توقيع مذكرة تفاهم إماراتية نيوزيلندية في إكسبو دبي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات واسرائيل تهدف إلي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصة النقل البحري؛باعتباره عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما تهدف المذكرة كذلك إلي تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين،وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

وقعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي.  وقع المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الكوري لي إينسيل، المفوض المعني للمكتب الكوري للملكية الفكرية. وأكد سعادة عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة الملكية الفكرية لمستويات ريادية ومتميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما ساهم في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل ونوعي لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071. وأضاف : "أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، بما يعزز تنافسية الدولة لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار". وتابع سعادته: "يأتي توقيع المذكرة مع الجانب الكوري استكمالاً لسلسلة مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع المكتب الكوري أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، حيث تهدف المذكرة الجديدة إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتأهيل وتدريب الخبراء والكوادر الوطنية من الباحثين والمصممين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم حول حقوق الملكية الصناعية، وتبادل أحدث الخبرات والمعرفة عن الأطر القانونية الحديثة للملكية الصناعية، والتي قد تشمل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وإرشادات وممارسات الفحص للتطبيقات المقدمة بشأن التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وسلسلة الكتل، والميتافيرس". كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحليل واستخدام المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع بهدف تحديد وتطوير التقنيات المتقدمة في الدولة، بجانب تبادل المعرفة بشأن ممارسات الفحص في مجال التصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة وغيرها. يذكر أن وزارة الاقتصاد حققت نمواً في العديد من طلبات الملكية الفكرية المقدمة لديها، بما في ذلك 55.5% نمواً في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021. فيما زاد عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام عام 2021.

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم. واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية. وتشمل المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج. وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار. وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي ومتنوع ومنافس ومستدام". وبدوره قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير لتزدهر في الأسواق الخارجية". وتابع: "تواصل الشركة التزاماتها بضمان إعادة تصدير غير نفطي لدولة الإمارات بسبب الافتقار إلى تأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع وذلك من خلال استراتيجيتها للشراكة مع الوزارات الرئيسية، مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد في 2018 ومع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021". وقال أيضاً: " تعزز مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات خبرتها في إدارة المخاطر والاستثمارات ثقة الشركات الإماراتية، كما ستعزز شراكتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يساهم في بناء علاقة أقوى مع الدول الأخرى". ومنذ أن تأسست في العام 2018، ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي. كما تسعى لضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية العام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. كما قدمت الدعم لما قيمته 27 مليار درهم من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 110 دول.

وقعت الإمارات ومصر مذكرتي تفاهم جديدتين لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط. وفي مقر مجلس الوزراء المصري وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية. وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين كل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة "حسن علام للمرافق".  

تبدأ مدينة إكسبو دبي اليوم العد التنازلي لتبقي عام على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة من 6 إلى 17 نوفمبر 2023 مؤتمر الإمارات للمناخ "كوب 28" لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم. وستتضمن مدينة إكسبو دبي فعاليات ومبادرات إبداعية متنوعة تمهيداً لاستضافة المؤتمر تحفز تواصل العقول لصنع مستقبل أكثر استدامة، بما في ذلك تسليط الضوء على أفكار الشباب حول الاستدامة، وتشجيع زوار المدينة من جميع الأعمار والثقافات للمشاركة في التصدي لتغير المناخ. وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات سيتم التركيز على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، وإشراك الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة وإيجاد حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل. وأفادت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "تفخر مدينة إكسبو دبي باستضافة مؤتمر الإمارات للمناخ، وستعمل على تعزيز نتائجه وتأثيره عبر تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات ذات الأثر البنّاء والإيجابي. إن التعامل مع تغير المناخ يندرج على رأس أولويات دول العالم وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحرص بصفتنا مدينة تسعى لتحقيق الاستدامة ووجهة تعليمية وتثقيفية على أن نكون طرفاً فاعلاً ومسؤولاً في الحوار بشأن تغير المناخ للتعريف بواجبنا أفراداً ومؤسسات ومجتمعات والدفع لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه البيئة، وبذل جهد مضاعف للمساهمة في مواجه التغير المناخي". وقالت: "صُممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للتخطيط الحضري المستند على الابتكار، ولتكون مثالاً حَياً لمدن المستقبل المستدامة والممكّنة بالتكنولوجيا، والصديقة للبيئة والمتمحورة حول الإنسان. واليوم تواصل المدينة مسيرتها نحو صافي انبعاثات صفري، ويعمل الفريق الذي قدم واحداً من أكثر الأحداث العالمية استدامة في التاريخ بهدف تعريف جميع شرائح المجتمع بأحدث التوجهات التي تصب في مصلحة الإنسانية وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، والمشاركة في تحقيق الأثر الإيجابي خلال مؤتمر الإمارات للمناخ وما بعده." وستنطلق الفعاليات التي تسعى إلى تحفيز العمل المشترك وإشراك المجتمع لدعم مؤتمر الإمارات للمناخ بجلسة للمجلس العالمي لأجيال المستقبل ضمن برنامج إكسبو للمدارس، في 21 نوفمبر بمشاركة طلاب تتراوح أعمارهم بين 9-12 عاماً من المدارس في جميع أنحاء الدولة لمناقشة أزمة المناخ وما الذي يجب أن يُطلب من قادة العالم بهذا الخصوص، وما هو الدور الحالي للمؤسسات التعليمية في معالجة الأزمة، وما هي المخاطر المحتمل حدوثها في حال عدم التحرك السريع. ويتزامن هذا الحدث مع يوم الطفل العالمي، الذي يحتفل به سنوياً في 20 نوفمبر لتعزيز التعاون الدولي، والوعي بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهية الأطفال. ولأن أجيال المستقبل هم قادة الغد يعود نجوم إكسبو، المبادرة التي أطلقها برنامج إكسبو للمدارس، إلى ساحة الوصل، للتعبير عن أفكارهم ويقدموا تفسيراً لقضايا المناخ من خلال عروض إبداعية يومي 24 و 25 نوفمبر تتمحور حول الاستدامة وتدعو لتحفيز العمل الجماعي وتبني الممارسات المستدامة. كما سينظم معرض "تأملات حول تغير المناخ" والذي يعرف الزوار بتاريخ وأهداف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأسباب أزمة المناخ والعوامل المؤثرة فيها والمبادرات القائمة للحفاظ على الأمل في المستقبل. كما سيكون هناك المزيد من الفعاليات والأنشطة الأخرى ذات صلة بالتحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ سيتم الإعلان عنها لاحقاً. ويستمر جناح الاستدامة في إلهام زواره عبر تعريفهم بالخيارات المستدامة لتكون أسلوب حياة، وتقديم تجربة تشجع الزوار على التفكير في تأثير خياراتهم اليومية على الكوكب، ويسخّر الجناح التكنولوجيا المتقدمة، ويبرز قدرة البشر على إيجاد الحلول الناجعة لتأسيس مدن ذكية قائمة على الاستدامة مستنيرة بالعلم، وكيف يمكننا العيش في وئام مع الطبيعة ومع بعضنا البعض.   وفي تجسيد واضح للاستدامة في العمل، تحتفظ مدينة إكسبو دبي بنسبة 80 في المئة من البنية التحتية المبنية في إكسبو 2020 دبي، كما حصل 123 مبنى على شهادات "لييد" للاستدامة، كما حصلت ثمانية مشاريع على شهادة "سيكول" وحقق كل منها أعلى تصنيف على نحو يجسد أفضل مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة.

- تمثل وجهة للإبداع العالمي والتواصل الحضاري والنموذج المثالي لمدن المستقبل. - المدينة الجديدة على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والابتكار حول العالم. - محمد بن راشد : مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة .. صديقة للعائلات وجيل المستقبل .. صديقة للتقنية .. صديقة للاقتصاد .. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراٌ .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو .. وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا. - محمد بن راشد : ستضم المدينة الجديدةمتحفاً جديداً ومركزاٌ عالميا للمعارض .. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة .. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله .. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة. - مدينة إكسبو دبي : - وجهة جديدة في دبي توفر بيئة مثالية للعيش وللأعمال والترفيه والتعليم والابتكار. - منصة للعمل والتعاون ومنطلق لمبادرات تغير العالم وترسم ملامح مستقبل أفضل. - مدينة خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80 في المائة مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية. - 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد" لأعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة. - استمرار مناطق الجذب في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار. دبي في 20 يونيو / وام / أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" افتتاح "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر 2022 المقبل. وقال صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم : الإخوة والأخوات بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر .. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى "مدينة إكسبو دبي" .. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي. وأضاف سموه : مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة .. صديقة للعائلات وجيل المستقبل .. صديقة للتقنية .. صديقة للاقتصاد .. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو .. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا. وقال سموه : المدينة الجديدة ستضم متحفاً جديداً .. ومركزا عالميا للمعارض .. ومقرات شركات اقتصادية ضخمة .. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي .. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله .. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة. / نموذج لمدن المستقبل / تمثل مدينة إكسبو دبي موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء إكسبو دبي 2020، وتحول المنطقة لوجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا. وتعتمد مدينة إكسبو دبي على خطة إرث إكسبو 2020 دبي ولتكون أيضا جزءا من خطة دبي الحضرية 2040، على الزخم والنجاح الباهر لإكسبو 2020 دبي في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا .. وسيتم افتتاح المدينة في 1 أكتوبر 2022، وستضم عدداً من الأجنحة الرئيسية في إكسبو 2020 دبي، كما ستحتوي على مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات وسيكون وجهة عائلية رائدة. وستبقى عدد من أكثر مناطق الجذب في إكسبو 2020 دبي في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا "برج المراقبة الدوار"، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل "تيرا" و"ألف" لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار. وفي وقت لاحق من العام الحالي سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو، ليكون إضافة جديدة في مدينة إكسبو دبي، يسلط المزيد من الضوء على تاريخ دورات إكسبو الدولية السابقة وأثرها، ويحتفي بنجاح الحدث الذي استضاف العالم لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات. وتشمل عوامل جذب الزوار إلى مدينة إكسبو دبي، جناح المرأة، الذي يسلط الضوء على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وجناح الرؤية المذهل، الذي يبرز مسيرة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وسيتمكن الزوار من زيارة جناح دولة الإمارات، وجناح المملكة العربية السعودية، وأجنحة لوكسمبورغ وأستراليا وباكستان والهند والمغرب ومصر لتضيف إلى محتواها المميز تجارب جديدة، فضلاً عن إمكانية وصول الزوار إلى جميع الأماكن عبر بطاقة خاصة بالمدينة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيل المزايا التي توفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستكون مدينة إكسبو دبي خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80 % مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصل على شهادة "لييد"، مما يجسد حصولها على أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة، كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد "ويل" الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح على التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي. وتقدم مدينة إكسبو دبي مجموعة واسعة من الفرص للشركات التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المستدامة، وهي تجتذب بالفعل عدداٌ كبيراٌ من المستأجرين، حيث ستضم مدينة إكسبو دبي قريباً المقر الجديد لموانئ دبي العالمية، وشركة سيمنس، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ..تسير دولة الإمارات جسرا جويا إلى الخرطوم لنقل كميات كبيرة من المساعدات ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان. ويشرف الهلال الأحمر على نقل هذه المساعدات التي يستفيد منها أكثر من 140 ألف مستفيد من المتأثرين والنازحين في عدد من ولايات السودان الأشد تأثراً من تداعيات الكارثة مثل ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة. وتشمل هذه المساعدات حوالي 10 آلاف خيمة ، و 28 ألف طرد غذائي وصحي، و 120 طنا من المواد الإيوائية، بالإضافة إلى مواد إغاثة طارئة بهدف مساعدة المتضررين وأسر الضحايا، وتحسين ظروفهم المعيشية ودعمهم جهود السودان والمؤسسات ذات العلاقة في احتواء الأزمة والحد منها. وغادرت الدولة أولى طائرات الجسر الجوي وعلى متنها 30 طنا من المواد الإيوائية المتنوعة تعقبها 3 طائرات أخرى تباعا حيث يستقبلها وفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا على الساحة السودانية لتقديم الدعم والمساندة للمتأثرين، والإشراف على برنامج الهيئة الإغاثي المستمر منذ عدة أيام. وحتى الآن، تم توزيع كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية التي تم توفيرها من الأسواق المحلية هناك. وكان الوفد الهيئة قد دخل الخرطوم منذ بداية الكارثة ويتنقل ميدانياً بين الولايات الأكثر تضرراً وخاصة نهر النيل والولايات الجزرية.

كرّمت جامعة أبوظبي الفائزين في مسابقة "خيوط إماراتية" التي شاركت فيها ثمانية فرق من 26 طالباً وطالبة من برنامج التصميم الداخلي بكلية الهندسة. و رعَت المسابقة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بصفتها الراعي البلاتيني للمسابقة، وفندق الريتز كارلتون كراعٍ ذهبي، والتي تضمنت ثلاث فئات رئيسية ركزت على تصميم الأثاث والأعمال الفنية المستوحاة من التراث الإماراتي ومعرض إكسبو 2020 دبي. وأقيم الحفل على شرف الفائزين بحضور الشيخ أحمد محمد سلطان بن سروار الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وتشارالامبوس ميلوناس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين. وكريستيان هون مدير عام فندق ريتز كارلتون أبوظبي. وقدمت الفرق في الفعالية تصاميمها ومشاريعها الإبداعية أمام لجنة التحكيم والجمهور.  وأعلن أعضاء اللجنة عن الفائزين في المركز الأول الطالبات دانة عقاب ولجين الماساوي وفاطمة الزبيدي، ورجاء محمود وآية الفياض وحصة الريس ونور برشيد في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث أيوب ونور حماد وأمل الأنصاري، وفي المركز الرابع سلام قرآن وميرا زريق فرحات وسارة سامي ونور الدرويش، وحصل كل من الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم دروعاً تذكارية لدعمهم ومشاركتهم ويأتي إطلاق جامعة أبوظبي لمثل هذه المشاريع في إطار رغبة الجامعة في وضع طلابها في قلب كل ما تفعله، حيث تواصل تطوير برامجها لتوفير تجربة أكاديمية شاملة تمكن الطلاب من التفوق في مسيرهم الدراسي والاستعداد لدخول سوق العمل بعد التخرج.

أرسلت الإمارات اليوم طائرة إمدادات طبية إلى السنغال للمساعدة في التخفيف من آثار حريق اندلع في جناح الأطفال حديثي الولادة في مستشفى "مام عبد العزيز سي داباخ" في تيفواني شمال العاصمة السنغالية "داكار" والذي أسفر عن وفاة 11 رضيعاً. وتحمل الطائرة الإمدادات الطبية لجناح الولادة، وأَسِرّة ومعدات لغرف العمليات وفرق القبالة وأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية. ووصف سفير الدولة لدى السنغال سعادة سلطان علي الحربي إرسال المساعدات بأنه انعكاس للعلاقات القوية بين الإمارات والسنغال والتي تعود جذورها إلى العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية منذ منتصف السبعينيات. ونوّه حضرته إلى رغبة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة جميع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بقدراتها في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقليل تبعاتها.

صرحت دولة الامارات العربية المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في أوكرانيا تبلغ بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي وذلك "استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل". فقد وضعت دولة الإمارات بياناً رسمياً يتضمن فيهِ بإتاحة دخول الوكالات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة من الأراضي الأوكرانية أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.

أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين. جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية. وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة. وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة. وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة. وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء. وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان. وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة. من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين. ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس. من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة. وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عھد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

شاركت الإمارات في حفل توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث مثل الدولة سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية. وحضر الحفل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ومعالي مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومعالي غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعبّر معالي أبو الغيط - في كلمة خلال حفل التوقيع - عن سعادته بتحقيق إنجازين كبيرين، بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أولهما التوقيع على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مرحلته الثالثة، والثاني هو إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، المُعدَّة تحت عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي"، والتي جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في دورته الثانية والأربعين. وعقب الحفل وقع أبو الغيط ومعالي غادة والي على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028 بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه خلال الزيارة معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا. واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية. كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف حيث يعد واحدا من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكدا أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، معربا عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا مأدبة غداء، تكريما لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق.

حدد المصرف المركزي ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا يكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له كلفت الشركة مطالبات.   وذكرت الوثيقة أنه «لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في جدول الوثيقة الموحدة، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية، وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها، ولا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق المؤمن لهم». وأضاف «المركزي» في الوثيقة، أنه للشركة منح تخفيض لطالب التأمين من الأفراد ذوي السجل الخالي من الحوادث وفقاً للنسب الآتية: 1. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة. 2. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. 3. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. 4. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر. وأكدت الوثيقة على التزام شركة التأمين بتزويد العميل، الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل، شهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة. وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم. وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً. وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف. وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

اندلع حريق صباح اليوم الاثنين في ناطحة سحاب مكونة من 35 طابقاً في دبي بالقرب من برج خليفة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أية إصابات بشرية بسبب الحريق. وبحسب المعلومات، فقد انتشر الحريق على امتداد المبنى وتمكن فريق الإطفاء من التحرك على الفور واحتوائه. وشوهدت الأضرار التي سببها الحريق في المبنى الذي هو جزء من سلسلة الأبراج التي تسمى "بوليفارد ووك 8" التابعة لشركة إعمار. وقد أفاد المراسل الميداني لـ "دبي اليوم" بأنه يوجد مكتب إسرائيلي في هذا البرج الذي شبت به الحريق.

صرّحت وزارة الداخلية عن وفاة ستة أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار البحث عن شخص آسيوي آخر. وأكدت أن 80% من الأشخاص التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم، وأشارت إلى أن الجهود مستمرة والفِرَق ما زالت تقوم بواجبها للوصول إلى مرحلة التعافي. وطالبت وزارة الداخلية المواطنين والأجانب المقيمين في هذه الدولة باتباع تعليمات وتوصيات الجهات المختصة وعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية وخاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشهدت الإمارات الشرقية في الدولة، بما في ذلك الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، هطول أمطار غير مسبوق وفيضانات مدمرة في الأيام القليلة الماضية. وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بنقل الأسر المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد إلى ملاجئ مؤقتة وتشكيل لجنة طوارئ لتقييم الأضرار.