حمدان بن زايد يوجه بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سوريا

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن الإمارات على تقف على أعتاب مرحلة جديدة، منوهاً إلى أهمية الدور الاستراتيجي لكلية الدفاع الوطني في كفاءة وإعداد نخبة من الكوادر المؤهلة للمشاركة في دفع مسيرة التنمية والبناء والتقدم في دولة الإمارات، وتأكيد ريادتها على جميع المستويات وفي مختلف المحافل، سعياً منها للارتقاء بالأمة إلى أعلى مستويات التميز من خلال فهم عميق وشامل للمتغيرات المحيطة بها ومعرفة أفضل السبل لضمان معاملتها بطريقة تضمن الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة لها. وكان ذلك خلال حضور يموه حفل تخريج الدورة التاسعة للدفاع الوطني 2021-2022 في قصر الإمارات بأبوظبي أمس. وأشاد سمو ولي عهد دبي بالدور الوطني الرفيع للقوات المسلحة الإماراتية ومسيرتها المجيدة المليئة بالإنجازات، ومهمتها التي تقوم على حماية قدرات الأمة والحفاظ على منجزاتها، وأكد على النقاط الإيجابية للإمارات على المستويين الإقليمي والدولي وفق الأسس المتينة التي وضعها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من عمق الانتماء للوطن والولاء للقيادة وشعبها، والتفاني في تعزيزها والحفاظ على كرامتها. وهذه هي البراهين التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وركائزها أن تظل دولة الإمارات أرض الخير والتسامح ورمزا عاليا لقيم الحق والعدالة والسلام. وهنّئ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي الدورة التاسعة للدفاع الوطني على المعرفة والخبرة المكتسبة من الأكاديمية في الميدان وكل في مجال تخصصه، لا سيما في تقييم وتحليل التحديات ووضع الاستراتيجيات المناسبة لدعم أهداف الأمن القومي وتأكيد قدرة الحكومة على النهوض بمشروعها التنموي الطموح بعيداً عن أي معوقات والوصول إلى آفاق جديدة تؤكد من خلالها ريادتها في مختلف المجالات. وقال سموه على تويتر إن: "دولة الإمارات تقف على أعتاب مرحلة جديدة، نستعد لها بإعداد المزيد من الكوادر القيادية القادرة على تقييم المواقف ومواكبة المتغيرات المحيطة بأسلوب فعّال يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويؤكد ريادتها عالمياً حاضراً ومستقبلاً". وفي بداية الحفل ألقى اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني كلمة أكد فيها وعي كلية القيادة الرشيدة بتطلعات المستقبل وفي نفس الوقت مع بداية الإمارات حقبة جديدة في التاريخ حافل بالإنجازات وما يتطلبه ذلك دراسة متأنية للبيئة الاستراتيجية ومواكبة المتغيرات المختلفة وأشكالها وآثارها والتصدي للتحديات والفرص القائمة على المصالح الوطنية العليا مع تعزيز تكامل أدوار المؤسسات الوطنية لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة في جميع المجالات. كما أكد فخر الكلية بالمساعدة في تزويد مجموعة من القادة الواعدين بمحتوى علمي يساعدهم في أداء رسالتهم للوطن والحفاظ على إنجازاته والحفاظ على مصالحه وضمان أمنه وسلامته. خاصة في الحالة التي يواجه فيها العالم تحديات تتطلب إعدادًا مناسبًا للتعامل مع عواقبها بنهج عقلاني قائم على المعرفة. وأثناء تهنئته للخريجين ، نصحهم اللواء عقاب شاهين العلي باستثمار معارفهم بالكلية من خلال متابعة التطورات حولهم، داعياً الله تعالى أن يديم البركة والأمن والأمان لدولة الإمارات وأن يرزقها مزيداً من التقد والازدهار. وسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهادات للخريجين بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمن حدود دبي ووزير الدفاع محمد بن أحمد البواردي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.  وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه. ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه. وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 20، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتستمر فعالياته حتى 28 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. واطلع سموه خلال الزيارة على فعاليات المهرجان وسير مزاينات الرطب والفاكهة، واستمع إلى شرح موجز عن مسابقات المهرجان وآلية استلام المشاركات ونظام الفرز وطبيعة عملية التحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين. كما اطلع سموه على بعض الأجنحة التي تعرض آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة في زراعة النخيل وما يرتبط بها من صناعات ومنتجات غذائية، وما تقدمه من ابتكارات زراعية تساهم في زيادة جودة المنتجات الزراعية الوطنية وتساهم في تعزيز البيئة واستدامتها. وخلال جولته في المهرجان تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، جناح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجناح دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، حيث اطلع على أبرز المشاريع الجارية والمستقبلية في المنطقة، كما تفقد منطقة مزاينة الرطب والفواكه، وجناح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجناح شركة الفوعة للتمور التابعة لمجموعة أغذية. كما شملت جولة سموه أجنحة كل من هيئة أبوظبي للإسكان، وشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومستشفيات الظفرة، ومجموعة تدوير، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعرف على طبيعة مشاركتها في المهرجان وما تقدمه من خدمات للزوار. وتعرف سموه إلى ما يقدمه جناح مشروع الغدير للحرف الإماراتية التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهوده في الحفاظ على الحرف التقليدية التي تمثل جزءاً مهماً من الإرث الفني الإماراتي، وتفقد في جولته القرية التراثية بالمهرجان التي تعرض من خلالها حاميات التراث الحرف اليدوية التقليدية مثل منتجات النخيل والدخون والبخور وسف وصبغ الخوص والسدو والتلي وقرض البراقع. واختتم سموه جولته بتفقد ساحة عرض مجسمات القلاع التراثية في الإمارات المشاركة في مسابقة أجمل مجسم تراثي التي ستعلن نتائجها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، كما توقف عند ركن زينة المرأة الإماراتية "حشمة وأناقة"، وجناح الفنانة التشكيلية الإماراتية عزة القبيسي. وفي ختام الزيارة أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، للفعاليات التراثية التي تعزز من مكانة تراث الوطن واستدامة القطاع الزراعي سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". وقال سموه إن مهرجان ليوا للرطب يعد ملتقى سنوياً مهماً يحتفي بموسم جني الرطب، وما يمثله من قِيَم الهُويَّة الوطنية، ويعزز نقل المعرفة الزراعية ويهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المتعاقبة ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة بالإضافة إلى توعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم بإطلاعهم على أفضل الممارسات وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة الإنتاج. وأعرب سموه عن سعادته بما رآه من فعاليات ومشاركات تراثية وثقافية وزراعية متنوعة خلال الدورة الحالية من المهرجان منوهاً بالإقبال الكبير للمزارعين والمشاركين من الجهات الحكومية والشركات التي اتسمت بالتعاون والابتكار مما كان له أبلغ الأثر في ظهور فعالياته بمستوى راق والوصول به إلى درجة عالية من التميز. وأشاد بجهود اللجنة المنظمة للمهرجان في تنظيم فعالياته وتهيئة أسباب النجاح له مما ساهم في الإقبال الكبير الذي يشهده من المشاركين والزوار، مثمناً المشاركة الفاعلة من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية والخاصة وجميع الرعاة والداعمين للمهرجان ودورهم في دعم جهود صون التراث المعنوي. رافق سموه خلال الزيارة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث،ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة، ومعالي عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة، وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة محمد علي المنصوري مدير بلدية الظفرة، وسعادة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية منطقة الظفرة، وسعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة الإسكان، وسعادة العميد خلفان بطي القبيسي مدير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب.

