«ديوا»: 43 مليار درهم مشروعات مع القطاع الخاص بـ «نظام المنتج المستقل»

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن مبادرة «عونك» التوعوية، شهدت إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها «ديوا» لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. وكشفت الهيئة أنه منذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة «عونك» في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. وبحسب «ديوا»، استقبلت المبادرة 1254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشروعات، و27 ألفاً و976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشروعات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوافرة على المنصة 3722 مقاولاً واستشارياً. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نوفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين، وتعزز سعادتهم، وتوطد علاقات التعاون المثمر والتواصل الفعّال مع شركائنا، بما يضمن ازدهار أعمالنا وأعمالهم، ومواكبة ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم». وتشتمل مبادرة «عونك» على سلسلة جلسات توعوية ومقاطع فيديو تفصيلية وتوضيحية باللغتين العربية والإنجليزية، لشرح النقاط والإرشادات والمتطلبات كافة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الطلبات، إلى جانب مجموعة نصائح وتوصيات من شأنها تسريع الحصول على موافقة الهيئة. وإضافة إلى «عونك»، توفر الهيئة أيضاً للاستشاريين والمقاولين دليلها الفني لشهادات عدم الممانعة لمشروعات البنية التحتية، وخدمة «الناموس»، وخاصية «مرافق» الذكية، كما تتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

بلغ إجمالي عدد المنتجات الوطنية التي حصلت على علامة "صنع في الإمارات"، منذ إطلاق النظام في شهر مايو من العام الماضي إلى أكثر من 1330 منتجا وطنيا. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لها على هامش اليوم الختامي لمنتدى "اصنع في الإمارات" إن "علامة صنع في الإمارات" مبادرة وطنية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنتج الوطني غطت منذ إطلاقها الكثير من القطاعات وتصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة المنتجات الحاصلة على العلامة. وأكدت الزرعوني أن إطلاق علامة "صنع في الإمارات" يأتي تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوزارة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي كما تعزز العلامة نمو الصادرات الصناعية الوطنية وتساهم في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي الإماراتي وجعله الخيار الأول للمستهلك نظرا لاستيفائه مواصفات الجودة والسلامة. وحول الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات" ، قالت إن هذا الحدث حقق نجاحا لافتا منذ انطلاق الدورة الأولى ويحظى بإقبال لافت من الشركات الوطنية والدولية بوصفه حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في الدولة.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مشاركتها في الدورة 13 من «جائزة دبي للنقل المستدام»، بوصفها الراعي الاستراتيجي للجائزة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال يونيو الجاري، في وقت كشفت فيه وصول عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 إلى أكثر من 30 ألف مركبة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تسعدنا رعاية (جائزة دبي للنقل المستدام) التي تؤدي دوراً مهماً في دعم تصدر دولة الإمارات لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، ودفع التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية». وتابع: «نحرص على مواصلة مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بمنظومة التنقل الأخضر ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وترسيخ ريادة دبي العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتحقيق مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وتحسين كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات». وأوضح الطاير: «تسهم مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، في توسيع ونشر مفهوم النقل المستدام في دبي، إذ أسهمت في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة (شاحن أخضر) تابعة للهيئة». وأكد الطاير مواصلة الهيئة جهودها لزيادة عدد محطات الشحن، في إطار خطط مواكبة الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبحسب «ديوا»، فقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة، ما يدعم بشكل ملموس، خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.  

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الـ 14 جلسة الأولى من شهر يوليو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 39 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناصهم الفرص مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2024. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.476 تريليونات درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 3.515 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (الخميس)، موزعة بواقع 2.817 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و698.14 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 3.45%، أو ما يوازي 139.17 نقطة ليرتفع من مستوى 4030 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى مستوى 4169.17 نقطة في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 1.83% أو ما يعادل 165.75 نقطة، ليرتفع من مستوى 9060.73 نقطة في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 9226.48 نقطة في نهاية جلسة الخميس. وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% بقيمة إجمالية بلغت 598.82 مليون درهم مع ارتفاع 22 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 6 أسهم على ثبات. وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 12.2% للجلسة الثالثة على التوالي بعد رفع تعليق تداوله الذي استمر نحو 3 أشهر وذلك بعد إفصاحها عن نتائج الربع الأول من العام الجاري ليصل مستوى إلى 0.193 درهم، وبتداولات قاربت 122 ملايين سهم. كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.6% عند مستوى 9226 نقطة مع تسجيل سيولة بلغت 1.2 مليار درهم مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 26 سهم فيما بقي 13 سهم على ثبات. بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع موسم نتائج الأعمال النصف سنوية»، مرجحا أن يحمل موسم النتائج مزيدا من التحسن لاسيما في البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً. ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من معطيات مهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، فضلاً عن دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وأشار المصرف إلى مواصلة جهوده في مجال الاستدامة على مدار عام 2023، مؤكداً ريادته في مجال التمويل المستدام، إذ وصلت قيمة محفظة أعماله في هذا المجال إلى 5.567 مليارات درهم. كما كان أول مؤسسة مصرفية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، ما أكد التزامه بدعم المشروعات والمبادرات الخضراء في مجال أدوات التمويل والمنتجات الإسلامية المستدامة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة، محمد عبدالباري: «نحرص في (أبوظبي الإسلامي) على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية. ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي». وأضاف: «فخورون بما حققناه من إنجازات، بدءاً من إصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأميركي، إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي». وتابع: «نلتزم بدعم مبادئ التمويل الإسلامي التي تعكس التزامنا بالاستدامة والممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة، إضافة إلى الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر».  

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً يتمتع بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة نموه، إلى جانب وضوح المعالم والمستهدفات، ما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الريادية، ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033. وأكد سموه أهمية تعزيز موقع دبي وجهة للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وقال : "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سموه: "دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية". وأوضح أنه في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل. وأكد سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه فهو محور التنمية وغايتها وقال : "دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموه ومشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة. ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.. ويبرز الميزات النوعية لدبي مثل قدراتها اللوجستية وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ويعزز من تنافسيتها مركزا تجاريا عالميا ما يدعم نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في دبي من الاستفادة من برنامج الحوافز بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات. ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسية أولاها قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد عن 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانة "نموذج دبي الاقتصادي" الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعها وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي.. والثالثة أدوات إعداد التقارير الاقتصادية ولوحات المعلومات التفاعلية التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة. وتتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويقوم النموذج - الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي- على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خارطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانيات النموذج الاقتصادي للإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي أيضا الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام. وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. وتشتمل المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45٪، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، بالإضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة. وتتضمن مستهدفات الخطة الإطارية أيضا زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية. ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومترا مربعا إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومترا مربعا بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومترا مربعا بحلول عام 2040. كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر" وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ويهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف. ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب بالإضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33" خاصة بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، بالإضافة إلى مساهمته في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "غراس الخير"، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُناع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 76 مليار درهم، مكاسب إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 15 جلسة الأولى من شهر يونيو الجاري مدعومة بتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية الأمر الذي دفع أغلبها لاستعادة النشاط. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم من 3.364 تريليونات درهم بنهاية الشهر الماضي، إلى 3.440 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات الأسبوع الأول، اليوم، منها  2.764 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.03 مليار درهم للأسهم في سوق دبي الماضي. وحقق سوق دبي المالي خلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات درهم تقريبا مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 671.3 مليار درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي، وصولا إلى 676.03 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم. وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية تجاوزت 71 مليار درهم حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.693 تريليون درهم في نهاية آخر جلسات الشهر الماضي وصولاً إلى  2.764 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم. وبنهاية تعاملات الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4012.19 نقطة مرتفعا بنسبة 0.86% مقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 3977.93 نقطة. وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 1.7%، أيضاً ليصل إلى مستوى 9013.07  نقطة مستعيدا بذلك مستوى 9000 نقطة وبالمقارنة بإغلاق الشهر الماضي عند مستوى 8862.58 نقاط. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي وخلال الـ 15 جلسة الأولى من الشهر الجاري، تجاوز مشتريات المواطنين في أسهم دبي حاجز 1.96 مليار درهم مقابل مبيعات نحو 1.88 مليار درهم  محققا صافي استثمار شرائي بقيمة 76.21 مليون درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء بسوق دبي خلال تلك الفترة بقيمة 95.72 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 339.87 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.16 مليون درهم.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7 في المائة، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي. ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المائة من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.  

تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة. وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة. ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024. وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.  

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 318.68 مليون درهم و461 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 881.84 مليون درهم. وتأتي أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. كما تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 45 مليون درهم. وبشأن أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم. كما سجلت الرهون قيمة قدرها 388.51 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 205.88 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 182.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 26 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 212.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 29 مليون درهم.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.

كسبت أسواق الأسهم المحلية نحو 4.1 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مدعومة بأسهم كبرى في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق. كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة. وارتفع أيضاً مؤشر سوق دبي المالي 0.79% بنهاية تداولات جلسة أمس، مغلقاً عند 3463.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 282 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة، من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم تسع شركات، وبقيت خمس على ثبات. وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.6% عند 6.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وارتفع سهما "الإمارات دبي الوطني"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.73% للأول، و0.77% للثاني. والسهم الأكثر تداولاً هو سهم "الإثمار القابضة"، حيث كان مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.215 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مستقراً عند مستوى 9970.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 58 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 أخرى، وبقيت 10 على ثبات. وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 19.56 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم. فيما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 0.5% عند 2.18 درهم، وبلغ حجم التداولات ما يقارب 59 مليون سهم.

أعلنت "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لشركة "أمازون"عن افتتاح منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات". و"أمازون ويب سيرفيسز" هي على يقين بأن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سيدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلية، من خلال استثمارات تقدّر بنحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036. كما أنه ستسهم منطقة "أمازون ويب سيرفيسز" الجديدة في (الشرق الأوسط - الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على مدار الـ15 عاماً المقبلة. وقال"محمد علي الشرفاء" رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصاً قيّمة للجميع. ويعزّز افتتاح مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) رؤية إمارة أبوظبي وسعيها إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال". ومن جانبه، قال "المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي" المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطى واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات، فضلاً عن تحسين جودة حياة الأفراد".

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وربطها مع الأسواق العالمية، ومضاعفة مساحة سوق الخضار والفواكه الحالي بإدارة موانئ دبي العالمية".   وتابع سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومرافق بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر للمستثمرين ودعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات، ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات".  

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إجراء بعض التعديلات الرئيسية على نظام العملات المشفرة الخاص بها. تأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية الـ 153وتم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي. تناولت التعديلات، الموارد المالية فيما يخص القدرة على عرض الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين للاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها والوصاية على الرموز المشفرة، وتجميع رموز التشفير. وتتعلق التعديلات أيضاً بالجرائم المالية، من خلال إرشادات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تطبيق "قاعدة السفر"، ومراقبة المعاملات وتحليل نظام "البلوك تشين" إلى جانب الاعتراف بالرموز المشفرة، ورسوم الاعتراف برموز التشفير. وتستند هذه التغييرات إلى تطورات السوق والتوصيات الصادرة عن واضعي المعايير الدولية والخبرة الإشرافية التي تتميز بها سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال العامين الماضيين، تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص ما أتاح لها اكتساب رؤى قيمة حول تحولات السوق والاحتياجات التنظيمية. وأوضح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية، منوها إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية اتبعت نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام.  

وقّعت شركة "موبايلي" السعودية والشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء أول نظام للكابلات البحرية الثنائية المباشرة يربط بين السعودية ومصر. وأفادت صحيفة "مكة" السعودية توقيع المذكرة في الرياض بحضور المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. وتسمح مذكرة التفاهم الاستراتيجية بمناقشة عدة خيارات جديدة لربط القدرات الدولية في الغرب إلى أوروبا عبر شبكة المصرية للاتصالات، وفي الشرق إلى الخليج العربي عبر شبكة "موبايلي"، من خلال توسيع شبكات الشركتين لربطهما بعدد من الدول المجاورة. وتتماشى خطة إطلاق نظام الكابلات البحرية الجديد مع حركة الاتصالات المتزايدة واستجابة للطلب المتزايد بين المملكة العربية السعودية ومصر. وقال البدران: "في موبايلي، نواصل توسيع بنيتنا التحتية ورفع مستوى قدراتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة باستخدام أحدث التقنيات. ويسعدنا أن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المصرية للاتصالات ستدعمنا في تحقيق أهدافنا". وأوضح المهندرس ثامر الفدا نائب الرئيس لقطاع خدمات النواقل والمشغلين في شركة "موبايلي" إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز موبايلي لبنيتها التحتية ذات النطاق العالمي، لتصبح المملكة مركزا دوليا لخدمات الاتصالات ومرور البيانات عالميا والوصول لرؤية المملكة 2030." من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية لاتصالات: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موبايلي لزيادة التوسع والتعددية لشبكة المصرية للاتصالات وإقامة المزيد من الاتصال مع المملكة العربية السعودية". قال سيف الله منيب ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية والمشغلين بشركة المصرية للاتصالات: "هذه المذكرة الاستراتيجية هي جوهر شراكة مثمرة ومتنامية مع موبايلي، وسيضيف هذا المشروع إلى بنيتنا التحتية الدولية المتقدمة". وتتبنى شركة "موبايلي" نهجاً رائداً لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتقديم حلول رقمية حديثة من خلال بنية تحتية متطورة تتوافق مع توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمملكة. من ناحية أخرى، تعد المصرية للاتصالات شريكاً مرغوباً لمالكي الكابلات البحرية العالمية وتتميز ببنيتها التحتية المتطورة في جميع أنحاء مصر والعالم مع أكثر من 140 محطة هبوط في أكثر من 60 دولة. وتعمل شركة "موبايلي" باستمرار على تعزيز الكابلات البحرية باستخدام أحدث التقنيات، كما يتضح من استثمارها في الكابلات البحرية وإعلانها الأخير للانضمام إلى اتحادين جديدين لتوسيع قدرتها ووجودها الدولي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة.