سارة الأميري: صناعة الفضاء في الإمارات محرك إضافي للنمو الاقتصادي

أتمّت طيران الإمارات بنجاح اختباراً على الأرض لمحرك «جي ئي 90» على إحدى طائراتها بوينج 777-300ER باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.   واستهدف الاختبار الأرضي وتحليل النتائج إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام بنسبة 100% من دون التأثير على أدائه، إضافة إلى تأكيد أن هذا النوع من الوقود يصلح كبديل مناسب لوقود الطائرات التقليدي، ولا يتطلب أي تعديلات على أنظمة الطائرات، أو أي إجراءات صيانة وتعديل خاصة على محركات «جي ئي 90» التي تشغل طائرات البوينج 777-300ER. أجري الاختبار في مركز الإمارات الهندسي الحديث بمطار دبي. ويقلل الوقود المستدام انبعاثات الكربون على مدى دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 80%. وتمهد نتائج الاختبار الأرضي الطريق أمام أول رحلة تجريبية لطيران الإمارات هذا الأسبوع باستخدام وقود مستدام 100% في محرك واحد. وتضمّن الاختبار تشغيل محرك واحد بالوقود المستدام وآخر بوقود تقليدي لتحليل سلوك وأداء نظام الوقود بشكل أفضل تحت كل نوع من الوقود، ومقارنة المخرجات المحددة لكل محرك، وضمان التشغيل السلس لمحرك الطائرة وأنظمة الوقود أثناء الرحلة التجريبية المزمع إجراؤها. وخضعت الطائرة قبل إجراء الاختبار الأرضي للفحوصات المعتادة. ثم بدأ اختبار التشغيل الثابت بتفعيل وحدة الطاقة المساعدة «هانيويل 331-500» بالوقود المستدام. ثم وُضعت وحدة الطاقة المساعدة APU تحت الحمل الكامل من الوقود المستدام لبدء تشغيل المحرك. وجرى تشغيل المحرك الأيسر بكامل طاقته، باستخدام نفس الإعدادات التي ستستخدم للرحلة التجريبية. وشمل ذلك إعدادات التوقف و«الإقلاع» و«الصعود» في فترات ملف تعريف الرحلة الكاملة، التي تعمل بأقصى سرعة وكثافة. ثم جرى تشغيل المحركين في إعدادات الملاحة الجوية لمدة 15 دقيقة. وبعد انتهاء المحاكاة، تم تبريد المحركين. وكانت طيران الإمارات و«جي ئي إيروسبيس» وبوينج وقعتا مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران 2021، لتطوير برنامج لإجراء رحلة تجريبية باستخدام وقود مستدام 100% على إحدى طائرات الإمارات بوينج 777-300ER العاملة بمحركات «جي ئي 90». وواصلت طيران الإمارات خلال 2022 العمل مع شركائها، «جي ئي إيروسبيس» وبوينج و«هنيويل» ونيست و«فايرت إنك» التابعة لـ«ماراثون بتروليوم كورب»، على اختبار مزيج الوقود المستدام SAF. وطوّر الشركاء مزيجاً له مواصفات وخصائص أداء وقود الطائرات التقليدي ذاتها. وستوفر نتائج هذه المبادرة بيانات وبحوثاً إضافية حول مكونات مزيج الوقود الاصطناعي والوقود الحيوي، وتدعم ضبط المواصفات والمقاييس والموافقة مستقبلاً على استخدام الوقود المستدام 100%. وعقب التجربة الناجحة على محرك واحد، ستواصل طيران الإمارات تطوير هذه المبادرات مع مصنعي هياكل الطائرات ومزودي وقود SAF من أجل استخدام محركات تعمل بهذا الوقود واعتمادها للاستخدام التجاري. وهناك موافقات حالياً لاستخدام الوقود المستدام في الخلطات حتى 50% مع وقود الطائرات التقليدي. أستراليا من ناحية أخرى، اتخذت طيران الإمارات خطوة مهمة أخرى في العودة إلى قدرتها الاستيعابية في أستراليا، وذلك بتعزيز خدماتها إلى كل من سيدني وملبورن. كما ستستأنف الناقلة خدمة كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر مساراً جديداً للأستراليين إلى نيوزيلندا جنوباً عبر بحر تسمانيا. واعتباراً من 27 مارس، ستزيد خدمة ملبورن من رحلتين إلى 3 رحلات يومية من مركز طيران الإمارات في دبي عبر سنغافورة، إضافة إلى ثالث خدمة مباشرة إلى سيدني اعتباراً من 1 مايو. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب إعلان طيران الإمارات مؤخراً عن مضاعفة الخدمة اليومية إلى بريسبين اعتباراً من 1 يونيو استجابة للطفرة الكبيرة في الطلب على السفر، وتأكيد الناقلة التزامها المستمر نحو أستراليا. وتعمل جميع الرحلات الجديدة بطائرات بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والدرجة السياحية. وبحلول منتصف العام، ستصل خدمات طيران الإمارات إلى أستراليا إلى 63 رحلة أسبوعياً، ما يعني القدرة على نقل أكثر من 55 ألف مسافر كل أسبوع من وإلى مدنها الرئيسية. كما ستعود خدمتا ملبورن وسيدني إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما يُعدّ إنجازاً بارزاً في جهود الناقلة استئناف خدماتها إلى أستراليا. وتدعم الزيادة في السعة تعافي حركة السياحة من خلال توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين من وإلى أستراليا، بالإضافة إلى تعزيز فرص التجارة والأعمال من خلال طاقة شحن كبيرة توفرها بوينج 777-300ER تصل إلى 22 طناً في كل اتجاه. وتعني الخدمة اليومية الثالثة بين دبي وملبورن أن طيران الإمارات توفر خياراً جديداً للمسافرين بين سنغافورة وملبورن لتلبية الطلب القوي بين المدينتين، إضافة إلى تقديم تجربة متميّزة للمنتجات والخدمات. كما توفر خدمة كرايستشيرش عبر سيدني، التي تبدأ اعتباراً من 26 مارس الفرصة الوحيدة أمام المسافرين بين المدينتين لتجربة منتجات وخدمات طائرة الإمارات إيرباص A380. إنجاز قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: عودة رحلاتنا إلى سيدني وملبورن إلى مستويات ما قبل الجائحة إنجازٌ بارزٌ في جهود استعادة قدراتنا في أستراليا وشهادة على التزامنا طويل الأمد نحو تلك الدولة. وستوفر إضافة خدمة يومية ثالثة إلى كل من سيدني وملبورن أكثر من 500 ألف مقعد إضافي من وإلى أستراليا في غضون عام. وأضاف: واصلنا على مدى أكثر من 25 عاماً تقديم خدماتنا في أستراليا منذ رحلتنا الأولى إلى ملبورن في عام 1996. ونقلنا خلال هذه المدة أكثر من 40 مليون مسافر، كما واصلنا خدمة أستراليا أثناء الجائحة. ونظراً لاستمرار نمو الطلب، فإننا ملتزمون بتقديم مزيد من الخيارات للأستراليين والمسافرين الآخرين، بما في ذلك توفير مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، حيث تُعدّ أستراليا واحدة من الأسواق الأولى التي نوفر فيها هذه الدرجة الجديدة.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه على قناة mbc مصر، نفت المنتجة سارة الطباخ معرفتها بمكان تواجد المطربة شيرين عبد الوهاب. وأضافت الطباخ: "أستاذ ياسر قنطوش محامي شيرين، حاول إنه يتواصل مع حد وحسام حبيب حاول يتواصل مع ناس كتير جداً ومحدش ساعده وهو يعلم علاقتي بمحامي شيرين، وكان عايز يوصل لمحاميها عشان هي موكلته له حق البحث عن موكلته". وتابعت: "أستاذ ياسر حاول التواصل مع المساعد الخاص لشيرين ومردش عليه وكلم نقيب الموسيقيين وأكد له إن فيه مشكلة وخدنا بعض ورحت النزهة معرفش إيه المكان بالتحديد وأنا أعرف شيرين من كتير وكلنا عيش وملح في بيوت بعض". وأكدت الطباخ انها لا علاقة لها بأزمة شيرين مع شقيقها أو مع حسام وأن كل ما يربطها بالأمر أنها تريد ان تطمئن فقط عليها.

في الوقت الذي تحاول فيه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ميتا بلاتفورمس مجاراة شركة أوبن أيه.آي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تطور الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك محرك بحث على الإنترنت لتقديم إجابات مثيرة للجدل عن الأحداث الجارية باستخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ميتا أيه.آي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع القول إن ميتا تأمل من هذه الخطوة في تقليل اعتمادها على محركي بحث غوغل وبنغ، اللذين يقدمان حاليا المعلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون منصة الذكاء الاصطناعي ميتا أيه.آي. ويمكن أن يعطي محرك البحث الجديد ميتا خيارا احتياطيا إذا انسحبت غوغل أو مايكرسوفت من الاتفاقيات التي تتيح لها استخدام محركي بحثهما. وأضافت بلومبرغ أن هذه الجهود توضح المدى الذي يسعى إليه مارك تسوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا لتقليل اعتماد الشركة على شركات التكنولوجيا الأخرى. وشعر تسوكربيرغ بالاستياء من اعتماد ميتا على شركة تكنولوجيا كبيرة أخرى، وهي أبل، والتي جعلت من الصعب على ميتا قبل عدة سنوات توليد عائدات الإعلانات من خلال تطبيقات الهاتف الذكي آيفون.

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسّست لنفسها، وخلال فترة وجيزة، مكانةً عالميةً بارزة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، برؤية طموحة هدفها ترسيخ دعائم هذه المكانة بين مصاف الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، معوّلة في ذلك على جهود وسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة وشبابها الذي لا يعرف المستحيل. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وفي مقدمتهم سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعامر صايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، ورائدا الفضاء نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، ومحمد الملا، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد، بدبي. وأثنى صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على جهود فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وما يقدمه من إسهامات نوعيّة لها كبير الأثر في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل إضافة المزيد من الإنجازات سواء في هذا المجال، أو غيره من مجالات التكنولوجيا التي أصبحت اليوم مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل، بما لعلوم وأبحث الفضاء من أثر كبير على إيجاد حلول من شأنها تحسين نوعية حياة الإنسان على الأرض ومساعدته على التغلب على العديد من التحديات. واستمع سموّه خلال اللقاء إلى شرح قدّمه فريق المركز حول آخر المستجدات بشأن القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تقدمًا من نوعه في المنطقة، وثاني قمر اصطناعي يتم تطويره من قبل فريق إماراتي بالكامل، والمرحلة الحالية من الاستعدادات التي تشمل إجراء اختبارات بيئية دقيقة لقياس قدرة القمر على العمل في ظل الظروف المناخية القاسية في الفضاء وأكد الفريق أنه بمجرد اجتياز تلك الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية لإطلاق القمر الاصطناعي في أكتوبر المقبل على متن صاروخ "سبيس إكس". وخلال اللقاء، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث المستجدات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأثره في إلهام جيل جديد من مستكشفي الفضاء .. كما اطّلع سموّه من رائديّ الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا، على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي أتمّاه في وكالة "ناسا"، واستمر على مدار عامين، واستمع منهما إلى شرح حول استعداداتهما لخوض مهمات فضائية مستقبلية، وحثهما على المثابرة في طلب أعلى مستويات التميز في هذا المجال الحيوي، بما يحمله من نفع كبير لدولة الإمارات والبشرية بصورة عامة، وأن يكونا قدوةً للشباب في الاجتهاد والسعي الدؤوب في رفع اسم الإمارات عالياً في أكبر وأهم المحافل العلمية الدولية. حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين. من جانبه، أعرب سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لما توليه للمركز وفريق عمله من دعم دائم وتحفيز مستمر لارتقاء مراتب جديدة من التميز في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء. وقال سعادته إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلهمنا وتشجعنا على مضاعفة العمل في سبيل ترسيخ الريادة الإماراتية في مجال الفضاء.. ونحن فخورون بالعمل على القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في العالم العربي والذي نتشرّف بأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.. طموحنا كبير لمستقبل مشرق لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء.. ونعد بأن نستمر في تحقيق الإنجازات التي تسهم في ريادتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأول برنامج من نوعه في العالم العربي، وكجزء من برنامج الإمارات الوطني للفضاء بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة، وخلق ثقافة الاستكشاف العلمي وتحفيز الشباب على دراسة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وفقاً لوكالة "وام" للأنباء، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة وطموحة لترسيخ مكانتها في مجال الفضاء بإرادة أبنائها وهمتهم وطموحهم الذي لا يعرف المستحيل.  وأشار سموهما إلى أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمثل نموذجاً مشرفاً لشباب الإمارات والشباب العربي والذي يحمل آمالهم وطموحات لتسجيل إنجازات جديدة للعرب تضاف إلى رصيدهم في هذا المجال الحيوي. ويأتي ذلك بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" و"سبيس إكس "Crew-6"، التي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله": "نهنئ شعب الإمارات باختيار سلطان النيادي لهذه المهمة العلمية الطويلة الأمد في الفضاء"، وأشار إلى أن الإمارات أصبحت الدولة الـ 11 في التاريخ التي تشارك في مهمة طويلة الأمد في الفضاء. وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "النيادي يمثل قدوة لشباب الإمارات الذين نفخر بهم وسيكون سفيرا لكل العرب في سباق الفضاء العلمي الذي دخلناه بثقة عالية وإيمان راسخ بقدرات أبنائنا". وأفاد سموه إن الدولة ماضية في إرساء دعائم هذا القطاع الحيوي من خلال رفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة ومواصلة إطلاق مزيد من المشروعات العلمية النوعية للإسهام في برامج استكشافات الفضاء ودعم الصناعات المرتبطة لما يخدم البشرية ويعود بالخير على حاضرها ومستقبلها. وبدوره قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": "من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله . شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء ..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة ". وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، يجري خلالها العديد من التجارب العلمية المعمقة والمتقدمة، ضمن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة. وجاءت مهمة النيادي بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في أبريل الماضي بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء. بصمة إماراتية تاريخية وشدد سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء أن برنامج الإمارات الوطني للفضاء يرتكز على رؤية القيادة الرشيدة السباقة في استشراف المستقبل، والدعم الكبير الذي توفره لتطوير قطاع الفضاء، والذي ساهم في تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء وتأكيد مكانتها بين الدول البارزة في مجال علوم واستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم القطاع في الدولة من خلال إطلاق مشروعات عديدة ومتنوعة وتكوين الخبرات، وتدريب المواهب، ودعم الصناعات المرتبطة بعلوم الفضاء. وقال: تعكس برامج استكشاف الفضاء المأهولة، وغير المأهولة الطابع المستدام لمختلف مشروعات الفضاء التي يتم إطلاقها باستمرار، وصولا لبلوغ أهداف موحدة تحقق مستقبلا أفضل للبشرية، تعززها الاكتشافات العلمية الاستثنائية في هذا القطاع، وسيترك لسلطان النيادي بصمة إماراتية تاريخية في صفحات الإنجازات الدولة في هذا القطاع. تجارب علمية معمقة ومتقدمة وبدوره قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: خضع رائد الفضاء سلطان النيادي لتدريبات مكثفة كرائد فضاء بديل خلال مهمة "طموح زايد" عام 