دخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ فور إعلان النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء الثلاثاء.
وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية التي أعلنت وأقرت بقبول الدستور في استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي بنسبة 94.6%.
وأعلنت النتائج النهائية بعد أن كانت المحكمة الإدارية رفضت الطعون التي تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" وحزبان آخران معارضان للرئيس قيس سعيد.
وفقاً للأحكام الانتقالية الواردة في الدستور الجديد، سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد ذلك يختمه رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز اسبوع ثم ينشره في الجريدة الرسمية.
ويمهد الدستور الجديد الطريق لانتقال رسمي إلى نظام حكم رئاسي يتم فيه منح صلاحيات واسعة للرئيس، الذي يعين رئيس الحكومة وأعضائها.
وتبقى الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي قدمها الرئيس سعيد، منذ أن أعلن قبل عام عن الإجراءات الاستثنائية، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر القادم.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين