خالد بن محمد بن زايد يلتقي براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

أعلنت شركة "والت ديزني" عملاق الترفيه الأمريكية، أن "روبرت إيجر" سوف يعود لقيادة الشركة في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يسري هذا القرار بشكل فوري. ويأتي "إيجر" خلفاً لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه. ووافق "إيجر" الذي أمضى أكثر من 4 عقود في الشركة، من بينها 15 عاماً كرئيس تنفيذي، على العمل كرئيس تنفيذي لشركة "ديزني" لمدة عامين. ويظل منصب رئيس مجلس الإدارة دون تغيير، حيث تشغل "سوزان أرنولد" هذا المنصب. وكان "روبرت إيجر" قد شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "والت ديزني" منذ عام 2005 إلى عام 2020، ثم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى عام 2021.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

أعلنت، اليوم، شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نمو إجمالي الدخل المعدل بنسبة 16% ليبلغ 178.2 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 153.7 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والأستهلاك بنسبة 25% لتسجل 191.6مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 152.7مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14% ليسجل 117.4مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. مقترح توزيعات نقدية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، 4 فلس للسهم أو (88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة). ترسيخ المركز المالي حيث بلغت الأرصدة النقدية اكثر من 580 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة. وتعليقاً على أداء الشركة، أكد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، «أن أمانات مستمرة في العمل وفقاً إلى استراتيجيتها المعتمدة في عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021.وجدير بالذكر أن الشركة أبرمت 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم إماراتي، حيث نتج عن هذا الأداء تعزيز محفظة شركة امانات الاستثمارية لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع دائماً إلى الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال توسيع منصاتنا، والزيادة في تحقيق الدخل المستقبلي، مع ضمان الاستمرارية في توزيع الأرباح. وفي ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (4 فلس للسهم)، 88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة». وبدوره أوضح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، «أن محفظة أمانات الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكل منها قائمة على استراتيجية نمو واضحة وخطط مدروسة لزيادة تحقيق الدخل والتخارج بنجاح منها. إن منصة الرعاية الصحية مستمرة في النمو والمضي قدماً في الوصول إلى ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال التوسع في زيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول عام 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية بنسبة 65٪، بينما نواصل في زيادة نمو منصة التعليم من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوسعات في شركة تنمية الإنسان والتي تم الاستحواذ عليها حديثاً هي قيد التنفيذ، حيث سينتج عنها مراكز إضافية في المملكة العربية السعودية، وذلك، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية. ونحن ماضون قدماً في خطتنا لتعزيز النمو وذلك من خلال الاستمرار في السعي وراء المزيد من عمليات الاستحواذ والفرص الاستثمارية وعمليات الدمج بين منصاتنا وتوسيع نطاقها وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على الاستمرار في بناء قيمة مستدامة وتعزيز العوائد للمساهمين». وبلغ إجمالي الدخل 181.8 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 371.0 مليون درهم إماراتي في عام 2021. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 16٪. وخلال عام 2022، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 14٪ ليسجل 117.4 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4 مليون درهم إماراتي في عام 2021 مع نمو بنسبة 23٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. من جانب آخر بلغ صافي الربح 114.2 مليون درهم إماراتي مقابل 280.8 مليون درهم إماراتي في عام 2021، التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي مقرها أبوظبي، عن بدء تدفق الغاز من حقل "بيجاجا" في إس كيه 320 قبالة سواحل ماليزيا. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع ، حيث نجحت مبادلة للبترول في التغلب على العديد من التحديات التي يفرضها وباء كورونا، وكمشروع استراتيجي رئيسي لاستكمال قطاع الطاقة المحلي ، سيكون بيجاجا هو حقل الغاز الرئيسي لمجمع بتروناس للغاز ال بيعي المسال في مدينة بنتولو الساحلية في ولاية ساراواك الماليزية. وأفاد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "إن النجاح في استكمال حقل بيجاجا للغاز هو نقطة تحول لنا جميعاً، لأننا تمكنا من نقل هذا المشروع من الاستكشاف إلى التطوير ثم إلى الإنتاج بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا، وبصفتنا المشغل لهذا الحقل، فإننا نشيد بهذا الإنجاز لإنتاجية موظفينا الفائقة والمرونة العالية والالتزام كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة، مما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة. وبدوره قال محمد فيروز أسنان من شركة بتروناس نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية: "بالنيابة عن شركة بتروناس، أهنئ شركة مبادلة للبترول وشركائها على تحقيق هذا الإنجاز المهم نظراً للإمكانيات العالية لحقل بيجاجا حقل التي ستمكنه من المساعدة في إمداد الغاز الماليزي لعقود قادمة. وتابع: "إن المشروع الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي في ظل نقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، يوضح ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ماليزيا. كما نجح النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد في الصمود من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة كورونا. كما أن شركة مبادلة للبترول هي موجودة في ماليزيا منذ عام 2010 وهي المشغل لقطعة SK 320 بحصة تبلغ 55٪ وتمتلك  شركة "بتروناس كاريغالي" وهي شركة تابعة لشركة بتروناس حصة تبلغ25 ٪، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة "ساراواك شل بيرهاد". ويقع حقل بيجاجا للغاز في مقاطعة لوكونيا المركزية قبالة سواحل ساراواك على عمق 108 أمتار من المياه، وأثناء تطوير المشروع - بقيمة 1 مليار دولار - تم تصميم وبناء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة ذات 8 أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بالإضافة إلى المكثفات، وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو عبر خط أنابيب بحرية جديدة بطول 4 كيلومتراً وبقطر 38 بوصة متصل بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو. هذا وكان قد تم بناء المنصة البحرية في كل من ورشة "كوتشنج" و "لوموت" التصنيعيتين في أبريل 2020 ، في ذروة الوباء الماليزي. حيث أنه بعد ذلك، تم إجراء عمليات الحفر ثم عملية التعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان في أغسطس من العام الماضي 2021.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، حيث تزين هذه الكلمات واجهة متحف المستقبل وتعكس فكر سموه الاستباقي في عدم انتظار المستقبل، ولكن التحرك باتجاهه وصناعته بمرونة وانسيابية تحاكي الإيقاع التنموي والسريع لدبي لأنها لا تعمل لجيل واحد، ولا تنظر إلى مستوى بصرها ولا تريد أن تكون عابرة في التاريخ الإنساني، بل لأنها تؤسس للأجيال القادمة وتخطط لمستويات غير منظورة وتعمر كي تكون حاضرة بين الأمم المؤثرة التي تصنع التاريخ. عام انقضى على افتتاح متحف المستقبل، الأيقونة العلمية والمعرفية التي فتحت أبوابها للعالم في 22 فبراير 2022، إحدى بصمات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة المؤثرة في مأسسة استشراف المستقبل، وترسيخ مكانة دبي كمختبر عالمي للإبداع ومنصة لتجربة الأفكار الجديدة. دبي ماضية في التعمير والتنمية، وهنا نبحر في مراحل تأسيس متحف المستقبل منذ كان فكرة إلى أن أصبح من أهم المعالم العالمية في صناعة التأثير الإيجابي. 2014: أصل الفكرة في "قمة الحكومات" وبالتخيل يصنع المستقبل وبالتصميم تطور الحكومات خدماتها. في فبراير 2014، نظمت القمة العالمية للحكومات «متحف الخدمات الحكومية المستقبلية» كمعرض مصاحب لأعمالها، وكانت هذه البذرة الأولى لانطلاق المنارة العلمية متحف المستقبل، والذي هدف إلى استعراض شكل الخدمات في المستقبل بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية والتنموية، وملامح المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، تجسيداً لفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي جعل استشراف المستقبل جزءاً محورياً من العمل الحكومي، وأطلق مبادرات لدعم هذا الفكر أبرزها متحف المستقبل. وأعرب سموه عن الأهمية الاستراتيجية للمتحف لدى تدشينه في القمة العالمية للحكومات باعتباره عين الإمارات على المستقبل في الابتكار والخدمات الحكومية، حيث قال سموه: «المستقبل يحمل تغييرات تقنية كبرى نسعى لمواكبتها.. والحكومة ستسعى خلال الفترات المقبلة لبناء شراكة وتكامل مع القطاع الخاص لصناعة حياة مختلفة للمجتمعات، كما سنقوم بتوفير بيئة متكاملة في حكومة الإمارات لتجربة كل ما هو جديد في عالم التقنية والإبداع». وعمل على متحف الخدمات الحكومية المستقبلية الذي يجسد فكرة «تصميم الخيال» 100 مصمم وتقني وفنان وباحث من أكثر من 18 دولة، واحتضن العديد من الأفكار الإبداعية. واستغرق تطويره أقل من 6 أشهر، بدءاً من التصور الأولي وصولاً إلى الإطلاق الرسمي له في «قمة الحكومات». وكانت هناك رؤية واعدة للمتحف ليتطور إلى مستوى أكبر ويتحول من متحف مؤقت إلى متحف دائم ورائعة من روائع المتاحف العالمية. 2015: إطلاق متحف المستقبل وخلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للحكومات في فبراير 2015، تم تغيير مسمى «متحف الخدمات الحكومية المستقبلية» إلى «متحف المستقبل»، ليلحق ذلك إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمشروع متحف المستقبل في 3 مارس 2015، تجسيداً لفكر سموه في أن تلعب دبي والإمارات دور المؤثرين وليس المتأثرين بالمستقبل. وكلف سموه معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل، بالإشراف على المشروع في توقيت تزامن مع «عام الابتكار»، ترسيخاً لمكانة الدولة كمختبر عالمي للإبداع والأفكار الابتكارية، حيث يضم المتحف مختبرات للابتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفاً دائماً لاختراعات المستقبل. وجاء وقع إنشاء المتحف مفاجئاً لدى البعض، فعلى عكس المتاحف التي تعرض الماضي، هذا المتحف يعرض المستقبل. وأفاد سموه لدى إطلاق المشروع: أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 2015 عاماً للابتكار، واليوم نعلن عن جديتنا في تحويل الإمارات لوجهة عالمية رئيسية في مجال الابتكار، متحف المستقبل سيكون حاضنة للأفكار، ودافعاً للابتكار، ووجهة للمخترعين والرواد من كل أنحاء العالم. وأطلق سموه في حفل الإعلان عن المشروع مقولته الشهيرة: «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم». كما وجه سموه بإنشاء «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل» كمؤسسة وقف بحثي تعنى بالإشراف على المتحف. ولضمانة استمراريته للأجيال القادمة، وأمر بتخصيص وقف لمشروع متحف المستقبل. كما وجه سموه بتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية عدد من الوزراء للإشراف على مشروع المتحف وضمان تحقيق مستهدفات القيادة في أن يكون الحاضنة الكبرى للابتكار في الوطن العربي. وكان من أبرز المشاركين في المتحف على هامش القمة العالمية للحكومات عام 2015 الروبوت أسيمو الذي استعرض قدراته أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وعرض المتحف نماذج للطائرات من دون طيار التي ستستخدمها الحكومات مستقبلاً لتقديم خدماتها للجمهور. بدء التنفيذ.. قانون المتحف في 8 أغسطس 2015، دخل مشروع متحف المستقبل حيز التنفيذ، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قانون إنشاء متحف المستقبل رقم «19» لسنة 2015، والذي نص كذلك على قانون إنشاء «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل» وتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة برئاسة ولي عهد دبي، إضافة إلى إصدار سموه قانون «رسم درهم الابتكار»، ويأتي ذلك تعزيزاً لتوجهات الدولة في دفع مسيرة الابتكار ضمن جهود تصميم مدن المستقبل الذكية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ثروة العلم والمعرفة والعقول المبدعة هي الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين مستقبل أبنائنا وأن التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب تطويراً للكوادر، وتحفيزاً للابتكارات، ومواكبة للثورات العلمية الجديدة. 2016: إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل شهد العام 2016 محطة مهمة في مسيرة المتحف، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 25 أبريل 2016 مؤسسة دبي للمستقبل كمؤسسة وقف بحثي مستقلة، وأسند إليها الإشراف على بناء وتنفيذ مشروع المتحف، ومن هناك تسارعت وتيرة الإنجاز وأخذ المتحف يبصر النور شيئاً فشيئاً إلى أن أخذ موقعه الاستراتيجي بين أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. 2017: أعمال البناء تتصاعد ارتفعت أعمال بناء المتحف على الأرض في 2017 ليتخذ شكل الحلقة البيضاوية، ولم يبنى بالطريقة التقليدية، حيث جرى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة أجزاء كبيرة ورئيسية منه. كما تعد عملية تشييد المتحف وتصميمه من الأكثر تعقيداً نظراً لعدم وجود أعمدة أو دعامات في هيكله وإنما طوعت شركة الهندسة تقنيات متطورة جعلته يظفر بلقب «أكثر المباني انسيابية» في العالم، إضافة إلى مراعاته لنموذج البناء المستدام. كما صممت الواجهة الخارجية بأسلوب هندسي خاص يوظف أحدث التقنيات المتطورة في عمليات التصميم والإنشاء، وتم بناء البنية الهندسية للمتحف بالتعاون بين «بي أيه إم إنترناشيونال» المقاول الرئيسي و«بورو هابولد للاستشارات الهندسية» الجهة المصممة للهيكل الهندسي. دلالات المعنى يحمل تصميم المعجزة الهندسة الرائعة دلالات عدة، حيث يشير التصميم الدائري إلى الإنسانية جمعاء، ويرمز الفراغ في وسطه إلى المستقبل المجهول في حين أن التلة الخضراء التي بني عليها تعكس ارتباط الإنسان بالأرض. وتضم الواجهة الخارجية للمتحف الذي يصل الماضي بالحاضر ويتحدث العربية ثلاثة اقتباسات لسموه والتي أبدعها الفنان مطر بن لاحج بالخط العربي، وهي: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، و«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، و«سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار». هذه الاقتباسات بتميز معناها جسدت جماليات خط الثلث بمنحنياته الحادة وتراكيبه الهندسية الدقيقة، فيما استغرق بن لاحج 4 أشهر للعمل على تصميم العمل الفني. ويعكس استخدام لغة الضاد على امتداد بنيان المتحف رسالة عميقة مفادها أن هذه الأرض العربية ومن متحف المستقبل سنشهد انطلاقة علمية ومعرفية لدفع جهود استئناف الحضارة العربية، فالمنطقة احتضنت بيت الحكمة ودور العلم والعلماء في العصر الذهبي ونقلت معارفها للعالم باللغة العربية، وهي في طريقها لبث الأمل وتمكين المفكرين واحتضان النوابغ وتكريمهم. 2018: إنجاز البنية الهيكلية للمتحف في 2018.. كان المتحف قد قطع منتصف المسافة وتبقى النصف الآخر، حيث تم إنجاز البنية الهيكلية وجرى وضع القطعة الأخيرة خلال فعالية عقدت في 20 نوفمبر بحضور معالي محمد القرقاوي، والذي أشار إلى أن المتحف يجسد فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل دبي ودولة الإمارات، وسيلعب دوراً أساسياً في رسم خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية والقطاعات الاستراتيجية في دبي، وسيكون مركزاً للعلماء والخبراء والمبتكرين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، لتصميم وصناعة مستقبل أفضل للإنسانية. 2020: تركيب القطعة الأخيرة من الواجهة العمل لا يتوقف في الأزمات ولكنها تدفعه قدماً إلى الأمام والتحديات ستتبعها انفراجات، هذا هو فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهذا هو أسلوبه في القيادة.. حمل عام 2020 تحدي وباء «كوفيد 19» الذي جُمدت خلاله الكثير من المشاريع حول العالم، لكن في دبي استمر العمل وقارب المتحف محطاته الأخيرة. في 3 أكتوبر 2020، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع القطعة الأخيرة من واجهة متحف المستقبل التي أكملت التصميم الخارجي بــ 1.024 قطعة متراصة جعلته يظهر كالجوهرة المتلألئة. ووقع سموه عليها ليدخل المتحف المرحلة النهائية في عملية البناء استعداداً لافتتاحه. وذكر سموه حينها: هدفنا ليس بناء معجزات هندسية.. هدفنا بناء معجزات بشرية تستطيع استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. ودبي مستمرة في البناء.. الإمارات مستمرة في الإنجاز.. العالم مستمر في الحركة والتقدم لمن يعرف ماذا يريد. وأضاف سموه: متحف المستقبل مع أبراج الإمارات والمركز المالي العالمي والمركز التجاري ستكون المنطقة الأكثر ابتكاراً وإبداعاً وتأثيراً في صناعة المستقبل ودفع مسيرة الاستدامة والتنمية. وشكل المتحف علامة فارقة في الإبداع الهندسي والعلمي وقوة الخيال واكتسب شهرة عالمية قبل افتتاحه، مؤكداً عشق الدولة للريادة والبحث عما هو فريد وغير مألوف في مشاريعها. واستخدم الفولاذ في تصميم الواجهة الخارجية للمتحف وتم إنتاجها باستخدام أذرع آلية مؤتمتة تعتمد خوارزميات دقيقة لتصميم قوي وانسيابي، وواجهة مصقولة تعكس حرارة أشعة الشمس من جهة وتسمح بدخول الضوء في النهار لتعزيز إنارة المكان عبر تصميم إبداعي مستدام. ويتألف كل لوح من ألواح واجهة متحف المستقبل من 4 طبقات من المواد عالية الكفاءة والمتانة، فيما اشتملت عملية إنتاج اللوح الواحد 16 خطوة عملية مترابطة تم إنجازها بحرفية عالية وبعمليات مؤتمتة بالكامل توظف معادلات تصميم دقيقة وتحقق دقة متناهية في تجاور الألواح جنباً إلى جنب دون فراغات أو فروقات في السماكة والكثافة، ما جعل مبنى متحف المستقبل تحفة عمرانية ملهمة. واستغرق تركيب القطع الـ1.024 للواجهة 18 شهراً، على امتداد مساحتها الإجمالية البالغة 17.600 متر مربع. 2022: افتتاح المتحف «متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغيير.. ومنصة علمية عالمية.. وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً»، بهذه الكلمات دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متحف المستقبل كصرح معرفي جديد في الدولة ومركز للعلماء والخبراء ومستشرفي المستقبل، معلناً سموه بدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة وإمارة دبي في صناعة المستقبل، وذلك في حفل مبهر وتاريخ مميز صادف 22 فبراير 2022. وقال سموه: إن متحف المستقبل هو انعكاس للخيال الإنساني وتجسيد للإرادة الإماراتية التي تسابق الزمن وتتفوق على نفسها. ومنذ افتتاحه رسمياً، استقبل المتحف أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم. تصميم مستدام ويمثل تصميم المتحف نموذجاً للاستدامة في التصميم الإبداعي المستقبلي، حيث تم تصميم واجهته الخارجية من زجاج متطور جرى تصنيعه بتقنيات جديدة خصيصاً لتحسين جودة الإضاءة الداخلية والعزل الحراري الخارجي. كما تم استخدام مصابيح الإضاءة الموفرة لاستهلاك الطاقة LED تمتد في الألواح الخارجية بطول 14 كيلومتراً تمنح واجهة متحف المستقبل مظهراً جذاباً خاصة في الليل. ويوفر المتحف بنية تحتية متكاملة لتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة النظيفة. ويولد المبنى طاقته المتجددة من أشعة الشمس عبر محطة مستقلة خاصة بالمتحف لتجميع الطاقة الشمسية، ويمكن التحكم بأنظمة الإضاءة بشكل كامل يضفي لمسة جمالية على تصميم الخط العربي ويعزز روعة التصميم الخارجي من مختلف الجهات. انسيابية فائقة ويتميز هيكل متحف المستقبل بانسيابية كاملة تندمج فيها الواجهات الزجاجية وأنظمة العزل الحراري والهوائي والمائي والهيكل المعدني ككتلة واحدة متجانسة مثل قطرة عملاقة لامعة كمعدن الزئبق. محتويات المتحف ويقدم المتحف نظرة على مستقبل قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيرها في حياة الإنسان، ونظرة معمقة على مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللافت أن ما به من مقتنيات تتغير باستمرار مع التقدم العلمي والابتكارات الجديدة على عكس المتاحف التقليدية، ويشكل منظوراً جديداً في التصور العالمي لدور المتحف وتأثيراتها على المجتمعات واقتصادات الدول. تقنيات مستقبلية وتم توظيف أحدث التقنيات المستقبلية التي تمثل واجهة التكنولوجيا في مختلف مراحل التصميم والتأسيس والبناء والإكساء، حيث جرى احتساب مستلزمات إنجاز الهيكل الداخلي باستخدام خوارزميات حسابية متقدمة ليضم 2400 قطعة من الصلب المتقاطع وآلاف القطع المثلثة التي تعزز متانة الهيكل الخارجي. خواص عمرانية ويتكون المتحف من 7 طوابق ويأتي على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً. ويزود المتحف بـ 4000 ميجاوات من الكهرباء التي يتم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد)، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم. وهناك جسران متصلان بالمتحف، أحدهما يمتد إلى مباني جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، أما الآخر مرتبط بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً. مقر للفعاليات والشراكات ومنذ افتتاحه في فبراير 2022 إلى اليوم، احتضن المتحف العديد من المؤتمرات التقنية والعلمية الدولية والتي بلغت أكثر من 180 فعالية وحدثاً عالمياً في مختلف قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد والفضاء والسياحة والثقافة ومختلف قطاعات المستقبل، منها منتدى دبي للمستقبل وملتقى دبي للميتافيرس، ومؤتمر الإعلان عن جائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب، وحفل مجلة «تايم» الأمريكية للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وغيرها من الفعاليات. وشهد المتحف توقيع عدد من الشراكات مع كبريات المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية في العالم، ما يرسخ مكانة دبي كمقر عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل، ويعزز مكانتها كمنصة للحوار البناء حول التغيرات والاتجاهات المستقبلية، في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والعلمية والمجتمعية والإنسانية. كما استقبل أكثر من 200 وفد إعلامي من مختلف أنحاء العالم على مدار العام الماضي. وزار المتحف خلال هذا العام أكثر من 1000 من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من كوريا الجنوبية وإستونيا ولوكسمبورغ والصين واليونان وهونغ كونغ وتايلاند ورواندا وموريشيوس وغيرها. جوائز وتكريمات ونال متحف المستقبل عدداً من الجوائز العالمية، حيث حصد جائزة «تيكلا» العالمية للبناء لفرادة تصميمه العمراني، إذ لم يشيد أي مبنى في العالم وفق تقنيات مشابهة، ووظف تقنيات متقدمة ميزته عن سائر المباني. ووصفت «أتوديسك» لبرمجيات التصميم متحف المستقبل على أنه أحد أكثر المباني إبداعاً في العالم. واختارته «ناشيونال جيوغرافيك» ضمن أجمل 14 متحفاً على مستوى العالم. وأدرج متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الأمريكي متحف المستقبل في دبي، ضمن قائمة بأهم المتاحف التي ينتظر العالم بشغف افتتاحها وضمت القائمة المتحفين المصري الكبير والوطني للجيش الأمريكي، ومتاحف ماس آرت للفنون في بوسطن، والفن تحت الماء في كوينزلاند بأستراليا، وهارييت توبمان في نيوجيرسي. وأشادت مجلة «سميثسونيان» الصادرة عن المتحف الأمريكي، بالتصميم المميز لمتحف المستقبل الذي ينسجم مع نمط الحياة العصري في دبي. وفي يونيو 2022، حل «متحف المستقبل» ضيفاً رئيسياً في القمة العالمية للمتاحف «ستيم – SITEM» في العاصمة الفرنسية باريس في متحف اللوفر، وذلك لما يمثله المتحف من إضافة نوعية جديدة لقائمة المتاحف العالمية، وتعزيزاً للمشهد الثقافي والمعماري العالمي.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

 استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 2.657 تريليون درهم بنهاية العام الماضي 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، وذلك بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية مارس 2023. وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في مارس 2023. وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في مارس 2023. وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في مارس 2023. ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في مارس 2023. وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في مارس 2023.  

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن اعتماد مجلس الوزراء لقرار الإعفاء الجزئي بنسبة 50% من الغرامات الإدارية المترتبة على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل المتعلقة بالتراخيص وبتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، والمرتبطة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية في العام 2013 والقرارات ذات الصلة. حيث شمل القرار الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية التي ترتبت على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2022. وأفاد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والمتعلق بتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات العاملة في القطاع الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع، وتقديم المزيد من الدعم بما يضمن نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الشركات على الاستمرار في عملياتها. كما أكد سعادته أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن تجسيده مدى الحرص على دعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، مما يهيئ بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إن قرار الإعفاء يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاع، ومما يساهم في جذبهم وتحفيز الشركات العالمية في مجال النقل البري على الالتزام بالقوانين والتشريعات،. وتابع سعادته أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، مما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى السرعة في الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2023. والجدير بالذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

بيّنت بيانات حكومية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر نوفمبر الجاري، بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة. كما بلغت الصادرات الشهرية للبلاد 33.2 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر، مقارنة بـ 39.8 مليار دولار في العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية. وتراجعت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 37.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.4 مليارات دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، انخفضت بنسبة 29.4%. كما بيّنت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 52.48 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض5.7% من 55.7 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 3.6% في أكتوبر 2020.

صرح وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي بأن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة. وقا إن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محلياً لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي. وذكر الوزير أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.