خلال جلسة جمعتها بمسؤولين ومهتمين بمجال الرعاية الاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس:
- حصة بوحميد: إشراك أصحاب الهمم في إعداد الخطط أثناء الأزمات يعزز الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها.
- تفعيل دور أصحاب الهمم أثناء الأزمات يتم عبر إشراكهم في مختلف الإجراءات بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ.
دافوس فى 20 يناير/ وام / شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في جلسة خُصصت لمناقشة آليات حماية أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، وذلك ضمن مشاركة الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
واستعرضت معاليها نماذج من تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، مؤكدة أن الإمارات سباقة في إشراك أصحاب الهمم في تصميم استراتيجيات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ.
وأكدت معاليها أن هناك حاجة ماسة لإدماج أصحاب الهمم بكافة المجتمعات، في إعداد وتنفيذ آليات الاستجابة للكوارث البيئية والحالات الطارئة، لا سيما وأن هذه النوعية من الأزمات تستدعي تكاتف الجهود، وتكامل الرؤى، وهو ما سيعزز بدوره جدوى الإجراءات التي يتم اعتمادها وتنفيذها، بتحول دور أصحاب الهمم من متلقين للدعم إلى مشاركين نشطين في تصميم وتنفيذ الاستجابة للطوارئ.
مشاركة شاملة.
وأشارت معاليها إلى أن دمج أصحاب الهمم، وتفعيل دورهم في هذا المجال يمكن أن يتم من خلال إشراك مجموعة مختارة منهم في مختلف الإجراءات، بدءًا من تصميم الاستراتيجية وصياغة عمليات التعليم والتدريب، وصولاً لتنفيذ الاستجابة للطوارئ، حيث لا تقتصر جهود الدمج على الاعتراف باحتياجات أصحاب الهمم وتلبيتها في الاستراتيجيات ذات الصلة، والاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن يجب أن تتضمن أيضاً إشراكهم الفعلي في إنجازها، باعتبارهم المعنيين الرئيسيين بها.
كما أكدت معاليها أن هناك الكثير من الوسائل والطرق التي يمكن أن تسهم في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الإجراءات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، من بينها وجوب أن يكون صوتهم مسموعاً في لجان الطوارئ الوطنية، وحصولهم على مقعد نشط في مختلف لجان الأزمات والطوارئ، من أجل ضمان التمثيل الفاعل، وحضور الرؤى والمقترحات التي تعبر بشكل مباشر عن الفئة المعنية بتنفيذ الخطط المرتبطة بتداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ.
وأشارت معاليها إلى إن العالم شهد زيادة تدريجية في درجة الحرارة في العقود الأخيرة، ما كان له انعكاس مباشر في ارتفاع نسب الكوارث والمشكلات البيئية ذات الصلة بالتغير المناخي.
دمج أصحاب الهمم بخطط معالجة تداعيات الأزمات.
واستعرضت معالي حصة بوحميد، العديد من النماذج والحلول المتمثلة في تعامل حكومة الإمارات مع النتائج التي قد تترتب على الظواهر الجوية القاسية. وأضافت معاليها: في شهر يوليو من العام الماضي، شهدت إمارة الفجيرة والساحل الشرقي بالدولة أعلى معدل هطول للأمطار منذ 27 عامًا، أحدثت فيضانات مفاجئة، وهذا التحدي تم تحويله إلى فرصة للإدماج، بالتركيز في التعامل مع الأزمة على ثلاثة مجالات رئيسية: إنشاء غرفة عمليات، وتوفير السكن المؤقت والبديل، وتسهيل جهود التطوع.
وأضافت معاليها: أنشأنا مركز عمليات للاتصال بجميع المتضررين، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين (كبار السن)، والتخطيط لنقلهم، وكنا نجري أيضًا مكالمات مباشرة للتحقق من احتياجاتهم، والتأكد من تلبيتها، وتقديم الدعم اللازم لهم، بل أيضًا إشراكهم بفعالية في تنفيذ إجراءات الحماية، حيث انضموا ليكونوا جزءًا من فريقنا المخصص للتواصل مع المتضررين من الأزمة.
وفي مجال الإسكان، أشارت معاليها أنه تم إعطاء الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، عند ترتيب إقامة فندقية مؤقتة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل فرد، كما تم توفير الاحتياجات الطبية، بما فيها الأطقم الطبية والأدوات اللازمة لهم أثناء إقامتهم في الفنادق والسكن المؤقت، والعنصر الأهم هو أنه كان هناك متطوعون من أصحاب الهمم من بين نحو 2000 متطوع، قدموا أدواراً مهماً إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الأزمة.
سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دمج أصحاب الهمم في الاستراتيجيات المرتبطة بآليات الحماية من تداعيات الكوارث البيئية وحالات الطوارئ، لا يقتصر على خطط الإخلاء فحسب، بل يجب أيضاً أن يتم في إطار عملية شاملة، بما في ذلك خطط ما قبل الإخلاء وبعده من حيث الحصول على الأدوية والعلاج الطبي وتوفير المعدات الطبية، وغيرها.
وأشارت معاليها إلى أنه في العام 2016، تم إطلاق سياسة وطنية لتمكين أصحاب الهمم، وفي إطار تطوير هذه السياسة، تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات والخلوات الحكومية التي ضمت ممثلين عن أصحاب الهمم. كما تم إجراء جلسات وورش عمل مع أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم، للتأكد من أن السياسة لا تتضمن فقط عناصر تتعلق بتوفير احتياجات أصحاب الهمم، لكنها أيضاً تحتوي على خطط فعالة وقابلة للتنفيذ.
وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى خطط وإجراءات وزارة تنمية المجتمع في عام 2020، للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تعاملت عن كثب مع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية لتطوير البروتوكول الوطني لإعادة فتح مراكز إعادة تأهيل أصحاب الهمم. وفي عام 2021، أطلقت الوزارة سياسة الاستجابة الوطنية لأصحاب الهمم في حالات الطوارئ والكوارث، والتي غطت مجالات الاستعداد والمرونة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات من أجل مساعدة أصحاب الهمم أثناء حالات الطوارئ، ودعم استعداد المستجيبين للطوارئ، وتوعية أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم وكافة فئات المجتمع بشأن الوقاية والاستجابة للمستجدات الطارئة، والتنسيق والتعاون لتوحيد عمليات الدعم المقدمة لأصحاب الهمم على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تقديم "حقيبة الإسعافات النفسية المنزلية لدعم أصحاب الهمم وقت الأزمات"، ضمن مبادرة (اطمئنوا) بمرحلتها الأولى الموجهة لأصحاب الهمم خلال فترة "كوفيد 19".
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين