شركة "أمانات" القابضة تحقق 23% نمواً بصافي الربح المعدل للربع الرابع من عام 2022

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

تُعد دبي أسرع مدينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النمو الاقتصادي، كما تُعد أيضاً أكثر مدن المنطقة في التنوع الاقتصادي، حسب موقع "سيتي مونيتور" الشبكي البريطاني. ونشر الموقع المتخصص في رصد شؤون المدن حول العالم تقريراً عن أكبر 20 مدينة في المنطقة من حيث عدد السكان، وقارن بين مستويات النمو وأيضاً التنوع الاقتصادي فيما بينها. وقال التقرير: "على الرغم من كون دبي تحتل المركز الثامن على مستوى مدن المنطقة في عدد السكان، حيث بلغ تعداد سكانها وفقاً لأحدث تعداد 3.49 ملايين نسمة، إلا أنها تُعد أفضل مدن المنطقة في النمو وكذلك في التنوع الاقتصادي، على السواء". ووصف التقرير دبي بأنها المركز الرئيسي للنشاط الاقتصادي والأعمال التجارية في المنطقة، وكذلك تُعد معلماً ثقافياً بارزاً. وأشار التقرير إلى أن دبي مشهورة بشواطئها الساحرة، ومنشآتها بالغة الفخامة في قطاع الضيافة. وأوضح أن اقتصاد دبي شهد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة نمواً فائق السرعة إلى حدٍ مذهل، وأضاف أن هذا النمو تحقق من خلال قطاعات متنوعة، ومن أبرزها التجارة، الاستثمار العقاري، الخدمات المالية، السياحة، وغيرها. ويجدر بالذكر أن أكبر مدن المنطقة في عدد السكان، وفقاً للتقرير هي إسطنبول، والتي يقترب عدد سكانها من 15 مليون نسمة، فيما حلّت القاهرة ثانية بعدد سكان بلغ 9.61 ملايين نسمة، وجاءت بغداد في المركز الثاني بعدد سكان بلغ 7.22 ملايين نسمة. وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي قد توقعت نمو اقتصاد الإمارة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر يتسارع في 2022 ليسجل 3.4%. وأوضحت أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19"، من أبرزها تعديلات سبّاقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهّد الطريق لتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته الكبيرة على جلب الاستثمار المحلي والأجنبي، ومواصلة مسيرة التنمية والتنويع والنمو الاقتصادي المستدام.

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن تصنيفها السنوي لـ«أقوى 100 شركة عامة لعام 2024»، والذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية، معلنة تصدر الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها دولة الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ31 شركة. وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قائمتها للعام الجاري ضمت 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، وأربع شركات من المغرب، وثلاث شركات من البحرين، وشركتين لكل من مصر، والأردن، وعُمان. بدورها، هيمنت «أرامكو السعودية» على صدارة القائمة، في ما حل البنك الأهلي السعودي، والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأفادت «فروبس الشرق الأوسط» بأن أبحاثها أظهرت انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة بنسبة 5.1% من 1.1 تريليون دولار في عام 2022 إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها بنسبة 13.5% إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4% إلى 3.6 تريليون دولار حتى أبريل 2024. في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة بنسبة 5.4% إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت «فربس الشرق الأوسط» أن قطاع البنوك والخدمات المالية لا يزال الأكثر تمثيلاً في القائمة بـ 45 مصرفاً بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار. وتعمل ست شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية، في ما حلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بتسع شركات، و«الصناعة» في المركز الثالث بسبع شركات، بينما ظل قطاع الطاقة ممثلاً بخمس شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار. ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، فقد ضمّت قائمة العام الجاري ست شركات جديدة هي: «أدنوك للغاز»، و«بروج»، و«بيورهيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ومقرها الإمارات، إضافة إلى شركتي «عِلم»، و«أديس القابضة» السعوديتين. بينما خرجت «سابك» السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إضافة إلى شركات أخرى من قائمة عام 2024. أفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريق البحوث لديها البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، في ما صُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، إضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024.

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لـ«جمعية أسواق عجمان التعاونية» في عجمان، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 70 مليون درهم، والمتوقع إنجازه في 18 شهراً، ابتداء من سبتمبر المقبل. واستمع صاحب السموّ حاكم عجمان، في مبنى الديوان، إلى شرح وافٍ من خلال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة «الحميدية»، التي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، موضحاً أهداف المشروع، وفترة التنفيذ، ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت، ومحال تجارية ومطاعم، وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان المقيمين والزائرين. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشروعات الجمعية وأكبرها حجماً، وسيوفر للمتسوقين المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية، وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقية حديثة. وأوضح أن مساحة مباني المشروع تبلغ 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى مخصص لهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية، بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، و18 محلاً تجارياً داخلياً، و15 محلاً تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضراوات والفواكه والمخبوزات، والحلويات، واللحوم والدواجن، والأسماك الطازجة والأجبان. كما تم توفير مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 22 مطعماً وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشروعات، فيما تم تخصيص 300 موقف لمركبات المتسوقين.  

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة -ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات- مشاركة ناجحة في الدورة الـ 28 من معرض "جلفود 2023" الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي من خلال جناحها الذي جمع عددا من المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية وشهد تفاعلا كبيرا من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. كما شهد جناح الغرفة تنظيم عدد من الاجتماعات مع ممثلي الوفود العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث التقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد اقتصادي روسي وآخر عراقي ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم جرى خلالها بحث مجالات التعاون والتنسيق للترويج لمنتجات شركاتهم في السوق الإماراتي الذي يعد من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم. وشدد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة على أن مشاركة الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برفقة الشركات الوطنية العاملة بالشارقة وحرصها الدائم على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي استقطب هذا العام ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة يأتي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تسهيل تجارة واستدامة الغذاء وتمكين وصول الشعوب إلى الموارد الغذائية التي تعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة. وبدوره أشار علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أن مشاركة المركز في المعرض جاءت بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية حيث استعرض المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة كما سلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة. كما شدد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز على أهمية المشاركة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية . كما يسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.

أفصحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ولفتت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وانخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5%  سنوياً لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضاً سنوياً. في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار. كما تجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي اليوم، وسط تكهنات متزايدة بشأن فروق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض سعر صرف الين أمام الدولار إلى 141 يناً بعد ظهر اليوم بتوقيت طوكيو ، بحسب وكالة كيودو للأنباء. واستقرت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تقريباً عند الإغلاق، مدعومة بشراء بعض المصدرين للين لكن حجم التداول كان محدوداً بسبب انخفاض عدد المشاركين في السوق بعد عطلة وطنية في الولايات المتحدة أمس. وارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للأسهم إلى  9ر6 نقطة، أي بنسبة 02ر0  بالمئة، مقارنة بيوم الاثنين 51ر27626 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق على 21ر2 نقطة أي بنسبة 11ر0  بالمئة إلى  58ر1926 نقطة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين أن التضخم بلغ أعلى مستوى منذ 24 عاماً، بينما استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 78.62 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 73.5 في المئة في مايو السابق. وكان معدل التضخم في يونيو الماضي هو الأعلى منذ عام 1998.  ويعود سبب الزيادة في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة النقل بنسبة 123.37٪ وزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية بنسبة 93.93٪. كما ارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 4.95٪ في نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) إلى 138.31% في يونيو الماضي مقابل 132.16% في مايو الماضي. وارتفع سعر قطاع الطاقة بنسبة 317.87٪ على أساس سنوي في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77٪ في يونيو الماضي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 151.3٪ الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتهدد بمواصلة ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. ومن جانبه ، يتوقع إركان إرجوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 88 بالمئة سنوياً في أكتوبر ، وأن يصل إلى 67 بالمئة بنهاية العام إذا لم يكن هناك تراجع كبير جديد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار. وتسببت عوامل التضخم المحلية إلى جانب العوامل الخارجية في إعلان صندوق النقد الدولي أن تركيا ستسجل أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام الحالي بعد فنزويلا والسودان وزيمبابوي. وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني االسلع الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء إلى 57.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 56 بالمئة خلال مايو السابق عليه. وقال إرجوزيل "نحن نكافح لنقول إن الأسوأ قد انتهى (بالنسبة للتضخم في تركيا) بسبب التدهور المستمر في مؤشر أسعار الجملة، والمؤشرات الأخرى تشير إلى توقعات أسوأ بالنسبة للتضخم".

وصلت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، وهي أحدث مؤشر على الاضطراب في سوق العقارات مع اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات للحد من التضخم المرتفع. وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 5.78٪ بعد أن كان 5.23٪ الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 وسجل معدل 3.11 % في نهاية العام الماضي. ويمثل هذا أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل الرهن العقاري إلى مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي تستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم أمس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 للحد من التضخم. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة" ، لكن المستثمرين كانوا قلقين من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود". وعادة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، لا تتغير معدلات الرهن العقاري تلقائياً، لكنها تتأثر بشدة. وارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل الخاضعة للسيطرة المباشرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود. وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى الارتقاء إلى مستوى توقعات سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. ووصل العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2011. وتعتبر العقارات جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأمريكي وهي حساسة بشكل خاص لمعدلات الفائدة ، حيث يمكن لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة أن تضيف بسهولة مئات الدولارات إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار. وقال مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، إن الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف أن الطلب على المساكن تراجع بشكل حاد ونشهد تباطؤ في المعاملات العقارية التجارية. ووصلت مبيعات المنازل في أبريل إلى أبطأ وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين، ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع حيث يتنافس المزيد من المشترين على عدد قليل من المنازل، كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف القروض الباهظة.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية. كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تطوير الشراكات الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ حيث تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وتبنّي مشاريع التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية. وحضر الاجتماع، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسامر أبو لطيف، نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية رئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

أعلنت شركة "والت ديزني" عملاق الترفيه الأمريكية، أن "روبرت إيجر" سوف يعود لقيادة الشركة في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يسري هذا القرار بشكل فوري. ويأتي "إيجر" خلفاً لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه. ووافق "إيجر" الذي أمضى أكثر من 4 عقود في الشركة، من بينها 15 عاماً كرئيس تنفيذي، على العمل كرئيس تنفيذي لشركة "ديزني" لمدة عامين. ويظل منصب رئيس مجلس الإدارة دون تغيير، حيث تشغل "سوزان أرنولد" هذا المنصب. وكان "روبرت إيجر" قد شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "والت ديزني" منذ عام 2005 إلى عام 2020، ثم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حتى عام 2021.

أعلنت "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية عن افتتاح مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي، وذلك بهدف توسيع خدمات الشركة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها الإقليمية. وضمن خطط التوسع الرامية، زاد عدد موظفي الشركة في المنطقة بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 ومن المتوقع أن يتجاوز 200 في عام 2023. ولدعم هذا النمو، انتقل جيمس ديرفين من مكتب ألفاريز آند مارسال في لندن إلى الرياض وسيشارك في قيادة المنطقة إلى جانب بول جيلبرت في دبي. كما انضم لفريق ألفاريز آند مارسال في المنطقة كل من فيصل شيخ إلى مكتب دبي، وحازم المقرن إلى مكتب الرياض كمديرين إداريين في مجموعة تمويل الشركات والخدمات المالية. ويقول "بول جيلبرت"، رئيس قسم التحول وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تواصل ألفاريز آند مارسال النمو واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسرعة مع افتتاح مكتبي أبوظبي والرياض. كما نمى فريقنا المحلي بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى 116 موظفاً حاليًا ونتوقع أن يصل العدد إلى 200 موظف خلال العام المقبل. بعد الانتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المعقدة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية في أقل من عامين، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة أخرى رفيعة المستوى، يأتي هذا التوسع توضيحاً لالتزامنا بتلبية الحاجة لحلول مستقلة ومختلفة ومؤثرة حقًا لمختلف الأزمات المحلية والدولية، عبر الولايات القضائية المتعدد". ومن جانبه يقول "جيمس ديرفين"، رئيس تحسين الأداء والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط لدى ألفاريز آند مارسال: "تعد أبوظبي والمملكة العربية السعودية محركين للتقدم في المنطقة وخارجها، كل منهما في مراحل مختلفة من التطوير، مع اختلاف متطلباتهما. تتفهم ألفاريز آند مارسال تمامًا الحاجة إلى الالتزام بهذه الأسواق، ومن هنا جاء قرارنا الاستراتيجي لبناء فرق محلية. يعزز انضمام فيصل شيخ وحازم المقرن من قدرتنا على تطوير حلول مفصلة تساعد العملاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص. كما تتوافق خبراتهما مع تراثنا التشغيلي وستساعد في تعزيز التوسع المستمر للفريق ونطاق العروض عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا". وبدوره، يقول "طوني ألفاريز الثالث"، العضو المنتدب وقائد الممارسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ألفاريز آند مارسال: "إن تحرر الشركة من نزاعات التدقيق والإرث التشغيلي والعقلية الموجهة نحو النتائج تقدم عرضًا مختلفًا وطويل الأمد لمؤسسات الشرق الأوسط على خلفية التعقيدات الاقتصادية. تُظهر مجموعتنا الموسعة من الخدمات والاستثمارات في الشرق الأوسط التزامنا تجاه السوق ودفع التغيير للعملاء المحليين كما نفعل في جميع أنحاء العالم. وتعزز هذه التعيينات الجديدة قدراتنا وتسلط الضوء على مزايا منصتنا المتكاملة ".

أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي مقرها أبوظبي، عن بدء تدفق الغاز من حقل "بيجاجا" في إس كيه 320 قبالة سواحل ماليزيا. ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع ، حيث نجحت مبادلة للبترول في التغلب على العديد من التحديات التي يفرضها وباء كورونا، وكمشروع استراتيجي رئيسي لاستكمال قطاع الطاقة المحلي ، سيكون بيجاجا هو حقل الغاز الرئيسي لمجمع بتروناس للغاز ال بيعي المسال في مدينة بنتولو الساحلية في ولاية ساراواك الماليزية. وأفاد منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: "إن النجاح في استكمال حقل بيجاجا للغاز هو نقطة تحول لنا جميعاً، لأننا تمكنا من نقل هذا المشروع من الاستكشاف إلى التطوير ثم إلى الإنتاج بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا، وبصفتنا المشغل لهذا الحقل، فإننا نشيد بهذا الإنجاز لإنتاجية موظفينا الفائقة والمرونة العالية والالتزام كمزود للطاقة من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيسي لتحول الطاقة، مما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة. وبدوره قال محمد فيروز أسنان من شركة بتروناس نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية: "بالنيابة عن شركة بتروناس، أهنئ شركة مبادلة للبترول وشركائها على تحقيق هذا الإنجاز المهم نظراً للإمكانيات العالية لحقل بيجاجا حقل التي ستمكنه من المساعدة في إمداد الغاز الماليزي لعقود قادمة. وتابع: "إن المشروع الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي في ظل نقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، يوضح ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ماليزيا. كما نجح النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد في الصمود من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة خلال ذروة جائحة كورونا. كما أن شركة مبادلة للبترول هي موجودة في ماليزيا منذ عام 2010 وهي المشغل لقطعة SK 320 بحصة تبلغ 55٪ وتمتلك  شركة "بتروناس كاريغالي" وهي شركة تابعة لشركة بتروناس حصة تبلغ25 ٪، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة "ساراواك شل بيرهاد". ويقع حقل بيجاجا للغاز في مقاطعة لوكونيا المركزية قبالة سواحل ساراواك على عمق 108 أمتار من المياه، وأثناء تطوير المشروع - بقيمة 1 مليار دولار - تم تصميم وبناء منصة معالجة مركزية متكاملة تتكون من قاعدة ذات 8 أرجل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز بالإضافة إلى المكثفات، وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو عبر خط أنابيب بحرية جديدة بطول 4 كيلومتراً وبقطر 38 بوصة متصل بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو. هذا وكان قد تم بناء المنصة البحرية في كل من ورشة "كوتشنج" و "لوموت" التصنيعيتين في أبريل 2020 ، في ذروة الوباء الماليزي. حيث أنه بعد ذلك، تم إجراء عمليات الحفر ثم عملية التعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان في أغسطس من العام الماضي 2021.

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

حقق الاقتصاد في دبي أداء قوياً منذ بداية عام 2022، حيث تجاوز في الكثير من القطاعات مستويات ما قبل الجائحة، وتؤكد كافة المؤشرات القطاعية أن اقتصاد دبي يتجه بثبات نحو أداء استثنائي، خلال العام الجاري برغم الظروف العالمية الراهنة. ويتزامن هذا النمو القوي مع تصاعد مؤشرات الثقة بأداء الاقتصاد خلال الشهور المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، وهو ما تجسده مؤشرات مديري المشتريات وسوق التوظيف، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت شركات التوظيف في دبي نمواً كبيراً في عدد الوظائف الجديدة في غالبية القطاعات، بدءاً من الضيافة والتجزئة، وانتهاء بقطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الرعاية الصحية. كما عكس النمو القوي في الطلب على الائتمان تصاعد ثقة المستثمرين والمستهلكين بآفاق النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وبالنسبة للقطاع العقاري، فمن الواضح أنه مقبل على عام تاريخي من حيث الصفقات وقيم المبيعات، إذ شهد الربع الأول من 2022 تسجيل 25972 صفقة، وهو أعلى عدد تصرفات يتم تسجيله في ربع واحد منذ 2010، وتم تسجيل 20539 معاملة بيع، بقيمة إجمالية 55.51 مليار درهم، فيما حقق أبريل الماضي أداء إيجابياً للغاية، حيث سجل 6983 صفقة مبيعات بقيمة 18.20 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر أبريل منذ 2009. وكذلك تمكنت دبي في الربع الأول من ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والشركات، حيث تم خلال الربع الأول إصدار 24662 رخصة جديدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بنمو 58% مقارنة بـ 15580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من 2021. وعليه، يحقق القطاع السياحي تعافياً مبهراً رغم القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، إذ استقبلت دبي 3.97 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، محققة زيادة تجاوزت 214% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والذي سجلت فيه 1.27 مليون زائر. وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي في الربع الأول 2022. ونجح مطار دبي الدولي في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 13.6 مليون مسافر.

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 4.3% لتصل إلى 486.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 466.2 مليار درهم خلال يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.2 مليار درهم أو ما نسبته 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وبحسب الإحصائيات، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 56.4% مع بلوغها 275.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. كما بلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو 2022. وبلغت أيضاً استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 41.7% تعادل 5 مليارات درهم مقابل نحو 12 مليار درهم خلال يونيو 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% مقارنة بنحو 16.4 مليار درهم خلال مايو 2022. ووفقاً لإحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 42.6 مليار خلال ديسمبر 2021.