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي. وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد، بإسهامات الفقيد الكبيرة في مختلف المجالات الوطنية والمجتمعية؛ وقال سموه، إن سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة خدم وطنه بكل تفان وإخلاص، وكانت بصماته واضحة في مسيرة النهضة التي شهدتها دولة الإمارات منذ البدايات، حيث أمضى حياته في خدمة الوطن والمجتمع. رافق سموه في تقديم واجب العزاء، سعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، ينطلق مهرجان الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة، يوم غدٍ الجمعة على شاطئ المغيرة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر فعالياته ومسابقاته حتى 19 مارس الجاري. كما يستضيف المهرجان في دورة هذا العام، وللمرة الأولى، بطولة كأس العالم في "الوينغ فويل 2023" في أبوظبي، تحت رعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من بلدان عدّة، يتنافسون على المراكز الثلاثة الأولى. ويتضمن المهرجان "بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء"، التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري، والمشاركة فيها مفتوحة أمام كافة الجنسيات ضمن فئتي الرجال والنساء، ويستمر التسجيل في البطولة حتى 13 مارس عبر موقع الإلكتروني (kingfish.aldhafrafestival.com). كما أفاد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة البحري بمكوناته التراثية الإماراتية الأصيلة يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الداعمة لمشاريع صون التراث، واستدامة جوانبه المادية والمعنوية ليبقى ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية. وأشاد رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، للمهرجان ومتابعته الحثيثة للرياضات البحرية التراثية، والمهرجانات التي تسلط الضوء على تراث السواحل والجزر، ما أسهم في تحفيز الأجيال المتعاقبة على ممارسة التراث بمختلف أشكاله وألوانه، وعرف الجمهور بمكوناته ومفرداته. وبدوره، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، مؤكدا أن رعاية ودعم سموه الدائم للتراث يتجسد عبر ما يتم تنظيمه من أحداث وأنشطة مختلفة في منطقة الظفرة تتوجه بالدرجة الأولى نحو ترسيخ أصالة التراث وحضوره لدى الأجيال. وأكد أن فعاليات مهرجان الظفرة البحري المتنوعة التي تنظمها إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية في المغيرة تساهم وبشكل كبير في إحياء رياضات تراثية عديدة إضافة إلى تنظيم السباقات البحرية الحديثة أيضا، مضيفاً أن هناك تناغم مميز بين الرياضات التراثية والحديثة هذا الموسم في الدورة الرابعة عشر للمهرجان ، ونتوقع حضور ومشاركة عدد كبير من النواخذة والبحارة والمتسابقين في مختلف المسابقات. من جانبه، أشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بانطلاق فعاليات مهرجان الظفرة البحري، موجهًا الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على تنظيمهم للمهرجان الذي يُحيي الموروث العريق لحضارة وثقافة شعب دولة الإمارات، والذي يعتبر أيضاً محطة هامة لتسليط الضوء على مختلف الرياضات البحرية. وأضاف: " يسر مجموعة موانئ أبوظبي المشاركة في إنجاح هذا المهرجان البحري من خلال تنظيم ورعاية بطولة كأس العالم في "الوينغ فويل" للمرة الأولى على الإطلاق في دولة الإمارات، حيث يأتي تنظيم هذه البطولة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استقطاب أهم الرياضات العالمية، وإعداد جيلٍ متمرس ومحترف من الشباب، يُمثّل الدولة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز مكانتها على الساحة الرياضية". من ناحيته أشار عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى أن مهرجان الظفرة البحري يقدم للمشاركين والزوار برنامجا زاخرا بالفعاليات والمسابقات التي تمتد على مدى عشرة أيام، إذ تشتمل هذه الدورة على سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وبطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس التراثي، وسباق المرفأ للتجديف التراثي، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق التجديف الواقف، وسباقات ركوب الأمواج بالطائرات الورقية «الكايت سيرف». وأضاف أن المهرجان يحتضن مجموعة من الألعاب الشعبية والرياضية مثل سباقات «الكيرم»، و«الدومينو»، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب منطقة التخييم «المقطورات المتنقلة»، ومطاعم المأكولات السريعة المتنقلة، وعروض الفنون الشعبية والحفلات الغنائية، والألعاب النارية، والخيول. ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوّار يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، ويقدم لهم من خلال السوق الشعبي عدداً من الأركان المميزة بما في ذلك «المكشات»، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمسرح، والمسابقات اليومية، إضافة إلى عروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، وغيرها من الفعاليات الجاذبة لمختلف الفئات العمرية. ويهدف "مهرجان الظفرة البحري" إلى ترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، ويعزز استراتيجية صون التراث الإماراتي وتعريف أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، ويدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية لسكان منطقة الظفرة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة منطقة الظفرة التاريخية، ودعم ورعاية الجيل الرياضي الشاب، وترسيخ مكانة الظفرة وجهـةً سياحيةً فريدةً مع ما تمتلكه مـن مقومات، وما تسـتضيفه مـن فعاليـات.

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم (الأحد)، مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين، حتى دوار المدينة الأكاديمية بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وافتتاح جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون، بطول 120 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية قدرها 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الاتجاهين، ويخدم المشروع واحة دبي للسيليكون، وأكثر من 25 جامعة وكلية و27500 طالب وطالبة، إلى جانب المشاريع التطويرية في المنطقة، وتعتزم الهيئة مستقبلاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية، حتى تقاطعه مع شارع العوير.   توجيهات  وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وأنظمة النقل، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، كما يأتي في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات، لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، وكذلك ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة. وأضاف: تضمن المشروع تعزيز المداخل والمخارج من وإلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك من خلال الربط مع تقاطع شارع دبي ـ العين، وتوسعة الشارع إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، وتنفيذ جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون بطول 120 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع أسفل الجسرين محكوم بإشارات ضوئية، يشمل 20 مساراً في جميع الاتجاهات، بطاقة استيعابية 8000 مركبة في الساعة، لتحقيق انسيابية الحركة المرورية المؤدية لواحة دبي للسيليكون، وجامعة زايد، كما تضمن المشروع أعمال تطوير الحركة المرورية على دوار المدينة الأكاديمية، إلى جانب خدمات إنارة الشوارع لمرافق الطرق السريعة. جهود  وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (شرقاً باتجاه العوير)، يأتي استكمالاً لجهود الهيئة التي بدأتها بتطوير امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وذلك بتنفيذ طريق بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، بدءاً من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين حتى الدوار القائم على شارع اليلايس، وشمل تطوير عدة تقاطعات مع شبكة الطرق المحيطة، حيث جرى تنفيذ تقاطع مجسر عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العالمية للقادمين من شارع الإمارات، وتنفيذ دوار محكوم بإشارات ضوئية عند تقاطعه مع طريق القدرة، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية مع طريق حصة، موضحاً أن الحلول المرورية لتطوير هذه التقاطعات هي مرحلية وسيجري تطويرها مستقبلاً بحزمة من الحلول المرورية النهائية.

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر الرباط بالمملكة المغربية أعضاء مجلس أمناء منتدى أبوظبي للسلم برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم. كما رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالعلامة الشيخ عبدالله بن بيّه والوفد المرافق له. واطلع سموه من رئيس المنتدى على نتائج أعمال مجلس الأمناء الذي كان يعد لمؤتمر المنتدى في دورته التاسعة والمقرر انعقاده في أبوظبي في شهر نوفمبر القادم. واطلع أيضاً سموه على مجمل أنشطة وجهود المنتدى ومختلف الشراكات الاستراتيجية التي تربطه حول العالم والتي تسعى إلى نشر ثقافة السلم والتعايش في ظل القيادة الرشيدة للدولة. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وسعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة وسعادة المحفوظ بن بيه الامين العام لمنتدى أبوظبي للسلم وسعادة خليفة الظاهري المدير التنفيذي لمنتدى أبوظبي للسلم.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة-أبوظبي على الجهود المبذولة لإعادة تأهيل السلاحف البحرية والأحياء البحرية في إمارة أبوظبي من خلال برنامج إنقاذ الحياة البحرية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع " ناشونال أكواريوم " حيث تتم معالجة السلاحف التي يتم إنقاذها وتزويدها بالرعاية البيطرية الأكثر تقدماً قبل إعادة إطلاقها إلى موائلها الطبيعية مرة أخرى. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لـ "ناشونال أكواريوم" حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في المنطقة رافقه خلالها الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأنجال سموه وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وسعيد بن عمير بن يوسف رئيس مجلس ادارة "ناشونال أكواريوم" وعدد من المسؤولين. وابتدأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الزيارة بتفقد المركز التخصصي لإعادة تأهيل السلاحف والأحياء البحرية الذي يكرس جهوده لحماية الحياة البحرية في أبوظبي حيث نجح البرنامج منذ انطلاقه في عام 2020 في إنقاذ العديد من السلاحف البحرية والأنواع البحرية الأخرى النادرة وإعادة تأهيلها وإطلاقها مجدداً. واطلع سموه على التجارب التعليمية الرائدة في مجال توعية الجمهور من مختلف فئات المجتمع حيث يتيح "ناشونال أكواريوم" الفرصة للجمهور للتعرف على أنواع متعددة من الكائنات البحرية التي تأويها البيئة البحرية في إمارة أبوظبي. وشملت جولة سموه زيارة عدد من الأقسام والمرافق التي يضمها المشروع وهي: كنوز الإمارات الطبيعية وأعماق البحر المتوسط والكهف الأطلسي والغواصة المنسية وحلقة النار وسحر المحيط والمحيط المتجمد والغابة المغمورة وحديقة الغابة. وزار سموه القسم الخاص بجزيرة بوطينة والذي يعرض أهم الملامح الفريدة للجزيرة وطبيعتها الخلابة وتعرف على عدد من الأسماك المتواجدة وأسماك القرش التي تعيش في مياه الخليج العربي والمحيطات المختلفة حول العالم. واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مشروع "القناة المائية" الذي يضم عدداً من المرافق الرياضية والترفيهية وصالات السينما وحوالي 146 وحدة تجارية تنقسم إلى 91 مطعماً ومقهى داخلياً وخارجياً و55 محلاً تجارياً. ويشتمل المشروع كذلك على مبنى "المارينا" الذي يدير مواقف القوارب في القناة ويضم 95 موقفا" للقوارب البحرية إضافة إلى 10 نقاط توقف للتاكسي البحري لتسهيل تنقل الزوار حول المشروع وأربعة جسور للمشاه للتنقل بين طرفي القناة. ويخدم المشروع كذلك 2700 موقف للسيارات ما بين مواقف في الطابق الأرضي ومواقف تحت الأرض. و دشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة أول زورق من نوعه متخصص بإنقاذ الأحياء المائية في إمارة أبوظبي والذي يعزز من كفاءة الاستجابة لحالات رصد السلاحف والأسماك واللخم المتأثرة ونقلها إلى المركز التخصصي لإعادة تأهيلها. وقال سموه في ختام الزيارة "إن بيئتنا البحرية تحتضن بعض النظم الإيكولوجية الأكثر تنوعاً على كوكب الأرض ومع ذلك فإنها عُرضة للعديد من الضغوط التي تؤثر في استدامتها وتنوعها البيولوجي". وأضاف سموه " منذ إنشائها تسعى هيئة البيئة-أبوظبي لحماية تلك النُّظم الإيكولوجية البحرية والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لدراستها ومراقبة الأنواع البحرية وحماية موائلها الطبيعية باستخدام أحدث تقنيات المراقبة المبتكرة ". ونوّه سموه إلى أن الزورق الذي تم تدشينه سيساهم في حماية إنقاذ الأحياء البحرية بالوقت المناسب ليتم معالجتها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية". وثمّن سموه الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع "ناشونال أكواريوم" لإعادة تأهيل السلاحف وإطلاقها في بيئتها الطبيعية للمساعدة في الحفاظ على هذا النوع، مشيراً إلى أن هذه الجهود المكثفة تساهم في حماية السلاحف البحرية المعرضة للتأثيرات البشرية بسبب طول فترة حياتها واعتمادها على الموائل الساحلية والبحرية التي غالبًا ما تكون تحت ضغوط الأنشطة البشرية. وأضاف سموه إن تلك الجهود تساهم بشكل فعال في تنفيذ الخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية التي طورتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والتي تم إطلاقها بهدف حماية السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية بشكل فعال لضمان تحقيق استدامتها في مياه الدولة. وبدوره أعرب سعيد بن عمير بن يوسف عن سعادته بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لـ "ناشونال الأكواريوم" من أجل إطلاق المزيد من المبادرات بهدف إنقاذ الحياة المائية بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي. وقال "مع طرح قارب الزورق الجديد سيصبح فريقنا قادرا على الاستجابة لحالات الطوارئ في المحيط ورفع احتمالية بقائهم على قيد الحياة في حالات الإصابة كما يجري حاليًا العمل على تجهيز سيارة إسعاف لإنقاذ الحياة البرية من أجل تقديم الإسعافات الأولية الفورية لمرضى الحيوانات الذين يتواجدون غالبًا في المناطق النائية ونحن نعمل مع هيئة البيئة-أبوظبي على تكثيف جهودنا لحماية الحيوانات المحلية وخصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض". تجدر الإشارة إلى أن هيئة البيئة-أبوظبي كانت قد وقعت في عام 2020 اتفاقية تعاون مع "ناشونال اكواريوم" لتعزيز جهود الحفاظ على الحياة الفطرية في الإمارة. ومن خلال هذه الشراكة تم إطلاق أكبر مركز في المنطقة مخصص لإعادة تأهيل السلاحف البحرية حيث يهدف إطلاق هذا المركز إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفـاظ علـى التنوع البيولوجي في الإمارة. ووفقاً للاتفاقية يوفر "ناشونال اكواريوم" دعماً كاملاً لإعادة تأهيل السلاحف البحرية من خلال تقديم المعالجة البيطرية الكاملة والرعاية البيطرية الداخلية والرعاية الحيوانية بشكل عام حتى تمام الشفاء ثم إعادتها إلى الطبيعة. كما يدعم "ناشونال أكواريوم" الهيئة في مجال الأبحاث والدارسات التي تنفذها وذلك عن طريق تزويد أجهزة التتبع بالأقمار الاصطناعية للحياة البرية.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات ستواصل ترسيخ نموذجها الفريد في تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة للوفاء بتعهداتها الدولية بالتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي عام 2050 بفضل رؤية القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وصرح سموه في بيان بمناسبة الإنجاز الجديد الذي حققته محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، والمتمثل في بدء تحميل الوقود النووي في المحطة الثالثة في براكة بعد صدور رخصة تشغيل المحطة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية - إن الإنجازات المتتالية في محطات براكة تسهم على نحو ملحوظ في نجاح استراتيجية دولة الإمارات الخاصة ببناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، إلى جانب التأكيد على صواب رؤيتها الاستشرافية للمستقبل وحرصها على ضمان المستقبل الآمن والمزدهر للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه "بهذا الإنجاز يقترب البرنامج النووي السلمي الإماراتي من تحقيق أهدافه المتعددة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية، من أهم دعائم التنمية المستدامة في الدولة، لما توفره من طاقة كهربائية وفيرة وصديقة للبيئة على مدى العقود الستة المقبلة، فضلاً عن دورها الرئيسي في إنجاح مسيرة التحول لقطاع الطاقة في الدولة نحو الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لهذا القطاع". ونوّه سموه "أن من أهم الإنجازات الاستثنائية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، هو ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطوير قاعدة بشرية علمية متخصصة في قطاع الطاقة النووية المتقدم من الناحية التقنية، حيث أصبحت الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع من أهم الثروات التي تمتلكها دولتنا لأنها الضمانة الأهم لاستدامة البرنامج وتميزه". وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالإنجازات الاستثنائية التي تحققت في محطات براكة، والدور المحوري للكفاءات الإماراتية، والتي تمكن الدولة من الاستمرار في تعزيز مكانتها المتقدمة على الخريطة العالمية، وترسيخ سمعتها كعاصمة عالمية للطاقة، إلى جانب دعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، خاصة أنها كانت أول دولة في المنطقة تطلق مبادرتها لتحقيق هذا الهدف.

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. تشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتشكيل مجلس أمناء لمبادرة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله. وقال سموه: " تشكيل مجلس أمناء لـ(وقف المليار وجبة)، خطوة أساسية نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوقفي، والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً، وتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سيعمل مجلس الأمناء على تنمية ورعاية المال الموقوف ورسم الخطط الكفيلة بتحقيق عائد استثماري على أصول الوقف والإنفاق المدروس على إنشاء منشآت مستدامة لإطعام الطعام.. هدفنا استمرار الخير لسنوات طويلة مقبلة.. مبادراتنا مستمرة والمستقبل سيكون حافلاً بمزيد من الخير". وأعدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال إطاراً حوكمياً متكاملاً لضمان استمرارية الوقف. وتستهدف مبادرة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي. ويترأس مجلس الأمناء معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى 8 أعضاء، وهم كل من سعادة هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة سعيد العطر الظنحاني الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، والدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعُضو المنتدب لجمعية دار البر، وسعادة علي أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور عبد الرحمن الشريف مدير عام "الشريف محامون ومستشارون قانونيون". ويتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة. ومن مهام المجلس تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، من خلال التركيز على القطاعات المجدية التي تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وذلك عبر منظور معاصر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على كافة وجهات الخير لمنفعة المجتمعات الأكثر احتياجاً. كما يتولى مجلس الأمناء صياغة استراتيجية استثمارية معاصرة للحصول على أعلى عوائد ممكنة، والإشراف على سياسات الاستثمار ومراجعتها والتأكد من مدى الالتزام بالآليات المحددة، إضافة إلى تحليل المتطلبات النقدية والتدفق النقدي. ويختص مجلس الأمناء بدراسة وتحليل المخاطر الاستثمارية وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر، من خلال دراسة جدوى الاستثمارات الممكنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن العائد الأفضل والريع الأعلى مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومراعاة تنوع مجالات الاستثمار المتوافق مع أحكام الوقف، إلى جانب تشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة. وسيتولى مجلس أمناء "وقف المليار وجبة" التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية المعنية بمكافحة الجوع حول العالم، والعمل على إنشاء مؤسسات ميدانية مستدامة لإطعام الطعام، إلى جانب استخدام العائدات في برامج التغذية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، وذلك اعتماداً على المعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة في الدول المستهدفة، والتي تحصر الشرائح الأشد حاجة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوقف على النحو الأمثل. كما سيتولى مجلس الأمناء وضع آليات ولوائح محددة وفق أفضل الممارسات العالمية لفتح باب جديد من البذل والعطاء أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني لتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات. ولمجلس الأمناء تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، لدعمه ومساندته في أداء مهامه لتعزيز الأثر الإنساني للوقف ليشمل أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. وتساهم حملة "وقف المليار وجبة" في ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي اقتداء بالسنة النبوية الشريفة والعقيدة الإسلامية وباعتباره موروثاً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال مشاريع وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة. ويهدف مشروع الوقف إلى إحياء سنة الوقف بمفهومها التنموي المستدام، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المشاريع الإنسانية والخيرية الأخرى التي يعتمدها مجلس الأمناء بحيث يتم توسيع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً. ويمثل الوقف مبادرة نوعية تساهم في ترسيخ قيم التكاتف والتعاضد بمعناهما الأوسع والأشمل، حيث يتيح الوقف لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع. ويفتح هذا الوقف الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير وكسب الأجر والثواب، حيث يمثل الوقف صدقة جارية، وقربة يتجدد ثوابها بمرور الأيام وتوالي الزمان، كما أنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وعموم الآيات القرآنية تحث على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ"، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". وتقدم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية، كما تساهم الحملة في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع دون تمييز، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعطاء مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم، إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا. وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في إطار وقوف دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والتضامن معه في هذه الظروف الراهنة. وتهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية، وقدرات المؤسسات المعنية على احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق. وتشدد هذه المساعدات على عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتندرج كذلك في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات، وتعزز تنميتها.

وجه حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" رسالة إلي العرب، مع "التاريخ الجديد الذي يصنع الآن". حيث نشر عبر حسابه علي موقع "تويتر": " #علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة". وتابع: "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا حتي يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".  

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، قراراً بتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. يذكر أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، هي رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والمستشار الرئيسي لبرنامج " منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" في جامعة نيويورك أبوظبي، والرئيس الفخري للأولمبياد الإماراتي الخاص. وأشرفت سموها على جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 ، كما ترأست اللجنة التنفيذية للاحتفال باليوم الوطني للدولة، وذلك منذ الاحتفالات بالذكرى الـ 40 لتأسيس الاتحاد، التي نظمت عام 2011، ونالت سموها ميدالية "فخر الإمارات" لمبادراتها في المجالات الوطنية والإنسانية والأكاديمية، في العام 2017. وعملت خلال عام 2018، على إنشاء "صرح زايد المؤسس"، والعديد من مبادرات عام زايد، وشغلت في العام 2021، منصب نائب رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، كما أسهمت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في ترميم "منطقة الحصن الثقافية" وتجديدها وتطوير برامج مبتكرة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمهرجان الحصن، الذي يعبر عن ثقافة أبوظبي ويحتفل بتراثها الغني الذي ينظم سنوياً في أبوظبي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال شهر يونيو العام 2022، تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي . وتتركز أبرز اختصاصات المجلس في وضع رؤية التعليـم على مستوى الدولـة، وإقـرار أهـداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليميـة، وإقرار الإطار العام والسياسات والإستراتيجيات والتشريعـات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليميـة. كما تضمنت اختصاصات مجلس التعليم والموارد البشرية، متابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسـوق العمـل بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة.