خالد بن محمد بن زايد يعتمد ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن و أحياء مجتمعية متكاملة في إمارة أبوظبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والذي سيخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، لتغطي كافة مناطق الإمارة، معززةً بذلك الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700%. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاريع تطوير البنية التحتية المتقدمة والمستدامة عملية متواصلة وملازمة لنمو دبي وازدهارها، هدفها تصميم بنيةً نموذجية لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً ومرونةً على مستوى العالم، والأكثر جاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يحقق غاياتها في خدمة المجتمع وضمان السلامة والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دبي ويعمل بها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأخوة والأخوات .. اعتمدنا اليوم مشروعاً متكاملاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار بدبي بكلفة 30 مليار درهم . . أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة... والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700% ويعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية". وأضاف سموه: "المشروع الجديد سيغطي كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يومياً من المياه .. سيخدم دبي للمائة عام القادمة … أمرنا بالبدء الفوري فيه .. وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في العام 2033 . . دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية . . ومكتسباتها العمرانية . . وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها". حضر اعتماد المشروع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي. ويأتي المشروع الاستراتيجي استكمالاً لمشاريع التصريف والتي أطلقتها إمارة دبي في عام 2019، وشملت تطوير شبكة للتصريف غطت منطقة إكسبو دبي، ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي. ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار ، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كافة الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحدّ من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة. ستُنفذ بلدية دبي المشروع وفق خطةٍ زمنيةٍ تمتد حتى العام 2033، وتشمل عدة مراحل، باتباع أعلى المواصفات الفنية والهندسية والتقنية الرائدة عالمياً، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وجهودها المتواصلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تجعل من مدينة دبي أكثر استدامةً وجاذبيةً وريادةً وجَودةً للحياة، كما سيدعم خطط التنمية الشاملة في إمارة دبي، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية الخاصة بجَودة الحياة والبنية التحتية المتطورة. ويستهدف مشروع "تصريف" تعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بعمليات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وعالية الكفاءة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار ، ورفع نسبة الطاقة الاستيعابية بنسبة 700‎%‎. إلى جانب ذلك، ستصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافةً إلى طاقةٍ تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية. وستستخدم في عملية الحفر أحدث معدات وآلات الحفر النفقي (TBM)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تتميز بكفاءتها وسرعتها ودقتها العالية في الحفر، ومقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التضاريسية، فضلاً عن عملها بأنظمة تحكم آلية تتيح مراقبة وتحليل البيانات بشكل مستمر مع وجود أنظمة أمان متقدمة لضمان سلامة العمال والمعدات.

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1,100 مواطن ومواطنة في الإمارة. وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تظهر هذه الإرشادات والتوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة ورغبتها المستمرة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين ، وتوفير سبل العيش والرفاهية لأبناء الوطن وأسرهم، وخلق مجتمع متماسك في بيئة تُعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم زفاف كايسانج بانجاريب، نجل فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والذي أقيم في مدينة سوراكارتا (سولو). ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بمناسبة زفاف كايسانج بانجاريب - النجل الأصغر للرئيس - متمنياً له ولأسرته الكريمة دوام الصحة والعافية سائلاً المولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً سعيداً. وحضر مع سموه خلال الزيارة، كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

أقام مالك بقالة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص برد مبلغ قدره 1300 درهم مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه حضر إلى البقالة وقام بسرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم كما قام بأخذ أغراض بقيمة 200 درهم ولم يقم بسداد ثمنها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمه 5 آلاف درهم، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة الدعوى بما تقدم لها من طلبات.  وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة صادرة من نيابة العين تفيد بعدم استئناف الحكم، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المنقولات المتمثلة في رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم والمملوكة للشاكي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، وبهذا يحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه. ونوهت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة سرقة رصيد هاتف بقيمة 1100 درهم وأخذ أغراض بقيمة 200 درهم، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المشكو مسؤولاً عن رد قيمة المنقولات للشاكي، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه. وأضافت بأنه عن طلب التعويض بمبلغ 30 ألف درهم، فلما كان خطأ المشكو ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض للشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 1300 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3000 درهم، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزم الشاكي بدفعها إلى 9 آلاف و300 درهم بعد إضافة قيمة الغرامة البالغة 5 آلاف والتي حكمت بها المحكمة الجزائية.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين. وتوّج سموّه الفرق الفائزة بالجائزة من 18 شركة ومؤسسة، تقديراً لإنجازاتها في التميز المؤسسي ضمن مجالات تخصصها، مشيداً بدور الجائزة في تعزيز التميز والابتكار في بيئة قطاع الأعمال. شهد حفل التكريم لنسخة هذا العام من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في قصر الإمارات، إقبالاً كبيراً من المؤسسات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، بنسبة تزيد عن 25% مقارنةً بالدورة السابقة لعام 2021. تسعى “ جائزة الشيخ خليفة للامتياز” التي أُطلقت عام 1999، إلى تعزيز القدرة التنافسية والأداء المتميز لبيئة قطاع الأعمال في أبوظبي، من خلال تطوير نظم وبرامج رفع الكفاءة وتعزيز الفعالية وتنمية وتطوير العاملين مهارةً ومعرفةً وسلوكاً لتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية. و حضر حفل التكريم أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إضافةً إلى عدد من السفراء وكبار المسؤولين. وتم تكريم المؤسسات الفائزة ضمن ثلاثة فئات للجائزة - الفئة الماسية، والفئة الذهبية، والفئة الفضية - بعد تقييم شامل تحت إشراف لجان التقييم المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء في مجال الحوكمة والتميز المؤسسي ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نجاح النسخة الـ20 من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، والتي قال إنها تعد " إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الغرفة لتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة". من جانبه، أشار سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إلى أن "الدورة العشرين للجائزة شهدت العديد من القفزات النوعية، بدءاً من تطوير أنظمتها الفنية والإدارية ممثلةً في الاعتماد على تقنيات الثورة التكنولوجية في مختلف مراحلها، في التعامل مع المعنيين من مشاركين وشركاء آخرين وبقية فئات المهتمين بالجائزة، إضافةً إلى إدارة عمليات التقييم والتحكيم من خلال منصات رقمية متطورة، مروراً باستحداثها لفئات إضافية للتكريم، مثل أفضل الجهات في التحولات الرقمية والتطبيقات الذكية، وأفضل جهة في الابتكار وأفضل جهة للقيادة والاستراتيجية وأكد أن الجائزة تُعد خطوة تُسهم في دعم المؤسسات على تعزيز تنافسيتها ودعم أدائها التنظيمي وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والاستدامة والابتكار في الخدمات". قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة: - مصرف أبوظبي الإسلامي القطاع المالي - الماسية. - الاتحاد للقطارات القطاع الانشائي - الذهبية. - الأنصاري للصرافة القطاع المالي - الذهبية. - مجموعة ترانس جارد - القطاع الخدمي - الذهبية. - مستشفيات الظفرة القطاع الصحي - الذهبية. - بترو رابغ - السعودية - قطاع النفط والغاز- الفضية. - المسعود للسيارات القطاع التجاري - الفضية. - مطعم قصر الهند - القطاع السياحي الفضية. - لولو هايبرماركت - البرشاء القطاع التجاري الفضية. - الجزيرة العالمية للتموين القطاع الخدمي - الفضية. - ايه جي انجينيرنغ - القطاع الانشائي الفضية. - شركة الوثبة الوطنية للتأمين - القطاع الخدمي - الفضية. - مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت - القطاع الخدمي الفضية. - هاي ماتريكس الشرق الأوسط - القطاع الصناعي - الفضية. - لين سكان لخدمات الأنابيب القطاع الصناعي - الفضية . - ايه جي - بي سي ايس سويتشجير القطاع الصناعي - الفضية. - ايه جي لحلول المرافق - القطاع الخدمي الفضية. - تنظيفكو القطاع الخدمي - الفضية.    

أطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «الفرص الاستثمارية» ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستسهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة. وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر الطاير: إن «إطلاق المبادرات الاستثمارية ضمن أحياء سكن المواطنين يُعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في الإمارة، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في الإمارة وفق منهجية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري». وأضاف: «تتوزع الفرص على عدد من المناطق والأحياء السكنية في دبي، وتشمل منافذ البيع التجارية والمقاهي الموسمية وأنشطة ركوب الخيل والجمال وتأجير السيارات الكهربائية، فيما ستتوفر الفرص الاستثمارية الموسمية في الأسواق الموسمية (سوق المزارعين) و(سوق الفريج)، وتتمثل فـي الأكشاك التي ستخصص لأنشطة تجارة التجزئة والحرف اليدوية والملابس والأقمشة والعسل والتمور والمطاعم والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى تخصيص المساحات المفتوحة للمشاريع الرياضية مثل ملاعب كرة القدم والسلة وأنشطة الترفيه».من جانبه، قال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تُشكّل (منصة الاستثمار الموحدة للمواطنين) في إمارة دبي، إحدى الفرص الداعمة للتنميّة الاقتصاديّة والاجتماعية في الإمارة، والتي تُعدُّ تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل على رفع جودة حياة ورفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم لتكون الأفضل عالمياً، وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب، بما يتكامل مع خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية في الإمارة، التي تعزز نموّها المستقبلي». وأضاف: «حرصت بلديّة دبي على دعم المبادرات والمشاريع كافة التي تحقق رؤية سموّه، عبر التعاون مع مختلف الجهات والشركاء الحكوميين، كما أطلقت البلدية مبادرة (سوق المزارعين)، الهادفة إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ، لبيع منتجاتهم الزراعيّة والمحليّة مباشرةً إلى المستهلكين، ومبادرة (سوق الفريج)، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثماريّة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية، بما يعزز من مكانة وجاذبية إمارة دبي». وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «يتصدّر الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق الرّخاء والسعادة لهم، وكذلك توفير أفضل الفرص الاستثمارية التي تُسهم في فتح آفاق التنمية المستدامة أمامهم، أولويّات قيادتنا وهو ما تجسده المبادرات النوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين». وأضاف: «تأتي اليوم مبادرة (الفرص الاستثمارية)، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي أطلقتها اللجنة، لتشكّل حلقة جديدة ضمن مسيرة الريادة التنموية وتنفيذ المشاريع النوعيّة التي من شأنها أن تُعزّز من جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفّر الفرص الاقتصادية التي بدورها تضمن الاستقرار على المدى الطويل لكل المواطنين وأسرهم، وتُحقق تطلعاتهم المستقبلية بما يتماشى مع المكانة العالمية التي باتت تحظى بها إمارة دبي».

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليار درهم أو ما نسبته 4.2% مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليار درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7% مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61% مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 4.8% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام 2021.

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه من قرارات منذ وضع السياسة الاسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي وحتى اليوم 4079 قراراً سكنياً. كما أكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الإعلان عن الدفعة الأولى يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك عبر السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية. كما أوضح أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وقال سعادته قطاع الإسكان الحكومي يشهد زخماً متواصلاً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الملف الحيوي، الذي شهد خلال الأشهر الماضية العديد من المبادرات والقرارات والخطط المستقبلية والشراكات النوعية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، وغيرها من التوجهات الحكومية التي ساهمت في تعزيز جهود توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم. ولفت إلى أهمية ملف إسكان المواطنين والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، ويحظى بمتابعة خاصة من القيادة الرشيدة. وأضاف أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أصدر خلال عام 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، حيث وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه منذ اعتماد السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي حتى نهاية العام الماضي، 3529 قراراً بقيمة 2.819 مليار درهم، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99%. وأبان أن السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، برنامج سباقات القرية للموسم الجديد 2022 – 2023، والذي يتضمن مجموعة من السباقات مختلفة الفئات. ويقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للقدرة، في الموسم الجديد يوم 12 فبراير 2023، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. وستنطلق أولى سباقات الموسم الجديد في قرية الإمارات الدولية للقدرة في الوثبة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمسافة 120 كلم ، حيث يقام السباق في نوفمبر المقبل 27. كما سيقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، يوم 3 ديسمبر المقبل لمسافة 100 كلم، فيما ينطلق يوم 18 فبراير 2023 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم الثاني يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم. وفي 17 مارس المقبل، يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم. وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي يقام يوم 18 مارس، يليه في اليوم الثاني سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية. كما شكر مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للسباقات التراثية. وأعرب عن سعادته وفريق العمل بالقرية بتنظيم واستضافة سباقات الموسم الجديد الذي يتألف من سباقات مختلفة للفرسان والفارسات والاسطبلات الخاصة. وقال: "بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يستعد فريق العمل بكامل جاهزيته، لبذل كافة الجهود لاستضافة متفردة للموسم الجديد"، وأشار إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ظلت تمثل المحطة الأبرز للسباقات الكبرى طوال السنوت الماضية، حيث يحرص ملاك الإسطبلات والفرسان والفارسات والمدربون، على المشاركة في جميع السباقات. كما نوه إلى أن فريق العمل بالقرية شرع في وضع التصورات التنظيمية واللوجستية لتوفير أعلى درجات الراحة للمشاركين والمتابعين للسباقات بالقرية. وعبر أيضاً عن أمله في تقديم موسم متميز على المستوى التنظيمي، يجد الجميع خلاله كافة العناصر التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم، من أجل إنجاح الحدث، وإخراجه في أبهى صورة.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040 وتتضمن 10 ملفات رئيسة، أهمها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفاً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: "لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040". وتابع سموه: " هدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للمشاة.. وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية". واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، عن تفاصيل الملفات الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة دبي الحضرية 2040، وتشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة، كما تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، لضمان التكامل مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040 وتحقيق التوازن في العرض والطلب، وذلك من خلال تبني مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وكان جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. وتتضمن المرحلة الثانية أيضاً وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية، وتحديد المواقع المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للقطاع، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك وضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي وتعظيم الاستفادة منه، بهدف تعزيز هوية الإمارة، ودعم استغلال المناطق والمعالم والمباني التاريخية، وتعزيز تجربة السياح للمناطق الأثرية. وتشتمل الخطة أيضاً على تطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، حيث سيتم توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة. وكذلك سيتم وضع خطة تطوير واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، مثل السكيك، والمساحات أسفل الجسور والساحات، وذلك بتعزيز عناصر جودة الحياة فيها لتكون متنفساً للسكان والزوار، وتشمل كذلك تنفيذ الممرات الخضراء وذلك بزراعة وتشجير الممرات الخدمية في الامارة، لتكون ممرات خضراء ومتنفسا للسكان والزوار ، وتسهم هذه المبادرة في زيادة جمالية المنطقة الحضرية، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استراتيجية التشجير، إضافة إلى وضع خطة شاملة للمشاة والتنقل المرن على مستوى الإمارة، تركز على تظليل وتشجير الممرات في المناطق ذات الكثافات العالية. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة الحضرية أيضا تنفيذ أفينيو لكل حي سكني، من خلال تحديد منطقة في الأحياء السكنية، وتطويره بمبدأ الشوارع المتكاملة مع تكامل المرافق والخدمات فيها بحسب احتياجات السكان فيها، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنقل المرن، وتقليل زمن الرحلة في الإمارة. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير، عن الملفات المنجزة والتي ستنُجز خلال العام الجاري والعام المقبل، والبالغ عددها 17 ملفا، حيث انتهت اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبدعم ومتابعة القيادة الرشيدة ، من ستة ملفات، هي: سياسة إسكان المواطنين، حيث خُصصت ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للمواطنين في إمارة دبي، ومضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، حيث جرى مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع، ومن الملفات المنجزة إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتا، بهدف تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة في حتا. وتتضمنت الملفات المنجزة، إعداد قانون التخطيط الحضري ليدعم استدامة التنمية والتطوير ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وشملت أيضا تطوير قاعدة بيانات تخطيطية متكاملة، وإعداد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة. وستنتهي اللجنة العليا للتخطيط الحضري، من خمسة ملفات في نهاية العام الجاري، وأهمها، إعداد سياسة زيادة أطوال الشواطئ العامة، وتطوير استراتيجية جودة الحياة في إمارة دبي. بينما الملفات التي ستنجز خلال العام المقبل، فتشمل إعداد خطة التكامل بين سياسات استعمالات الأراضي والنقل، وسياسة التشجير والبستنة، وخطة توجيه التنمية في المناطق الساحلية وزيادة أطوال الشواطئ، ومضاعفة مساحة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، ووضع خطة للتنقل المستدام، وخطة البيئة والاستدامة. وجدير بالذكر أن خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها ص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في مارس 2021، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة. وتشمل المراكز الحضرية القائمة: مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتي ديرة وبردبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت في ذاكرة سكان وزوار إمارة دبي، أما المركز الاقتصادي والتجاري العالمي فيضم مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، فيما يشمل المركز السياحي والترفيهي منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية. أما المركزان الجديدان فهما مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويعد بمثابة حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين. وحددت خطة دبي الحضرية 2040، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكل متدرج لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها. واستناداً إلى هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق الخدمية والترفيهية لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية عدد من المسؤولين في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسة حكومة دبي الذكية. و نصت القرارات أرقام (56 و 57 و 58 و 59) لسنة 2022 على تعيين السيدة "إيمان صالح سالم اسماعيل بن خاتم"، مديراً تنفيذياً لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعيين السيدة "منى محمد عبدالله بوحميد التميمي"، مديراً تنفيذياً لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعيين السيد "عيسى عبدالله خميس بن نتوف الفلاسي"، مديراً تنفيذياً لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي . و تضمنت هذه القرارات منح رتبة مدير تنفيذي لهؤلاء المسؤولين وفق أحكام قانون المديرين التنفيذيين في حكومة دبي. وتشمل هذه القرارات أيضاً ترقية السيد "مطر سعيد عبيد خليفة الحميري"، مدير قطاع البنية التحتية الذكية في مؤسسة حكومة دبي الذكية، وتعيينه مديراً تنفيذياً للمؤسسة على أن يمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في حكومة دبي. ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" .. تحتضن العاصمة أبوظبي النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 9 ". وجاء الإعلان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة اللواء الركن علي سيف الكعبي نائب قائد حرس الرئاسة وعدد من ضباط وزارة الدفاع و مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة أبوظبي. كما ناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية. واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى شرح واف من العقيد الركن سيف الغيثي رئيس لجنة العرض العسكري حصن الاتحاد " 9" حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية و الجاهزية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين. وشددت كافة الجهات الحكومية في الإمارة على أنها تضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته التاسعة وإنجاح فعالياته. كما ناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

التقي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة عاهل مملكة البحرين "حمد بن عيسي آل خليفة" في مقر إقامته في أبوظبي. وجري بينهما تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة وقيادتيهما متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار.

قال اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة، سجلت 447 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة سوقية بلغت ملياراً و432 مليوناً، و588 ألفاً، و825 درهماً خلال العام 2022. وأوضح اللواء الجلاف أن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. ريادة عالمية من جانبه، أشار العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والنصب والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، فبلغت قضايا الغش التجاري 245 قضية للعام 2022، ألقت فيها القبض على 262 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة بلغت ملياراً و270 مليوناً، و266 ألفاً و110 دراهم، في حين بلغت قضايا النصب والاحتيال 154 قضية، وقبض على 167 متهماً، وصودرت مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، وفي قضايا التزوير، قبض على 68 متهماً في 48 قضية، وصادروا مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً. وأكد العقيد خالد الشيخ، أن شرطة دبي حريصة على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتضع خطة سنوية بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الكشف عن الجرائم، منوهاً بأن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حفاظاً وحماية لحقوق الملكية الفكرية.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 623.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وأشار المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة ، إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 9.63%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع يوازي 79.6 مليار درهم. و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق. وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 429.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 33.6% مقابل 321.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 108.1 مليار درهم. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 115.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم في أكتوبر 2021. وتوزع النقد المصدر بواقع 16.1 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.6 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 3% لتصل إلى 468.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 455.1 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 13.7 مليار درهم.   وتشمل القاعدة النقدية نحو 156.9 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و74.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و115.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و121.6 مليار درهم حساب الاحتياطي.

شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما. وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي.. فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الـ 22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 % بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء. كما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات مصر من 744 مليون درهم في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022 ؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1  مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%. وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من "2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022" بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018 . وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021  "ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم"، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر " ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم و بوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم". وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر "أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم و آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم و زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم ". وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 بحوالي 110 مليارات درهم؛ فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها. وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.  وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر. وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار. كما أعلنت مجموعة الفطيم في يونيو 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي "CIB" أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة "فوري" الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية . ووفقاً لبيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم. كما أن تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين. وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى. وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1% أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو .88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم. كما أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة. وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور هام للغاية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.

ثمنت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، ورفع ميزانيته من 14 ملياراً إلى 28 مليار درهم. وشددت على الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات اليوم الثلاثاء. وأفادت: "إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، يأتي حرصاً من سموه على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود." وقالت بوحميد إن فرق العمل في الوزارة تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وجه السرعة، كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في أرجاء الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته. وأضافت: "يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات»، مشددة على أن «البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن، لاسيما بين الفئات محدودة الدخل، ما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل»، مشيرة إلى أن «توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كل أشكال التمكين لأبناء الوطن". وتابعت: "يعد البرنامج خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي، تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى، لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن".

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي تم عقده اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية. وبحث المجلس خلال جلسته عدداً من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية. واطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في العمل الخليجي المشترك، ، وتقريراً عن مشاركة الدولة في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السـنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2021. وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي"، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من "وزارة الثقافة والشباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج الشيخ زايد للإسكان". وفي الإطار ذاته استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذات الشهر، ووضع حجر الأساس لمركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو الماضي.