رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس الرأس الأخضر تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP 28

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في الدوحة. واستلم الرسالة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، أمس خلال استقباله سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برسالة صوتية أبنائه الطلبة بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وبداية العام الدراسي الجديد. وشدد سموه في خطابه الذي تم إذاعه اليوم على الإذاعة المدرسية لمختلف مدارس الدولة على ضرورة المثابرة والمثابرة ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس الطلاب. وقال سموه في الخطاب: // السلام عليكم .. عيالي .. أول شئ أبارك لكم العودة إلى مدارسكم .. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم .. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد. عيالي .. بداية الحياة أحلام .. تكبر معنا .. ويكبر طموحنا بتحقيقها .. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل .. فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة .. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي .. بالتميز والإبداع والعزيمة .. حدِّدوا أهدافكم .. ولا تتوقفوا عن المحاولة .. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم. وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة .. ورسالتكم عظيمة .. ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم .. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة.. وعندما نتحدث عن التعليم .. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط .. لكن التعليم منظومة متكاملة .. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة .. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم .. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته .. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة .. الله يوفقكم ويحفظكم//.

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة فيما يخص تعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة. وجاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم معالي الدكتور "سوبرامنيام جاي شانكار" وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الذي يزور دولة الإمارات من أجل حضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإماراتية الهندية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين البلدين. وأوصل معالي الدكتور "سوبرامنيام جاي شانكار" في بداية اللقاء -الذي جرى في قصر الشاطئ- تحيات دولة ناريندرا مودي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموه ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والنماء. وبدوره حمل صاحب السمو رئيس الدولة، وزير الخارجية الهندي نقل تحياته إلى دولة ناريندرا مودي متمنياً للهند وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وناقش الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. كما حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية في الهند.

وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.  وكان في مقدمة مستقبلي القادة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.   كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقد وصل الدولة في وقت سابق .. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة، ويعقد في العاصمة أبوظبي. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري .. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة. استلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله معالي الدكتور أرنولد أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة الكوستاريكي. وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تمتلك دولة الإمارات مسيرة متميزة في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحرص الإمارات على المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والفعاليات الساعية للوصول إلى حلول مستدامة تسهم في تجاوز تحديات التغير المناخي، وبادرت بإطلاق العديد من الجوائز البيئية الهادفة إلى دعم وتشجيع المبادرات المبتكرة محلياً ودولياً. وعبر مسيرة نوعية ممتدة، حرصت دولة الإمارات على أن تكون مشاركاً فاعلاً في دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP”، لعرض مبادراتها في حماية البيئة ونموذجها الرائد في الاستدامة، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في معالجة القضايا البيئية، وشهدت النسخ العشر الأخيرة من المؤتمر حضوراً فاعلاً ومتميزاً للإمارات، حيث شاركت الدولة في دفع وتسريع وتكثيف الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ وحماية كوكب الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز الاستدامة البيئية في العالم. ومع تصاعد التغيرات المناخية خلال الأعوام الماضية، يترقب العالم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر من العام الحالي في مدينة إكسبو دبي، باعتباره دفعة جديدة للجهود العالمية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي. وبدأت المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادق عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ COP1 في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وحددت أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقرر عقد اجتماع سنوي، ولم تتأجل هذه الاجتماعات إلا في مناسبة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء COP26 إلى عام 2021 بدلاً من 2020. وسجلت دولة الإمارات مشاركة فاعلة ومتميزة في مؤتمر COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، حيث شاركت بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني. وعملت الوفود المشاركة على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 في شرم الشيخ وCOP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي. وضمن فعاليات COP27، أعلنت دولة الإمارات عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، حيث يهدف التحالف إلى دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تسهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري. كما كشفت الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات COP27 عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021. وحدد المسار سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاقية باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP26 في غلاسكو ببريطانيا عام 2021، أعلنت دولة الإمارات خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، وذلك في إطار ترسيخ توجهات قيادة الإمارات بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية. وتضمنت خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في فتح مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بواسطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP26 أيضاً أطلقت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” منصة عالمية لتسريع نشر مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعهدت بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية"، لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار. وشاركت دولة الإمارات في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP25 في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2019، وضم الوفد في عضويته ما يقارب 90 عضواً يمثلون مجموعة من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي، إضافة إلى 41 شاباً وشابة من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الإمارات. وخلال فعاليات المؤتمر، دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الاهتمام العالمي بجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والعمل على نشر التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لآليات تحقيق هذا التكيف. وشددت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في COP24 في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2018 على ضرورة تسريع وتيرة الالتزام العالمي ببنود اتفاق باريس للمناخ، والعمل على الحد من مسببات التغير المناخي وخفض حدة تداعياته، لحماية حياة ملايين البشر حول العالم من التأثيرات السلبية لظواهر المناخ التي بات العالم يشهد حدتها بكل واضح ومنها الحرائق المتزايدة والفيضانات وحالات الجفاف. وخلال المؤتمر، استعرضت دولة الإمارات أهم الإنجازات التي حققتها ضمن مساهماتها الوطنية المحددة لاتفاقية باريس، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المحلية لتعزيز الاستدامة ومنها إقرار حزمة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تستهدف خفض مسببات التغير المناخي والحد من التأثيرات السلبية لتداعياته والعمل على التكيف معها، إلى جانب جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في حماية البيئة بشكل عام، وتمكين الشباب الذين يمثلون عصب التعامل مع القضايا المهمة المطروحة على الساحة الدولية. كما استعرضت الدولة جهودها على المستوى العالمي من حيث المساعدات الإنمائية والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة عبر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج تمكين الشباب لأجل المناخ على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP23 في مدينة بون الألمانية عام 2017، حيث عملت حكومة دولة الإمارات على تصميم وإدارة البرنامج بالشراكة مع مختبر الشباب للمناخ وبالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المشاركة. وهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الشباب في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ووضع السياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ من خلال تزويدهم بفرص مثمرة في مجالات بحوث السياسات وتطوير الحلول. وعمل البرنامج على ربط الشباب بذوي الخبرة من المفاوضين وصانعي السياسات وممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وأعضاء المنظمات الدولية، لإرشادهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرات. - إجراءات عاجلة ومنهجية داعمة للدول النامية.. وخلال مشاركتها في مؤتمر COP22 في مدينة مراكش المغربية عام 2016، أكدت دولة الإمارات ضرورة الإسراع بترجمة قرارات "مؤتمر باريس للمناخ 2015" إلى برامج ومشاريع عملية تسهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض. وشددت الدولة على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون على كافة المستويات محلياً وإقليميا وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول، وبخاصة النامية منها، اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة. وشاركت دولة الإمارات بوفد رسمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، حيث لاقت المبادرات والمشاريع الرائدة لدولة الإمارات صدى دولياً وجذبت أنظار العالم لمستقبلها الواعد. وتم خلال مؤتمر COP21 تبني اتفاق باريس، حيث توصلت الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لمكافحة تغير المناخ وتسريع تكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام ذات انبعاثات منخفضة من الكربون، وتعزيز الاستجابة العالمية بالحد من زيادة درجة حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة بحلول 2050، إضافة إلى المطالبة بضرورة مراجعة التعهدات ورفعها وتقديم المساعدات المالية لدول الجنوب. واستضافت مدينة ليما في بيرو عام 2014 مؤتمر COP20 وأصدرت القمة في ختام اجتماعاتها "إعلان ليما" والذي تضمن تأطيراً دقيقاً للمساهمات الوطنية التي يتوجب على كل بلد التواصل بشأنها في إطار التحضير لاتفاق باريس. وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى تقوده وزارة الخارجية والتعاون الدولي في المؤتمر، وأكدت الدولة التزامها بالعمل الجاد والمستمر من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية فاعلة بشأن تغير المناخ، حيث دأبت دولة الإمارات على حثّ كافة الدول وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار ظاهرة تغير المناخ، كما تمتلك الدولة سجلاً حافلاً بالشراكات الناجحة مع كل من الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى حلول فعالة للحدّ من تداعيات التغير المناخي. وانتهى مؤتمر COP19 الذي عقد في مدينة وارسو البولندية عام 2013 إلى الاتفاق على أن تبدأ كل الدول في خفض الانبعاثات في أقرب وقت ممكن، كما تمت صياغة مصطلح "الانبعاثات المحددة". وسلطت دولة الإمارات خلال المؤتمر الضوء على الإنجازات العملية للدولة والتي تسهم في التصدي لتداعيات تغير المناخ، وأكدت الدولة اهتمامها بمواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتحقيق المنفعة والفائدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بما في ذلك تفعيل الآليات للبدء بتقديم التمويل للدول النامية وضمان العمل الناجح لآلية "مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ" من أجل تمكين وتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها. وأكدت دولة الإمارات خلال مؤتمر COP18 الذي عقد في قطر عام 2012 مواصلة التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والعمل مع شركائها الإقليميين للتوصل إلى استجابات فعالة لهذا التحدي العالمي. واستعرضت دولة الإمارات خلال المؤتمر إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وسعيها الدؤوب لتحقيق وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة. وتوصلت قمة COP18 إلى بداية المحادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن "كيوتو" وملزمة قانونياً للدول كافة. وتشهد النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الحالي، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. كما يشكل مؤتمر COP28 نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي وزيادة التمويل ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تعزز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

تتميز الإمارات بالتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، الأمر الذي رسخ مكانتها الريادية الدولية، ولا سيما في المجالات التي تعنى بحاضر ومستقبل البشرية ورفاهية المجتمعات، وهو ما كرس حضور الدولة المتميز في مختلف التجمعات البشرية التي تبحث عن حلول ناجحة للعديد من التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أزمة التغير المناخي التي باتت آثارها تعصف بالعديد من المناطق مخلفة آثاراً مأساوية كالفيضانات والحرائق وجفاف الأنهار وغيرها التي شهدتها مناطق متفرقة من العالم.   وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد، ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، ولا سيما أن هذا القطاع مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فبدأت مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بناء على خطط واستراتيجيات مدروسة تقوم على الحقائق والبيانات.   كما طورت الدولة محفظة متنوعة من مصادر الطاقة تعتمد بشكل أساسي على تلك الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت متجددة أو نووية، إلى جانب تطوير التقنيات الخاصة بالتقاط الكربون من مصادر الطاقة الأحفورية، وهو ما كرس دورها الريادي في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.   وقبل أكثر من عشرة أعوام، وبعد دراسات مستفيضة قررت الدولة إطلاق برنامج سمي للطاقة النووية، وضعت له مبادئ تكفل تميزه وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية، وبالفعل باتت الطاقة النووية حالياً ركيزة أساسية لنظام الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة والذي يعتمد على تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية.   وأصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقوم بدور ريادي في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.   وتدعم محطات براكة، حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما إنها أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، وتنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة.   وبعد تشغيلها بالكامل مباشرة ستحد محطات براكة مما يصل إلى 24.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، الأمر الذي جعل من المحطات تساهم بنسبة 25% من التزامات الدولة المخصصة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبالتالي إبراز الطاقة النووية كحل مناخي موثوق ومجدٍ اقتصادياً يتيح تسريع خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع مع دعم النمو.   وفي هذا الصدد، توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، ولا سيما أنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. كما تسهم المحطات في تطوير قطاع متقدم تقنياً للطاقة النووية وسلسلة إمداد نووية محلية.   وفي ظل تأكيد العديد من الدراسات على أن فئة الشباب حول العالم هي الأكثر قلقاً واهتماماً بظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية توفر الحل لهذه المعضلة، ولا سيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في العالم العربي، وتدعم نقل المعرفة من الخبرات الدولية للجيل الجديد من رواد الطاقة من الكفاءات الإماراتية، إلى جانب تطوير المعارف والخبرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص عمل مجزية للشباب وبالتالي تفعيل دورهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة، إذ تعمل على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، معتمدة في ذلك على خطط واستراتيجيات علمية مدروسة بعناية كبيرة ومبنية على الحقائق والأرقام والبيانات، الأمر الذي حفظ للدولة موقعاً ريادياً على المستوى العالمي في مجالات الطاقة المتجددة. وتعد محطات براكة من أهم الأصول الجيوسياسية والاستثمارات الكبرى التي تمتلكها دولة الإمارات، إذ يوجد حالياً 3 محطات في براكة طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تنتج الكهرباء على نحو تجاري، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الرابعة قريباً، وبذلك تكون محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل فرصة مهمة لإبراز النجاحات التي حققها قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة والمبني على الحقائق العلمية والبيانات، وكذلك مناقشة التحديات التي تقف أمام انتشار هذا النوع من الطاقة المستدامة. وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وأثبتت الدراسات أن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل للطاقة في دولة الإمارات لأنها آمنة وموثوقة ونظيفة وتعتمد على تقنية مثبتة علمياً ومجدية تجارياً وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من دون أية انبعاثات كربونية. وتستطيع الدول من خلال الطاقة النووية السلمية، توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يوماً في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية. كما أنه يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع إمدادات الطاقة وضمان أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية موثوقة وصديقة للبيئة لعدد السكان المتنامي فيها وكذلك قطاعات الأعمال. وتساهم الطاقة النووية في تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة، إذ سيحد التشغيل التام للمحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً. وتوفر محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في أبوظبي، علماً بأن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي، إذ تستطيع حُبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 471 لتراً من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتُعد هذه الطاقة كافية لتزويد منزلٍ إماراتي واحد بالكهرباء لمدة أربعة أشهر على مدار الساعة دون أي انبعاثات كربونية تقريباً. وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الابتكار والبحث في مجال تطوير التقنيات الجديدة التي تسهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي وإنتاج والهيدروجين والأمونيا والحرارة، لتوفير الطاقة اللازمة لخفض البصمة الكربونية لقطاعات يصعب فيها ذلك مثل الشحن والطيران وغيرها. وتمكن الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، دولة الإمارات من الابتكار الآن في مجالات مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير بخار بدرجة حرارة أعلى للصناعات الكيميائية، حيث توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، خصوصاً وأنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقًا لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها. وتنتج المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز وتستعد لبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية ما يعني اقتراب المحطات أكثر من تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية كل عام. والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية. ونالت محطات براكة إشادات دولية من كبار المسؤولين في هذا القطاع منهم رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصف محطات براكة بأنها "مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية". فيما أبدى ويليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية إعجابه بالإنجاز في محطات براكة قائلاً: "ما تحقق هو إنجاز مثير للإعجاب ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، فيما قالت عنها سما بلباو ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية: "إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة يضمن في نفس الوقت، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للجميع في الدولة".

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أن دولة الإمارات تتعامل مع استضافتها للمؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، وتحرص على اتباع نهج شامل يحتوي الجميع خلال التخطيط للمؤتمر وتنظيمه لضمان تجربة ناجحة ومفيدة ومتكاملة للوفود المشاركة والمعنيين والزائرين. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي شهد مناقشة الرؤية العامة للمؤتمر وأولوياته الاستراتيجية، وأهم ما تم إنجازه لغاية الآن ضمن الجهود المبذولة في الاستعداد للاستضافة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطرافCOP28 ، تقوم دولة الإمارات بدور مهم في تعزيز توافق الآراء والإجماع العالمي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي وسيكون المؤتمر ملتقى مهماً لرؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمعين المدني والعلمي والشباب وجميع شرائح المجتمع، حيث سيشهد مناقشة التقدم المحرز في العمل المناخي العالمي، والإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات العملية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس". وخلال الاجتماع، قدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 ونائب رئيس اللجنة، أهمّ الرؤى والنتائج الرئيسية لجولة الاستماع والتواصل العالمية التي تقوم بها رئاسة المؤتمر، والتي شملت حتى الآن زيارات إلى كلٍ من الهند والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت الفعاليات الرئيسية رفيعة المستوى التي شارك فيها معاليه ضمن المرحلة الأحدث من الجولة، الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن المناخ والطاقة والبيئة في سابورو باليابان، واجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تطبق دولة الإمارات نهجاً شاملاً في تعاملها مع تغير المناخ بوصفه تحدياً بيئياً وفرصة اقتصادية يمكن الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق الازدهار وضمان أمن الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات وبدأ فريق المؤتمر بالعمل مع جميع المعنيين لتسريع اعتماد منظومة تتبنى ذهنية عالم الأعمال، وتحقق التوازن بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسنتعاون مع كافة الأطراف وشرائح المجتمع لإعداد وتطبيق جدول أعمال فعّال يساهم في تحقيق تقدم جذري، ويدعم النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن، ويضمن عدم ترك أحد خلف الركب". وأضاف: "ستستمر رئاسة المؤتمر في جولة الاستماع والتواصل العالمية التي توجّهُ من خلالها دعوة مفتوحة للعالم لتعزيز التعاون وحشد الجهود وتوحيدها لتسريع التقدم عبر الركائز الأساسية للعمل المناخي، فنحن بحاجة إلى تحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعادل وعملي في قطاع الطاقة، وندعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لإتاحة مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، خاصةً لدول الجنوب العالمي والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، ونحن ملتزمون بإعداد جدول أعمال شامل لمؤتمر الأطرافCOP28 يتيح للجميع فرصة التعبير عن آرائهم وأولوياتهم والمساهمة في عملية التفاوض". من جهتها، استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، تفاصيل ردود الفعل الإيجابية التي تلقَّاها برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ الذي أطلقه مؤتمر الأطراف COP28 الشهر الماضي خلال فعالية "الطريق إلىCOP28 " التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي بقيادة الشباب، وشملت مختلف شرائح المجتمع، حيث جمعت أكثر من 3000 مشارك من جميع فئات المجتمع الإماراتي لزيادة الوعي بالمناخ وحشد كافة الجهود في عام الاستدامة. كما تم كذلك إطلاع أعضاء اللجنة على رؤية مؤتمر الأطرافCOP28 ، وتضمن الاجتماع لمحة عامة عن المراسم والخدمات اللوجستية قدَّمها معالي محمد الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وإحاطةً عن شؤون الأمن والعمليات التشغيلية قدَّمها معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وشرحاً لخطة النقل والمواصلات الخاصة بمقر مؤتمر الأطراف COP28 قدَّمه معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تلقت اللجنة إحاطات أخرى من كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ألقت معالي "مريم بنت محمد المهيري"، وزيرة التغير المناخي والبيئة البيان الوطني لدولة الإمارات أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية. كما تترأس معالي مريم المهيري وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المياه وتفعيل ذلك الملف ضمن جدول الأعمال العالمي وتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأثناء كلمتها أمام المؤتمر، أكدت المهيري التزام دولة الإمارات تجاه ملف الاستدامة والمناخ العالمي، والإدارة المسؤولة للمياه ومعالجة ندرة المياه من خلال التنويع والحفظ والابتكار، وسلطت الضوء على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، والرامي إلى جمع جميع أصحاب المصلحة من خلال جدول أعمال مثمر، والنقاش حول إيجاد حلول لتحديات المناخ العالمية. وأفادت معاليها: " كما علمنا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فإن الماء ليس مجرد سلعة، بل إنه شريان حياتنا". مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل مع كافة شركائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف السادس المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، بالإضافة إلى تسريع التقدم خلال "العقد الدولي للعمل من أجل الماء". وقالت المهيري: "تعتبر الإدارة الرشيدة للمياه قضية ذات أهمية قصوى لدولة الإمارات. هذا أمر حيوي لبلد يقل متوسط هطول الأمطار فيه عشر مرات عن المتوسط العالمي، فضلاً عن محدودية موارد المياه العذبة وتزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد". كما ألقت معالي مريم المهيري الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، وتناول الإستراتيجية كل من أبعاد العرض والطلب والتعامل في أوقات الطوارئ في سلسلة إمداد المياه، وسعيها إلى تقليل استهلاك المياه الصالحة للشرب بنسبة 20% وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، بجانب مساهمة الاستراتيجية في تحقيق أهداف الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. وتعمل دولة الإمارات على تطوير وتوسيع مشاريع تحلية المياه القائمة على تقنية التناضح العكسي مع توسيع حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في تحلية المياه لتقليل الأثر البيئي لهذا النشاط. كما تحرز الدولة تقدمًا كبيرًا في الحد من فقد المياه واستهلاكها من خلال معايير المباني والمنتجات الخضراء، وإصلاح تعرفة المياه، ومبادرات التوعية العامة. وأبانت المهيري في كلمتها، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن الابتكار هو المفتاح إذا أردنا مواجهة التحديات التي تفرضها المياه، والاستفادة من الفرص التي توفرها.. مشيرة إلى أن الزراعة تستهلك نحو 70% من إجمالي المياه العذبة على مستوى العالم، وأن الابتكار هو السبيل نحو التحول إلى مسار أكثر استدامة. وفي هذا الصدد قالت المهيري إن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في تطوير أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً، مما دفع الإمارات نحو تبني الحلول الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية. كما أشارت في الوقت نفسه إلى مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وقالت: "تخصص تلك المبادرة 8 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا وأنظمة الغذاء التي ستعزز الأمن المائي على المدى الطويل لجميع الدول. تساعد هذه الأساليب المبتكرة أنظمة الأراضي والغذاء على خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف والمرونة، وتعزيز الاستدامة الشاملة".

دشنت جامعة زايد، ممثلة بكلية الدراسات متداخلة التخصصات، «نادي الاستدامة» مطلع العام الجاري، في مقر الجامعة بفرعيها بأبوظبي ودبي، والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في أهداف التنمية المستدامة بكل مجالاتها، ونشر الوعي المجتمعي داخل وخارج الحرم الجامعي بقضايا الاستدامة، بالإضافة إلى تجهيز أعضائه للمشاركة في «COP28» والذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.   وأوضحت الدكتورة سوزانا المساح أستاذ الاقتصاد والتنمية المستدامة في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد لـ«البيان»، أن النادي يتبنى قضية التغير المناخي كمحور أساسي لأجندة عمله خلال 2023 وذلك بهدف إعداد الطلاب لـ«COP28». ونظم النادي فعاليتين خلال أكتوبر ونوفمبر 2022 تزامناً مع «COP27»، مشيرة إلى أن أجندة عمل النادي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشهرية التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى الطلبة الذين سيصبحون صناع قرار وأرباب أعمال وموظفين في المستقبل، وتوعيتهم بخطورة التغييرات المناخية ودور المجتمع في مواجهتها. فكر وأشارت إلى أن الاستدامة لا تأتي بالعمل وحده وإنما تنبع من الفكر والإحساس بالمسؤولية تجاه الاقتصاد والمجتمع والبيئة على نحو تكاملي، والهدف الأسمى من إنشاء النادي غرس الفكر المستدام في المجتمع الشبابي، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع وإشراك أفراده في المسؤولية المجتمعية من خلال تبادل التجارب والخبرات حول هذا الموضوع. وأضافت: يعتبر الطالب محوراً أساسياً في العملية التعليمية وإشراكه في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة يضيف ويثري المجتمع. توعية وأكدت أن الكلية من خلال «قسم الاستدامة» ملتزمة بدعم المبادرات التي تصب في مجال توعية الشباب بمجالات الاستدامة وأهمية الحفاظ على كوكبنا من التغييرات المناخية، بغرض تعزيز الوعي بضرورة تغيير السلوكيات والعادات والممارسات التي من شأنها أن تفاقم مشكلة المناخ وتأثيراته على الكوكب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات بدورها تسهم في مواصلة تحقيق الرؤية الأولى للجامعة بالريادة والتميز على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضحت الدكتورة المساح، أن الكلية دشنت درجة البكالوريوس في الاستدامة وتستقبل الطلاب اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني خلال العام الأكاديمي الجاري. ونوهت بأن النادي نظم فعالية خلال الأسبوع الجاري استهلت باستعراض ملخص تفصيلي حول تمثيل وفد من جامعة زايد في مؤتمر الأطراف «COP27»، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة، لتمثيل دولة الإمارات ضمن وفدها الرسمي في المفاوضات الدولية. وأضافت أن الطلبة قاموا خلال هذه المشاركة بممارسة أساليب التفاوض ورصد مخرجات وتوصيات المؤتمر بغرض توعية طلبة جامعة زايد بها والمجتمع من حولهم بشأن مواجهة المجتمع المحلي والدولي للتغيرات المناخية. الحياد المناخي وأشارت إلى أن الفعالية التي نظمها نادي الاستدامة، هدفت إلى توعية الطلبة بالمبادرة الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة لتحقيق الحياد المناخي باعتبارها الأولى في الشرق الأوسط كمحرك التزام وطني يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050.وأفادت بأن النادي قام بتعزيز الوعي لدى الطلبة بخطورة الاستخدام اللاواعي للبلاستيك بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن ناحيتها، قالت الطالبة علياء أهلي رئيسة نادي الاستدامة بجامعة زايد: إن النادي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى فئة الشباب من الطلبة والخريجين بقضايا المناخ، وتأهيلهم ليكونوا فاعلين مع أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات، وتحفيزهم على عمل مشاريع وإعداد أبحاث تصب وتخدم هذا الهدف وتجد الحلول لتحديات مخاطر التغييرات المناخية. خطة عمل يعكف نادي الاستدامة على إعداد خطة عمل سنوية تضم محاور شهرية تتعلق بالاستدامة والمناخ تتضمن أنشطة وفعاليات تخدم شهرياً كل محور بهدف تعزيز الفكر الواعي بمثل هذه القضايا، لدعم رؤية دولة الإمارات من خلال تشجيع سلوك الأفراد ليصبحوا أكثر مسؤولية عن العمل المناخي على كوكبنا.

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ بمشاركة 1500 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم والذي يستمر يومين في مركز أبوظبي للطاقة. ويتزامن الملتقى - الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع كل من "أدنوك"المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - مع عام الاستدامة في دولة الإمارات و يركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ويبحث صناع السياسات والرؤساء التنفيذيون والخبراء والأكاديميون والمستثمرون والرواد من حول العالم آلية تعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات. وتتركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما انطلق اليوم على هامش الملتقى “معرض ومؤتمر تقني ” يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وينعقد الملتقى فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 وسيسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في دولة الإمارات، ومجموعة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، وخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والوقود البديل وحلول الطاقة الجديدة ومنخفضة الكربون لقطاع النفط والغاز والقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات وذلك بمشاركة 60 إلى 100 شركة معظمها تأتي لأول مرة إلى الدولة. ويستعرض الحدث كذلك ريادة دولة الإمارات في تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لتسريع إزالة الكربون وبناء صناعات مستقبلية خضراء بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما يستند الملتقى إلى إرث الإمارات الراسخ في العمل المناخي إضافةً إلى مبادرتها الاستباقية بتأسيس "مصدر" التي أصبحت من أكبر شركات الطاقة النظيفة.

أبوظبي في الأول من مايو/وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة. ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها "ايه دبليو إس"، و"بنك أوف أميركا"، و"44.01" و"توتال انرجيز" إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها "كربون كلين"، ولانزا تيك"، و"بلوم إنيرجي"، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما يقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" - بهذه المناسبة- : " تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق ’ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ لتوفير منصة متخصصة تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم للتعاون من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، وتسرنا دعوة جميع الشركاء إلى هذا الملتقى المهم للتعاون والحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لإحداث تغيير جذري وتقدم نوعي في العمل المناخي". وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية. وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100 جيجاوات من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات. وسيستعرض الحدث كذلك جهود دولة الإمارات لتطوير وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب توجهات المستقبل، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبتني معايير الاستدامة والحلول الابتكارية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ومنها برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية".

