حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب النقدي

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

  تمكن أحد قراصنة المعلومات من اختراق أنظمة صندوق المنح والادخار الخاص بموظفي المصرف، في المصرف المركزي الإيطالي.   ولعدة أيام، انتهك المخترق أمن حسابات المؤسسة وعملائها، وربما تمكن من سرق مدخرات بعض الموظفين أيضا، وهو احتمال سيؤكده قرار تعليق بعض وظائف الخدمات المصرفية المنزلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك إجراء التحويلات الفورية، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.  

تشهد الناقلات الوطنية انتعاشاً كبيراً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، مع زيادة أعداد المسافرين من دولة الإمارات وإليها. وكثفت مطارات الدولة والناقلات الوطنية استعداداتها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة، بالتزامن مع موسم عطلات العيد والمدارس، لتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين وتسريع إجراءات السفر. وتظهر اتجاهات حجوزات الناقلات الوطنية للأشهر المقبلة، طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية، وسط توقعات بأن تسجل واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق. مطار دبي الدولي ويتوقع مطار دبي الدولي استقبال أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال عطلات العيد والمدارس، وتحديداً في الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، فيما رجح أن يكون يوم 22 يونيو الجاري الأكثر ازدحاماً، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر. «الاتحاد للطيران» بدورها، تتوقع «الاتحاد للطيران» استقبال نحو خمسة ملايين مسافر في مطار زايد الدولي وذلك في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024، بمن فيهم المسافرين إلى وجهات الناقلة الجديدة مثل مالقا، وأنطاليا، وسانتوريني، ونيس، وجايبور، والقصيم، وميكونوس، وبالي. وتحلق «الاتحاد للطيران» إلى أكثر من 70 وجهة في أستراليا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، فيما تستمر الناقلة في تعزيز شبكة وجهاتها، حيث بدأت في يونيو الجاري التشغيل إلى بالي وجايبور، إلى جانب عدد من الوجهات الموسمية منها: جزيرتا «ميكونوس» و«سانتوريني» في اليونان، و«نيس» في الريفييرا الفرنسية، والوجهتان السياحيتان «مالقة» في إسبانيا و«أنطاليا» في تركيا. ونقلت «الاتحاد للطيران» نحو 7.2 ملايين مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منهم نحو 1.5 مليون مسافر خلال مايو الماضي، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84% على مدار الشهر نفسه. «طيران الإمارات» في السياق نفسه، أعلنت «طيران الإمارات» جاهزيتها التامة للتعامل مع الطفرة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي، مع تأهبها للتعامل مع أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يونيو الجاري. وتشهد «طيران الإمارات» معدلات إشغال غير مسبوقة خلال موسم الصيف الحالي، حيث تتجاوز نسبة الإشغال 80%، وسط توقعات بأن يفوق مستويات العام الماضي، الذي سجلت فيه الناقلة واحداً من أقوى فصول الصيف، من حيث حركة المسافرين على الإطلاق، ونقلت أكثر من 14 مليون مسافر. وتواصل «طيران الإمارات» توسعها الإستراتيجي، من خلال زيادة السعة بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بدخول طائرات «إيرباص A350» الجديدة إلى أسطولها، حيث ستستخدم هذه الطائرات الحديثة لخدمة عدد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك وجهات في إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن وجهات إقليمية تتراوح رحلاتها بين ست وسبع ساعات. «فلاي دبي» من جهتها، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو الجاري لتضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات تشمل: باتومي في جورجيا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وبودروم وطرابزون فى تركيا، وتيفات في الجبل الأسود، وكورفو وسانتوريني وميكونوس في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لـ«فلاي دبي»، وهي مدينة سوتشي الروسية. وتستعد «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية مع انطلاق عملياتها إلى أربع وجهات جديدة تشمل بازل في سويسرا اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل، وريغا في لاتفيا اعتباراً من 11 أكتوبر، وتالين وفيلنيوس في ليتوانيا اعتباراً من 12 أكتوبر. وانطلاقا من مقرها في دبي، أنشأت «فلاي دبي» شبكة تضم أكثر من 129 وجهة في 58 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا. «العربية للطيران» وتوقعت «العربية للطيران» نشاطاً ملحوظاً على رحلاتها خلال عيد الأضحى وموسم الصيف، وأعلنت عن عروضها إلى وجهات تشمل صلالة في عمان، وإسطنبول وطربزون في تركيا، وميلان بيرغامو في إيطاليا، وبوكيت في تايلند وبيشكك في قيرغستان وتبليسي في جورجيا. وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً يبلغ 74 من طائرات «إيرباص» A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ألزم المصرف المركزي البنوك وشركات التأمين إبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم «سندك». وقال «المركزي»، وفق إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة». كما أوضح «المركزي» أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول: - خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى. - خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى. وبين «المركزي» أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه. وبين أنه «يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض». وأشار «المركزي» إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم «سندك» بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، عبر الآليات الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين. وتعتمد «سندك» موقفاً محايداً تجاه جميع المنازعات، وتتبع إجراءات واضحة وشفافة، ليفهم جميع الأطراف إجراءات التسوية ونتائج المنازعات، تماشياً مع أسس وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات.  

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.49 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2% مقارنة بنحو 3.449 تريليون درهم في يونيو 2022. وبيّن المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95% أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليون درهم في يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09% أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021. ولفت مصرف الإمارات المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2%. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 14.1% و4% على التوالي. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7% مقابل زيادة بنسبة 1.6% في الائتمان الأجنبي. كما أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ انخفض بنسبة 0.8% من 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم. وأشار التقرير إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليار درهم. وارتفع أيضاً عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.5% من 1.939تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".

التقت الدكتورة "ماجدة العزعزي" رئيسة مجلس إدارة مجموعة "إم جلوري" القابضة الإماراتية مع المهندس "محمد صلاح الدين مصطفى" وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر مؤخراً، وذلك على هامش الفعاليات التي أقيمت احتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات بين الامارات ومصر. وجرى خلال الاجتماع متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM"، والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بسواعد مصرية. وأشادت د.العزعزي بجهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، خاصةً في ظل استضافتها لمؤتمر تغير المناخ  "COP27". وعبرت عن أملها بسرعة تفعيل التعاون بين «إم جلوري» ووزارة الإنتاج الحربي لإنتاج السيارات البيك أب، التي تعمل بالوقود المزدوج، والذي سيساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة، ويقلل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة. وأوضحت د. العزعزي أن العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين قد شكل دافعا لأن تكون مصر أول وجهة ضمن خطط توسع مجموعة إم جلوري القابضة خارج الامارات، حيث جرى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي في تأسيس واقامة مصنع "EM" للسيارات في مصر والتي تعمل بالوقود المزدوج. وبدوره أكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إم جلوري الإماراتية يأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة، وخلق كوادر فنية محترفة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة مستجدات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيك أب "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بسواعد مصرية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر والذي يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن. وشدد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواصلة التعاون المثمر مع الأشقاء العرب في مختلف مجالات التصنيع في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي للشراء 18.66 جنيه وبيع 18.74 جنيه. كما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 للشراء و 18.75 للبيع ، و في البنك العقاري المصري العربي 18.69 للشراء والبيع مقابل 18.75. ووصل سعر الدولار إلى 18.69 جنيه مصري في بنك الإسكندرية للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي بنوك كريدي أجريكول وقطر الوطني 18.67 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع. وكذلك سجل سعر الدولارفي بنك البركة 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع ، بينما تم تداول الدولار البنك التجاري الدولي  18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع. كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع وفي بنك المشرق 18.65 جنيه للشراء في و 18.75 جنيه للبيع. وتم تداول الدولار في بنك مصر18.67 جنيه للشراء و 18.73 للبيع، وفي بنوك: التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والامارات دبي الوطني وصل الدولار إلى 18.65 جنيه للشراء 18.75 جنيه للبيع.