أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي قرار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، إنه “من خلال وجود ’بيزك’ المادي في المستوطنات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.
وأضاف “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”.
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات. وقد باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.