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة مستقبلية واضحة المعالم، في مواجهة تحديات التغير المناخي، تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها. وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة، من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً. واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة، عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية، ونهجها الاستباقي في هذا المجال. الحياد المناخي وشكل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة. حلول وتترافق المبادرة مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية، وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون. وتتواءم المبادرة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. سياسة بيئية وتهدف السياسة العامة للبيئة، التي اعتمدتها الإمارات، إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية. وتشكل السياسة العامة للبيئة، المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة جهود وتوجهات العمل، من أجل تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. جودة الهواء وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر الماضي «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية، يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل: الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي، ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها. الطاقة وحددت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مجموعة من الأهداف الرئيسة خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتستهدف استراتيجية الطاقة، توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

 حسب وكالة أنباء الإمارات "وام" شدّت دولة الإمارات العربية المتحة أن العمل المناخي الفعال هو عامل رئيسي في زيادة الاستقرار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار منخفض الانبعاثات. وتم ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل المؤتمر إطلاق المباحثات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCCC/ والتي تهدف لدفع العمل المناخي تمهيداً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم. ويترأس وفد الدولة في مؤتمر بون كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ، ويضم الوفد مندوبين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، وممثلين عن الشباب. ويتناول مؤتمر بون الجوانب والقضايا المتعلقة بتنفيذ كل من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و"بروتوكول كيوتو" و"اتفاق باريس"، بما في ذلك الشفافية، وتدابير التخفف من تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل العمل المناخي، والتكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يمثل المؤتمر منصة لإجراء حوار حول آخر نتائج "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/". وصرّح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي - بهذه المناسبة - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في تعزيز العمل المناخي خلال مشاركتها في هذا الاجتماع المهم الذي يُمهد الطريق لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نسعى خلال مؤتمر الأطراف إلى ترجمة التعهدات والوعود المتعلقة بالعمل المناخي إلى نتائج عملية تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً. وتعد مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 نموذجاً اقتصادياً لتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتوجيه مسارات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. وكلنا ثقة بأن اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ الاستثمارات الضرورية سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام تتوفر فيه مختلف الممكنات الضرورية لدعم نمو الصناعات المستقبلية، واكتساب المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة". وتابع: " مع استضافة مؤتمري الأطراف القادمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرفع مستوى التطلعات للعمل المناخي، وخفض الانبعاثات وإحراز تقدم ملموس نحو تقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس". وبدورها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن دولة الإمارات ملتزمة دائما بتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، وفي سعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050 على المستوى المحلي، تعتمد بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نهجاً علمياً قائماً على تسريع معدلات خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة، كما نعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسعي للوصول للحياد المناخي". وأفادت أنه: " لضمان مشاركة كافة القطاعات في التوجه الاستراتيجي للحياد المناخي أطلقنا الحوار الوطني للطموح المناخي، والذي عقد اجتماعه الأول مايو الماضي بحضور 83 ممثلا للعاملين في قطاعات الأسمنت والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة". وأضافت: "في مؤتمر تغير المناخ المقام في مدينة بون، ننضم إلى الدعوة لتحفيز العمل ورفع الطموح لضمان نجاح دورة مؤتمر دول الأطراف المقبلة COP27 في جمهورية مصر العربية، فتغير المناخ هو التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل وحاضرنا، ولأن حدته تتزايد بشكل متسارع فنحن بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع." وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، واستكشاف وتعزيز مجالات التعاون مع كافة الدول التي تضع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومصلحة الناس والكوكب في أولويات اهتماماتها. ويعتبر العمل المناخي أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التركيز على الحلول العملية والمبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤكد التزامها القوي بالعمل المناخي. وكانت قد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تحدد خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة للخمسين عاماً القادمة. وتعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث مساهماتها الثالثة المحددة وطنياً والتي تمثل خطة عمل مناخي لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر /كوب 27/ بما يتماشى مع نتائج مؤتمر /كوب 26/ الذي انعقد في غلاسكو.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق بضعة أيام، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة». ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ بالرئيس إلهام علييف وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء. كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب 28»، ويهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينسو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين. ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الشاطئ - بالرئيس جواو مانويل لورينسو، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.  وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في المجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين.