ذعر يخيّم على أوروبا من غلق "نورد ستريم 1" لنقل الغاز الروسي بسبب الصيانة

قالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تأمل في إقناع كندا بتسليم توربين ضروريّ لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، والذي تنتظره روسيا قبل زيادة الإمدادات. وتسعى ألمانيا لزيادة وارداتها من الطاقة، لكن أوكرانيا اتهمت برلين بالاستسلام "للابتزاز" الروسي، بعد أن ربطت موسكو خفض إمداداتها بالحاجة إلى قطع غيار لصيانة خط الأنابيب. وتتم صيانة هذا التوربين حالياً في منشأة في كندا تابعة لشركة "سيمنز" الألمانية. والشهر الماضي، بررت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين. وأفادت برلين بأنها كانت على اتصال منتظم مع أوتاوا في الأسابيع الأخيرة من أجل ضمان نقل التوربين بسرعة إلى أوروبا، دون انتهاك كندا العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت أمس الجمعة إنّ برلين القلقة من جلسة صيانة أوسع لخط الأنابيب من المقرّر أن تبدأ الاثنين وتستمر عشرة أيام، قد تلقت "إشارات إيجابية" من كندا. واقترحت وزارة المال الألمانيّة، لتسهيل اتّخاذ القرار على الكنديّين "بالمعنى القانوني"، أن ترسل أوتاوا التوربين إلى برلين بدلاً من روسيا. واعتبرت ألمانيا أنّ إرسال التوربين سيحرم موسكو من أي عذر لإبقاء الإمدادات أقل بكثير من المستويات العاديّة. وقالت وزارة المالية الألمانية أيضاً إنها تحقق فيما إذا كانت إعادة الجهاز إلى روسيا ستشكّل انتهاكا للعقوبات من قبل كندا. وحضت أوكرانيا الكنديين على عدم إعادة التوربين. وكتب سيرغي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لنظام نقل الغاز الأوكراني "أوغتسو" على فيسبوك، "نطلب من كندا ألا تعيد توربين غازبروم إلى ألمانيا، ولكن إلى أوكرانيا". وأضاف ماكوغون إنّ خطوط الأنابيب الأوكرانيّة قادرة على نقل كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا لتعويض انخفاض الإمدادات الروسيّة. وأكد ماكوغون، الذي صرح سابقا بأنّه يجب إعادة توجيه نسبة "كبيرة" من الغاز المنقول عبر "نورد ستريم 1" إلى أوكرانيا، على أنّه "يجب ألا نخضع لابتزاز الكرملين". والشهر الماضي، اتّهم يوري فيترينكو رئيس شركة الطاقة الحكوميّة الأوكرانيّة "نافتوغاز"، شركة غازبروم بالحدّ من إمدادات الغاز إلى أوروبا لأسباب "غير قانونية". وقال الكرملين أمس الجمعة إنه سيكثف شحنات "نورد ستريم" بمجرد تشغيل التوربين بعد صيانته.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

أعلنت الـ موزمبيق عن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسّال، وهي صادرات ربما تساعد على تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا مع تقلص إمدادات روسيا. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس، أن الإعلان يمثل بالنسبة لموزمبيق، إحدى أفقر دول العالم، نهاية انتظار دام عقداً لتحقيق دخل من أحد أكبر حقول الغاز البحرية في أفريقيا. كما أعلن الرئيس "فيليب نيوسي" عن مغادرة أول شحنة في بيان أمس فيما وصلت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "بريتيش سبونسر" إلى مياه السواحل الشمالية لموزمبيق في 16 أكتوبر الماضي، بعد حوالي أسبوعين من بدء محطة الغاز المسال العائمة "كورال سول"، التي تديرها "ايني اس بي ايه"، في إنتاج الغاز المسال. هذا ورست الناقلة، المملوكة لشركة "بي بي" -التي لها الحق في شراء كل إنتاج شركة "كورال سول"- أولاً في المحطة في 23 أكتوبر الماضي.

