"دبي للخدمات المالية" تعدل نظام العملات المشفرة

 أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وشملت العقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 ألف درهم) وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية. أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة «دانيار جاباركولوف»، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار (513.221 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه. وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد». واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لعدة أسباب أبرزها، تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب. كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس 2022، لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد (دانيار) نظراً لعلمه بسلوك شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة. وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة و قدرها 300 ألف دولار (1.101 مليون درهم) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و200 ألف دولار (734 ألف درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد العوضي، إنه «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباًعلى نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».

 أنذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الثلاثاء، البنوكَ من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة. وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصاً محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي". وأفاد المجلس أيضاً في رسالة إشرافية أنه "يراقب عن كثب التطورات في القطاع بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة". وأوضح أيضاً أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخطر مجلس الاحتياط الاتحادي بهذه الخطط في وقت مبكر. كما يجب على المؤسسات المصرفية التأكد من قانونية هذه الأنشطة قبل التعامل معها. وتحولت العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ether من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، وترغب البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ. وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وهذا القطاع شديد التقلب. وتسبب الانهيار الهائل الأخير في سوق العملات الرقمية في معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر. ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع.

أعلنت "ديجيتال جورنال" أن الإمارات مُهيأة لقيادة العالم في نمو الأصول الافتراضية. وأوضح الموقع الشبكي الكندي في تقرير عن مستقبل الأصول المشفرة أن الإمارات تبدو جديرة بتبوؤ الصدارة بين مراكز الأصول المشفرة والعملات الافتراضية على مستوى العالم من حيث النمو، مشيراً إلى أن التوقعات بشأن هذه الصدارة لم تأتِ من فراغ، وإنما من واقع التقدم المُطرد الذي تحققه كلٌ من دبي وأبوظبي على صعيد ترسيخ تواجدهما بقوة في قلب المشهد العالمي للأصول المشفرة، من منطلق حرصهما على البقاء ضمن نطاق الصدارة العالمية في ساحة العملات الرقمية. وأضاف، أن هناك شواهد عديدة على أرض الواقع تؤكد ذلك، ومنها على سبيل المثال أن "باينينس" أكبر منصة على مستوى العالم لتداول الأصول المشفرة من حيث حجم الأصول المتداولة قد حصلت في مارس الماضي على ترخيص من "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي" يتيح لها تداول العُملات الرقمية في الإمارة. وعلاوة على ذلك، فإن البورصات الكبرى الأخرى على مستوى العالم لتداول الأصول المشفرة تحرص على تأسيس تواجد لها في كلٍ من دبي وأبوظبي، ومنها منصة "إف تي إكس" التي قُدرت قيمتها السوقية منذ شهرين بنحو 33 مليار دولار قد أسست مكتباً لها في كل من الإمارتين. وأوضح التقرير أن حرص الإمارات على النشاط بقوة في قطاع الأصول المشفرة ينبع من حرصها على تبني مبدأ الابتكار بشكل عام، ودعم كل ما يتعلق بالابتكار، بما في ذلك الشركات الناشئة الناجحة في مختلف المجالات التقنية الحديثة، بما في ذلك تداول الأصول الافتراضية.

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليون درهم خلال أربعة أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين. وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 مليون شيك. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل. وكشفت الإحصائيات الصادرة، اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.  

نقلت «طيران الإمارات» نحو 21.8 مليون مسافر على متن أسطولها من طائرات «إيرباص A380» خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس من العام الجاري. وبحسب بيانات «طيران الإمارات»، استطاع أسطول الشركة من طراز «إيرباص A380»، نقل نحو 42% من الركاب في السنة المالية 2023-2024، وحلقت الطائرة العملاقة إلى 48 وجهة، لتخدم نحو 34% من شبكة ركاب طيران الإمارات. وتشغل طيران الإمارات 116 طائرة من طائرات «A380»، من أصل 249 طائرة للمسافرين. وقامت طيران الإمارات بنشر هذه الطائرة أو تشغيلها إلى سبع وجهات أخرى خلال العام، بما في ذلك تايوان وبرمنغهام، ما أدى إلى زيادة بنسبة 34% في عدد رحلات المغادرة للطائرة العملاقة. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الرحلات المغادرة بنسبة 15% إلى 180 ألفاً. وأطلقت طيران الإمارات برنامجاً لتحديث وتجديد الأسطول، فيما يُعدُّ طراز «الإيرباص A380» هو المفضل لدى العملاء. وخلال 2023-2024، أحرزت طيران الإمارات تقدماً أكبر في البرنامج التحديثي الذي يشمل ترقية المقصورة الداخلية بالكامل، وتركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة. وتم استكمال 16 طائرة من طراز «A380» خلال العام، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تمت ترقيتها في إطار هذا البرنامج إلى 22 طائرة من الطراز نفسه. وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها «الإيرباص A380» المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساوباولو.  

