جامعة دبي تنظم معرض "فرصة" للوظائف 2023 بمشاركة 32 مؤسسة

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة -ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات- مشاركة ناجحة في الدورة الـ 28 من معرض "جلفود 2023" الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي من خلال جناحها الذي جمع عددا من المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية وشهد تفاعلا كبيرا من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. كما شهد جناح الغرفة تنظيم عدد من الاجتماعات مع ممثلي الوفود العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث التقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد اقتصادي روسي وآخر عراقي ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم جرى خلالها بحث مجالات التعاون والتنسيق للترويج لمنتجات شركاتهم في السوق الإماراتي الذي يعد من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم. وشدد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة على أن مشاركة الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برفقة الشركات الوطنية العاملة بالشارقة وحرصها الدائم على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي استقطب هذا العام ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة يأتي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تسهيل تجارة واستدامة الغذاء وتمكين وصول الشعوب إلى الموارد الغذائية التي تعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة. وبدوره أشار علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أن مشاركة المركز في المعرض جاءت بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية حيث استعرض المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة كما سلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة. كما شدد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز على أهمية المشاركة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية . كما يسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً. وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية. وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين. وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

 يقود كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، وفد بلاده للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من معرض جلفود 2023، التي تنطلق غدا الاثنين . وأفاد في تصريح صحافي ان عشرات الشركات الليتوانية سوف تعرض في جلفود 2023 منتجاتها الرائدة في مجال الصناعات الغذائية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 20 -24 من فبراير الجاري،    كما يضم الوفد الليتواني المرافق للوزير المشارك في هذه  الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، كلا من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وديفيداس كليوتشينسكاس، نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات. وأشار معالي كوستوتيس نافيكاس إلى أن زيارته تهدف إلى تمتين العلاقات الثنائية ما بين الامارات وليتوانيا من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة، لاسيما في مجال تجارة المنتجات الزراعية والاستيراد والتصدير، فضلًا عن المبادرات الساعية إلى تعزيز التعاون ما بين الجامعات الزراعية والمراكز البحثية في كل من ليتوانيا والإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.  وأبان أنه سوف يلتقي مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ، ومحمد علي بن راشد لوتاه، المدير العام لغرف التجارة بدبي، بالإضافة إلى مسؤولين في بلدية دبي، ومزرعة Bustanica Vertical Farm في دبي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وتابع: "إنّ معرض "جلفود 2023 الذي سيقام في الفترة ما بين 20 و24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، سيسلط الضوء على مدى تطور قطاع المأكولات والمشروبات في ليتوانيا وقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا القطاع، بالإضافة إلى المواقف المستقبلية ووضع الصناعات الغذائية الزراعية في العالم اليوم. كما سيكون هنالك برنامجًا افتتاحيًا للوفد الليتواني في مؤتمر Inspire". وأضاف: "نظرًا إلى ارتفاع الطلب في السوق، ستستعرض العديد من الشركات الليتوانية منتجاتها مثل Sun365، وهو عبارة آيس كريم صحي مصنوع من الفواكه الطازجة، و Amber Pasta UAB، أحدث الشركات المنتجة للمعكرونة في ليتوانيا، ومجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف"، وشركة Baltmilk، المصنعة لبروتينات الحليب المصممة خصيصا في شمال أوروبا. وقال: "إن كلا من شركة Cerera foods، ذات الخبرة العميقة في مجال صناعة حبوب الإفطار، وشركة Daumantai LT، إحدى أضخم شركات إنتاج التوابل وأحدثها في منطقة البلطيق، وشركة إكو التي تعد أكبر منتج لبذور اللفت العضوية وزيت الكانولا وكعكة بذور اللفت في ليتوانيا؛ سوف تعرض منتجاتها في جلفود . وسيتم عرض منتجات كلا من شركة Golski LT المختصة بإنتاج الحلويات الصحية  وشركة Grainmore  إحدى أكبر منتجي الشوفان والجرانولا الحديثة في شمال أوروبا، ومجموعة Groward الزراعية التي تحتل الصدارة في مجال إنتاج البيض في دول البلطيق وتعد الأسرع نموا في ليتوانيا، وغيرها الكثير من الشركات الرائدة التي ستشارك في فعالية " Gulfood 2023".وسيتم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفعالية. ومن طرف آخر، سيشارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.  وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. 

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض "جواهر الإمارات" في الشارقة الخميس القادم، والذي ينظمه "مركز إكسبو الشارقة" في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويشكل المعرض الذي يضم 20 مصمماً إماراتياً و 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات، منصة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً. ويوفر المعرض الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة فريدة للمصممين والمشاركين الإماراتيين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم. وقال "سيف محمد المدفع"  الرئيس التنفيذي لـ "مركز إكسبو الشارقة" إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تسمح لها بوضع نفسها على مستوى العالم كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث أنها تستحوذ حالياً على نسبة 11٪ من إجمالي صادرات الذهب العالمية. وقال أيضاً: "تشهد هذه الصناعة نموا متزايداً في الدولة، لأن بيانات مجلس الذهب العالمي تظهر أن طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري زاد بنسبة 36٪ إلى 14.5 طن مقارنة مع 10.7 طن في الفترة المماثلة مع العام الماضي"، وأكد على اهتمام "مركز إكسبو الشارقة" بإقامة معرض "جواهر الإمارات" للمساعدة في دعم الصناعة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها محليا وإقليمياً.

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قراراً وزارياً بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية وسيسري العمل به اعتباراً من شهر يناير عام 2023. وأوضح المهندس "سامي بن سالم الساحب" مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار منع استيراد الأكياس البلاستيكية يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم السوق بشأن استيراد المواد والسلع التي تضر بالبيئة العمانية وهي جزء من الخطة الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة مع هيئة البيئة. وقال إن القرار سيدعم المصانع العمانية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة التي لا تلبي المعايير البيئية، وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلا. كما أكد المهندس "سامي الساحب" على أن القرار لن يؤثر على مصانع الأكياس البلاستيك المحلية وإنما سيساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وسيسهم في دعم زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية. وتحاول وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تطبيق قرار حظر استيراد استخدام الأكياس البلاستيكية إلى المحافظة على البيئة العُمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان. وشددت على أن القضاء على الأكياس البلاستيكية أحد التحديات التي تسعى إلى تحقيقها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة وإيجاد مواصفات وإرشادات خاصة بالمُصنعين والمورّدين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل الأكياس البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.

تبوأت دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي استشرفت مستقبل القطاع، وواكبت متغيراته ومستجداته، حتى أصبحت حاضنة مثالية لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وحققت دبي نمواً متسارعاً في القطاع لتصبح بوابة عالمية نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بحسب دراسة أصدرتها "جامعة هيريوت وات دبي"، كما يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة بنحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك وفق تقرير صادر عن مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز". من جهتها، أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن دولة الإمارات تسارع خطاها في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتجهيز أكبر مراكزِ بيانات لدعم التكنولوجيا في المنطقة، مؤكداً التقرير أن دولة الإمارات تضع "الذكاء الاصطناعي" في صلب المستقبل الاقتصادي. وبحسب التقرير الذي نشر مطلع الشهر الحالي، فإن الاستثمار الإستراتيجي بين كل من مجموعة G42، ومايكروسوفت العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي، وسيفتح المزيد من الآفاق أمام الشركاء والعملاء للابتكار والنمو. ومن ناحيتها، شهدت إمارة دبي، نمواً متسارعاً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والذي جاء نتاجاً لرؤية ممتدة منذ عقود، حيث بدأت الإمارة هذا المسار بتأسيس دبي الرقمية عام 1999، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي. ورسخت الإمارة توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3"، التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع. وأثنى عدد من مسؤولي شركات عالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على خطة إمارة دبي لتسريع تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق مبادرات عدة منها: حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، والتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، وخلوة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي. وقال نيك بريتيجون، رئيس الهندسة المتقدمة في شركة "بالانتير"، :"تمتلك دولة الإمارات بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن دبي لديها طموح وتأثير كبيرين يعودان بالنفع على الشركات العالمية. بدوره، أوضح كريم بغير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، أن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي قادت الجهود بطريقة فعالة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى الإمارات ترى في القطاع فرصة استراتيجية لعمل الحكومات. ومن ناحيته، أشار ديف توراخيا، مؤسس شركة ديف العالمية القابضة، إلى أن دبي أدركت أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة كأحد الأدوات التي تساعد في زيادة الكفاءة وتحسين مقاييس الإنتاجية وصولاً إلى جودة حياة البشر. إلى ذلك، شدد مارتن أفيتيسيان، مؤسس (4x) ومستثمر الذكاء الاصطناعي، على أهمية الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمؤسسات، بهدف إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مؤكداً أن دبي تعد نموذجاً عالمياً في الاستفادة من التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي وإتاحة الفرصة للشركات وتوفير الأدوات المتاحة في بيئة حاضنة لعمل تلك الشركات.  

 أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وشملت العقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 ألف درهم) وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية. أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة «دانيار جاباركولوف»، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار (513.221 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه. وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد». واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لعدة أسباب أبرزها، تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب. كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس 2022، لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد (دانيار) نظراً لعلمه بسلوك شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة. وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة و قدرها 300 ألف دولار (1.101 مليون درهم) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و200 ألف دولار (734 ألف درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد العوضي، إنه «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباًعلى نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية. ويُشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل، كما يستعرض الأسس التي تُشكل آليات حوكمة العائلة. ويهدف الدليل كذلك إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يُشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءاً من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية، حيث تُشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال. كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، إضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تسهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها. وذكر المركز أن النموذج الإرشادي يهدف إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة، من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية. يُذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وربطها مع الأسواق العالمية، ومضاعفة مساحة سوق الخضار والفواكه الحالي بإدارة موانئ دبي العالمية".   وتابع سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومرافق بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر للمستثمرين ودعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات، ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات".  

حققت بورصة دبي للطاقة، نمواً ملحوظاً في عمليات التسليم الفعلي وحجم التداول لشهر التسليم وإجمالي حجم التداول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق. وشهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل، مقارنة بـ562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة مع 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ104 ملايين برميل في النصف الثاني من عام 2023. ورسّخ هذا الأداء المتميّز خلال النصف الأول من عام 2024 مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا. ويسهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007. وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي: «حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بالشفافية وتركيزنا على خدمة العملاء، ما عزز من القيمة الإجمالية لحصتنا السوقية. نحن متفائلون ونسعى إلى مواصلة العمل بهذا الزخم من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح هذه البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق التميّز والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمنتجي النفط الخام والمستهلكين، نظل ثابتين في التزامنا بتزويد المتداولين بالأدوات والفرص اللازمة التي تمكنهم من التحوط وحماية استثماراتهم في أسواق النفط العالمية». وتؤكد بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام عبر العمل على توفير الحلول والتزامها الشفافية المطلقة، ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

قال عقاريون إن دبي تشهد منذ بداية العام الجاري طلباً قياسياً على الفلل بمختلف أنواعها، من مستثمرين مواطنين ومقيمين وأجانب، بنسب تراوح بين 30 و40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نمو الطلب على شراء الفلل واكبه نمو في استئجارها أيضاً، لافتين إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بتنوع المعروض والأسعار، واقتراب كلفتها من كلفة الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية في مناطق مختلفة. وتوقعوا استمرار وتيرة نمو الطلب حتى نهاية العام الجاري. وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «تشهد فئة الفلل معدلات طلب قياسية في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الجاري 2024، سواء من خلال المشروعات العقارية الكبيرة، أو عمليات الإنشاء الفردية للفلل، وذلك مع توجه مرتفع في الطلب العقاري على الفلل عموماً». وأضاف: «تقدر معدلات النمو في الطلب على الفلل بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «إنجاز مشروعات الفلل بمختلف فئاتها يدل على ارتفاع اهتمام المستثمرين من مواطنين ومقيمين وأجانب، بقطاع الفلل الذي أصبحت الكلفة فيه تتقارب مع أسعار العديد من وحدات الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية». من جانبه، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار: «بشكل عام، هناك ارتفاع قياسي في الطلب على الفلل بدبي، وذلك مع توجه المستثمرين المواطنين إلى تلك المشروعات، سواء الفلل الخاصة أو الاستثمارية، إضافة إلى ازدياد الرغبة في تملك الفلل من قِبل المستثمرين المقيمين والأجانب، مدعوماً بتنوع المعروض». وأضاف: «ظهرت مؤشرات ارتفاع الطلب على الفلل تدريجياً خلال العام الماضي، ثم بلغت معدلاتها الكبرى خلال العام الجاري، لذلك نتوقع أن تشهد السوق العقارية معدلات طلب أكبر، فضلاً عن إنجاز مشروعات فلل أخرى خلال الفترات المقبلة». وأشار كذلك، إلى أن نمو مبيعات الفلل دعم القطاع التأجيري لها، لاسيما مع تقارب أسعار الإيجارات في بعض الفلل مع وحدات الشقق السكنية في عدد من المناطق. وفي السياق نفسه، قال المستشار العقاري في «شركة بيس هومز للتطوير والعقارات»، حسين الشيخ: «كانت قوة الطلب على الفلل بمختلف أنواعها في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، أحد المؤشرات اللافتة في الأسواق». وتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع حتى نهاية العام الجاري، بدعم من إقبال المواطنين والمستثمرين الأجانب، وتنوع الخيارات من حيث الأسعار والمعروض من تلك الفلل، وتفضيل العديد من المستثمرين للفلل، بوصفها خياراً يمتاز بمزيد من الخصوصية، مقارنة بالوحدات السكنية ضمن البنايات (الشقق). واعتبر أن الطلب على شراء الفلل واكبه إقبال لافت على استئجارها، ما زاد من العائدات الاستثمارية لمشروعات الفلل. وقدّر نمو الطلب على مبيعات الفلل بما يراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني الجديدة المنجزة في أسواق دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية مايو الماضي، مسجلة 489 مبنى، بحصة تبلغ 56.7% من إجمالي عدد المباني الجديدة المنجزة خلال تلك الفترة والبالغة 863 مبنى، فيما بلغ إجمالي الفلل الاستثمارية الجديدة المنجزة 265 مبنى، بنسبة 30.7% من الإجمالي.  

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف