سعر الذهب ينخفض عالمياً إلى أكثر من 7 دولارات

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية. وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33 في المئة أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31 في المئة تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.45 في المئة إلى 20.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.11 في المئة إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65 في المئة إلى 1869.53 دولار.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1761.86 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة. هكذا وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1764.80 دولار. وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة. وأفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه "تخفيف" لمعركته ضد التضخم. وأظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر يوم الجمعة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.8 في المئة إلى 21.51 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 1028.38 دولار وهبط البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2021.91 دولار.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

تباينت أسعار النفط يوم الاثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف الإمدادات، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات مقابل مخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كورونا التي تضر بالطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هبطت 15 سنتاً أو 0.1 % إلى 104.64 دولار للبرميل. وكان التداول ضعيفاً بسبب العطلات العامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. وشهدت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً الأسبوع الماضي، بعد أن سيطرت على السوق مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى ركود وضعف الطلب على النفط.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1992.10 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس. وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريببليك لبنك جيه.بي مورجان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أمريكية منذ الأزمة المالية في 2008. وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين... ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.88 دولار للأوقية. وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1466.26 دولار  

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل اقتراح من وزارة الصناعة المصرية باستثناء الذهب من الجمارك. وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتراح يشمل المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من خارج مصر. ووصف الاقتراح بأنه «جيد جداً»، قائلاً: «إن هناك فجوة في الذهب المعروض حالياً ونقص حاد وتكالب من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب بشكل قوي أدى إلى ارتفاعات غير مبررة وغير منطقية ومزعجة، ما سبب عدم استقرار في السوق». وأضاف أن الاقتراح يسهم في استقرار السوق والأسعار، ويرفع قيمة الذهب في مصر والحصيلة الدولارية؛ لأن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه اقتراح متعدد الفوائد، متمنياً تطبيقه في أقرب وقت؛ لمنع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب الذي وصل سعره إلى 2620 جنيهاً. ولفت إلى أن الكميات التي يمكن أن يسمح للمواطنين الدخول بها دون دفع أي رسوم، سواء ضريبة أو دمغة أو جمارك، تتراوح من 100 إلى 150 غراماً من الذهب.  

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية. كما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. وأفاد بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.31 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 947.33 دولار. وتراجع البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1439.82 دولار. 

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا. كما عوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف ارتفاع الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. كما يعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا. وقد ارتفع سعر الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا.

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

ازدادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة. وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة. وبيّن مسح أمس الاثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار. وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2065.96 دولار.

تستمر أسعار العقود الآجلة للذهب بالتراجع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الذي ارتفع بمقدار  94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلاً عن مستواه أمس. وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.  في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أمس تراجع عدد المشروعات السكنية الجديدة بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنوياً، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعاً بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنوياً وفق البيانات المعدلة. وتوقع المحللون انخفاض هذا الرقم بنسبة 1.2٪ إلى 1.540 مليون وحدة على مدار العام خلال الشهر الماضي. مع انخفاض أكثر من المتوقع، انخفض عدد مشاريع الإسكان الجديدة إلى أدنى معدل سنوي لها منذ فبراير 2021 ، عندما تم تسجيل 1.430 مليون وحدة سكنية سنوياً. وتراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق.

سجلت أسعار الذهب يوم أمس، ارتفاعات تراوحت قيمتها بين ستة و7.5 دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً زيادات وصل إجماليها إلى 11.25 درهماً لسعر الغرام، وليسهم بذلك في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 215.25 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 202.25 درهم بزيادة قدرها سبعة دراهم. وبدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 193 درهماً بارتفاع قيمته 6.75 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 165.5 درهماً بزيادة قدرها ستة دراهم. وأفاد مدير محل "مجوهرات حيات"، ديليب دهكان، إن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، أسهم في بطء الطلب على المشغولات الذهبية والعملات والسبائك الذهبية. وقال أن الأسواق شهدت إقبالاً محدوداً على المشغولات الذهبية، مع ترقب لعودة تسجيل انخفاضات سعرية جديدة. وبدوره أرجع مدير شركة "جوهرة بغداد" لتجارة الذهب والمجوهرات، انتصار ورد، بطء الطلب في أسواق الذهب، إلى الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وتوجه معظم المتعاملين للشراء في أوقات الانخفاضات السعرية الكبيرة خلال الأسابيع السابقة. وشدد أن غياب مناسبات محفزة على الشراء، من العوامل التي كان لها تأثيرها على نشاط الطلب في الأسواق أخيراً. وفي نفس الإطار، قال مدير المبيعات في محل "عنان للمجوهرات"، عبدالعزيز الخطيب، إن توالي ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر، دفعت عدداً من المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء للمشغولات الذهبية الجديدة، ترقباً لأي انخفاضات خلال الفترة المقبلة.

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

حقّقت «إي آند الإمارات» لقب أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات عالمياً، وفقاً لتقرير «براند فاينانس» الأول لأفضل جهات العمل في العالم للعام 2024، بينما حلّت مجموعة «إي آند» في المركز السادس عشر بين أفضل 20 جهة عمل عالمية في جميع القطاعات وفقاً لاستطلاعات أجرتها «براند فاينانس» في إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وشملت الاستطلاعات عدة قطاعات منها الخدمات المالية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (TMT)، والنفط والغاز والطاقة، والخدمات المهنية، وتجارة التجزئة، والسيارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG). وتصدرت «إي آند» في ذات المؤشر عدداً من التصنيفات، منها «العلامة التجارية المرموقة» و«الشركة ذات الرؤية الملهمة» و«أفضل مناخ للعمل وتقدير الموظفين» و«أفضل شركة من حيث الإدارة والحوكمة». وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، علي المنصوري: «يجسّد تصدرنا للتصنيف العالمي لأفضل جهات العمل في قطاع الاتصالات تفاني وشغف كوادر (إي آند) الذين يعدون أهم أصولها، كما يعكس في الوقت ذاته جهودنا الرامية إلى خلق بيئة عمل تتيح للموظفين الوصول إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم، والتفكير بشكل مختلف، وخوض التجارب بلا خوف، والابتكار بشكلٍ مستمر. ويأتي هذا الإنجاز كعنصر داعم للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، لترسيخ مكانة الدولة الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال تنافسية المواهب العالمية». وأضاف المنصوري: «في عالمنا سريع التطور، أصبح وجود قوة عاملة موهوبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبحصولها على هذا التصنيف، تلتزم (إي آند) بمواصلة تطوير بيئة العمل نحو الأفضل وتعزيز ثقافة النمو والشمول والإبداع، وتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للازدهار في العصر الرقمي. إذ تتبنى (إي آند) رؤية لا تهدف إلى مواكبة التغيير فحسب، بل وقيادته عبر استراتيجية شاملة للموارد البشرية تتضمن برامج تدريبية شاملة، وشراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية، وجهود مستمرة لخلق بيئة عمل تكافئ الإبداع والتفكير البناء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي: «تشهد العلامات التجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط تفوقاً متزايداً على نظيراتها الأوروبية والأميركية باعتبارها وجهات مرغوبة للعمل، مما يعكس الفرص الوظيفية والتطورات التكنولوجية المذهلة التي تخلقها الاستثمارات المستمرة وعالية الجودة في الشرق الأوسط». وتعمل «إي آند» على توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة لاستبقاء موظفيها الذين ينتمون لأكثر من 90 جنسية مختلفة. وبفضل ريادتها في الابتكار وتشجيع المواهب على الإبداع والابتكار، تعمل المجموعة على إعداد موظفيها للمستقبل عبر عدد من المبادرات لتحسين وصقل مهاراتهم، مثل برنامج «خريجي الذكاء الاصطناعي» وبرنامج تعزيز المهارات «CitzenX» وبرنامج «إعداد القيادات»، إلى جانب برنامج تطوير القيادة التنظيمية للمجموعة «GOLD» المخصص للقيادة العليا في المجموعة، ويتضمن خوض التحديات في الابتكارات وفرص التدريب الخارجي لدى عددٍ من أفضل الجامعات العالمية. ويسلط التقرير الأول لمؤشر «براند فاينانس لأفضل جهات العمل في العالم»، الضوء على أفضل العلامات التجارية، كما يبرز ترتيبها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الدراسة البحثية الأولى من نوعها التي تصدرها «براند فاينانس»، إذ تعتمد على قياس التقييمات الخارجية لجهات العمل في 16 دولة. ويستند المؤشر إلى نتائج استطلاعات تم إجراؤها خلال استبيانات مستقلة في 16 سوقاً عالمياً. ويأتي تصنيف «براند فاينانس لجهات العمل 2024» بعد إصدار تصنيفات العلامات التجارية العالمية، في يناير الماضي، والذي حصدت فيه «إي آند الإمارات» لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات حول العالم (بتصنيف AAA)، وأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مختلف الفئات. يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.

تصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً/ بالكيلومتر». وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري «عدد شركات الطيران العاملة»، و«اتفاقيات النقل الجوي»، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة النقل الجوي» في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وقال وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران المدني في المؤشرات التنافسية العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزاً أساسياً لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد هذه النتائج جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تسعى إلى الاستثمار المتواصل، وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسة». وتابع: «إن هذا الإنجاز يتقاسمه جميع أعضاء مجتمع الطيران المدني بالدولة، ويشكل دافعاً لمواصلة الاستثمار في تبني توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة للارتقاء بالبنية التحتية للنقل الجوي والخدمات التي يقدمها، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة الحيوية تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في بناء مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات الريادة والابتكار، وربط العالم من خلال منظومة طيران شاملة ومتطورة ومستدامة وموقع استراتيجي حيوي». وأعرب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يؤكد قوة وتنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويترجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ذوي الصلة، وكذلك الناقلات الوطنية وكل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي تتكامل جهودها مع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوسيع الشراكات الدولية، والربط مع أسواق جديدة لتعزيز شبكة النقل الجوي. وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران كوجهة ومحور رئيس للسفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.