قامت مجموعة غازبروم الروسية يوم السبت بتوقيف شحنات الغاز إلى "إيني" بشكل تام وعزت الأمر إلى "استحالة نقل الغاز عبر النمسا"، على ما أعلنت شركة النفط الإيطالية في بيان. وقالت إيني: "أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا". وتابعت "بالتالي فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة" السبت. يمر معظم الغاز الروسي الذي يتم تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن متحدث باسم إيني قوله إن "غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا حيث يتعين عليها تسليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمسا تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود السلوفاكية النمساوية". وأضاف "نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا". وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا.

بحسب وكالة أنباء تاس، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وأعلنت روسيا الجمعة، أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ليس بسبب سياسات موسكو ، بل نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وفي بيان صادر عن السفارة الروسية في ألمانيا، قال: إن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، رغم أن ذلك لم يكن بسبب سياسات موسكو ، ولكن نتيجة العقوبات الغربية ضد روسيا. بحسب كالة الانباء الروسية "تاس".  وأعلنت روسيا أنه في غضون ذلك ، أوقفت بولندا شحنات الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. ويشير هذا البيان إلى أن أوكرانيا خفضت إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها، وأن الجانب الألماني علق الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي أكمل جميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

وجهت روسيا صفعة جديدة للغرب، بعدما أوقفت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو. وأعلنت الشركة الروسية في بيان على تلغرام "اليوم السبت علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (...) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز". وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها. وقد خفضت روسيا شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. ووافقت ألمانيا وكندا منذ ذلك الحين على إعادة المعدات إلى روسيا ، لكن التوربين لم يتم تسليمه بعد. ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة هذا ردا على العقوبات التي تمت الموافقة عليها بعد الهجوم على أوكرانيا. ومن جانبه يُصر الكرملين على أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز ، وبالتالي تعاني أوروبا من الإجراءات التي تفرضها على روسيا. وفرضت سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير. وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا وإيطاليا بشكل تدريجي منذ فرض هذه العقوبات. كما أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

أعلنت "أدنوك"، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات في الدولة، اليوم أن المشروع الذي يهدف إلى تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال سيستمر تنفيذه في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في أبوظبي. وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركزاً للعمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها العاملة، ويتيح اختيارها موقعاً لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع المقترحة خلال مرحلة التصميم الحالية إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة و فرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة حاليا في المدينة إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين، وذلك بغية المساهمة في تعزيز ورفع كفاءة عمليات المشروع بما يحقق قيمة إضافية لدولة الإمارات ولأدنوك وشركائها. وتعتزم شركة أدنوك من خلال هذا المشروع تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه. ويجري تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية التي سيتم الحصول عليها من شبكة الطاقة الكهربائية المُنتجة من المصادر المتجددة والنووية، مما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.  

أغلقت أرسيلورميتال، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، اثنين من مصانع إنتاجها في شمال ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأعلنت المجموعة يوم الجمعة أنه "اعتباراً من نهاية سبتمبر من هذا العام، ستغلق المجموعة أحد أفران الصهر في موقع  الصلب المسطح في بريمن حتى إشعار آخر". وأضافت أنه "في مصنع الفولاذ الطويل في هامبورغ، حيث تنتج المجموعة  قضبان الأسلاك عالية الجودة، سيتم أيضا إغلاق مصنع الاختزال المباشر اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام بسبب الوضع الحالي والتوقعات السلبية للأرباح". وأشارت المجموعة أنه لذلك سيتم التوسع في نظام العمل لأوقات قصيرة المتبع حاليا في كلا المصنعين. وأفاد البيان: "أن الارتفاع الباهظ في أسعار الطاقة له تأثير هائل على القدرة التنافسية لإنتاج الصلب".

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تعاملات، الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة  في نحو 48 ولاية أمريكية عن المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، في أول موجة باردة تشهدها الولايات المتحدة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لمركز تبنؤات المناخ الأمريكي. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة تراجعت خلال الشهور الأخيرة، في ظل اعتدال الطقس خلال فصل الخريف عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز وزيادة المخزونات المحلية. لكن المخزونات ظلت أقل من المعدلات الطبيعية بسبب زيادة الصادرات  المنتظر زيادتها خلال فصل الشتاء في ظل تسابق المشترين الأجانب على شراء الغاز لسد النقص الناجم عن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وتعاني مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية من النقص الأكبر في إمدادات الغاز، وهو ما يعني أنها ستواجه أزمة وقود التدفئة خلال الشتاء بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات المحلية وانخفاض مخزونات الديزل (السولار) عن المستويات الطبيعية. كما ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي.

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي مقرها أبوظبي، عن بدء تدفق الغاز من حقل "بيجاجا" في إس كيه 320 قبالة سواحل ماليزيا. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع ، حيث نجحت مبادلة للبترول في التغلب على العديد من التحديات التي يفرضها وباء كورونا، وكمشروع استراتيجي رئيسي لاستكمال قطاع الطاقة المحلي ، سيكون بيجاجا هو حقل الغاز الرئيسي لمجمع بتروناس للغاز ال بيعي المسال في مدينة بنتولو الساحلية في ولاية ساراواك الماليزية. وأفاد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "إن النجاح في استكمال حقل بيجاجا للغاز هو نقطة تحول لنا جميعاً، لأننا تمكنا من نقل هذا المشروع من الاستكشاف إلى التطوير ثم إلى الإنتاج بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا، وبصفتنا المشغل لهذا الحقل، فإننا نشيد بهذا الإنجاز لإنتاجية موظفينا الفائقة والمرونة العالية والالتزام كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة، مما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة. وبدوره قال محمد فيروز أسنان من شركة بتروناس نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية: "بالنيابة عن شركة بتروناس، أهنئ شركة مبادلة للبترول وشركائها على تحقيق هذا الإنجاز المهم نظراً للإمكانيات العالية لحقل بيجاجا حقل التي ستمكنه من المساعدة في إمداد الغاز الماليزي لعقود قادمة. وتابع: "إن المشروع الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي في ظل نقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، يوضح ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ماليزيا. كما نجح النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد في الصمود من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة كورونا. كما أن شركة مبادلة للبترول هي موجودة في ماليزيا منذ عام 2010 وهي المشغل لقطعة SK 320 بحصة تبلغ 55٪ وتمتلك  شركة "بتروناس كاريغالي" وهي شركة تابعة لشركة بتروناس حصة تبلغ25 ٪، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة "ساراواك شل بيرهاد". ويقع حقل بيجاجا للغاز في مقاطعة لوكونيا المركزية قبالة سواحل ساراواك على عمق 108 أمتار من المياه، وأثناء تطوير المشروع - بقيمة 1 مليار دولار - تم تصميم وبناء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة ذات 8 أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بالإضافة إلى المكثفات، وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو عبر خط أنابيب بحرية جديدة بطول 4 كيلومتراً وبقطر 38 بوصة متصل بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو. هذا وكان قد تم بناء المنصة البحرية في كل من ورشة "كوتشنج" و "لوموت" التصنيعيتين في أبريل 2020 ، في ذروة الوباء الماليزي. حيث أنه بعد ذلك، تم إجراء عمليات الحفر ثم عملية التعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان في أغسطس من العام الماضي 2021.

قال وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك" عقب اجتماع له عبر الإنترنت مع وزراء الطاقة في مجموعة السبع :"أن دول مجموعة السبع ترفض مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز المستورد منها بالروبل". وأضاف :"إن الوزراء اتفقوا علي أن مطالب الدفع بالروبل هي انتهاك أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة،أي ان الدفع بالروبل هو أمرٌ غير مقبول".

وفقاً للإصلاحات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر أمن الطاقة العالمي، يمكن لشركتي "روسنفت" و"جازبروم" الروسيتين المملوكة للدولة إرسال النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب سكاي نيوز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجممعة: "من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإعفاء من الحظر المفروض على التجارة مع بعض الكيانات الحكومية الروسية فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث". وأوقفت شركات تجارية كبرى مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا" وكذلك شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"توتال"، التعامل في االنفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين. وكانت نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد بشكل أساسي على إمدادت النفط والغاز الروسية، كما أنها ساعدت في ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 % في أغسطس مقارنة بشهر يوليو وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وكان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين قد توقع نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في أغسطس. وقال "جرانت فيتزنر" كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: " لقد انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل". وكذلك سلط "فيتزنر" الضوء على "الانخفاض الملحوظ" في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

أقر مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروعَ قانون ينص على تجربة تتضمن إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل الإسلامي في أراضي بعض الأقاليم الروسية، حيث تقدمت بالوثيقة مجموعة من المشرعين برئاسة أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون السوق المالية. وحدد المشروع الأقاليم التي ستنطلق فيها التجربة وهي جمهوريات بشكورتوستان وتتارستان والشيشان وداغستان. ويمكن للحكومة توسيع منطقة التجربة بالاتفاق مع بنك روسيا. وتم تحديد فترة عامين لإجراء التجربة، ويمكن أن تمددها الحكومة بالاتفاق مع بنك روسيا أيضاً. ويُبيّن المشروع طريقة الحصول على وضع المشارك في النظام القانوني التجريبي طريقة أداء المشارك عمله، كما يتضمن إجراءات تنظيم أنشطة المشاركين في البرنامج والإشراف عليها. ويقضي مشروع القانون أيضاً بإنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة لشؤون النظام القانوني التجريبي، من أجل إعداد مقترحات لتنظيم التمويل الإسلامي في روسيا. وبناء على اقتراحات مجلس الخبراء، يمكن إجراء تعديلات في التشريعات الروسية الخاصة بتنظيم التمويل الإسلامي.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي أو ببساطة الاستفادة من الحد الأقصى لشراء النفط الروسي بسعر أرخص. وأفاد أديمو في مؤتمر القطاع المالي في نيويورك: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للأسعار أو الاستفادة من تحالف سقف الأسعار لخفض أموال روسيا من صادرات النفط".

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك سبعة تأثيرات مهمة للحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة على نطاق واسع آثار الصراع، حيث كان للغزو الروسي لأوكرانيا آثار موجية حول العالم زادت من مشاكل سوق الأسهم وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز ونقص في السلع، وأجبرت أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. كما أدت الحرب إلى تباطؤ النمو العالمي حيث أعاقت تداعياتها جهود الاقتصادات الكبرى للتعافي من وباء كورونا. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب تغذي التضخم السريع ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 5.7 بالمئة في 2021 إلى 2.9 بالمئة هذا العام. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث استمرت أسعار النفط والغاز التي كانت قد ارتفعت في السابق نتيجة للوباء منذ بداية الصراع، كما أن تصاعد الصراع أجبر الدول الأوروبية وأماكن أخرى على إعادة النظر في اعتمادها على الطاقة الروسية والبحث عن مصادر بديلة. وأثرت الحرب على الاقتصاد الروسي، حيث حذر رئيس البنك المركزي الروسي من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً مع تضاؤل ​​مخزون السلع وقطع الغيار المستوردة. كما زادت الحرب الحواجز التجارية وأثارت موجة من "الحمائية". وأدت الحرب إلى زيادة تكلفة الغذاء في شرق إفريقيا، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على صادرات القمح وفول الصويا والشعير من روسيا وأوكرانيا. كما اتهم الزعماء الغربيون روسيا بـ "عسكرة" الإمدادات الغذائية العالمية من خلال حصارها على الحبوب الأوكرانية. كما رفعت الحرب أسعار المعادن الأساسية، حيث ارتفعت أسعار البلاديوم والنيكل.