تعليق"حماس" على تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة في غزة

أشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصورفي الرسائل إلى "مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي اجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة افلات إسرائيل من العقاب". وشدد منصور على أنه "لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب". وأشار إلى "الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يؤوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم". ولفت إلى "التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم". وجدد دعوة مجلس الأمن إلى "التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني". كما دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري"، مشددا على "ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين". وشدد على أن "الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة ادراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل". وأكد أن "من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مناشدا الجميع التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني".

طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة حول أحداث العنف التي اندلعت أواخر الشهر الماضي في مدينة غوندر شمالي إثيوبيا والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين. حيث صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليت":"ندعو السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة أحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة جوندر في 26 أبريل". وحثت باشليت السلطات بالسعي نحو "ضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم"؛ مشددة على أن "المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف". وقد أكدت على أنه "يجب أن يُمنح المعتقلون حقوقهم القانونية الكاملة والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان دون تمييز".

في تقرير أعدته خدمة الأبحاث للكونغرس الأمريكي عن الاستجابة المحتملة للأمم المتحدة للعملية الروسية بأوكرانيا. فقد أوضح التقرير علي"أنه قد تظهر هناك مقترحات لإعادة النظر في دور الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن،وكذلك للطعن في عضوية روسيا في المنظمة". حيث "أن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء قد يتحدي مشاركة روسيا في اجتماعات مجلس الأمن والتصويت علي القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية،فضلاً عن استمرار مشاركتها وعضويتها في الأمم المتحدة".

  ترجح التقديرات الإسرائيلية أن رائد سعد، رئيس قسم العمليات في حركة "حماس"، قتل خلال الهجمات الإسرائيلية في مخيم الشاطئ وحي التفاح في محيط مدينة غزة، في حين أن الحركة لم تنع أيا من قياديها يوم السبت.

أكد وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" أن بلاده ستطبق قرارات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالعقوبات علي روسيا، مشيراً إلي أن عدم الالتزام بها، أمر غير وارد. وقال أكار، خلال زيارته إلي القيادة البحرية: "لدينا علاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا. نأمل في وقف الاشتباكات بين البلدين فوراً، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإرساء السلام والأمان في المنطقة، بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "من غير الوارد عدم التزامنا بالعقوبات علي روسيا؛ ونتصرف ونطبق عقوبات الأمم المتحدة". كما لفت وزير الدفاع التركي إلي أن بلاده ستواصل القيام بواجباتها بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يتعلق الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.  

وصدر عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين بيان جاء فيه: "الأخ إسماعيل هنية ( رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس") والأخ زياد نخالة (أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين) في مقدمة وفد مشترك من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" قام بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، كما تم إرسال الرد للإخوة المصريين". وأضاف البيان: ""يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة". وتابع: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية". جدير بالذكر أنه يوم الاثنين الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضو وامتناع روسيا عن التصويت، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن هذا القرار غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل. وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية. ومن الواضح أن الأمريكيين يضعون المسؤولية الأساسية على "حماس" في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية وروسيا التي تتمتع بحق النقض "الفيتو". ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة. وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.  

أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث صنجاي، أن المكتب تحقق حتى الآن من حوالي 10 آلاف حالة وفاة خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، لأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات. ومن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للقتلى أعلى بكثير، حيث لا يزال يُعتقد أن هناك آلاف الأشخاص محاصرون تحت أنقاض المباني المدمرة. وقال التقرير الأممي إن 80% من القتلى لقوا حتفهم في منازل مدنيين، وسجلت الفئة العمرية مابين 10 إلى 14 سنة ثاني أكبر نسبة من الوفيات، تليها الفئة العمرية من 0 إلى 4 سنوات. وجدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بعض الانتهاكات التي تم توثيقها يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال إن الانتهاكات يمكن أن تشكل إبادة جماعية "إذا ارتكبت بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية "كليا أو جزئيا". وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.

قال أجيت سونغاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن هناك عائلات في قطاع غزة تقضي يومها دون تناول طعام، واصفا الوضع بالكارثي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الوضع في غزة ليس سوى كارثة". وقال إنه واكب في مدينة رفح حياة النازحين الذين طلبت منهم السلطات الإسرائيلية مغادرة منازلهم، والذين ليس لديهم مأوى ويعيشون في حالة من اليأس. ولفت إلى أن سكان غزة الذين عانوا منذ فترة طويلة يجدون أنفسهم عالقين وسط أعمال عنف متصاعدة. وأكد سونغاي أن المرافق الصحية والمدارس ومرافق التعليم التابعة للأمم المتحدة والمناطق السكنية في منطقة خان يونس تتعرض لهجوم مستمر. وأضاف: "لقد سمعت قصصا عن عائلات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم إذا كانت محظوظة. هناك عائلات في غزة تقضي يومها دون تناول الطعام". وأشار سونغاي إلى أن إسرائيل أصدرت 13 أمر إخلاء في أغسطس، لافتا إلى أن حتى موظفي منظمات الإغاثة في غزة اضطروا أيضا للنزوح.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم "الجمعة" إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها. وتوفر الأونروا التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. ومنذ اندلاع الحرب قبل تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا هي العمود الفقري لعمليات المساعدات. وقال غوتيريش في مؤتمر التعهدات للأونروا في نيويورك  "الجمعة" "ندائي للجميع هو.. أحموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل... لأكن واضحا.. لا بديل للأونروا". ولطالما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفكيك الأونروا متهما إياها بالتحريض على إسرائيل، كما ينظر الكنيست الإسرائيلي حالياً في أمر تصنيف الأونروا منظمة إرهابية. وأوقفت عدة دول تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى حرب غزة.  ولاحقا استأنفت معظم الجهات المانحة تمويلها في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تحقيقا داخليا. وتضررت الأونروا بشدة في الصراع في غزة حيث قُتل 195 من موظفيها. وقال غوتيريش "الأونروا مستهدفة عبر وسائل أخرى أيضا... تعرض الموظفون لاحتجاجات عنيفة متزايدة وحملات تضليل وتعتيم إعلامية خبيثة". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية البعض، ثم ظهرت تقارير تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة، بل والتعذيب". ومضى يقول إن وجود موظفي الأونروا في الضفة الغربية وتحركاتهم تخضع لقيود إسرائيلية شديدة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل وفق القانون الإسرائيلي والدولي وإن المعتقلين يحصلون على الغذاء والماء والعقاقير والملابس الملائمة. وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس قائلة إن الحركة المسلحة منغرسة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وشركاءهم العاملين في غزة يسعون إلى تقديم المساعدات الغذائية للنازحين الفلسطينيين الجدد، لافتا إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضي من مناطق مدينة غزة شمالاً ومن جنوب المواصي في رفح جنوباً. وقال: لسوء الحظ، لا يوجد سوى القليل من مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية الأخرى المتاحة لدعم هؤلاء النازحين الجدد، ولا يزال من المستحيل تقريبا جمع المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم لتوزيع تلك المساعدات داخل غزة وذلك لانعدام النظام العام والسلامة في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى استمرار الأعمال العدائية المستمرة، والطرق المتضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على الوصول. وأضاف دوجاريك، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أبلغ بأنه وخلال شهر يونيو الماضي بأكمله، قامت السلطات الإسرائيلية بتسهيل أقل من نصف بعثات المساعدة الإنسانية المخطط لها إلى شمال غزة والبالغ عددها 115 مهمة، في حين تم إعاقة أكثر من الثلث منها، ومنعت ما يقرب من 10 في المئة منها من الوصول إلى المحتاجين إليها، كما تم إلغاء نحو 9 في المئة منها لأسباب لوجستية أو تشغيلية أو أمنية. وحذر المتحدث الرسمي من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك على النازحين داخليا والأشخاص الذين يحاولون العودة إلى المناطق التي أتوا منها وخاصة الأطفال. ووفقا لآخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرقل بشكل كبير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة.

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريراً شاملاً للحادث الأليم الذي وقع في أحد ملاعب كرة القدم الإندونيسية خلال الساعات الماضية، وأدى إلى وفاة 174 مشجعاً. وقال "يونس نوسي"، الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن الفيفا طلب تقريراً عن الحادث الذي وقع فى مدينة مالانج بجزيرة جاوة، وتم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق. وفي وقت سابق، أمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في وفاة 174 مشجعا على الأقل، خلال تدافع وشغب في ملعب بمقاطعة جاوة الشرقية. واقتحم مشجعو نادي أريما في كانجوروهان أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 2-3 أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى للفريق منذ أكثر من عقدين. ووقع التدافع بعد أن أطلقت شرطة إندونيسيا الغازات المسيلة للدموع على المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب، ومع انتشار الذعر وهرع المشجعين واندفاعهم نحو مخارج الملعب، اختنق الكثيرون ودهس العديد من الضحايا حتى الموت.

أصدرت حركة حماس بيانا يوم الجمعة ردت من خلاله على التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية والتي قالت فيها إنها لم تر عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لجرائم حرب أو ضد الإنسانية. وقالت حماس في البيان "إن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية والتي تدعي فيها أنها لم تر عمليات تهجير قسري في غزة ترقى لجرائم حرب أو ضد الإنسانية وأن تقرير اللجنة الأممية حول حدوث إبادة في غزة هو تهم بلا دليل، هي ترجمة عملية لسلوك أمريكي عدائي ومتماه مع جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث ترتَكب برعاية أمريكية في قطاع غزة". وأضافت أن "السياسة الإجرامية التي تتبناها الإدارة الأمريكية بإنكار المحرقة الجارية في قطاع غزة وما يواجهه شعبنا الأعزل من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري وحرب تجويع في الوقت الذي تواصل فيه منح حكومة الاحتلال الفاشي الغطاء السياسي والعسكري اللازم للاستمرار فيها، تؤكد مسؤولية هذه الإدارة عن جرائم الحرب البشعة التي لا زالت ترتكب في غزة منذ أكثر من أربعمائة يوم". وأشارت حماس إلى "أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومجرمي الحرب الصهاينة، يتوهمون بإمكانية إخضاع شعبنا ومقاومته أو فرض مشاريع لما يُسمّى "اليوم التالي للحرب" تنتقص من حقوقنا الوطنية". وشددت في البيان على أنه لا مستقبل للاحتلال على الأرض الفلسطينية وأن الشعب سيواصل ثباته ومقاومته حتى كسر العدوان وتطهير الأرض والمقدسات من دنس المحتلين الفاشيين. ورأت الولايات المتحدة أنه "لا أساس" لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد". وندد باتيل بتقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته يوم الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي". وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب. واعتبر المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم تر أي نوع من هذا النزوح القسري".

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة أمله إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق "بمعارضة إقامة دولة فلسطينية". وشدد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي غوتيريش في تصريحات له على ما أكده الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن أن الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين التفاوضي إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة متصلة جغرافيا وذات سيادة قابلة للاستمرارتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967". واعتبر دوجاريك أن تصويت الكنيست الإسرائيلي المتعلق بـ" معارضة إقامة دولة فلسطينية" يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. كان الأمين العام قد انتقد يوم أمس في بيان له أمام مجلس الأمن تغير وصف جغرافية الضفة الغربية المحتلة بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية.. ولفت إلى نقل إسرائيل لسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية ووصفه بأنه بمثابة خطوة نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة" وحذر من مخاطر هذه التدابير دون معالجة وما ستسببه من أضرار لا يمكن إصلاحها.  

اتهمت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الأمم المتحدة، بالتغطية على ضحايا القصف والاستهداف الحوثي للمدنيين في تعز وعدد من المحافظات. ودان بيان صادر عن الأحزاب السياسية في تعز، صمت الأمم المتحدة ومبعوثها أمام "الجرائم البشعة" لميليشيا الحوثي في "قصف مقصود يستهدف فيها منشآت مدنية بحتة كحديقة أطفال ومستشفيات وناد رياضي وأحياء سكنية راح ضحيته عدد من المدنيين". وأضاف: "إن من المفارقات الأممية العجيبة، وتناقضات المواقف أن تأتي هذه الجرائم المتتالية في ظل ما تسميه الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن الهدنة، والتي مضى عليها أكثر من شهر دون أدنى احترام لهذه الهدنة من قبل ميليشيا وعصابات الحوثي الإرهابية". وتأسف البيان لما وصفه بـ "الصمت المريب الذي تبديه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن تجاه هذه الممارسات الإرهابية لعصابات الحوثي الإرهابية". وأبدت الأحزاب والمكونات السياسية استغرابها، من إصدار الأمم المتحدة، "إشادة بالهدنة تزامنا مع هذه الجرائم، والأدهى أن يستغل صمت الأمم المتحدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية كضوء أخضر للاستمرار في ممارسة مثل تلك الجرائم التي لم تبالِ حتى باستهداف الأطفال والمستشفيات". وأكدت أن "أبناء تعز ينتظرون فتح المعابر عن مدينتهم المحاصرة كقضية جوهرية وإحدى الإجراءات التي جرى الحديث عنها لتخفيف من معاناتهم الإنسانية ضمن اتفاقيات الهدنة المعلن عنها، غير أنه حدث العكس من ذلك حيث تقوم هذه الميليشيات بهذه الجرائم بل تتجاوز هذا الأمر إلى موقف الأمم المتحدة غير المسؤول في الانحياز المكشوف لميليشيا إرهابية والصمت عن جرائمها". وطالبت الأحزاب الأمم المتحدة ومبعوثها بإصدار إدانة واضحة لجرائم الحوثي ضد المدنيين، مجددين مطالبتهم بموقف أكثر وضوحا وإدانة لميليشيا الحوثي، وعدم التزامها بالهدنة رغم مضي أكثر من 35 يوماً من الهدنة المحددة بستين يوماً.

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله"، يمكن للحزب أن "يطغى" على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية الذي يتم التباهي به كثيرا. وتمت الإشارة إلى أن المخاوف التي أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل نقلتها إليهم أيضا، من أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات بدون طيار، "تتزايد مع إشارة إسرائيل بشكل متزايد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد للغزو البري والتوغل الجوي في لبنان". وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال إسرائيل استعدادًا لهجوم محتمل ضد الحركة، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون لـ"سي إن إن" أمس الأربعاء. وقال مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تُثقَب". وبين مسؤول إسرائيلي أن احتمالية حدوث ذلك ستكون أكبر إذا نفذ "حزب الله" هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض "حزب الله" مقطع فيديو يظهر طائرة بدون طيار تصيب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى الموثقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح. كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال إسرائيل، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن". ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن بلاده تُعِدّ مسودة مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين. وأضاف إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي يوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة. وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 انضمت ماليزيا إلى "المجموعة الأساسية" التي أعدّت مشروع القرار الذي يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة. وأوضح أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن ذلك يمهّد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك "مليارات الأشخاص المعرضين لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب". واعتبر غوتيريش أن هذه المبادئ "تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي"، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية. وكان غوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي. حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت. بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الاثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ. وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي "الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور". وشدّد على أن هذه المبادئ "تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات". في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية. وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد "المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة"، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن "الإعلانات البرمجية المستهدفة". وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى "تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية". وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات. وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أشار الدبلوماسي الروسي فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في السابق حق النقض ضد قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين في الأمم المتحدة، مهددة بالقيام بذلك مرة أخرى إذا تمت إعادة النظر في هذه القضية. وأضاف نيبينزيا: "وفقا للمفهوم الأمريكي، يجب حل المسائل المتعلقة بالاعتراف بفلسطين وقبولها في الأمم المتحدة، من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لكن خلال ذلك تقوم الولايات المتحدة نفسها، بنسف وتعطيل هذه المفاوضات وتفرض توجهات أحادية، متجاوزة الإطار القانوني الدولي المعترف به عموما وترفض صيغة الدولتين، التي أقرها المجتمع الدولي". وشدد الممثل الروسي على أن "موقف واشنطن في هذه القضية، أخذ يفقد التفهم والدعم في العالم أكثر فأكثر، خاصة على خلفية الأحداث الدامية في غزة". وقال: "نحن على قناعة تامة بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستساهم في إطلاق عملية تفاوض على قدم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، والتي ستكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل وفقا للقرارات القانونية الدولية المعتمدة".

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".  وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية". وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي". وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن". وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل. ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت". وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء". وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية". كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة معتبرا بأن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من  أكتوبر "غير منطقي". وأكد تورك مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي الجيش الإسرائيلي ومستوطنين منذ اندلعت الحرب في غزة قبل نحو ثمانية أشهر. وتحدّث مسؤولون فلسطينيون عن حصيلة بلغت 523 شخصا على الأقل. وأشار إلى أن 24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية. وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق". وأضاف "من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية". وشدد تورك على أن "القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً".