حزمة تمويل يابانية لدعم تطوير وسائل النقل في جمهورية مصر

منحت البنوك العاملة في الدولة الأفراد المواطنين وغير المواطنين، تمويلات متنوعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، خلال شهر أبريل الماضي منفرداً، ليصل الإجمالي إلى 433.9 مليار درهم، مقارنة مع 430.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 0.8%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً لبيانات «المركزي»، يُعد هذا المستوى لتمويل الأفراد، الأعلى، على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي. وتضم تمويلات الأفراد، القروض الشخصية وتمويل شراء سيارات أو بطاقات ائتمان أو تمويل بناء مسكن خاص. ومنذ بداية العام الجاري، قام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة مرتين، ما أسهم في زيادة الطلب من قبل العملاء الأفراد على الاقتراض، وكذلك تسابقت البنوك في جذب العملاء عن طريق العروض المتنوّعة لكل منتجات الأفراد، وأسهم في ذلك زيادة حركة التوظيف وارتفاع الرواتب في دولة الإمارات وتسجيل القطاعات الاقتصادية كافة نمواً كبيراً. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بنهاية شهر الرصد بما قيمته 666.2 مليار درهم، مقارنة مع 664.4 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.8 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 0.3%. وتشمل استثمارات البنوك سندات بقيمة 270.5 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 16.6 مليار درهم، وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 328.5 مليار درهم، واستثمارات أخرى بقيمة 50.6 مليار درهم. ومنحت البنوك للقطاع الخاص تمويلات خلال أبريل الماضي منفرداً بقيمة 5.7 مليارات درهم ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى تريليون و278 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و272.3 ملياراً بنهاية مارس السابق بنمو شهري نسبته 0.4%. وتضم تمويلات القطاع الخاص، تمويل قطاعي التجارة والصناعة. وبحسب بيانات المصرف المركزي، سجل إجمالي تمويلها بنهاية أبريل الماضي 844.1 مليار درهم، مقارنة مع 841.7 ملياراً بنهاية مارس السابق بزيادة قيمتها 2.4 مليار درهم تُشكل نمواً نسبته 0.3% تقريباً. وقفزت الودائع الحكومية خلال أبريل الماضي لتصل بنهايته إلى 508.8 مليارات درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 59.9 مليار درهم ونمو نسبته 13.3%. وسجلت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإيداعات لليلة واحدة للبنوك في المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً خلال شهر أبريل، حيث بلغت 124.5 مليار درهم، مقارنة مع 72.4 ملياراً نهاية مارس السابق بزيادة شهرية قيمتها 52.1 مليار درهم، ونمو نسبته 72% تقريباً. وعزا المصرف المركزي، السبب الرئيس لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.  

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن الوزارة وضعت ثلاثة معايير ومتطلبات لتسهيل حصول الشركات والمشروعات الصناعية على تمويلات ميسّرة بفوائد أقل، مع تمديد فترات سداد القروض، بحيث يتم السداد على آجال أطول، لافتاً إلى أنه «كلما التزمت المشروعات الصناعية تطبيق هده المعايير والمتطلبات أكثر، كان حصولها على التمويل الميسر أكثر سهولة وأقل كلفة». وأوضح السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» المنعقد في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات، ضيفَ شرف للمرة الأولى، أن هذه المعايير تتعلق بتطبيق المشروعات الصناعية لمعايير برنامج المحتوى المحلي، الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية، وتطبيق برنامج التحول التكنولوجي عبر الاعتماد بشكل أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، وثالثاً: تطبيق أعلى معايير الاستدامة والمشروعات الصناعية الخضراء. وتابع: «التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يزداد بشكل مستمر، في وقت يزداد فيه عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً»، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة التمويلات للقطاع الصناعي بشكل سنوي. وأوضح السويدي: «كان التمويل المتاح للمشروعات الصناعية يبلغ مئات الملايين من الدراهم في عام 2022، عند انعقاد الدورة الأولى من منتدى (اصنع في الإمارات)، وكان مصرف الإمارات للتنمية، هو الجهة الوحيدة الممولة، إلا أن حجم التمويل المتاح ازداد خلال دورة العام الجاري، وتضمن خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية، كما انضم إلى التمويلات الصناعية كل من: بنك أبوظبي الوطني، وبنك المشرق، بواقع مليار درهم لكل منهما، ليصل إجمالي حجم التمويل المتاح للمشروعات والشركات الصناعية خلال العام الجاري إلى سبعة مليارات درهم». ولفت وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن فرص الشراء المضمونة في المنتجات، للتصنيع المحلي بدولة الإمارات تزداد بشكل مستمر كل عام، إذ تمت زيادة المنتجات إلى 2000 منتج للتصنيع المحلي في الدولة للعام الجاري، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها. ونوه السويدي بالنمو الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بعد قطاع التجزئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 205 مليارات درهم، وبنمو نسبته 55%، مقارنة بعام 2020، يعد دلالة على أننا نسير في الطريق الصحيح للوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وحول معرض «إينوبروم 2024»، قال السويدي: «تشارك 53 جهة وطنية إماراتية في المعرض الذي يعد من أهم المعارض الصناعية، من بينها أكثر من 33 شركة وطنية، و18 جهة حكومية ودائرة اقتصادية وهيئة صناعية»، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على ثماني اتفاقيات مع شركة «أدنوك»، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة دبي الصناعية، لجذب استثمارات جديدة. وأكد أنه تم إجراء مباحثات مكثفة خلال المعرض بين مسؤولين وشركات من دولة الإمارات والجانب الروسي، والعديد من الدول المشاركة في المعرض، لاستعراض الخبرات، والتعاون المتبادل، واستشراف فرص الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيراً إلى آفاق واسعة للتعاون في قطاعات رئيسة، في مقدمتها الطاقة النظيفة والمتجددة، والنفط والغاز، والأدوية، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والزراعة، والمعادن.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

 أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. وقع الاتفاقية، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، كل من الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران. وأوضحت «دو» في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار، إذ يسعى إلى توجيه هذه الشركات نحو التكيف لتحقيق النمو والازدهار باستخدام حلول مرنة للاتصالات ومساحة ممارسة العمل وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تدريب عملي في مجالات الاتصال المؤسسي، والتسويق، والأمن السيبراني. ويتيح البرنامج، للشركات تعلم سبل دمج أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لدعم قدراتها التنافسية وتنفيذ عملياتها التشغيلية بسهولة ويعمل على توجيه وإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عملية التحول الرقمي، والتي تتضمن جوانب التخطيط الاستراتيجي، وتبني أدوات التكنولوجيا وإدارة التغيير المؤسسي، بما يعظم الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام في بيئة أعمال تتسم بسرعة التطور. وقال فهد الحساوي: «تأتي المبادرة دعما لنمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.  وأكد عارف أميري، أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، والقوة الدافعة وراء الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن المركز يحتضن أكثر من 1000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار».

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.  

أزاح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الستار عن حقيقة اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني بسبب وجود نقص في السلع التموينية. وأوضح المركز اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت نشر هذا الخبر على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة وجود مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التمويية لمدة 6 أشهر على الأقل لضمان انتظام عمليات صرف السلع لحاملي البطاقات في جميع المنافذ التموينية، سواء في المجمعات الاستهلاكية أومحلات البقالة ومنافذ جمعيتية. وأشارت إلى انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل، مساوية للقيمة المخصصة لهم من الدعم، وهي 50 جنيهاً شهرياً لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية، مع إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في اختيار احتياجاتهم من قائمة السلع التي يتم ضخها إلى منافذ صرف السلع التموينية بشكل شهري، بالإضافة إلى توافر جميع السلع بأسعارها الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين الذين ليس لديهم البطاقة التموينية وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني. كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من أن المعلومات لا تستند إلى أي حقائق قبل نشرها وأنها لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقّعت شركة "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام للكابلات البحرية الثنائية المباشرة يربط بين السعودية ومصر. وأفادت صحيفة "مكة" السعودية توقيع المذكرة في الرياض بحضور المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وتسمح مذكرة التفاهم الاستراتيجية بمناقشة عدة خيارات جديدة لربط القدرات الدولية في الغرب إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وفي الشرق إلى الخليج العربي عبر شبكة "موبايلي"، من خلال توسيع شبكات الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة. وتتماشى خطة إطلاق نظام الكابلات البحرية الجديد مع حركة الاتصالات المتزايدة واستجابة للطلب المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقال البدران: "في موبايلي، نواصل توسيع بنيتنا التحتية ورفع مستوى قدراتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة باستخدام أحدث التقنيات. ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا". وأوضح المهندرس ثامر الفدا نائب الرئيس لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في شركة "موبايلي" إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزا دوليا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات عالميا والوصول لرؤية المملكة 2030." من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية لاتصالات: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موبايلي لزيادة التوسع والتعددية لشبكة المصرية للاتصالات وإقامة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية". قال سيف الله منيب ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات: "هذه المذكرة الاستراتيجية هي جوهر شراكة مثمرة ومتنامية مع موبايلي، وسيضيف هذا المشروع إلى بنيتنا التحتية الدولية المتقدمة". وتتبنى شركة "موبايلي" نهجاً رائداً لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتقديم حلول رقمية حديثة من خلال بنية تحتية متطورة تتوافق مع توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمملكة. من ناحية أخرى، تعد المصرية للاتصالات شريكاً مرغوباً لمالكي الكابلات البحرية العالمية وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر والعالم مع أكثر من 140 محطة هبوط في أكثر من 60 دولة. وتعمل شركة "موبايلي" باستمرار على تعزيز الكابلات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، كما يتضح من استثمارها في الكابلات البحرية وإعلانها الأخير للانضمام إلى اتحادين جديدين لتوسيع قدرتها ووجودها الدولي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".