره ليبلغ أدنى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضي مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن أبقت الصادرات الأمريكية الأسبوعية المتواضعة تركيز التجار على المنافسة من إمدادات البحر الأسود الأرخص ثمناً. وانخفضت أسعار الذرة أيضاً بينما انتعش فول الصويا ليتعافى بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة في شأن المستويات المخيبة للآمال من الوقود الحيوي في الولايات المتحدة. ورسّخ الحصاد الروسي القياسي وممر تصدير الحبوب من أوكرانيا المنافسة التصديرية للإمدادات الأمريكية.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العمال الأمريكيين تراجعت بشكل حاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى سنوي لها. وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت بنسبة 4.6 % سنوياً في الربع الثاني بعد انخفاض بنسبة 7.4 % في الربع الأول من العام. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنتاجية بمعدل 4.7 % في الفترة من أبريل  إلى يونيو.

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يوليو 2024 على النحو التالي: - وقود الديزل: بقيمة 2.89 درهم لكل لتر. - البنزين السوبر "98": بقيمة 2.99 درهم لكل لتر. - البنزين خصوصي "95" بقيمة 2.88 لكل لتر. - بنزين "إي بلس" "91" بقيمة 2.80 درهم لكل لتر.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 0.9% إلى 96.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولاراً للبرميل بارتفاع 80 سنتاً أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرحت مؤسسة "أي.إن.جي" في مذكرة، إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر". وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفاً بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر المقبل. ولكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل. وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا. وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. ويراقب المستثمرون أيضاً المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة عندما يجتمع يوم الخميس. وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم 21 سبتمبر. وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد بنحو 0.5% بالضغط أيضاً على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن التوقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة قدم بعض الدعم للأسعار. وأوضح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر. وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، ليصل الإجمالي إلى 433.9 مليار درهم، مقارنة مع 430.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 0.8%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات «المركزي»، يُعد هذا المستوى لتمويل الأفراد، الأعلى، على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي. وتضم تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات أو بطاقات ائتمان أو تمويل بناء مسكن خاص. ومنذ بداية العام الجاري، قام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة مرتين، ما أسهم في زيادة الطلب من قبل العملاء الأفراد على الاقتراض، وكذلك تسابقت البنوك في جذب العملاء عن طريق العروض المتنوّعة لكل منتجات الأفراد، وأسهم في ذلك زيادة حركة التوظيف وارتفاع الرواتب في دولة الإمارات وتسجيل القطاعات الاقتصادية كافة نمواً كبيراً. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر الرصد بما قيمته 666.2 مليار درهم، مقارنة مع 664.4 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.8 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 0.3%. وتشمل استثمارات البنوك سندات بقيمة 270.5 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 16.6 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم. ومنحت البنوك للقطاع الخاص تمويلات خلال أبريل الماضي منفرداً بقيمة 5.7 مليارات درهم ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى تريليون و278 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و272.3 ملياراً بنهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص، تمويل قطاعي التجارة والصناعة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، سجل إجمالي تمويلها بنهاية أبريل الماضي 844.1 مليار درهم، مقارنة مع 841.7 ملياراً بنهاية مارس السابق بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم تُشكل نمواً نسبته 0.3% تقريباً. وقفزت الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل بنهايته إلى 508.8 مليارات درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 59.9 مليار درهم ونمو نسبته 13.3%. وسجلت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 124.5 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 ملياراً نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 52.1 مليار درهم، ونمو نسبته 72% تقريباً. وعزا المصرف المركزي، السبب الرئيس لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.  

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

أنهت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع على انخفاض حاد بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" جيروم باول، الذي قال إن البنك يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمنع التضخم من أن يصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي. وأفاد تقرير لـ "بي بي سي" أن كلمات "باول" دفعت الأسهم الأمريكية إلى حالة من الانهيار الشديد، حيث تراجعت الأسواق بنسبة 3 %. يأتي ذلك في الوقت الذي يضطر فيه الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل السلع الأساسية. وبلغ نسبة التضخم في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى لها خلال أربعة عقود. وصرح باول، أثناء خطاب في مؤتمر اقتصادي في ولاية "وايومنغ"، إن الفيدرالي ربما يفرض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ويمكن أن يبقيها مرتفعة لبعض الوقت. وأضاف إن خفض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة مستدامة من النمو الأدنى من الاتجاه العام. ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تباطأ النمو الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من احتمالية حدوث ركود. أقر باول بأن التحكم في التضخم سيكلف الأسر والشركات الأمريكية، لكنه قال إنه ثمن يستحق الدفع. وأضاف: بينما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو وضعف ظروف سوق العمل إلى انخفاض التضخم، فإنها تسبب أيضاً مشاكل للأسر والشركات. هذه هي التكاليف غير السارة للانكماش، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني المزيد من الألم. ويريد باول منع التضخم، مما يعني أنه إذا اعتقد الناس أن التضخم سيكون مرتفعاً فسوف يغيرون سلوكهم وفقاً لذلك، مما يجعله نبوءة تتحقق من ذاتها. على سبيل المثال ، من المرجح أن يسعى الشخص الذي يعتقد أن الأسعار سترتفع بنسبة 3٪ العام المقبل إلى زيادة الأجور بنسبة 3٪. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، كان على سلف باول، بول فولكر، أن يضغط على المكابح ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.