روسيا عضو دائم في مجلس الأمن...حقيقية لا يمكن نكرانها

قال زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلي قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا". حيث طلب زيلينسكي علي وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتدٍ ومصدر للحرب حتي لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام". والأمر الثاني وفقاً للرئيس الاوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".  

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب كان دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات علي روسيا وهدفهم هو كبح تطور بلادنا.   وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي أجراه للقنوات التلفزيونية الصربية، قال خلاله إن روسيا لديها عدد كبير من الشركاء والحلفاء في العالم، وبالتالي لا معني للعزلة الغربية.   وأكد لافروف أن موسكو تري وتشعر بالضغط الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي علي دول البلقان للانضمام إلي العقوبات المفروضة علي روسيا. وأضاف إن الغرب لطالما تجاهل الحقوق السيادية للدول الأخري.   ويمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطاً سياسية كبري علي صربيا لتغيير موقفها السياسي وفرض عقوبات اقتصادية علي روسيا.  

دعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وقال زلينسكي في خطاب بالفيديو في اجتماع لمجلس يضم 15 عضواً في نيويورك إنه لا ينبغي السماح لروسيا بالبقاء في المجلس طالما تواصل روسيا "إرهابها" ضد المدنيين الأوكرانيين. وناشد  زيلينسكي الأمم المتحدة لتحديد مفهوم الدولة الإرهابية للسماح بتصنيف أعمال روسيا على هذا النحو. وأضاف أنه "يجب تشكيل محكمة للنظر في كل ما فعلته القوات الروسية ضد الأوكرانيين". وأشار زيلينسكي إلى "تعدد الهجمات الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى مقتل مدنيين وأطفال وشيوخ". واجتمع مجلس الأمن بعد أن ضرب صاروخ روسي مركزاَ تجارياً أوكرانياً في مدينة "كريمنشوك" يوم الاثنين. وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في الهجوم. ورد "ديمتري بوليانسكي" نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، بغضب على ظهور زيلينسكي، قائلاً إنه أُضيف إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة دون موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، على عكس تقليد العمل المعتاد للمجلس.

رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"الإنتربول" طلب أوكرانيا في استبعاد روسيا عن المنظمة الدولية علي الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو. وقال متحدث باسم الأمانة العامة"للإنتربول"إنّ:"الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت علي القضايا المتعلقة بالعضوية". حيث تضمّ الجمعية العامة وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول ممثلين عن كل الدول الأعضاء والبالغ عددها 195 دولة.

 عّبر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن ثقته في تحرير منطقة خيرسون جنوبي البلاد من القوات الروسية. وقال إن أوكرانيا لديها "خطة حقيقية لتحرير جميع الأراضي المحتلة". وفي مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في كييف أمس الثلاثاء، تحدث ريزنيكوف عن الوضع الميداني في أوكرانيا، وقال إن المرحلة الأولى كانت ردع القوات الروسية، وتمثلت المرحلة الثانية في تحقيق الاستقرار على الجبهات. ونوّه إلى أن المرحلة الثالثة، وهي الجارية حالياً، وهي حملة الهجوم المضاد، التي  تستعيد القوات الأوكرانية من خلالها أراض.  وأضاف أن الهجوم المضاد تباطأ في جنوب البلاد بسبب استخدام القوات الروسية قنوات الري كخنادق. لكنه قال إن القوات الأوكرانية ستتقدم بحلول الشتاء، عندما تتراجع حركة القوات الروسية.  وذكر إلى أن الجيش الأوكراني صعد هجماته المضادة منذ سبتمبر الماضي، واستعاد تقريبا منطقة خاركيف شرقي البلاد بأكملها. وعن سلسلة هجمات الطائرات من دون طيار المحملة بالصواريخ والقنابل منذ 10 أكتوبر الجاري، اتهم ريزنيكوف روسيا باستهداف منشآت وبنى تحتية مدنية وليس أهدافا عسكرية.  وأفاد بأن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدنيين. وحث الغرب على تقديم المساعدة لتمكين كييف من إسقاط ما تعرف بالطائرات المسيرة الإنتحارية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة، في وقت يتم فيه تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع. وجاء تحذير غوتيريش في بيان ألقاه نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وقد حذر فيها الأمين العام أيضا من إحتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي المتبادل عبر الحدود مع لبنان. ولفت الأمين العام إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما أن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، لبقاء ورفاه المدنيين، قائلا "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني". ونوه الأمين العام في بيانه أمام مجلس الأمن إلى ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من ظروف محفوفة بالمخاطر لافتا إلى أن هناك أكثر من 550 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر، بينهم 138 طفلا -فضلا عن مقتل 22 إسرائيليا، بينهم تسعة من قوات الأمن . وأكد على أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسرع التوسع الاستيطاني بشكل كبير، موضحا بأن جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية، مما يقضي على أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين. وتطرق بهذا الخصوص إلى إجراء نقل إسرائيل للسلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهو ما وصفه بالخطوة الأخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأراض المحتلة، وحذر من أنه إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها". وجدد الأمين العام موقف الأمم المتحدة الداعي إلى ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، معلنا أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام. وشدد على على ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة وأمن السكان الفلسطينيين. كما لفت الأمين العام إلى المفاوضات المستمرة التي تتوسط بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن لوقف الوضع الإنساني المتنامي في غزة الذي يعد "وصمة عار أخلاقية". وتطرق بيان الأمين العام أيضا إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون المحتجزون لدى إسرائيل، مشددا على ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني، وإطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني، ودعا إلى وقف هذه "الحرب الرهيبة" والعمل على استعادة الحكم في غزة إلى حكومة فلسطينية شرعية واحدة.  

 تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الاثنين" مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار. وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة. ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط". وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها". ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات". وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني. 

وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام كامل، حيث أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع "الذي لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي والأمن الإقليمي" في البلاد. ووافق المجلس على تمديد الحظر بأغلبية عشرة أصوات مع امتناع خمسة أعضاء عن التصويت، من بينها الصين -الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق- والغابون وغانا وكينيا وروسيا. ويتواصل القتال في إفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. وصدَّ جيشها مؤخراً هجوماً للمتمردين في الشرق بينما قالت قوات الأمم المتحدة إنها استعادت السيطرة على بلدة في شمال البلاد. وتمكنت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين ومئات من قوات شبه العسكرية الروسية ، منذ أواخر ديسمبر 2020 ، من استعادة ثلثي البلاد، التي كانت تحت سيطرة المتمردين لسنوات. وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية. وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.

بعد اكثر من شهرين من غزو روسيا لأوكرانيا، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى على بيان مشترك حول النزاع في أوكرانيا. فقد أعلنت هيئة مجلس الأمن بالإجماع وبموافقة روسيا العضو الدائم، أنها "تشعر بالقلق العميق " من النزاع في أوكرانيا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً بإجماع أعضائه في وقت سابق، أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" "في سعيه الى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وبينما يعتبر الإتفاق هو أضعف بيان ممكن من قبل المجلس، فإنه ينظر إليه أيضًا بأنه بارقة أمل.

عَقدَ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للبحث في مستجدات الأزمة الأوكرانية. حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش": "إن الحرب علي أوكرانيا تسببت في ضرر كبير للاقتصاد العالمي، فأكثر من 1.2 مليار نسمة يواجهون ارتفاعا في تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة بشكل خاص". في حين اتهمت مندوبة واشنطن لدي الأمم المتحدة ، روسيا باستخدام عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للدعاية لها فقط. واعتبرت في ذلك أن وجود روسيا في مجلس حقوق الإنسان أمرٌ "غير منطقي".

نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الرئاسة التركية "فخر الدين ألتون" قوله إن "تركيا تظل عامل استقرار مهم في منطقة البحر الأسود، فموقع اسطنبول يشكل مصدراً مهماً للأطراف المتصارعة للتوصل إلي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والسلام في أوكرانيا". وأضاف المسؤول في إدارة أردوغان أن "تركيا تحظي بالثقة في كل من روسيا وأوكرانيا من خلال مساهمتها المخلصة والواقعية في هذه العملية، وأظهرت أنه لا يمكن إجبار أنقرة علي الاختيار بين روسيا وأوكرانيا".

أكد وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أنه لا يمكن توفير الكميات التي كانت تقدمها روسيا إلي أوروبا بين ليلة وضحاها، موضحاً أن المشروع لاستبدال هذا الغاز يحتاج ما بين 7 إلي 8 سنوات. وأوضح الوزير، خلال منتدي الدوحة 2022: "قطر تؤدي دوراً أساسيا من أجل تأمين كمية من الغاز المسال إلي أوروبا، ومناطق أخري مختلفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لدينا محطات"، موضحاً أن قطر ستعمل علي زيادة المحطات أو عبر الكميات التي يتم نقلها إلي أوروبا. وتابع: "نحتاج إلي 7 أو 8 سنوات لإنهاء المشروع، وبالتالي لا نستطيع توفير تلك الكمية التي كانت توفرها روسيا إلي أوروبا بين ليلة وضحاها". وأكد الوزير: "أعتقد أنه لا يمكن المساعدة علي الفور ولا يمكن لأحد استبدال الإمدادات الروسية".  

لجنة الأمن الوطني في كازاخستان تعلن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس قاسم جومارت توكاييف    

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا، وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة. وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في موسكو، دعا لافروف حلف شمال الأطلسي مجدداً إلى إزالة بنيته التحتية العسكرية من أوكرانيا والدول الأخرى القريبة من حدود روسيا.

أشار وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"خلال مقابلةِ لهُ إلي أن روسيا لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، ولكن كانت بلاده مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية "دونيتسك ولوغانسك". وأوضح لافروف أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"كان قد دعا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجلوس إلي طاولة المفاوضات لكنهما رفضا. حيث قال لافروف:"روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث في مدينة بوتشا بضواحي كييف". وتابع:"روسيا لا تنوي تغيير النظام في كييف ولابد أن يكون للشعب الأوكراني حرية الإختيار".

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن امتنان روسيا لموقف الإمارات المتوازن بشأن أوكرانيا. وقال لافروف مفتتحا اللقاء: "اليوم سنناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعم الموضوع رقم واحد علي الأجندة الدولية هو الوضع في أوكرانيا"، مضيفاً: "سأتحدث عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحل المشاكل التي تراكمت هناك لسنوات، وفي نفس الوقت أود أن أعرب عن امتناني لموقفكم المتوازن والموضوعي من هذا الوضع". من جهته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن بلاده تتطلع إلي توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا علي مختلف الصعد.  

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "موسكو تدين هجمات أنصار الله علي أهداف مدنية في الإمارات والسعودية". وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، "روسيا لديها رأي مشترك بأن الصراع اليمني الذي طال أمده لا يمكن أن يكون له حل عسكري". وشدد لافروف، علي "ضرورة مواصلة العمل علي إقامة حوار بين الأطراف المتحاربة علي أساس آراء جميع القوي السياسية اليمنية القيادية".  

أكد وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" أن بلاده ستطبق قرارات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالعقوبات علي روسيا، مشيراً إلي أن عدم الالتزام بها، أمر غير وارد. وقال أكار، خلال زيارته إلي القيادة البحرية: "لدينا علاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا. نأمل في وقف الاشتباكات بين البلدين فوراً، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإرساء السلام والأمان في المنطقة، بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "من غير الوارد عدم التزامنا بالعقوبات علي روسيا؛ ونتصرف ونطبق عقوبات الأمم المتحدة". كما لفت وزير الدفاع التركي إلي أن بلاده ستواصل القيام بواجباتها بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يتعلق الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.  

أصدرت المحكمة الروسية في العاصمة موسكو قراراً بحظر منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” المملوكتين لشركة “ميتا” بعد إتهامها بـ”التطرف”. ويأتي هذا القرار بعد تجاهل المنصتان طلبات روسيا بإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا،بالإضافة إلي حذف دعوات لتجمعات غير مصرح بها. حيث يشار إلي أن الخدمتين محجوبتان بالفعل الان من روسيا.

حذر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أنه لا يمكن تغيير عدد المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش" بين ليلة وضحاها"، بعدما تجاوز عدد المهاجرين حتى الآن هذا العام 14 ألف شخص. وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن ستارمر اعترف أن الوضع ربما يزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 419 شخصا عبروا بحر المانش على متن ستة قوارب أمس الأول الثلاثاء، مما يشير إلى وجود نحو 70 شخصا في كل قارب، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المهاجرين حتى الآن خلال العام 14 ألفا و58 شخصا. ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 10% مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة العام الماضي وبلغ 12 ألفا و772 شخص، وبنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 (13 ألفا و318).  ولدى سؤال الصحفيين لستارمر ما إذا كان تعهده" بالقضاء على العصابات" تعني وقف القوارب وما إذا كان الوضع يمكن أن يسوء قبل أن يتحسن، قال "لقد كنت أقول دوما إن سياسة الحكومة السابقة بشأن رواندا كانت وسيلة للتحايل، ولن تكون رادعة". وأضاف" لقد قالوا كما أتذكر أنه حتى تمرير التشريع سوف يكون رادعا. ومن الواضح أن هذا الأمر لم ينفع، ولن ينفع، فقد استقبلنا أعدادا قياسية خلال هذا العام". وأوضح" للأسف هذا ما ورثناه- لا نستطيع تغيير الوضع بين ليلة وضحاها".