سعر النفط يتأرحج ومخاوف من الركود

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين وسط مخاوف من أن تستأنف الصين إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جائحة كوفيد -19. وأعلنت بكين اليوم ، أنها ستغلق الشركات والمدارس في المناطق الأكثر تضرراً وتشدد القواعد على دخول المدينة، حيث ارتفع عدد الإصابات وأثار مخاوف المستثمرين. ووفقاً للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.22 نقطة أو 0.38% ليغلق عند 3950.29 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 121.11 نقطة أو 1.09% إلى 11024.54 نقطة. وانخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 42.21 نقطة أو 0.13% إلى 33703.48 نقاط. 

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

 ﻗرر ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ "ﺳﻌر اﻷﺳﺎس" ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻋﻧد 5.40%. وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻘرار إﺛر إﻋﻼن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟذي ﻋُﻘد اﻟﯾوم. ﻛﻣﺎ ﻗرر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد 50 ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓوق ﺳﻌر اﻷﺳﺎس. وﯾﺣدد ﺳﻌر اﻷﺳﺎس، اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر ﺣداً أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر ﺳوق اﻟﻧﻘد ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.  

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

 أعلن بنك أستراليا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأفاد بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) برئاسة "فيليب لوي" محافظ البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 60ر2%  مقابل 35ر2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2013. وفي غضون ذلك جاءت زيادة الفائدة أقل من التوقعات التي كانت 50 نقطة أساس. كما قرر مجلس السياسة النقدية في البنك زيادة سعر الفائدة على تسوية تعاملات العملات الأجنبية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50ر2%. ويتوقع المجلس زيادة الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة. ولكن حجم الزيادة وتوقيتها، سيظل يعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظرة، وتوقعات المجلس لمعدلات التضخم والبطالة.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

بعد اشتداد أزمة نقص الإمدادات نتيجة انخفاض حجم الشحنات الروسية إلى أوروبا من قبل روسيا ، استمرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد زيادة 43٪ الأسبوع الماضي، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية إزاء ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. كما ارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.  وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء: من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها. ويهدد تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا الآن بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في ذروة موسم الاستهلاك الشتوي. في الوقت نفسه، من المقرر إغلاق خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي. وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب". وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في بورصة أمستردام للأوراق المالية بمعدل 5 2٪ إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات / ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".

  قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر أبريل الماضي 35.79 مليون برميل أو ما يعادل 45.4% من إجمالي الواردات . واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، نحو 78.84 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 95.6% أو 75.35 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان. واستوردت اليابان من السعودية 31.10 مليون برميل، أو 39.5% من الإجمالي، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 4.71 مليون برميل تقريباً (6%)، ثم قطر حوالي 2.77 مليون برميل (3.5%). كما استوردت اليابان 0.6% من عُمان. وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من الولايات المتحدة الأمريكية (1.6%)، وأمريكا الوسطى والجنوبية (1.6%)، وأوقيانوسيا (0.8%) وجنوب شرق آسيا (0.4%).  

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. حيث قال سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وأبان المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون : تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما تستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 0.9% إلى 96.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولاراً للبرميل بارتفاع 80 سنتاً أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرحت مؤسسة "أي.إن.جي" في مذكرة، إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر". وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفاً بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر المقبل. ولكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين الأمر الذي أدى إلى ازدياد مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير  73 سنتاً، أي 0.8 %، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش. وانتهى عقد ديسمبر أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً، أي 0.7 %، إلى 87.11 دولار للبرميل. وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وهبط الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء. ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما أجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر . وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية. وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الاثنين بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود كوفيد-19 إلى الحد من الطلب. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في المئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التسوية يوم الجمعة. وأظهر مسح رسمي يوم الاثنين انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر متأثراً بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج. وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب. وفي الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين الأمريكيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا. وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي مما أدى جزئياً إلى ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 % الأسبوع الماضي محققاً مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وقلق المستثمرين من تراجع الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ الاقتصاد. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأقل 85 دولار بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0%. وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بنحو 5ر4 مليون برميل. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستصدر بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقالت"بلومبرج" أيضاً إن أسعار النفط مازالت تتجه نحو إنهاء الشهر الحالي بتحقيق أول ارتفاع شهري منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع أوبك بلس  خفض الإنتاج في مايو الماضي، مازالت الأسعار أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا  في أواخر فبراير الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 9ر0% إلى 55ر84 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1ر1% إلى 48ر92 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي 22 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، حيث اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن. وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في أغسطس آب ومقارنة بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في مايو أيار. وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع اثنين بالمئة على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36 بالمئة على أساس سنوي. وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو تسعة بالمئة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية. كما أظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن. وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس والبالغ 3.37 مليون طن. كما قامت الصين باستيراد نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر أيلول، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس آب.

أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنضم الصين والهند إلى تحالف الدول الذي يسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي أو ببساطة الاستفادة من الحد الأقصى لشراء النفط الروسي بسعر أرخص. وأفاد أديمو في مؤتمر القطاع المالي في نيويورك: "نأمل أن تنضم دول مثل الصين والهند إلى تحالف الحد الأقصى للأسعار أو الاستفادة من تحالف سقف الأسعار لخفض أموال روسيا من صادرات النفط".

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، إلى 91.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 85.63 دولار للبرميل. وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا. وأدت سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في الصين إلى إبقاء مدن مثل تشنغدو، التي يبلغ عدد سكانها 21.2 مليون نسمة، في حالة إغلاق، مما حد من حركة الناس وقلص الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. ويراقب المستثمرون أيضاً المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة عندما يجتمع يوم الخميس. وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم 21 سبتمبر. وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي زاد بنحو 0.5% بالضغط أيضاً على أسعار النفط. ويتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا فإن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن التوقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة قدم بعض الدعم للأسعار. وأوضح استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر. وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين مع توقعات أوبك لخفض الإنتاج حسب الحاجة لدعم الأسعار والصراع في ليبيا وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما ساعد على تعويض التوقعات القاتمة للنمو الأمريكي. ,ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 % إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 % إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 %. وأفاد محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض". وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأدت إلى مقتل 32 شخصاً في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وصرحت "تينا تنج" المحللة في الـ "سي.إم.سي" ماركتس "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي". وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق. وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس تخفيضات الإنتاج لتعويض أي زيادات من جانب إيران إذا تم رفع العقوبات النفطية المفروضة على إيران إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.