صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن الصندوق والحكومة الباكستانية يوم الاثنين أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي الباكستاني، والذي يسمح بصرف أكثر من 1.1 مليار دولار. كما وافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو ما يقارب 940 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي. وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، بحسب وزير التخطيط الباكستاني. وقالت "أنطوانيت سايح" نائبة المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان: "إن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة "أساسي" بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها "نمو غير متكافئ وغير متوازن." وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات ويصارع اقتصادها عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية وتضخما مرتفعا. كما جاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الأنباء عبر تويتر. وبرنامج تسهيل الصندوق الممتد كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته 6 مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد. وقال إسماعيل: "إن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها." ويجب أن تفتح موافقة مجلس مديري صندوق النقد سبلاً أخرى للتمويل متعدد الأطراف والثنائي لباكستان.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي في بورصة لندن في أبريل 2024. تؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوقاً رأسمالياً متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين. وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ) والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات (القابضة) (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإسهام في دعم استراتيجية نمو (القابضة) وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي». وأضاف أنه باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق، لتمكين الشركات مثل «القابضة - ADQ» من تحقيق أهدافها، وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي. تدعم «القابضة»، باعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول، ومكلفاً الإسهام في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، و«بيور هيلث»، و«مجموعة E7»، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي. وبهذا الإدراج، يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.  

قامت شركة الفنار السعودية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي المصري، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تطوير مشروع للأمونيا الخضراء في مدينة السخنة. وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يقارب 3.5 مليارات دولار، حيث سيقوم بإنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتم توقيع الاتفاقية برعاية وحضور الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس الوزراء المصري، والدكتور "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة "هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين، من ضمنهم "فيصل اليمني"، وكيل وزير الاستثمار السعودي، و"مزيد الهويشان"، القنصل السعودي في مصر.  وقال المهندس "صباح المطلق"، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير: "نحظى بعلاقة عريقة مع مصر، ويسعدنا أن نكون حليفاً لمنظمات موقرة ذات أهمية وطنية في هذا البرنامج. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء". ويشار إلى أن لشركة الفنار حضوراً قوياً في مصر منذ أعوام عديدة، وذلك من خلال أعمالها في قطاع التصميم والطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، حيث كانت شركة الفنار من أولى الشركات عالمياً التي تقوم بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 50 ميجا وات بمنطقة بنبان في أسوان. ويعمل هذا المشروع حالياً على تخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 57 ألف طن سنوياً.  

 قام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ببيع أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وكتب على تويتر يقول إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار. وكان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم "تسلا"، وذلك بعد أن باع أسهما" بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك. وأشار خبراء قانونيين إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا. وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر. وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا. وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

 كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16% أو ما يعادل 103.4 مليار درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة الصادر اليوم، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5% أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4% مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023. وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1%، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2% أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وحسب المصرف المركزي، فإن "الودائع شبه النقدية"، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7%، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32% مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي. ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7%، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4%، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.  

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . كما أبان المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13% مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 52.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 107.5% مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم في سبتمبر 2022. كما زادت استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 49.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد في مصر، إلغاء حد الإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحد الأقصى للإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50.000 جنيه إلى 150.000 جنيه والإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عند 20.000 جنيه. يشير بيان البنك المركزي إلى صدور هذا القرار بالإضافة إلى الكتاب الدوري الصادر في 22 أبريل 2020 بشأن الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، بما في ذلك فروع البنوك أو أجهزة الصرف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع آثار أزمة فيروس كوفيد-19.

صرح رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدى "أمازون الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، ستيفانو مارتينيلي، بأن "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات واصل تحقيق النمو في عام 2021 حيث وصلت قيمته إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، فيما المتوقع أن يتجاوز هذا النمو 8 مليارات دولار بحلول عام 2025. وأشار خلال لقاء صحافي اليوم، إلى أن "توقعات النمو الواردة والتي ترجع إلى التقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي» بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، توضح مدى فرص التطور المقدرة بالقطاع والذي سيواصل تعزيز مكانته ليصبح مصدراً لنمو قطاع تجارة التجزئة في الإمارات". وبيّن أن "الشركة تعاونت مع مكتب أبو ظبي للاستثمار لإنشاء مستودع جديد في إمارة أبو ظبي و من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، حيث سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً من الناحية التقنية على مستوى المنطقة". وقال إنه "تم افتتاح أكبر محطة توصيل في أبو ظبي خلال الشهر الماضي، وقبيل انطلاق فعالية "يوم برايم" للتخفيضات المقررة يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري"، مبينا أن " المحطة الحديثة التي أقيمت على مساحة 4700 متر مربع، تعد ثاني أكبر محطة توصيل في دولة الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الطرود في نفس اليوم وخلال يوم واحد للمتعاملين في كافة أرجاء مدينة أبو ظبي، ومن ضمنها المناطق الموجودة خارج المدينة". ونوّه إلى أن "فعالية يوم برايم" للتخفيضات التي سيتم اطلاقها في أسواق الدولة بداية يوم 23 يوليو، ستشمل خصم يصل إلى 40% على الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وخصم يصل إلى 40٪ على الكتب وألعاب الفيديو، وخصم يصل إلى 50٪ على المنتجات الأساسية ومنتجات التجميل، وخصم يصل إلى 60٪ على مستلزمات المنزل والمطبخ والألعاب والرياضة، وخصم يصل إلى 70٪ على منتجات الموضة، من العلامات التجارية المحلية والعالمية. كما أوضح أنه "تم اطلاق العديد من الأدوات لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق بما في ذلك تزويدها بالأدوات السهلة للبيع والندوات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وإكسابها مهارات تتعلق بعمليات الدفع والمزايا الترويجية التي تتيح لها الوصول إلى العملاء وتمكينهم من اكتشافها، وتوفير حلول لوجستية مبسطة للشحن".

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةيوم الثلاثاء، إن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعت 2.2 مليار دولار إلى نحو 11 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل ثلث احتياطيات النقد الأجنبي قبل ثلاث سنوات. وأدلى سلامة بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية. ولدى بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرق بيروت في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد. وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ العام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأوضح سلامة يوم الثلاثاء "مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافيا مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم". وقال إن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأضاف "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا". ومن المقرر أن يعين لبنان غدا الخميس رئيس وزراء جديدا سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالبا ما تستغرق العملية وقتا طويلا ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء. وأشار سلامة أيضاً في المقابلة إلى إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدة وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى". وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لرويترز إنه لا يرى أية فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد. كما حدد صندوق النقد "تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية" كشرط أساسي للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج: "تبلغ قيمة استثمارات الإمارات في مصر حالياً 20 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة". وأوضح الجروان في لقاء عقده اليوم في أبوظبي مع وفد رسمي من جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، أن القطاع الخاص في الإمارات مهتم جداً بهذا الأمر للاستثمار في مصر لما بها من فرص نمو واعدة ومشاريع ضخمة في مختلف القطاعات. من الجانب الإماراتي استعرض عدد من المستثمرين المشكلات التي يواجهونها في مصر، بالإضافة إلى طموحاتهم في التوسع في مصر. وأكدوا أن أكبر المعوقات هناك بطء الإجراءات والتراخيص وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، بمجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي ، مؤكداً رغبة مصر في استقطاب أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتجاوز المشاكل والعوائق التي يمكن مواجهتها مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحاول طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، تقدر قيمتها على مدى أربع سنوات بحوالي 40 مليار دولار، بمتوسط ​​10 مليار دولار في السنة. وقال رئيس الوزراء المصري إن مصر تعتزم زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30٪ الحالية إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أنه تم النظر في التسهيلات في الأراضي الصناعية للمستثمرين، وأهمها الإعلان عن سعر وقيمة هذه الأرض في مناطق جديدة مختلفة، وأشار إلى إنشاء مكتب لحل مشاكل المستثمرين تحت إشرافه شخصياً. وتابع: " أن مصر تطمح إلى جلب استثمارات مباشرة في قطاعات محددة لها الأولوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة لما تفرضه الظروف الحالية من أهمية التعاون والاكتفاء الذاتي". وبحث الجانبان فرص التعاون والتغلب على المشاكل التي تواجه ضخ استثمارات جديدة إضافة إلى الاستثمارات القائمة.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار، ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة، وذلك بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار، في سوق لندن للأوراق المالية. يتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات، وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً، من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، ووصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ4.6 أضعاف.  

قال إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك: "إن المجموعة بدأت مبكراً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة حيث طبقت "أدنوك" خلال العام الماضي أكثر من 30 أداة للذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة مشاريعها، أسفرت عن تحقيق وفورات وصلت إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض ما يزيد عن مليون طن من الانبعاثات الكربونية". وأضاف الزعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، على هامش انطلاق فعاليات "المنتدى العالمي للاستدامة" في العاصمة أبوظبي، أن المنتدى شهد إطلاق منصة رقمية للشركات الناشئة التي تعمل في نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة و شركة "آي بي أم"، بما يسهم في تسريع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الحكومي والخاص. وأشار الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة أدنوك إلى أن المنصة الرقمية سوف تستقبل جميع الأفكار من الشركات والأفراد التي يمكن تطبيقها في الإمارات والمنطقة والعمل مع الشركاء لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي المقدمة والاستفادة من هذه التجارب، لافتاً إلى التركيز حالياً على بناء الكوادر الإماراتية والعربية الشابة، بما يعزز موقع الإمارات منارة عالمية لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال الزعبي: "إن الدورة الثانية لـ"المنتدى العالمي للاستدامة" التي انطلقت اليوم شهدت حضور أكثر من 460 مشاركا و85 شركة من دولة الإمارات وحول العالم، وذلك مقارنة مع حضور 85 مشاركا و23 شركة في النسخة الأول من المنتدى التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لافتاً إلى أن المنتدى نجح خلال عام على تحقيق 4 أضعاف الأهداف المستهدفة. وجمع المنتدى الذي انطلق تحت عنوان "تطويع وتطبيق الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالمحافظة على التغير المناخي والاستدامة والطبيعة"، قادة ورؤساء تنفيذيين ومتخصصين في الاستدامة من مختلف القطاعات مع مزودي التكنولوجيا لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاستدامة وبحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي وصون موارد الطبيعة واستكشاف الفرص التي توفرها البيانات لقياس البصمة المناخية في مختلف الميادين. ويمثّل المنتدى منصة مفتوحة لاستكمال زخم وإنجازات "المنتدى العالمي للاستدامة" الأول الذي انعقد على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته الدولة. كما يشكل فرصة لدعم تحقيق مستهدفات العمل المناخي العالمي التي نص عليها اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ وتمهيد المسار لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة عشية انعقاد المؤتمر المناخي المقبل COP29.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء وصل إلى 99.03 دولار للبرميل أمس. وأشارت "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- إلى أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ نحو 69.89 دولار للبرميل في العام 2021، و41.47 دولار للبرميل في 2020. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية. وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33 في المئة أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، بحسب بيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31 في المئة تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.45 في المئة إلى 20.95 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.11 في المئة إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65 في المئة إلى 1869.53 دولار.

ارتفع السعر العالمي للذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية. وبحسب بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.03 دولار لتصل إلى 1644.6 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:06 صباحاً بتوقيت الإمارات". وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1648.4 دولار للأونصة. وفي ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.03% إلى 19.15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.96% إلى 1916 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.32% إلى 946.5 دولار.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة مخالفة الاتجاه العام. وبحسب بيانات السوق العالمية، بلغ سعر المعدن الأصفر في المعاملات النقدية 1668.17 دولاراً للأونصة بانخفاض 0.44 في المائة أو 7.31 دولار، بحلول الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، . وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.43٪ أو 7.25 دولاراً أمريكياً إلى 1688.7 دولاراً للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.96 في المائة إلى 2116.52 دولار ، ونزل البلاتين 0.26 في المائة إلى 903.8 دولار.

تجاوز سعر عملة البيتكوين الرقمية الـ 20000 دولار وارتفع بنسبة 0.1 في المئة. وتقلبت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك وتم تداولها بين 19988 دولاراً و 20000 دولار أمريكي. وانخفضت Bitcoin حالياً بنسبة 71 في المئة من ذروتها في 10 نوفمبر عند 68992 دولاراً وتراجعت بنسبة 57 في المئة حتى الآن.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاماً الذي تنتجه الدول الأعضاء تجاوز 99 دولاراً للبرميل. كما أعلنت منظمة "أوبك" -في نشرتها الصادرة اليوم- أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 99.66 دولار للبرميل الواحد يوم الجمعة الماضية بعد أن وصل إلى 98.22 دولار في اليوم السابق. بلغ معدل سعر السلة السنوي في عام 2021 حوالي 69.89 دولار للبرميل وفي عام 2020 بلغ 41.47 دولاراً للبرميل. وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

تقدم الشركات في أستراليا مكافآت تسجيل الدخول تصل إلى 10 آلاف دولار لإغراء العمال الجدد للعمل، حيث تسجل أستراليا أدنى مستوى للبطالة منذ 48 عاماً. و بحسب موقع "أستراليا بالعربي"، فمن البيع بالتجزئة إلى الضيافة، هم في حاجة ماسة إلى المزيد من العمال لمواكبة الطلب المتزايد وسد النقص في العمال الدوليين. كما تشاهد الآن لافتات تعرض فرص عمل على معظم نوافذ المتاجر في أستراليا. وقال وزير العمل الأسترالي “توني بيرك” لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب. وتجدر الإشارة إلى أن Coles Group لديها آلاف الوظائف عبر متاجرها، والتي تشمل مركز التوزيع والأعمال عبر الإنترنت. وأفاد مسؤول في كولز (Coles) بأن لدينا أكثر من 4000 وظيفة متاحة، بينها سائقي التوصيل والخبازين التجاريين وأعضاء الفريق في محلات السوبر ماركت ومواقع Coles Express. وأيضاً في سلسلة الوجبات السريعة المكسيكية Guzman Y Gomez، لديهم 900 وظيفة فيكتوريا في متاجرهم، حيث يوظف كل مطعم ما يصل إلى 150 شخصاً. وفي الوقت نفسه، تبحث شركة ماكدونالدز عن عمال، ومع ظهور متاجر جديدة كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد، تبحث شركة Macca's عن 8000 موظف. وتجدر الإشارة إلى أن المقاطعة الشمالية شهدت أكبر نمو في الوظائف المعلن عنها بنسبة 96.1٪ وتسمانيا 95.7٪ وشهدت فيكتوريا زيادة بنسبة 47.6٪ ونيو ساوث ويلز ارتفعت بنسبة 35٪.

بحسب موقع "أستراليا بالعربي"، فإن مقهى في سيدني يبحث بشتى الوسائل عن عامل لوظيفة، وعندما لم يوفق بالطرق العادية، لجأ إلى حملة إعلانية باهظة الثمن على أمل إصلاح نقص العمالة. ويبحث Bay Ten Espresso في Lavender Bay عن توظيف طاهٍ منذ شهور، لكن طرق الإعلان التقليدية لم تنجه. وأعلنت صاحبة المطعم أنهم عندما كانوا ينشرون الإعلان قبل انتشار كورونا، كان هناك ما لا يقل عن 200 متقدم، ويضطرون لإغلاق الإعلان بعد 24 ساعة. ولمحاولة ملء الشاغر الوظيفي، استأجر المقهى لوحات إعلانية على طول طريق M2 بالقرب من المطار للإعلان عن الوظيفة. تجدر الإشارة إلى أن استئجار اللوحات الإعلانية ليس رخيصاً ويمكن أن يكلف ما بين 5000 و 10000 دولار في الأسبوع. وتقول هيئات الصناعة إن أستراليا بحاجة إلى مزيد من العمال الأجانب لملء الوظائف الشاغرة المتزايدة في صناعة الضيافة.