2018، حيث اجتهد، وخاض تدريبات مكثفة حتى حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وقد أبدع وتألق ليمثل الإمارات في هذه المهمة التاريخية . وأضاف المري: أن أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، تعتبر خطوة كبيرة للبرنامج الوطني للفضاء، حيث ستجعل الإمارات الدولة الـ11 عالميا التي تنجز مهمة تمتد لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وستمكننا من إجراء تجارب طويلة الأمد ذات نتائج قيمة، ودقة عالية. وتطرق سعادة المري إلى الدور المهم لمركز محمد بن راشد للفضاء في تعزيز نجاحات قطاع الفضاء في الدولة بما يقدمه من مشروعات متعددة، أصبحت حديث العالم بما تقدمه لخدمة البشرية وتوفره من معلومات جديدة عن هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية التبادل المعرفي والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواصلة تطوير برنامجنا الفضائي، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة في عالم استكشاف الفضاء. فريق المهمة ومع توقيع دولة الإمارات في أبريل 2022 اتفاقية مع "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء، وقع الاختيار على سلطان النيادي للمشاركة في رحلة ستستغرق 6 أشهر لمحطة الفضاء الدولية. وسينطلق النيادي في رحلته طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولي ضمن فريق يضم 4 رواد فضاء رئيسيين من بينهم "ستيفن بوين" و"وارن هوبورغ"، بهدف اجراء سلسلة من التجارب والأبحاث والتوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي. تدريبات مكثفة أمضى سلطان النيادي 5 سنوات في التحضير لرحلات فضائية بشرية طويلة المدى، وخلال هذه الفترة تلقى تدريبات مكثفة حتى حصل على شارة رائد فضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. ويعد النيادي مع زميله رائد الفضاء هزاع المنصوري رائدي الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2017 لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة. وخضع النيادي برفقة المنصوري إلى مجموعة كبيرة من التدريبات، صممت خصيصا لتتناسب مع متطلبات المهمة ومدتها؛ حيث بدأ تدريباته بمركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو؛ كما تلقى تدريبات في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وكولن في ألمانيا، ضمن اتفاقيات شراكة مع كبرى الوكالات الفضائية، وهي ناسا، والوكالة الأوروبية /إيسا/ واليابانية /جاكسا/. وخاض رائدا الفضاء برنامجا تدريبيا بجميع أقسام ووحدات محطة الفضاء الدولية، للتدرب على كيفية استخدام الأجهزة والمعدات الموجودة داخلها، وتدريبات على الحالات الطارئة، التي قد تحدث على متن المحطة الدولية منها الحريق، وانخفاض مستوى الضغط، وتسرب غاز الأمونيا. كما خضعا لتدريبات النجاة في حال الهبوط الاضطراري للكبسولة في غابة شديدة البرودة، وتدربا كذلك على بدلة الفضاء التي يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات وعلى كيفية ارتدائها في بيئة منعدمة الجاذبية، كما أنهيا التدريبات في مختبر الطفو المحايد، وتقييما حول استخدام بدلة السير في الفضاء EMU، وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ ICR، فيما أكملا حصصا نظرية وتدريبات عملية على طائرة T-38، وبلغ عدد مجموعة الدورات التدريبية، التي حصلا عليها أكثر من 90 دورة، ووصل عدد ساعاتها إلى أكثر من 1,400 ساعة، فيما حصلا على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا بعد إتمام تدريباتهما العامة التي استمرت نحو 20 شهرا. برنامج الفضاء استهدف برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي، حيث يعد من أكثر البرامج إلهاما وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية، كما يعد أحد المشروعات التي يديرها برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ويموله صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية /TDRA/، والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تعزيز تكامل الدولة على الصعيد العالمي. ويجسد استعداد الإمارات لرواد الفضاء رؤية قيادة الدولة بتمكين الشباب نحو تصميم الـ50 عاماً القادمة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 وبناء اقتصاد المعرفة في مجتمع المستقبل الذكي القائم على الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي. وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير إمكانات رواد الفضاء الإماراتيين وقدراتهم حتى يصبحوا "مشغلين" لمحطة الفضاء الدولية، فيما شكل ذلك محطة جديدة متقدمة وناجحة في برنامج الإمارات للفضاء، الذي أفرز فريقا وطنيا يتكون من 4 رواد فضاء، تم تأهيلهم وتدريبهم بشكل احترافي ومتقدم، وقد تم اختيار رائد الفضاء سلطان النيادي ضمن المهمة الجديدة النوعية التي تم إعدادهم لها بشكل حثيث في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة "ناسا". سلطان النيادي ولد سلطان النيادي في عام 1981 في منطقة أم غافة في العين حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، فيما تميز في تعليمه وتفوق بين زملائه ليلتحق بالقوات المسلحة الاماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات، وبدأ مشواره العلمي العالي في المملكة المتحدة، تحديدا في جامعة برايتون وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما حاز شهادة الماجيستير عام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث الأسترالية. كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) غروس مالكية (25 عاما) من سكان سوسيا، سقط في جنوب قطاع غزة. وتمت الإشارة إلى أن غروس مالكية كان جنديا في الكتيبة المدرعة "9212" في لواء "القبضة الحديدية" (205)، وقتل في "حادث تشغيلي" بدبابة في رفح، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. وفي آخر تحديث لبياناته على الموقع الإلكتروني، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.. وذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم المساعدات إلى المتضررين. وكما سيخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا "..وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه مؤخراً بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أميركي للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى الجمهورية التركية الصديقة. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيرت الدولة 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن. وقد سيرت دولة الإمارات إلى سوريا 38 طائرة تحمل قرابة 1,243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إضافة الى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.. إلى جانب إرسال فريق للبحث والانقاذ مكون من 42 شخصاً لتنفيذ مهام البحث والانقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل. وعلى الجانب التركي سيرت الإمارات 32 طائرة تحمل الأجهزة والمواد الطبية إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5000 شخص إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني في منطقة " إصلاحية " يحتوي على 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي يحتوي على 200 سرير. كما أرسلت الدولة فريق بحث وانقاذ مكونا من 92 شخصاً لتنفيذ عمليات البحث والانقاذ في منطقة كهرمان مرعش.

عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السبت.   وذكر المحامي بوب باور في بيان أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف". وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل". وأضاف "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية... التي تعود إلى عقود". وأشار باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس. بعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير. والقضية محرجة لأن الديموقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021. وقلل بايدن الخميس من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء". وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة". أضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله". وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير. غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.

أُطلق أول قمر اصطناعي خشبي في العالم إلى الفضاء عبر صاروخ تابع لشركة «سبايس اكس»، وفق ما أعلن مصمموه اليابانيون الثلاثاء، في خطوة تندرج في إطار مهمة إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية. وأشار مركز الدراسات الفضائية التابع لجامعة كيوتو إلى أن القمر الاصطناعي التجريبي المسمى «ليغنوسات» والذي يمثل شكله مكعباً خشبياً يبلغ طول كل من جوانبه 10 سنتيمترات فقط، أُطلق عبر صاروخ غير مأهول من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكي (ناسا) في فلوريدا. ويتمثل الهدف من اعتماد الخشب في توقع نهاية حياته، إذ عندما يعود إلى الغلاف الجوي، يُفترض أن يحترق من دون توليد الجزيئات المعدنية التي عادة ما تنجم عن هبوط الأقمار الاصطناعية على الأرض، بحسب علماء من كيوتو. وقد يكون لهذه الجسيمات تأثير سلبي على البيئة والاتصالات، وفق العلماء.وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية، في منشور عبر منصة «اكس»، أن القمر الاصطناعي الخشبي المركب داخل علبة مخصصة صنعتها الوكالة «أُطلق إلى الفضاء». وأكد ناطق باسم شركة «سوميتومو فوريستري» المشاركة في ابتكار «ليغنوسات»، عبر وكالة فرانس برس، أن عملية الإطلاق كانت «ناجحة»، مضيفاً أن القمر الاصطناعي «سيصل قريباً إلى محطة الفضاء الدولية وسيتم إطلاقه في الفضاء بعد نحو شهر» من أجل اختبار قوته ومتانته. سيرسل القمر الاصطناعي بيانات إلى الباحثين القادرين على التحقق من مؤشرات أي خلل مُسجل وتحديد ما إذا كان بإمكانه تحمل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. وقال رائد الفضاء والأستاذ في جامعة كيوتو تاكاو دوا، خلال مؤتمر صحافي في مطلع العام «ينبغي أن تصبح الأقمار الاصطناعية غير المصنوعة من المعدن أكثر انتشاراً».

أفاد باحثون في المؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين في سان فرانسيسكو بأن تجارب يتم إجراؤها على أنسجة كبد في محطة الفضاء الدولية قد توفر في نهاية المطاف بدائل للكبد من أجل عمليات زرع الأعضاء. وقالوا إن التجارب التي أجريت حتى الآن تشير إلى أن الظروف الفريدة للمدار الأرضي المنخفض، على بعد 1200 ميل من الأرض، سوف تساعد أنسجة الكبد على التجمع ذاتيا وتعزيز وظائفها مقارنة بالطرق المعتمدة على الأرض. وقالت الطبيبة تامي تشانج التي قادت فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في بيان "يمثل هذا خطوة بالغة الأهمية نحو تخليق أنسجة كبدية يمكن استخدامها كبديل أو مكمل في عمليات زراعة الكبد التقليدية". ويتم تخليق الخلايا خلال التجارب من خلايا بشرية يتم تعديلها لتعمل مثل الخلايا الجذعية الجنينية، مما يعني أنها يمكن أن تتحول إلى العديد من أنواع الخلايا المختلفة. وأوضح الباحثون أنه على عكس طرق هندسة الأنسجة على الأرض، فإن انعدام الجاذبية يسمح للخلايا بالطفو بحرية والانتظام بشكل طبيعي مما يؤدي إلى أنسجة أكثر دقة من الناحية الفسيولوجية. وطور الباحثون مفاعلا حيويا مخصصا أطلقوا عليه اسم (مدار الأنسجة)، ليضم الأنسجة التجريبية، لمحاكاة عملية تدفق الدم الطبيعية للأنسجة البشرية. كما يعمل الباحثون على تقنيات تبريد متقدمة للسماح بنقل الأنسجة المصنعة من الفضاء إلى الأرض بأمان، والحفاظ عليها في درجة حرارة أقل من الصفر دون إتلافها. وقالوا إن هذه التقنية يمكن أن تطيل العمر الافتراضي للأنسجة المصنعة.

أكد خبراء متخصصون أن الفضاء بات ساحة تنافسية، تحظى باهتمام العديد من الدول لتعزيز أمنها القومي وقدراتها العسكرية، مما فتح باب الاستثمار الفضائي، وأوجد العديد من التحديات التي ينبغي الانتباه إليها، من أجل عالم آمن يسوده الأمن والاستقرار. كما بينوا في ندوة نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن بُعد بعنوان: "الاستثمار في الفضاء: حدود الواقع وآفاق المستقبل" تزامناً مع "أسبوع الفضاء العالمي"، ضرورة التعاون وبناء شركات ووضع تشريعات تنظم عملية الاستثمار في الفضاء، لكي تحقق نتائج تفيد البشرية وتحقق النتائج المرجوة. كما شارك في الندوة "كريستوفر هيرسي"، المؤسس المشارك رئيس مجلس الإدارة، بمؤسسة محكمة الفضاء (SCF) الأمريكية، و "إيان أ. كريستنسن" مدير برامج القطاع الخاص بمؤسسة العالم الآمن (SWF) الأمريكية. وأدارها "عبد الرحمن سعيد الجنيبي" أخصائي أول بإدارة المؤتمرات والاتصال الإستراتيجي، الذي أوضح في كلمة ترحيبية أن مجال الفضاء بات مجالاً أساسياً، للنقاش في العلاقات الدولية كموقع للابتكار والأمن، مشيراً إلى أن الندوة تتناول مستقبل استكشاف الفضاء بالإضافة إلى القيود والتحديات المصاحبة. واستُهلت الندوة بمداخلة للسيد كريستوفر هيرسي حول موضوع الاهتمام الحالي بالفضاء، أشار فيها إلى أن هناك الكثير من فرص الاستثمار في شركات الفضاء الكبيرة، التي تبحث عن مزيد من الاستثمارات لدعم القدرات أو الأصول أو تعيين استثمارات تقنية مستقبلية. وبدوره، تحدث إيان أ. كريستنسن حول القطاع التجاري في الاستثمار في الفضاء، موضحا انعكاسات الاستثمار في الفضاء على التنمية، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في الفضاء تبلغ حاليا نحو 386 مليار دولار، متوقعا أن تصل استثمارات الفضاء في العقد المقبل إلى نحو 400 مليار دولار، موضحاً أن 6800 قمر صناعي يسبح حالياً في الفضاء مما يوضح أهمية هذا المجال في مجالات متعددة سواء في الاتصالات أو في المناخ.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال 2022.   وحرصت الدولة على تعزيز الانفتاح على العالم، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الق وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية. وتابع: «الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071». جلسة جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتناولت الجلسة آليات وسبل الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بالمنطقة، وكيفية التغلب على مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأكد بن طوق على الدور البارز والحيوي للمنتدى الاقتصادي في الاطلاع على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة، وتوفير الحلول والتوصيات لهذه القضايا، من خلال منصة عالمية تجمع الآلاف من قادة الدول والحكومات ومجتمع الأعمال، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نمو قوي وقال خلال الجلسة: «شهدت العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد الإمارات أداءً قوياً خلال العام الماضي ومنها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بـ 3.9 % خلال العام الجاري». وأكد أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لا سيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كل أسواق الإمارات. وشدد على أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باتت أكثر انسجاماً مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمية. إنجازات اقتصادية واستعرض خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بـ 8.5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 لتصل إلى 1.63 تريليون درهم ،بزيادة بلغت 19 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول إسرائيل والهند وإندونيسيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية. وأضاف: «تحرص الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كل وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة. كما أن دول المنطقة استفادت بشكل كبير من التحديات السابقة التي واجهتها، وأصبحت لديها القدرة والخبرات للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية عالمية قد تحدث في المستقبل». وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى المنطقة لدعم الجهود العالمية بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث إن توفير أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة يسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

دعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كافة المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في بيان صدر عنها اليوم، على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات "دعائية أو ترويجية أو تسويقية" بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة ابوظبي. وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الدائرة إلى أن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك..وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا. وقّع الاتفاقية خلال مراسم جرت في المكتب الرئاسي في سيؤول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في جمهورية كوريا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا مشيرا إلى أنها تمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية دائمة التطور بين الدولتين. وأكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان في رؤيتهما للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وهذه الاتفاقية التاريخية تعبر عن الالتزام المشترك بتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إحدى منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص. ووفق الاتفاقية، سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا. كما وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغير المناخ بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا.. وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ومعالي جو تاي يول، وزير الخارجية الكوري. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة يون سوك يول اليوم مراسم إعلان وتبادل وتوقيع.. عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين. وقع الاتفاقيات والمذكرات وتبادلها من جانب دولة الإمارات .. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. فيما وقعها من الجانب الكوري المسؤولون المعنيون. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالي : - مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في "دول ثالثة". - مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا. - خطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من "أدنوك للإمداد والخدمات " وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و"هانوا أوشن". - مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري. - مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في "البلدان الثالثة". - مذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا. - مذكر تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية. - مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون. - مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. - إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة “جي إس إنرجي”، وشركة “بوسكو القابضة” وشركة “سامسونج” الهندسية. - توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك" وشركة "هيوسونج" لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد. - "الترتيب التنفيذي" بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع. - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي. - مذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الإستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية. وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق". وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط". وتابع سموه: “وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها”. وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022". وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم. وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي. وقال سموه: “بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام”. وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة". وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط". واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

اختارت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس دبي لتكون مركزاً ترويجياً لمشروعاتها الاستثمارية وتحولها الاقتصادي، إذ تعتمد الحكومة على سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد، وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وأقامت حكومة دولة سانت كيتس ونيفيس فعالية في دبي جمعت الجهات المعنية في هذا المجال بهدف تزويد المستثمرين تفصيلات واضحة عن التغييرات والتحسينات الجديدة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وأشارت الفعالية إلى التشابه بين دبي ودولة سانت كيتس ونيفيس في الازدهار الاقتصادي المتسارع والتنوع الثقافي الذي تحتضنه كل منهما. وتحمل فرصة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس آفاقاً استثمارية واعدة لا تقدر بثمن للمقيمين في دولة الإمارات لأنها تعد عامل أمان إضافياً لكل رجل أعمال ناجح مقيم في دبي. وحضر الفعالية سامال دوجينز، وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد البحرية والجمعيات التعاونية وريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي في دولة سانت كيتس ونيفيس، إلى جانب مايكل مارتن، رئيس وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار. وأكّد مايكل مارتن أن حكومة دولته تعمل بوتيرة جدية لتحويل دولة سانت كيتس ونيفيس إلى جزيرة مستدامة، فقال: «حرصنا في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار على تزويد فريق عملنا المزيد من الخبراء من أصحاب الكفاءة العالية والمعرفة الواسعة لضمان تطبيق الإجراءات كافة بدقة وسرعة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتهدف التعديلات كافة التي أضفناها إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى توضيح متطلبات البرنامج كافة للمستثمرين وأصحاب المصلحة والمتقدمين المحتملين».  وقال لقد نجح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ريادة قطاع هجرة المستثمرين بعد أن شهدت البلاد العديد من التحديات منذ إطلاقه قبل 27 عاماً وتحديداً في عام 1984. واستعاد البرنامج زخمه في عام 2022 لتقديم حلول تلبي متطلبات المستثمرين وتضمن تطور اقتصاد الدولة في وقت واحد.  وتقدم دولة سانت كيتس ونيفيس خيارات استثمارية مبتكرة للمستثمرين تسهم في دعم صندوق النمو المستدام في البلاد أو شراء العقارات المعتمدة من الحكومة. وتهدف هذه الخيارات إلى تزويد المستثمرين امتيازات مهمة مثل تأسيس مشروعات بأقل قدر ممكن من القيود والضرائب ومن ذلك عدم وجود ضريبة على مكاسب رأس المال أو الدخل أو الميراث أو الهبات أو الثروة. وكانت دولة سانت كيتس ونيفيس قد أعلنت عن تغييرات مهمة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2022، ثم أضافت إلى البرنامج المزيد من التحسينات في شهر فبراير الماضي بعد إجراء العديد من المشاورات مع العديد من كبار المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تلبية البرنامج متطلبات رجال الأعمال المعاصرين أصحاب العقلية الاستثمارية الذكية ممن يبحثون عن نقطة انطلاق قوية لعائلاتهم وأعمالهم. وأشار إلى أن العرض الحصري الحالي لفترة محدودة في صندوق النمو المستدام (SGF) للمتقدمين المؤهلين بالحصول على جنسيتهم بموجب التقديم المعجل (AAP)، ومن دون رسوم إضافية، مقابل رسوم مساهمة مخفضة تبلغ 125000 دولار أمريكي فقط لكل مقدم طلب رئيس. ويستمر العرض حتى نهاية يونيو ومن 1 يوليو 2023، تعود المساهمة إلى الحد الأدنى البالغ 150000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب رئيس. وتحدث الوزير سامال دوجينز عن الاقتصاد وتعهد الحكومة سبع ركائز أساسية ستحول الاقتصاد وهي الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتنويع الاقتصادي، والصناعات المستدامة، والاقتصاد الإبداعي، والتعافي من COVID-19 والحماية الاجتماعية. وسانت كيتس ونيفيس واحد من أقوى الاقتصادات في منطقة البحر الكاريبي ولا يزال الطلب عليها مرتفعاً ميناء مشهوراً للسياحة الاستثنائية ولا تزال السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد مع 6.3 سائحين لكل مقيم، واحتلت سانت كيتس ونيفيس المرتبة 11 في العالم من ناحية أعداد السياحة من ناحية القيمة المطلقة. وفي منطقة البحر الكاريبي، احتلت المرتبة السابعة. وفي عام 2018، أنتجت سانت كيتس ونيفيس أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في قطاع السياحة وحده، وهو ما يمثل 42.63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو واحد في المئة من جميع عائدات السياحة الدولية في منطقة البحر الكاريبي. وتستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها معياراً لصناعة هجرة الاستثمار، وتتيح التغييرات الجديدة للعائلات ورواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على جنسية ثانية في واحدة من أجمل الدول وأكثرها أماناً وسلامةً في العالم. ويعد البرنامج حلاً للمواطنين العالميين ويدعمه نموذج مستدام مملوء بالنزاهة والشفافة والمساءلة.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز مكانة الأسواق المالية في دبي، ورسخت مكانة الإمارة الرائدة، واحدةً من أهم وأبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.   وقال سموه: "تنطلق في دبي قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حققت دبي العام الماضي 40% من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.. سيستمر زخم دبي الاقتصادي العالمي وفق أجندتنا الاقتصادية D33.. وسنستمر في ترسيخ دبي كعاصمة مالية عالمية رئيسية". منصة جديدة وتنطلق قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في متحف المستقبل في دبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 وينظمها سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، بهدف إبراز الزخم المتزايد الذي تشهده أسواق المال في دبي من حيث الاكتتابات العامة والاستثمارات، حيث توفر القمة منصة فعالة لاستكشاف الفرص التي يقدمها سوق دبي المالي في هذا المجال بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال والاكتتاب العام. اقتصاد أكثر استدامة  من جانبه أكد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات أسهمت في تطوير أداء الأسواق المالية في دبي بشكل لافت على مدار الفترة الماضية، وشكّلت ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، ومواصلة تعزيز الاكتتابات العامة الأولية القوية. وأضاف المري أن دبي تواصل ريادتها على المستوى العالمي، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة، مستقطبة كبرى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية. استراتيجية  بدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و"ناسداك دبي" أن السوق يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في عام 2023 وما بعده.  وأضاف حامد علي: "نسعى إلى تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير منظومة ديناميكية عالمية المستوى لأسواق رأس المال بالتعاون مع كافة المتعاملين في السوق لكي يواصل السوق أداء دوره الحيوي في التنفيذ السريع والفعّال لإستراتيجية دبي الطموحة نحو تطوير أسواق رأس المال والمساهمة بقوة في تنفيذ مشروعات أجندة دبي الاقتصادية "D33".  تبادل الخبرات  وتهدف قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، إلى حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية. وسوف تسهم الدورة الافتتاحية في إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي. ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي بوجه عام في ضوء موجة الاكتتابات العامة واسعة النطاق التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام 2022 والتي تمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في العام 2023. وتحشد القمة مجموعةً كبيرةً من أبرز الخبراء في مجال أسواق المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. وتناقش القمة أيضاً سُبل نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على استعراض خارطة طريق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تشمل تطورات البيئة التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً إلى مرحلة الاكتتاب العام. 5 اكتتابات عامة أولية  وبات سوق دبي المالي العالمي مُؤهلاً للحفاظ على الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023 والسنوات التالية بما يُعزز المكتسبات التي حققها خلال العام 2022 والذي شهد تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم.  وقد استحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال العام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عقد وزير الاقتصاد "عبد الله بن طوق المري" اجتماعات ثنائية مع دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعدية زهيدي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخراً في جنيف بسويسرا. واستعرض معالي عبد الله بن طوق المري أثناء الاجتماعات مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة خلال المرحلة المقبلة. - "الويبو".. وأفاد معاليه إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وقد نجحت الدولة بتحقيق نقلة جوهرية في هذا الصدد من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بهذ القطاع الحيوي وإصدار عدد من القوانين التي من شأنها تطوير ممكنات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع. وشدد معاليه مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لما له من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد الإبداعي والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية. وبدوره أشاد دارين تانغ بجهود دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية حيث احتلت الدولة المركز الـ 33 في مؤشر الابتكار العالمي والمركز الأول بين الدول العربية. وأوضح عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون المشترك للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية في المنطقة. - " الأونكتاد" .. وكذلك ناقش معالي بن طوق مع ريبيكا جرينسبان، المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وانعكاساته على توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مستجدات أجندة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وشكر معاليه أمين عام الاونكتاد لمشاركتها في أعمال قمة "انفستوبيا" العالمية للاستثمار التي عقدت في دبي 28 من مارس الماضي، واستكمل الجانبان نقاش التعاون المشترك في قضايا التجارة والتنمية والاستثمار. حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مع الاونكتاد للتعاون في مجالات وبرامج مشتركة تتعلق بتسهيل التجارة والتنمية مع مجموعة من الدول. كما استعرض ابن طوق التحولات التي شهدتها بيئة الأعمال بالدولة في ظل المبادرات الجديدة والتعديلات الشريعية الأخيرة والتي أتاحت مزيد من الانفتاح لأسواق الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن التركيز الحالي على استقطاب المواهب والمهارات وتعزيز تواجدهم بأسواق الدولة بما يخدم رؤيتها المستقبلية. وبدورها أكدت ريبيكا جرينسبان أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات في المنطقة ولديها الإمكانيات والمقومات التي تُقوي من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. - المنتدى الاقتصادي العالمي.. وأثناء لقاء معالي ابن طوق مع سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، ناقش الجانبان مستجدات المبادرات المشتركة القائمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية على المستويين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة وسبل تطوير المزيد من الشراكات الإقليمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.