أعلنت "بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "PRESIGHT". كما تمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "IHC"). وشهد أيضاً الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار (1،822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. كما يوفر إدراج أسهم "بريسايت" للمستثمرين فرصة المساهمة في الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وما لذلك من إحداث تأثير إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع. وتُستخدم حلول الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث تنطوي على إمكانات كبيرة لإحداث تأثيرات إيجابية وتعزيز نمو السوق في قطاعات الخدمات العامة والخدمات المالية والرياضة. وتواصل "بريسايت" توسعة أعمالها بصورة متسارعة لتشمل القطاعات الأخرى ذات الأولوية، وتسخير قدراتها في مجال تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالتأثيرات البيئية وتعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية والارتقاء بمستوى نتائج العملية التعليمية. وأفاد سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ بريسايت على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. نفخر بلعب دور رئيسي في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية وسريعة النمو إلى سوقنا المالي الذي يتميز بنشاطه وديناميكيته. كما يعكس الأداء القوي للشركات المدرجة في أبوظبي وسط تقلبات السوق العالمية والجاذبية المتزايدة لسوقنا بين أوساط المستثمرين الدوليين التزام أبوظبي بالحفاظ على قوة بيئتها التنظيمية وجاذبيتها كوجهة داعمة لنمو الأعمال وازدهارها". وبدوره، قال معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة "بريسايت": “يسعدنا إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم ’بريسايت‘ وبدء هذه المرحلة الجديدة كثاني شركات التكنولوجيا المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة ترسخ مكانتنا الرائدة على مستوى القطاع. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2020، نجحنا في بناء سمعتنا كشركة رائدة تجمع بين خبرات البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من اتخاذ قرارات مدروسة سواء في دولة الإمارات أو على المستوى العالمي”. وتابع معاليه: " تعكس المستويات الاستثنائية لطلب المستثمرين على الاكتتاب مدى ثقتهم في قدرة ’بريسايت‘ على مواصلة مسار نموها المستمر. ويوفر هذا الإدراج فرصة استراتيجية مهمة للشركة من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو ومواصلة إحداث أثر إيجابي يطال جميع جوانب المجتمع من خلال التحليلات الشاملة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد في الشركة بينما نواصل تحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل". وقد بدأ إدراج وتداول أسهم "بريسايت" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الإثنين 27 مارس 2023 تحت الرمز "PRESIGHT" ورمز التعريف الدولي "AEE01200P230". وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، مدير الاكتتاب، بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أفاد مسؤول من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينيةبأن: الاقتصاد الحقيقي للصين شهد نمواً مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث السيولة المالية، حيث عززت البنوك دعمها الائتماني. وقال المسؤول الصيني: إن قروض اليوان زادت بـ 13.68 تريليون يوان (حوالي 2 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 919.2 مليار يوان عن العام الماضي. وأوضح أنه تم توجيه المزيد من الإقراض إلى الشركات الصغيرة والصناعات التحويلية. وزادت القروض الشاملة غير المسددة للشركات متناهية الصغر والصغيرة بنسبة 22.64% على أساس سنوي لتصل إلى 21.77 تريليون يوان في نهاية يونيو، وتلقى قطاع التصنيع 3.3 تريليونات يوان من القروض الجديدة، بزيادة 1.6 تريليون يوان عن الرقم المسجل قبل عام. وزادت قروض تشييد البنية التحتية 11.1% عن العام السابق بنهاية يونيو. وقال المسؤول أيضاً: إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع المزيد من الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع، وتحسين الخدمات لسكان الحضر الجدد، وتعزيز دعم التعليم والرعاية الصحية ورعاية المسنين. وكان المكتب الوطني للإحصاء الصيني أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفض بنسبة 2.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وفي يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر الصينية، ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 3.1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو 6.7%. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو.

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تسعى وبشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسّخ من خلالها مكانتها وجهة رئيسة متميزة للاستثمار، وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة، ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة، وخطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية. ولفتت الهيئة إلى المشروعات التي تنفذها حالياً مع القطاع الخاص بـ«نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه» (IWPP)، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، مؤكدة وجود شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت الهيئة أنها حصلت في عام 2019 على شهادة «آيزو 44001» في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من «المعهد البريطاني للمعايير»، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، في وقت تُعد فيه سعادة المتعاملين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023. وأكدت الهيئة أنها تحولت بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروعات إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهت نحو نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، حيث أثبتت الشراكة مع القطاع الخاص أنها مفيدة للغاية للهيئة، في وقت نجحت فيه الهيئة حتى الآن في جذب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم. وتابعت: «منذ عام 2014 باتت الهيئة رائدة في إدارة المشروعات وفق نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة، ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشروعات مستدامة بنجاح: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، كما اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للمياه (IWP) لمشروع محطة تحلية المياه في (مجمع حصيان)، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية».  

وقّعت شركة "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام للكابلات البحرية الثنائية المباشرة يربط بين السعودية ومصر. وأفادت صحيفة "مكة" السعودية توقيع المذكرة في الرياض بحضور المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وتسمح مذكرة التفاهم الاستراتيجية بمناقشة عدة خيارات جديدة لربط القدرات الدولية في الغرب إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وفي الشرق إلى الخليج العربي عبر شبكة "موبايلي"، من خلال توسيع شبكات الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة. وتتماشى خطة إطلاق نظام الكابلات البحرية الجديد مع حركة الاتصالات المتزايدة واستجابة للطلب المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقال البدران: "في موبايلي، نواصل توسيع بنيتنا التحتية ورفع مستوى قدراتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة باستخدام أحدث التقنيات. ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا". وأوضح المهندرس ثامر الفدا نائب الرئيس لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في شركة "موبايلي" إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزا دوليا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات عالميا والوصول لرؤية المملكة 2030." من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية لاتصالات: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موبايلي لزيادة التوسع والتعددية لشبكة المصرية للاتصالات وإقامة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية". قال سيف الله منيب ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات: "هذه المذكرة الاستراتيجية هي جوهر شراكة مثمرة ومتنامية مع موبايلي، وسيضيف هذا المشروع إلى بنيتنا التحتية الدولية المتقدمة". وتتبنى شركة "موبايلي" نهجاً رائداً لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتقديم حلول رقمية حديثة من خلال بنية تحتية متطورة تتوافق مع توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمملكة. من ناحية أخرى، تعد المصرية للاتصالات شريكاً مرغوباً لمالكي الكابلات البحرية العالمية وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر والعالم مع أكثر من 140 محطة هبوط في أكثر من 60 دولة. وتعمل شركة "موبايلي" باستمرار على تعزيز الكابلات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، كما يتضح من استثمارها في الكابلات البحرية وإعلانها الأخير للانضمام إلى اتحادين جديدين لتوسيع قدرتها ووجودها الدولي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة.

تبوأت دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي استشرفت مستقبل القطاع، وواكبت متغيراته ومستجداته، حتى أصبحت حاضنة مثالية لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وحققت دبي نمواً متسارعاً في القطاع لتصبح بوابة عالمية نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بحسب دراسة أصدرتها "جامعة هيريوت وات دبي"، كما يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة بنحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك وفق تقرير صادر عن مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز". من جهتها، أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن دولة الإمارات تسارع خطاها في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتجهيز أكبر مراكزِ بيانات لدعم التكنولوجيا في المنطقة، مؤكداً التقرير أن دولة الإمارات تضع "الذكاء الاصطناعي" في صلب المستقبل الاقتصادي. وبحسب التقرير الذي نشر مطلع الشهر الحالي، فإن الاستثمار الإستراتيجي بين كل من مجموعة G42، ومايكروسوفت العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي، وسيفتح المزيد من الآفاق أمام الشركاء والعملاء للابتكار والنمو. ومن ناحيتها، شهدت إمارة دبي، نمواً متسارعاً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والذي جاء نتاجاً لرؤية ممتدة منذ عقود، حيث بدأت الإمارة هذا المسار بتأسيس دبي الرقمية عام 1999، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي. ورسخت الإمارة توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3"، التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع. وأثنى عدد من مسؤولي شركات عالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على خطة إمارة دبي لتسريع تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق مبادرات عدة منها: حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، والتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، وخلوة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي. وقال نيك بريتيجون، رئيس الهندسة المتقدمة في شركة "بالانتير"، :"تمتلك دولة الإمارات بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن دبي لديها طموح وتأثير كبيرين يعودان بالنفع على الشركات العالمية. بدوره، أوضح كريم بغير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، أن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي قادت الجهود بطريقة فعالة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى الإمارات ترى في القطاع فرصة استراتيجية لعمل الحكومات. ومن ناحيته، أشار ديف توراخيا، مؤسس شركة ديف العالمية القابضة، إلى أن دبي أدركت أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة كأحد الأدوات التي تساعد في زيادة الكفاءة وتحسين مقاييس الإنتاجية وصولاً إلى جودة حياة البشر. إلى ذلك، شدد مارتن أفيتيسيان، مؤسس (4x) ومستثمر الذكاء الاصطناعي، على أهمية الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمؤسسات، بهدف إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مؤكداً أن دبي تعد نموذجاً عالمياً في الاستفادة من التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي وإتاحة الفرصة للشركات وتوفير الأدوات المتاحة في بيئة حاضنة لعمل تلك الشركات.  

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية. ويُشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل، كما يستعرض الأسس التي تُشكل آليات حوكمة العائلة. ويهدف الدليل كذلك إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يُشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءاً من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية، حيث تُشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال. كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، إضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تسهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها. وذكر المركز أن النموذج الإرشادي يهدف إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة، من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية. يُذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وربطها مع الأسواق العالمية، ومضاعفة مساحة سوق الخضار والفواكه الحالي بإدارة موانئ دبي العالمية".   وتابع سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومرافق بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر للمستثمرين ودعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات، ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات".  

حققت بورصة دبي للطاقة، نمواً ملحوظاً في عمليات التسليم الفعلي وحجم التداول لشهر التسليم وإجمالي حجم التداول خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق. وشهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل، مقارنة بـ562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة مع 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. وارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ104 ملايين برميل في النصف الثاني من عام 2023. ورسّخ هذا الأداء المتميّز خلال النصف الأول من عام 2024 مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا. ويسهم العقد الآجل لخام عُمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007. وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي: «حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا يؤكد التزامنا الراسخ بالشفافية وتركيزنا على خدمة العملاء، ما عزز من القيمة الإجمالية لحصتنا السوقية. نحن متفائلون ونسعى إلى مواصلة العمل بهذا الزخم من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح هذه البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق التميّز والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمنتجي النفط الخام والمستهلكين، نظل ثابتين في التزامنا بتزويد المتداولين بالأدوات والفرص اللازمة التي تمكنهم من التحوط وحماية استثماراتهم في أسواق النفط العالمية». وتؤكد بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام عبر العمل على توفير الحلول والتزامها الشفافية المطلقة، ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح أكثر من 1000 شقة فاخرة خلال 12 شهراً، وهو أعلى مستوى للشقق الجديدة الفاخرة التي تدخل السوق منذ عام 2017، ليصل إجمالي عدد الشقق الفاخرة في الإمارة إلى نحو 14 ألف شقة في نهاية أبريل الماضي 2024. وبحسب بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد ازداد عدد الشقق الفندقية الفاخرة في دبي من نحو 12 ألفاً و950 شقة فاخرة في نهاية أبريل 2023 إلى نحو 14 ألف شقة فندقية فاخرة في نهاية أبريل 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة إلى 85 منشأة. وتستحوذ الشقق الفندقية الفاخرة على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي التي تصل سعتها إلى 151.8 ألف غرفة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية الفاخرة مستويات إشغال عالية بلغت 83% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى معدلات الإشغال المسجلة مقارنة بفئات الغرف الفندقية الأخرى، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019. وواصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 بنسبة نمو بلغت 18%. الشقق الفندقية الفاخرة سجلت مستويات إشغال عالية بلغت 38% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.  

قال عقاريون إن دبي تشهد منذ بداية العام الجاري طلباً قياسياً على الفلل بمختلف أنواعها، من مستثمرين مواطنين ومقيمين وأجانب، بنسب تراوح بين 30 و40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن نمو الطلب على شراء الفلل واكبه نمو في استئجارها أيضاً، لافتين إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بتنوع المعروض والأسعار، واقتراب كلفتها من كلفة الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية في مناطق مختلفة. وتوقعوا استمرار وتيرة نمو الطلب حتى نهاية العام الجاري. وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «تشهد فئة الفلل معدلات طلب قياسية في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الجاري 2024، سواء من خلال المشروعات العقارية الكبيرة، أو عمليات الإنشاء الفردية للفلل، وذلك مع توجه مرتفع في الطلب العقاري على الفلل عموماً». وأضاف: «تقدر معدلات النمو في الطلب على الفلل بنحو 40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «إنجاز مشروعات الفلل بمختلف فئاتها يدل على ارتفاع اهتمام المستثمرين من مواطنين ومقيمين وأجانب، بقطاع الفلل الذي أصبحت الكلفة فيه تتقارب مع أسعار العديد من وحدات الشقق السكنية في عدد من المشروعات العقارية». من جانبه، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار: «بشكل عام، هناك ارتفاع قياسي في الطلب على الفلل بدبي، وذلك مع توجه المستثمرين المواطنين إلى تلك المشروعات، سواء الفلل الخاصة أو الاستثمارية، إضافة إلى ازدياد الرغبة في تملك الفلل من قِبل المستثمرين المقيمين والأجانب، مدعوماً بتنوع المعروض». وأضاف: «ظهرت مؤشرات ارتفاع الطلب على الفلل تدريجياً خلال العام الماضي، ثم بلغت معدلاتها الكبرى خلال العام الجاري، لذلك نتوقع أن تشهد السوق العقارية معدلات طلب أكبر، فضلاً عن إنجاز مشروعات فلل أخرى خلال الفترات المقبلة». وأشار كذلك، إلى أن نمو مبيعات الفلل دعم القطاع التأجيري لها، لاسيما مع تقارب أسعار الإيجارات في بعض الفلل مع وحدات الشقق السكنية في عدد من المناطق. وفي السياق نفسه، قال المستشار العقاري في «شركة بيس هومز للتطوير والعقارات»، حسين الشيخ: «كانت قوة الطلب على الفلل بمختلف أنواعها في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، أحد المؤشرات اللافتة في الأسواق». وتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع حتى نهاية العام الجاري، بدعم من إقبال المواطنين والمستثمرين الأجانب، وتنوع الخيارات من حيث الأسعار والمعروض من تلك الفلل، وتفضيل العديد من المستثمرين للفلل، بوصفها خياراً يمتاز بمزيد من الخصوصية، مقارنة بالوحدات السكنية ضمن البنايات (الشقق). واعتبر أن الطلب على شراء الفلل واكبه إقبال لافت على استئجارها، ما زاد من العائدات الاستثمارية لمشروعات الفلل. وقدّر نمو الطلب على مبيعات الفلل بما يراوح بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز دبي للإحصاء، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني الجديدة المنجزة في أسواق دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية مايو الماضي، مسجلة 489 مبنى، بحصة تبلغ 56.7% من إجمالي عدد المباني الجديدة المنجزة خلال تلك الفترة والبالغة 863 مبنى، فيما بلغ إجمالي الفلل الاستثمارية الجديدة المنجزة 265 مبنى، بنسبة 30.7% من الإجمالي.  

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف