توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين بين مصر والإمارات

تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات واسرائيل تهدف إلي تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصة النقل البحري؛باعتباره عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات. كما تهدف المذكرة كذلك إلي تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين،وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا البحرية والذكاء الاصطناعي في القطاعات البحرية.

أعلنت الدولتان الإماراتية والنيوزيلندية عن توقيع مذكرة تفاهم في إكسبو دبي ٢٠٢٢ بحضور معالي "مريم بنت محمد المهيري"وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في جناح نيوزيلندا و وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي معالي "داميان أوكونور". حيث تسهم هذه المذكرة في تعزيز الدعم والتعاون الموسع في إطار شراكة استراتيجية للأمن الغذائي بين البلدين.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

في الأمس حزن العالم كله بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً قضت منها 70 عاماً على عرش المملكة المتحدة. وللملكة دور بارز وأصيل في ترسيخ علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي عكستها رسائل التعزية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابهما في تويتر، معبرين عن خالص تعازيهم للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق. وشكلت الزيارات الرسمية واللقاءات المباشرة بين قادة دولة الإمارات والملكة الرحلة محطات فارقة أسهمت في تعزيز أطر التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات. واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في العام 1969 باعتباره حاكماً لأبوظبي بحفاوة بالغة وأهدته وساماً بريطانياً من الدرجة الممتازة. وفي فبراير من العام 1979 استقبلت الإمارات الملكة إليزابيث الثانية في زيارتها الأولى للبلاد باحتفالات رسمية وشعبية حافلة كان في مقدمة مستقبليها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، و أعضاء المجلس الأعلى. وشكلت الزيارة التي قام بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى بريطانيا في الثامن عشر من يوليو عام 1989، حدثاً تاريخياً على صعيد العلاقات بين البلدين، وكانت لها انعكاساتها على مجمل القضايا الدولية في ذلك الوقت. وفي 2010 وصلت الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب دوق ادنبره في نوفمبر 2010 إلى أبوظبي في ثاني زيارة رسمية لها إلى الإمارات العربية المتحدة منذ 1979، أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين بريطانيا ودولة الإمارات. وفي 30 ابريل 2013 بدأ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، استمرت يومين، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث الثانية. واكتسبت الزيارة بعداً مهماً في تطور العلاقات الإماراتية- البريطانية، عكسه اللقاء الذي جرى بين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، والملكة اليزابيث خلال مأدبة الغداء التي أقامتها جلالتها تكريماً لسموه في قصر "ويندسور" وتطرق الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا. فيما قادت بريطانيا في أوقات بالغة الصعوبة تلت الحرب العالمية الثانية مروراً بالعديد من الأحداث والتحولات التي شهدتها بريطانيا والعالم خلال 7 عقود كاملة. وبعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعلنت المملكة المتحدة الحداد الرسمي والذي تم من خلاله تأجيل جزء كبير من الأحداث والفعاليات الرسمية المجدولة، كما سيتم تنكيس أعلام الاتحاد البريطاني.

أكد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل حكومة عجمان إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين. جاء ذلك خلال حضور سمّوه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان ممثلةً بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية. وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا سموّه إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية. وأشاد سموّه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وقّع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام للدائرة، وعن مجموعة تفاصيل القابضة سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس للمجموعة. وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة. وتتضمن مجالات التعاون في المذكرة توفير مقر عمل في مركز سند بمنطقة مصفوت، ودعم شركات القطاع الخاص الإماراتية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير شواغر وظيفية وفرص تدريب عملي متنوعة للفئات المواطنة المستهدفة. وتتضمن المذكرة، تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي أطراف المذكرة لمتابعة تطبيق أحكامها، ووضع الخطط العملية والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بكل طرف، ورصد وتقييم مؤشرات الأداء. وتأتي المذكرة ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان. وأكّد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعد امتداداً لحرص واهتمام القيادة في حكومة الإمارات على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وزيادة نسب تمثيلهم في القطاع الخاص، اذ يعد التوطين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني، وضمن التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عجمان 2030” في بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في مختلف المبادرات الوطنية والمشاريع. وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة برفع نسب التوطين في القطاع الخاص بمنطقة مصفوت وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للكوادر المواطنة في المنطقة. من جانبه أكّد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي ، اهتمام وحرص الدائرة على دعم ملف التوطين في إمارة عجمان بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين في مجالات العمل الخاص المتنوعة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين كافة القطاعات وتكاتف الجهود لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مؤشرات التوطين. ولفت السويدي إلى مواصلة جهود الدائرة من أجل توفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين ضمن سياق مبادرات وخطة التوطين في إمارة عجمان، موضحا أن الدائرة تعمل وفق خطة عمل واضحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعم ملف التوطين وبرنامج نافس. من جانبها أوضحت سعادة مريم النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة. وتوجّهت سعادة النعيمي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عھد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر لتحقيق النجاح والتقدم في المبادرات الوطنية.

شاركت الإمارات في حفل توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث مثل الدولة سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية. وحضر الحفل معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، ومعالي مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيسة الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومعالي غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعبّر معالي أبو الغيط - في كلمة خلال حفل التوقيع - عن سعادته بتحقيق إنجازين كبيرين، بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أولهما التوقيع على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مرحلته الثالثة، والثاني هو إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، المُعدَّة تحت عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي"، والتي جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في دورته الثانية والأربعين. وعقب الحفل وقع أبو الغيط ومعالي غادة والي على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028 بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقعت وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي.  وقع المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الكوري لي إينسيل، المفوض المعني للمكتب الكوري للملكية الفكرية. وأكد سعادة عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة الملكية الفكرية لمستويات ريادية ومتميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما ساهم في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع على مستوى الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع، وإحداث تطوير شامل ونوعي لتشريعات وقوانين الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071. وأضاف : "أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار لدعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية بيئة البحوث العلمية والأنشطة الابتكارية والإبداعية وبناء طاقات وطنية مؤهلة، بما يعزز تنافسية الدولة لحقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار". وتابع سعادته: "يأتي توقيع المذكرة مع الجانب الكوري استكمالاً لسلسلة مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع المكتب الكوري أحد أهم بيوت الخبرة في مجال الملكية الفكرية، حيث تهدف المذكرة الجديدة إلى تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لبيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتأهيل وتدريب الخبراء والكوادر الوطنية من الباحثين والمصممين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم حول حقوق الملكية الصناعية، وتبادل أحدث الخبرات والمعرفة عن الأطر القانونية الحديثة للملكية الصناعية، والتي قد تشمل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وإرشادات وممارسات الفحص للتطبيقات المقدمة بشأن التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والرموز غير القابلة للاستبدال، وسلسلة الكتل، والميتافيرس". كما تشمل المذكرة تعزيز التعاون بين الجانبين لتحليل واستخدام المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع بهدف تحديد وتطوير التقنيات المتقدمة في الدولة، بجانب تبادل المعرفة بشأن ممارسات الفحص في مجال التصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة وغيرها. يذكر أن وزارة الاقتصاد حققت نمواً في العديد من طلبات الملكية الفكرية المقدمة لديها، بما في ذلك 55.5% نمواً في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021. فيما زاد عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام عام 2021.

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة على مستوى العالم. واتفق الجانبان على العمل معاً لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تسليط الضوء على البيئة المستقرة والآمنة في الدولة، والتشريعات المحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة لدعم وتمويل الأنشطة التجارية. وتشمل المذكرة الموقعة إطار العمل الناظم لدور الوزارة في الاجتماعات التجارية والاستثمارية، وذلك بالتعاون مع بعثات الدولة الدبلوماسية في الخارج. وتحدد المذكرة أيضاً دور الشركة في توفير الدعم التمويلي والتأميني والاستشاري للشركات والمؤسسات فضلاً عن تقديم مشورة الخبراء بشأن المخاطر التجارية وعقد ورش العمل التدريبية الخاصة بترويج الاستثمار. وعلى هامش حفل التوقيع على المذكرة، قال سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "إن تعزيز التجارة والاستثمارات أولوية رئيسية لدولة الإمارات. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في سبيل دعم المصدرين الإماراتيين وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في دعم الجهود الاستراتيجية لتطوير اقتصاد إماراتي معرفي ومتنوع ومنافس ومستدام". وبدوره قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن مذكرة التفاهم ستعمل على فتح آفاق التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وستفتح الأبواب أمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لزيادة دعمها للشركات المحلية بشكل كبير لتزدهر في الأسواق الخارجية". وتابع: "تواصل الشركة التزاماتها بضمان إعادة تصدير غير نفطي لدولة الإمارات بسبب الافتقار إلى تأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع وذلك من خلال استراتيجيتها للشراكة مع الوزارات الرئيسية، مثل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد في 2018 ومع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021". وقال أيضاً: " تعزز مشاركة الاتحاد لائتمان الصادرات خبرتها في إدارة المخاطر والاستثمارات ثقة الشركات الإماراتية، كما ستعزز شراكتها مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يساهم في بناء علاقة أقوى مع الدول الأخرى". ومنذ أن تأسست في العام 2018، ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في بناء علاقات تجارية مستدامة، وتعزيز فرص قطاع التصدير الإماراتي. كما تسعى لضمان عدم تأثر الصادرات الإماراتية غير النفطية ونشاط إعادة التصدير بتحديات التأمين أو التمويل التجاري. ومنذ بداية العام 2022، وقعت الشركة 21 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. كما قدمت الدعم لما قيمته 27 مليار درهم من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 110 دول.

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. ورحب سموه خلال الاتصال بالاتفاق الذي وقعته جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية في مدينة إسطنبول بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية مؤكداً أن اتفاق إسطنبول يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن لتفادي حصول أزمة غذاء عالمية. وأشاد سموه بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومبادراته الخيِّرة التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية يوم أمس الجمعة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية التركية للوصول الى هذا الاتفاق مؤكداً أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وذلك لتجنب تداعيات الصراعات على المدنيين والبنية التحتية والأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي. وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع. كما ناقش سموه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن التسعير الناجح لإصداره الأول من السندات بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم، وهي تُعد أول سندات من نوعها صادرة عن مصرف إماراتي. وسيدعم بيع هذه السندات المساعي المبذولة في مواصلة تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وكذلك تمكين قطاع الشركات والأعمال في الدولة للإصدار بالدرهم الإماراتي. وقد شهدت هذه السندات لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 1.65 مليار درهم، مما سمح لبنك الإمارات دبي الوطني تخفيض سعر الفائدة إلى 83 نقطة إضافية على سندات الخزينة الاتحادية. وقد شكل المستثمرون الإقليميون 72% في سجل أوامر الاكتتاب، بينما بلغت حصّة المستثمرين الدوليين 28%. وتُعد هذه السندات أول إصدار بالدرهم الإماراتي من مصرف محلي، وذلك بعد قيام وزارة المالية بتطوير منحنى العائد على الأجل المتوسط، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بترسيخ أسس سوق سندات العملة المحلية. وقد طرحت وزارة المالية، منذ شهر مايو الماضي، إجمالي سندات بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي ضمن ثلاث شرائح، لآجال سنتين وثلاث سنوات وخمس سنوات. ويُعد بنك الإمارات دبي الوطني هو أول مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات تطرح سندات بالدرهم الإماراتي منذ أكثر من 10 سنوات. وتعليقاً على هذا الإصدار، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية : "يسرنا أن نشهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على أول إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي من قبل بنك محلي، وذلك بعد الإصدار الناجح لبرنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، والذي هدف إلى بناء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتطوير سوق الدين المحلي. وإن إصدار السندات المقومة بالدرهم الإماراتي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني يعد علامة فارقة في تطوير سوق سندات بالعملة المحلية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الإصدارات خلال المرحلة المقبلة." ومن جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “نحن سعداء بالطلب القوي الذي حظي به إصدارنا الأول من السندات بالدرهم الإماراتي، مع تسجيل مشاركة واسعة من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستعزز أسس سوق سندات الدرهم الإماراتي، كما ستدعم المؤسسات والشركات الإقليمية التي تطمح إلى تمويل أعمالها وزيادة رؤوس أموالها. وتُعد هذه المبادرة شاهداً قوياً على التزامنا تجاه دعم المساعي المبذولة في تطوير سوق حيوي لأدوات الدين ورأس المال في دولة الإمارات”. وأضاف: "نحن فخورون بدورنا المحوري في تقديم خدماتنا الاستشارية ضمن عدد من أكبر الصفقات والمعاملات التجارية في المنطقة، لأننا حريصون دائماً على تقديم باقة من أفضل الخدمات والحلول المالية المبتكرة التي تلبي المتطلبات المتطوّرة والمتغيرة باستمرار لعملائنا والمستثمرين الدوليين. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي حيوي في المنطقة بجانب دعم المبادرات الحكومية". وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن تعيين كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود وبنك المشرق للقيام بمهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لإصدار السندات.

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الدكتور بشار الخصاونة رئيس مجلس وزراء الأردن، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، بمناسبة زيارتهما إلى البلاد للإعلان عن "الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات والأردن ومصر والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها غداً الأحد. ورحب سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ برئيسي وزراء الأردن ومصر ونقل تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، متمنياً لمصر والأردن مزيداً من الازدهار والنماء. وأشاد حضرته بـ "الشراكة الصناعية المتكاملة" مؤكداً أنها خطوة رائدة تجلب الرخاء والازدهار لشعوب الدول الثلاث، مشيراً إلى أن التطورات الجارية في العالم تتطلب تعميق الشراكة الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وخلق أشكال جديدة من التعاون فيما بينها وزيادة التكامل والاستثمار في المزايا النوعية لكل دولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، وخاصة في المجالات الحيوية المتعلقة المتعلقة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وما إلى ذلك. كما أعرب رئيسا وزراء الأردن ومصر عن ارتياحهما وسعادتهما للقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقلوا تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنوا لجلالة الملك موفور الصحة وأكدوا على رغبة البلدين في إنجاح الشراكة الصناعية المتكاملة وتحقيق أهدافهما. حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وصاحب السمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسعادة حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهازأبوظبي للمحاسبة.

حقق جامع الشيخ زايد الكبير مراكز عالمية متقدمة ضمن أفضل المعالم الثقافية والتاريخية العالمية، وذلك حسب تقريرٍ نشرته شركة "تريب أدفايزر" -المتخصصة في شؤون السفر والسياحة- عن عام 2024. استندت نتائج التقرير على تحليل أكثر من 8 ملايين بطاقة بيانات قدمها مسافرون من مختلف الجنسيات قيموا من خلالها أهم معالم العالم. وضمت دولة الإمارات العدد الأكبر من معالم الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط وفق تصنيف موقع تريب أدفايزر لعام 2024، وجاء جامع الشيخ زايد الكبير في صدارة المعالم الأكثر جذبا في المنطقة. فضمن فئة "أهم معالم الجذب" حصل الجامع على المرتبة العاشرة عالمياً، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، من بين 25 منطقة جذب في العالم. وضمن فئة "أهم التجارب"، حصل الجامع على المرتبة السابعة عشرة عالمياً، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك عن تجربة رحلة من دبي إلى أبوظبي (جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن وأبراج الاتحاد). أما في فئة "التجارب الثقافية والتاريخية" فقد حصل الجامع على المرتبة الثالثة عالمياً، من بين 25 معلما في العالم، وبهذا يكون الجامع قد حقق تقدماً كبيراً مقارنة بنتائج عام 2023 بعدما تقدم 5 مراتب في فئة "أهم معالم الجذب"، و3 مراتب في فئة "أهم التجارب"، و4 مراتب في فئة "التجارب الثقافية والتاريخية". وحول هذا الإنجاز قال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: "إن تحقيق الجامع هذا الإنجاز العالمي يترجم الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، وتأتي هذه النتائج ثمار خطة مركز جامع الشيخ زايد الكبير الاستراتيجية الخمسية، الرامية لتطوير خدماته، وتقديم تجارب جديدة لمرتاديه وتؤكد نجاح المركز في تأهيل أكثر من 250 من الشباب المواطنين في مجال تقديم الجولات الثقافية وخدمة الزوار، من موظفي المركز وخريجي برامج "ابن الدار"، أحد برامج مبادرة "الشباب الباني" والذين يقدمون أكثر من 5 آلاف جولة ثقافية في رحاب الجامع، ويخدمون أكثر من 7 ملايين مرتاد من مختلف ثقافات العالم يزورون الجامع سنوياً، 80% منهم من خارج الدولة، يلتقون في رحابه باختلاف ثقافاتهم ودياناتهم". ويعمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير على تطوير المرافق وتنويع الأنشطة والخدمات المتنوعة والمتكاملة التي يقدمها لمرتاديه بمعايير عالية، لتلبي احتياجاتهم، وتتيح لهم قضاء يوم كامل في رحابه، كـ"مركز الزوار" بما يضم من قاعات للمعارض ومسرح ومكتبة، و"سوق الجامع" بما يضم من محال ومناطق ترفيهية ومطاعم تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء فريدة، تتكامل أيضًا مع ممشى الجامع الرياضي الذي يتيح لأفراد المجتمع من مختلف الفئات والثقافات، فرصة ممارسة الرياضة والاستماع بما يوفر من خدمات، على المشهد الخارجي البديع للجامع. ويعمل المركز وفق خطة استراتيجية خمسية، وبمنظومة متكاملة، تتم من خلال كوادر متخصصة، في مختلف المجالات، تعمل بكفاءة على تقديم تجارب استثنائية لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم، وتجارب ثقافية مختلفة أبرزها؛ الجولات الثقافية التي يقدمها نخبة من أخصائيي الجولات الثقافية من أبناء الوطن في المركز. ويعمل المركز أيضا على تطوير إمكانات كوادره في مختلف المجالات، لتقديم أفضل الخدمات، التي تليق بمكانته صرحا دينيا ثقافيا عالميا رائدا. ويقدم المركز لمرتاديه عدداً من التجارب مثل جولات "لمحات خفية من الجامع"، التي تأخذ العائلات وغيرها من المجموعات في جولات ثقافية بالسيارات الكهربائية المهيأة تطلعهم على تفاصيل الجامع بما في ذلك المحطات الحصرية التي لم يسبق لهم التعرف عليها، وتجربة الجولات الثقافية الليلية (سرى) للزوار التي تُقَدَم من الساعة 10:00 مساءً إلى الساعة 9:00 صباحاً، والتي خصصها لإتاحة فرصة زيارة الجامع لزوار إمارة أبوظبي والدولة، ضمن وقت انتظار تحويل الرحلات الدولية (الترانزيت)، حيث يحظى الملتحقون بالجولات الثقافية الليلية بفرصة التعرف على جوانب لم يسبق للزوار الاطلاع عليها، مثل أعمال الصيانة الدورية، وأعمال التنظيف الاستثنائية التي تتم في الجامع خلال أوقات الجولة، كما يستفيد زوار الجامع من خدمة "الدِّلِيل"، وهو جهاز وسائط متعددة، يقدم لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم، جولات ثقافية افتراضية استثنائية، بـ14 لغة عالمية، الأمر الذي يتيح زيارة الجامع على مدى 24 ساعة للتعرف على أحد أبرز المعالم الدينية والوطنية والثقافية الجاذبة للسياحة عالميًا.

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي اليوم - العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية؛ والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في القطاع.

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهوري أذربيجان الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. واستعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى جمهورية أذربيجان شهر يناير الماضي ودورها في دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما بحث سموه ومعالي جيهون بيراموف مسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة. وتطرقا إلى التعاون في ملف المناخ خاصة مع استضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 خلال العام الجاري.. وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية أذربيجان الصديقة التوفيق والنجاح خلال استضافتها هذا الحدث العالمي البارز. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في منطقة القوقاز.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيئة، مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" المشترك بين مجموعة بيئة وشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا - فاربر لعلاج السرطان الكائنين بمدينة بوسطن الأمريكية لتأسيس شبكة رعاية صحية متطورة في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في قصر البديع الوفد الذي ضم ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، والدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان. وشاهد سموه عرضاً مفصلاً حول مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" الذي يعد الأول من نوعه من حيث اتفاق الشبكات الطبية مع بعضها بالإضافة إلى مجموعة بيئة لإنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة وقوية تضم مستشفى ومراكز ومعاهد ومختبرات ستوفر الرعاية الصحية بأفضل الأساليب والمعايير التي تركز بشكل رئيس على رعاية المريض وتوفير كافة احتياجاته مما ينعكس على مستوى الأساليب العلاجية. و سيسهم المشروع أيضا بشكل كبير في مجال الدراسات والأبحاث الطبية بشكل عام ولأمراض السرطان بشكل خاص من خلال الاستفادة من خبرات شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا- فاربر لعلاج السرطان والمعاهد العلمية والبحثية الأخرى في إمارة الشارقة وغيرها. و سيتم إنشاء حي جواهر بوسطن الطبي على طريق الإمارات العابر بجانب مسجد الشارقة وفق أحدث التصاميم العالمية المعروفة في قطاع الرعاية الصحية وذلك لتلبية احتياجات الأفراد في مختلف مراحلهم العُمرية بدءً من الطفولة، إلى مرحلة الشباب، والشيخوخة. وستوفر الشبكة الطبية جُملة من التخصصات هي طب أسلوب الحياة والوقاية، طب الأورام، صحة المرأة، طب الأطفال، أمراض القلب والأوعية الدموية، علوم الأعصاب، الصحة السلوكية وطب إعادة التأهيل . و تهدف الشبكة إلى دمج الرعاية ضمن المنازل، والمدارس، وأماكن العمل، والأحياء السكنية، ونقلها خارج نطاق حدود المستشفيات. وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة : " بمباركة صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، نعلن عن مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" في إمارة الشارقة، والذي يقام بالتعاون مع شبكة مستشفيات "ماس جنرال بريغهام" ومعهد "دانا فاربر" لعلاج السرطان، التي تنتسب إليه مستشفيات تعليمية تابعة لكلية الطب بـ "جامعة هارفرد"، ويعتبر المشروع تحالفا عالميا مع أحد أفضل المؤسسات الرائدة بالقطاع الطبي في العالم ولها تاريخ طويل في الإنجازات المتميزة ". وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة إلى أن مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" يتكون من مستشفى وعدد من المراكز الصحية التي ستقوم بتوفير خدمات طبية عالية المستوى للمرضى، كما سيضم مراكز أبحاث ستساهم في اكتشاف الحلول العلاجية وخدمة المجتمع، إضافة إلى أن المشروع سيساهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة جداً وسيمكن الكوادر الطبية المواطنة من خلال فتح المجال أمامهم للتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية. وأكد خالد الحريمل أن مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته في أن تكون إمارة الشارقة من أفضل مدن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مجموعة بيئة تعمل على تعزيز مستوى جودة الحياة في إمارة الشارقة وخارجها .. و سيتمكن المشروع من ترسية قواعد ومعايير جديدة في المنطقة ترتكز في الأساس على الابتكار والخبرة الواسعة التي تتمتع بها المستشفيات المتعاونة. واعتبر الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، المشروع الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكداً التعاون المستمر بين مجموعة بيئة وهيئة الشارقة الصحية في كافة الأطر والأصعدة، إضافة إلى التعاون مع جهات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز طبية متخصصة ومتميزة في العديد من المجالات التي يحتاجها متلقو العلاج في الدولة وعلى مستوى الشرق الأوسط. وقدمت ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بنجاح التعاون المثمر في المجال الطبي مع المؤسسات المتخصصة والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيوفر فرصة متميزة لإنشاء شبكة فريدة وهامة وهي "حي جواهر بوسطن الطبي". وأشارت القنصل العام للقنصلية الأمريكية إلى أن النظام الصحي الجديد سيمكّن المتخصصين من إجراء البحوث والابتكار والتعليم، والعناية بالمرضى في الشارقة، مؤكدة حرص القنصلية على المزيد من التعاون المثمر مع إمارة الشارقة في المجالات الطبية والصحية وغيرها. من جانبه عبر الدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام عن سعادته بالتعاون مع مجموعة بيئة والعمل على تحقيق الرؤية الموضوعة لتقديم نظام رعاية صحية متكاملة تركز على تقديم العلاجات الطبية للمرضى في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها فرصة متميزة للمساعدة في بناء نظام صحي لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى لتعزيز الصحة العامة وتقديم الدراسات البحثية التي تساعد في اكتشاف الأمراض. وأشار المدير التنفيذي والطبي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام إلى أن مشروع "حي جواهر بوسطن الطبي" يهدف إلى تقديم الشارقة أفضل الخدمات العلاجية والصحية في المنطقة، من خلال توفير جميع الأدوات والمرافق اللازمة لتشخيص الأمراض، وبناء نظام بيئي صحي جديد، ويشمل ذلك مراكز الأبحاث الأكاديمية وغيرها من التعاون في مختلف المجالات. بدورها أشادت الدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا - فاربر لعلاج السرطان بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته، ومبادرتهم في إنشاء شبكة صحية بمواصفات عالمية، في الشارقة.. مشيرةً إلى أن مشروع حي جواهر بوسطن الطبي الصحي المتكامل والمتطور للعناية بالمرضى، عبر مركز متخصص، وبعناية شخصية متميزة، سيعمل بكل تأكيد على تعزيز الأنظمة التكنولوجية العلاجية عبر نموذج علاجي صحي عالمي فريد. وأوضحت الدكتورة لوري جليمشر أن دانا فاربر تمتلك خبرة طويلة لأكثر من 75 عاماً في العمل وقيادة علاج مرض السرطان، والتطورات العلمية فيه، وهو ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في هذا المجال في إمارة الشارقة.  

أكد وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تزداد تطوراً وشراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات في ظل الروابط التاريخية القوية بين البلدين وشعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أمس الخميس في قصره، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، في مورالي دهاران، والوفد المرافق. وبحث الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوزير الهندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين الإمارات والهند، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الدولة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصة على تعزيز التعاون مع دول العالم، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في تعزيز قيم السلام، والتسامح، والتعايش، والتضامن الإنساني بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي. من جانبه، أكد المسؤول الهندي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الوثيق مع الإمارات في مختلف المجالات، ودفع العلاقات الراسخة إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية. ورحب سموه بفخامة الرئيس الكوري والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في قصر سموه في زعبيل، وتم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورها المستمر طوال العقود الماضية، وسبل تعزيز فرص التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء تأكيد الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ضمن مسارات العمل المشترك وبما يرقي إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة وممتدة منذ عقود، نمت وتطورت في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وتطابق الرؤى حول معظم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما أعرب فخامته عن تطلعه أن تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وحرص البلدين على تطوير سبل التعاون إلى أعلى مستوياته ليشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من طاقات وخبرات وإمكانيات تمكنهما من تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو المستقبل. حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عُمان. وبحث الجانبان سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمخرجات الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى سلطنة عمان الشقيقة وما أثمرت عنه من نتائج مهمة تؤكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير التعاون بينهما في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. كما شدد سموه خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية العُمانية تزداد رسوخاً في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وحضر الاجتماع سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عُمان.