رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. وبمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمتواصل للمجلس الوطني الاتحادي، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباته. كما ثمن معاليه التعاون الإيجابي الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء لدعم العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس القائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة. وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا للمجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية لتحقيق تطلعات القيادة لرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات. وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، مناقشة العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات، ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها الدولة. وعقد المجلس 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة ورفع 60 توصية بشأنها، ووجه 18 سؤالا برلمانيا إلى ممثلي الحكومة. وكان للجان الدائمة للمجلس دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبني الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية، وعقدت 70 اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة. واستضافت اللجان خلال اجتماعاتها العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية الاتحادية والمحلية، واطلعت على دراسات وأوراق فنية وتقارير مقارنة ذات صلة بالموضوع لضمان شمولية البحث والدراسة. كما كان للشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها، مشاركة فاعلة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم توجهات الدولة ومصالحها، وحمل القضايا الوطنية وطرحها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية، والعربية، والإسلامية، والدولية. وحصدت الشعبة البرلمانية 4 مناصب برلمانية إقليمية ودولية، وشاركت في 122 فعالية برلمانية، تضمنت لقاء واستضافة العديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وقدمت خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية 182 ورقة فنية أسهمت إسهاماً إيجابيا في تفعيل عمل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مجالات عملها المختلفة، كما استضافت مؤتمرين برلمانيين عالميين على هامش استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “كوب 28”، والمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، مرسوماً اتحادياً بشأن تغيير اسم "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي" إلى "الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي". ويأتي تغيير اسم الهيئة ليعبر عن مهامها الإستراتيجية ودورها في دعم صاحب السمو رئيس الدولة وتعزيز رؤية سموه على المستويين المحلي والخارجي.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسوما اتحاديا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسا للمجلس بدرجة وزير. ووفقا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته كلا من سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وسعادة جمال سالم الطريفي، وسعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، وسعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني. يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية، الذي نظمته جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وذلك انطلاقاً من دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، وهو يواصل جهوده على صعيد بناء المجموعات المكتبية الخاصة بالمكتبة الوطنية، وإسهاماته من أجل بناء مجتمع معرفي مستدام يدعم الابتكار ويعزز من دور المكتبات في نشر الثقافة والمعرفة. وقد حظي الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الشيخة بدور القاسمي، للأرشيف والمكتبة الوطنية لجهوده وإسهامه في دعم مسيرة نجاحات جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وتمثلت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة الأولى لملتقى المكتبات الإماراتية - التي عقدت بمقر هيئة الشارقة للكتاب - بورقة قدمها سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام حول حماية التراث الثقافي، وجاء ذلك في الجلسة الأولى من الملتقى والتي جاءت بعنوان: «حماية التراث الثقافي والمحتوى الإبداعي: قضايا وحلول». هذا وقد سلطت الورقة التي قدمها مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على الهدف من حماية التراث الثقافي؛ فأكد أن التراث الثقافي هو جزء مهم من ذاكرة الوطن، وهو يمثل هويته الثقافية التي تبرز نسيجه الحضاري وتاريخه وتطوره، ثم تطرق إلى دور الأرشيف والمكتبة الوطنية بحمايته بالتعاون مع الجهات الحكومية التي لم تدخر جهداً في تنفيذ المتطلبات القانونية لحماية التراث الثقافي والإبداعي. وقد أبدت تعاونها في تنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية في تحويل المواد الأرشيفية التاريخية وحفظها للمدى الطويل. وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بجمع التراث غير المادي ويحفظه للأجيال، ويشجع الطلبة والباحثين على الاهتمام بالتراث الثقافي، ويتيحه من خلال المنصات الرقمية للأرشيف وفي مقدمتها بوابة الأرشيف الرقمي للخليج العربي، ويوثق هذا التراث الذي يدعو للفخر في إصداراته الأرشيف، ويجمع الكتب التي وثقته في المكتبة الوطنية. ولفت إلى أن فعاليات ونشاطات الأرشيف والمكتبة الوطنية تتواصل لتقلص المسافة بين جمهور المستفيدين وذاكرة الوطن، وفي سبيل ذلك فالأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم المحاضرات والندوات، ويشارك في المعارض الثقافية الكبرى، لكي يوضح أهمية التراث، وواجب حمايته، وسبل الاستفادة منه.

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتشكّل مذكرة التفاهم جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات. وقال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية. وأوضح: “ أنّ دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مراكز تجارية للأعمال تصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي”. وأضاف: " يأتي توقيع مذكّرة التفاهم بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين وستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون، علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية". من ناحيته، رحّب سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بالتوقيع على الاتفاق، وقال: “ إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي. فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات”. وأضاف: " تهدف المؤسستان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل". وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية. وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع. وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين. كما سيعقد الطرفان اجتماعات دورية من أجل مناقشة المسائل التي تصبّ في مصلحتهما المشتركة لتحقيق أهداف المذكرة.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

أكدت تقارير إنجليزية أن أرسنال مدرج في قائمة اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ووفقاً لصحيفة "تايمز سبورت"، فإن الاتحاد الأوروبي وضع قائمة تشمل بعض الأندية لمراقبتها، وبحث إمكانية التزامها بقانون اللعب المالي النظيف، الذي يضمن منافسة عادلة. وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن أرسنال ضمن 20 نادٍ في قائمة المراقبة الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، مشيرة إلى أن هذه الأندية يمكن دخولها في خطر خرق القوانين المالية. وأكدت أيضاً، أنه على رأس الأندية التي وضعها الاتحاد الأوروبي في القائمة الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يكتظ بالنجوم. وأظهر أرسنال تألقاً واسعاً خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ بدايته، حيث كانت البداية بتغلبه على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ثم الفوز على ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين، ثم الانتصار على بورنموث بثلاثية نظيفة. ويستعد أرسنال لمباراة فولهام السبت 27 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتطلع المدفعجية إلى مواصلة الانتصارات في البريميرليغ. يستعد أرسنال لمباراة يوم السبت 27 أغسطس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويتطلع آرسنال لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس وافل رامكالاوان.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دريتان ابازوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. وأرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور جوزيف ديون نغوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق بضعة أيام، يشارك خلالها في «أسبوع أبوظبي للاستدامة». ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ بالرئيس إلهام علييف وبحث معه علاقات الصداقة وإمكانات تنمية التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وتفتح مزيداً من الفرص للتعاون والعمل المشترك البناء. كما استعرض سموه ورئيس أذربيجان عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري ويمثل فرصة لجميع الدول لتطرح برامجها وطموحاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب 28»، ويهدف إلى دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي وتسريعهما. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينسو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين. ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الشاطئ - بالرئيس جواو مانويل لورينسو، الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.  وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في المجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين. 

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي. ونص المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2024 على تعيين سعادة خالد يوسف بن حضيبة رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، ويعهد له تسيير أعمال النادي وترشيح أعضائه ورفعهم للاعتماد من صاحب السمو حاكم أم القيوين. وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين ثقته في مجلس إدارة النادي العربي في تحقيق الأهداف المرجوة، وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة للنادي. وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم، والجميع شركاء أسياسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

ترأّس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في إمارة عجمان وتم خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاستراتيجية للمجلس. وأكدّ معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، أن ما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية وتنظيمية في قطاع الإعلام هدفها تنظيم وتحفيـز نمــو القطاع، وخلق بيئة إعلامية تنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام في العالم، ورسم خريطة طريق لإعلام يقدم محتوى متزناً ومعتدلاً يتحدث بالمنطق ويتسم بالشفافية ويخاطب العقل، ويسهم في بناء المجتمع الإماراتي ويرافقه في مسيرته نحو مستقبل زاهر وبما يواكب إنجازات دولة الإمارات في القطاعات كافة. وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تؤمن بدور الإعلام الفاعل في دعم مسيرة التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، ونقل إنجازات الإمارات إلى العالم، وتقديم صورة عن التطورات التي تشهدها الدولة مع الالتزام بالأجندة الوطنية وتقديم إعلام متميز في الشكل والمضمون، إعلام قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. وأكد معالي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام أهمية الاستمرار في عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الإعلامية المختلفة في الدولة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي عقدها مجلس الإمارات للإعلام مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" لإطلاق برنامج "إعلاميين" ليكون منصة مستقبلية رائدة لتخريج الجيل الجديد من قادة الإعلام الوطني. وناقش مجلس الإمارات للإعلام خلال الاجتماع، الإطار التنظيمي لمعايير المحتوى الإعلامي بلغات عدة بهدف تحديد القواعد والأسس التي يجب أن يلتزم بها كل من يعمل في مجال الإعلام أو ينشر محتوى عبر مختلف المنصات من دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، حيث تنطبق هذه المعايير على المحتوى الذي ينشر من قبل المؤسسات والأفراد، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية الحالية والمستقبلية، بهدف حماية الأجيال الناشئة ومجتمعنا وقيمنا من السلوكيات الدخيلة علينا .. وتسعى هذه المعايير إلى ضمان احترام المحتوى الإعلامي للتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية في مجتمعنا، ما يسهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول. وتستهدف هذه المعايير أيضا ترسيخ دور الإعلام في إبراز الأفكار البناءة والرؤى المتميزة وتشجيع المواهب والكفاءات وتقديم رسالة إعلامية تتسم بالمهنية والثقة والصدق والكلمة المسؤولة والدقة في المعلومات مع تجسيد قيم المجتمع الإماراتي المتوارثة وتعريف العالم بها. وناقش المجلس أيضاً خطوات تفعيل قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، واستعرض أهم التطورات ومستجدات المبادرات الرئيسية للمجلس خلال النصف الأول من العام والتي تستهدف بشكل خاص جذب المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز صناعة المحتوى المحلي، وتصميم برامج تدريبية قادرة على تمكين أفراد المجتمع ليكونوا خبراء في المجال، ما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخارطة الإعلامية العالمية. واطلع المجلس على تقرير مشاركة دولة الإمارات في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين، حيث حصدت دولة الإمارات 17 جائزة في مختلف فئاتها، ومشاركة الدولة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والذي فازت فيه دولة الإمارات بــ4 جوائز. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، وهم: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة منى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة ناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

هددت شركة ميتا الشركة المالكة لفيسبوك، بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونجرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها. ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت. وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة. وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم ميتا في تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات". وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس". وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونجرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونجرس قريباً، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أمريكا". أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونجرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين". وجاء في تقرير حكومي أن قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة. وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.

شاركت "مؤسسة دبي للإعلام" بجميع قطاعاتها باحتفالات عيد الإتحاد 51 لهذا العام، حيث نظمت فعاليات داخل مبنى المؤسسة. وذلك ضمن تجديد الولاء للوطن ومبادئ الاتحاد وأصحاب السمو حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الذي يعمل على رفع راية التميز على الدوام، وفيه فخر بالماضي للوصول إلى المستقبل القائم على التجديد والتطور، كلٍ من مجال عمله وتخصصه. وأفاد "محمد الملا" الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام "نحتفل اليوم بـ51 عاماً من الإنجازات والتقدم والتنمية والازدهار، مسيرة حافلة سارت بها بلادنا منذ الإعلان عن دولة الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر لسنة،1971 سيبقى دائماً، ويخلّد أبداً، ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وميلاد دولتنا الحبيبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، الذين أرسوا قواعد هذه الدولة وانطلقوا بها نحو بناء الوطن والإنسان". وقال: "بالإيمان الذي نستشعره تجاه الدور الوطني الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسات والقطاعات المختلفة، وبالمواكبة المستمرة للإيقاع السريع الذي تتجه له رؤية الإمارات، نتقدم في مؤسسة دبي للإعلام بأطيب التهاني إلى حكومة الإمارات وشعبها والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والازدهار وكل عام وبلادنا بخير". كما شملت احتفالية مؤسسة دبي للإعلام فعاليات متنوعة مثل العروض الشعبية، والمسابقات التراثية، وورش الحرف والمشغولات اليدوية التراثية، إلى جانب مبادرة دعم الموظفين من أصحاب المشاريع التجارية وإشراكهم ضمن فعاليات المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية.

بأوامر وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق مجلس دبي للإعلام مشروع "وَن ميديا دبي" لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الإعلامي العامل في الإمارة، في عدد من القطاعات الحيوية، تأكيداً لريادة دبي كمركز إعلامي رئيسي وتعزيز بيئتها الداعمة للإبداع والمبدعين. وسيتولى «نادي دبي للصحافة» تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية. و وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نادي دبي للصحافة بتقديم كل التسهيلات الممكنة من الخدمات النوعية المشمولة في المبادرة، وتيسير سبل الحصول عليها للصحافيين والإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب، وكذلك للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة. وشدد سمّو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرة تسعى لتقديم قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي في دبي، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مركزاً رئيساً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة في المنطقة، وتأكيداً على ريادة دبي كالمكان الأفضل في العالم للعيش والعمل من خلال ما توفره من خدمات على قدر رفيع من التميز للتخصصات المهنية كافة، ومن أبرزها قطاع الإعلام الذي يلقى في دبي كل العناية والاهتمام. وأشاد سموه دور «نادي دبي للصحافة» وإسهاماته على مدار الـ20 عاماً الماضية، وما قام به من دور محوري في تأكيد المكانة الريادية لدبي مركزاً رئيساً للإعلام في المنطقة من خلال ما قدمه من إنجازات بارزة، في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» التي تم تطويرها لتصبح «جائزة الإعلام العربي»، في مواكبة مستمرة لتنامي مكانة دبي على خارطة الإعلام في المنطقة والعالم، التي انعكست بوضوح في اختيارها من مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021 على التوالي. وتأتي المبادرة الجديدة لمجلس دبي للإعلام في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الإعلامي في دبي، ضمن مؤسسات الإعلام المحلية أو العربية وكذلك العالمية. كما تعكس المبادرة نهج دبي في تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث تسهم «ون ميديا دبي» في تسهيل حصول الإعلاميين على جملة من الخدمات النوعية عبر نافذة موحدة تشمل العديد من المجالات المهمة للإعلاميين على الصعيدين المهني والشخصي. وتشمل قائمة الشركاء في إطلاق المبادرة كلاً من: مكتب تنظيم الإعلام، ومدينة دبي للإعلام، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وحي دبي للتصميم. وشددت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن «وَن ميديا دبي» تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام في تهيئة بيئة نموذجية للإعلاميين تعينهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وتراعي احتياجاتهم المهنية ومتطلباتهم الشخصية من خدمات أساسية، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، فيما تُعد الخطوة إضافة نوعية للمبادرات الاستراتيجية التي دأب النادي على تقديمها للمجتمع الإعلامي. وأفادت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، إن مبادرة «ون ميديا دبي» تنسجم مع دور النادي في الاهتمام بالعاملين في قطاع الإعلام وتقديم كل سبل الدعم للإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية في دبي، وتوفير تسهيلات تسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تتيح لهم التطور والنمو والإبداع. وأشارت بوحميد بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة، ومن أجل توحيد الجهود الرامية لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات عبر شبكة العلاقات التي تربط النادي بمختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية منذ سنوات بعيدة. وستكون «وَن ميديا دبي» بمثابة نافذة موحدة لتسهيل الحصول على خدمات متميزة للإعلاميين العاملين في دبي والزائرين، المُقدَّمة من شركاء المبادرة، وتشمل: خدمات الإقامة والهوية والتراخيص التجارية، والفندقة والضيافة، وتأجير المكاتب ومقار العمل، والخدمات المصرفية، والاستشارات المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس والجامعات، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالاتصالات. ومن المنتظر توسيع دائرة المبادرة لتشمل المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة. وأشار المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، بقيمة مبادرة مجلس دبي للإعلام الرامية لدعم المجتمع الإعلامي العامل في دبي، وقال: «يسعدنا أن نكون شركاء مجلس دبي للإعلام في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي تقدم العديد من أوجه الدعم للإعلاميين من خلال نافذة موحدة تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات من نقطة واحدة». وتابع: «سنتعاون مع نادي دبي للصحافة في تلبية الاحتياجات المهنية للإعلاميين ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المجال الإعلامي بما في ذلك إصدار التراخيص ذات الصلة بمشروعاتهم وأنشطتهم، تأكيداً على الطبيعة الخاصة لبيئة الأعمال في دبي، التي تتسم بأعلى درجات المرونة والتفهم الكامل لمتطلبات مجتمعات الأعمال على تنوع اختصاصاتها، علاوة على تقديم الاستشارات الخاصة بقطاع الفنادق والضيافة في دبي، بكل ما يتسم به من تنوّع في الخيارات ورقي في مستوى الخدمة المقدمة ضمن مرافق عالمية المستوى تنتشر في أنحاء الإمارة». وستشكل تسهيلات الخدمات المقدمة عبر بوابة «وَن ميديا دبي» قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي المتنامي في دبي، والذي يضم اليوم أكثر من 4000 شركة وعشرات الآلاف من الإعلاميين ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وإتاحة تسهيلات تعين المجتمع الإعلامي على تحقيق نوعية الحياة النموذجية التي يطمح إليها.