عبد الله آل حامد.. القيادة الرشيدة تؤمن بالدور الفاعل للإعلام في دعم مسيرة التنمية المستدامة

قال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، إن الإمارات تمكنت من ترسيخ موقعها الإقليمي مركزاً تجارياً وتنموياً رائداً في المنطقة، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً داعماً للتنمية الشاملة، عبر بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي. وأكد خلال جلسة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي للدولة بتحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن الإمارات تملك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة.وأضاف سلطان العلماء أن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف الدور المحوري للإمارات مركزاً تجارياً مزدهراً لأكثر من 4 آلاف عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية. وتابع "السنوات الـ 150 الماضية، شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك  ازدهار تجارة اللؤلؤ، واكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، ورواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، لخلق مستقبل أفضل للأجيال". وسلط العلماء الضوء على النمو الاقتصادي في الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، منذ تأسيسها في 1971 حينما كان 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط في 2020، إلى 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشراً عالمياً، وصُنفت أفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال. وأشار إلى الإنجازات التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في الدولة، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي دون تأشيرة إلى 180، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة. وقال العلماء إن "الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بالمبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات مدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات". وأشار العلماء إلى أن الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. تدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث العالمية في العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي. وقال العلماء: "رغم أن الإمارات غنية بموارد النفط والغاز الطبيعي، والتي لعبت دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للدولة، إلا أن الحكومة التزمت بتخصيص استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، في جزء من جهودها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما وظفت الاستثمار في تطوير قطاعات ودمج صناعات جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لعصر ما بعد النفط ولضمان رفاهية الأجيال المقبلة".

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي. كما يأتي «عام الاستدامة» بالتزامن مع استضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نوفمبر المقبل. وأدركت دولة الإمارات أن نجاحها في جهود الاستدامة يستلزم جعلها جزءاً أساسياً في خططها واستراتيجياتها الوطنية، فركزت رؤيتها على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، كما تؤكد الإمارات بأن الدول لا يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن الجميع على دراية بالأهداف، وإن تحويل تطلعات الاستدامة للدولة إلى مبادرات يسهل على المجتمعات المشاركة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم هدفت إلى تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، لتثقيف وزيادة المعرفة بأهدافها للمجتمع بأسره من خلال أدوات تفاعلية وجذابة. وتقوم الإمارات بخطوات عدة لتعزيز مفهوم الاستدامة في كل القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة. والاستدامة وفق الأمم المتحدة هو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، كما أن الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريباً على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة. ومنذ وقت بعيد وضعت الإمارات مجموعة من التشريعات لضمان بيئة مستدامة للحياة بدءاً من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه وانتهاءً بالقرار رقم 26 لسنة 2014 لمجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. جهود دولية وشاركت الإمارات في الجهود الدولية لمعالجة المشكلات البيئية، حيث وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات البيئية مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومعاهدة بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن مقاومة التصحر ومعاهدة روتردام بشأن الموافقة المسبقة للإتجار الدولي في أي مواد كيميائية خطرة أو مبيدات حشرية ومعاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة استكهولم بشأن الملوثات العضوية ومعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ومعاهدة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالخطر والمعاهدة الدولية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار) والمعاهدة الدولية بشأن حماية الأنواع الجديدة للنباتات ومعاهدة ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومعاهدة الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، وبروتوكولاتها. والمعاهدة الدولية بشأن منع التلوث الناتج عن السفن وتعديلاتها بموجب البروتوكولات وغيرها. وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عدة بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية. وقد تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. مجلس الشباب الاستشاري ولأن الشباب لهم دور مهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب «الشباب 2030: العمل مع الشباب ولأجلهم»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إشراك الشباب والاستفادة مما يقدمونه من أفكار وابتكارات تخدم الاستدامة والإنسانية.وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة المجلس الاستشاري من القطاع الخاص كمنصة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن تلك الأهداف، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تزويد اللجنة الوطنية بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بيئة مستدامة بذلت الإمارات الكثير من الجهود في خلق بيئة مستدامة، وقد شملت: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى عام 2013 والمشاركة في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجية، تحت مظلة مشروعات آلية التنمية النظيفة. وتقدر نسبة الخفض المتوقعة لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون.

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم في واشنطن دي سي .. معالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وبعض كبار قادة الكونغرس ، حيث تم بحث أفضل السبل لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والمناخ والتبادل التجاري والاستثمار. وخلال المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ، أكد الجانبان على الالتزام المشترك بمكافحة التطرف ومجابهة التهديدات التي تواجه الطرفين في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة العمل لتعزيز الاتفاق الإبراهيمي وضمان نجاحه.. واستعرض الوزيران الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على التزام دولة الإمارات الصارم بمعالجة آثار التغير المناخي إلى جانب التعاون بشأن العديد من المبادرات الثنائية التي تهدف لتيسير الانتقال السلس لمصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة والنظم الغذائية المتكيفة مع المناخ، وعلى سبيل المثال هناك مبادرة "الشراكة لتسريع استخدام الطاقة النظيفة" التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر 2022م والتي تشمل تخصيص مبلغ مائة مليار دولار في شكل تمويل واستثمارات وغيرها من وسائل الدعم كمحفزات لتوفير طاقة نظيفة بمقدار 100 غيغاوات إضافية بحلول العام 2035م. وأشار إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) خلال العام الجاري، وذكر أن التغير المناخي له تأثير كبير على دولة الإمارات وأن الدولة تمر بمرحلة انتقال كبير في مجال الطاقة. وأفاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد: "نحن نتفهم الحاجة الملحة للقيام بإجراء طموح مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين لمعالجة التغير المناخي وتيسير الانتقال السلس إلى عالم شبه خالٍ من الانبعاثات الكربونية في المستقبل." من جانب آخر عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد اجتماعات مع أعضاء مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، ونائب رئيس اللجنة السيناتور جيمس ريش، والسيناتور تود يونغ، حيث ناقش سموه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة فضلاً عن ترقية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، كما تسهم الشراكات الاقتصادية في توفير الوظائف وفرص الابتكار والنمو الاقتصادي في كلا البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022م مبلغ 27.8 مليار دولار، حيث تجاوز حجم الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة مبلغ 6.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 16% عن حجم صادرات الدولة في العام السابق.

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة. وتم خلال اللقاء على عشاء عمل في أبوظبي بحث الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين. وبحث سموه ومعالي نيكوس ديندياس القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها المختلفة. كما رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مشدداً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان ترتبطان بعلاقات استراتيجية متنامية، ويتطلعان في ظل دعم ورعاية من قيادتهما إلى ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون المثمر والبناء الذي يعد محركا لعجلة التنمية المستدامة في البلدين الصديقين. ونوّه سموه إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في العام 1976 قد شهدت تقدماً وتطوراً مستمراً وجاءت الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في العام 2020 لتشكل نقلة نوعية في مسار هذه العلاقة، مؤكداً أن البلدين الصديقين وقيادتهما لديهما رغبة مشتركة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما على الصعد كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما. وبدوره قدم معالي نيكوس ديندياس تعازيه ومواساته في وفاة الرحوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". وأكد فخامته اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وشراكتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات.

هنأ صاحب السمو الشيخ "عبد اللّٰه بن زايد آل نهيان" وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي، وزير الخارجية الاسرائيلي "يائير لابيد" بعيد الاستقلال الرابع والسبعين لدولة إسرائيل. وخلال هذا الإتصال أدان صاحب السمو الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل ووصفه بـ"الإرهابي المروع"؛ وقد قدم "بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين". ومن جانب آخر بحث الجانبان خلال هذا الإتصال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن "العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدماً نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات".

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام". ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة. ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية. ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً. كما يختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

شاركت "مؤسسة دبي للإعلام" بجميع قطاعاتها باحتفالات عيد الإتحاد 51 لهذا العام، حيث نظمت فعاليات داخل مبنى المؤسسة. وذلك ضمن تجديد الولاء للوطن ومبادئ الاتحاد وأصحاب السمو حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الذي يعمل على رفع راية التميز على الدوام، وفيه فخر بالماضي للوصول إلى المستقبل القائم على التجديد والتطور، كلٍ من مجال عمله وتخصصه. وأفاد "محمد الملا" الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام "نحتفل اليوم بـ51 عاماً من الإنجازات والتقدم والتنمية والازدهار، مسيرة حافلة سارت بها بلادنا منذ الإعلان عن دولة الاتحاد في يوم الثاني من ديسمبر لسنة،1971 سيبقى دائماً، ويخلّد أبداً، ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وميلاد دولتنا الحبيبة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، الذين أرسوا قواعد هذه الدولة وانطلقوا بها نحو بناء الوطن والإنسان". وقال: "بالإيمان الذي نستشعره تجاه الدور الوطني الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسات والقطاعات المختلفة، وبالمواكبة المستمرة للإيقاع السريع الذي تتجه له رؤية الإمارات، نتقدم في مؤسسة دبي للإعلام بأطيب التهاني إلى حكومة الإمارات وشعبها والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدم والازدهار وكل عام وبلادنا بخير". كما شملت احتفالية مؤسسة دبي للإعلام فعاليات متنوعة مثل العروض الشعبية، والمسابقات التراثية، وورش الحرف والمشغولات اليدوية التراثية، إلى جانب مبادرة دعم الموظفين من أصحاب المشاريع التجارية وإشراكهم ضمن فعاليات المأكولات والحلويات الشعبية الإماراتية.

بأوامر وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق مجلس دبي للإعلام مشروع "وَن ميديا دبي" لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الإعلامي العامل في الإمارة، في عدد من القطاعات الحيوية، تأكيداً لريادة دبي كمركز إعلامي رئيسي وتعزيز بيئتها الداعمة للإبداع والمبدعين. وسيتولى «نادي دبي للصحافة» تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية. و وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نادي دبي للصحافة بتقديم كل التسهيلات الممكنة من الخدمات النوعية المشمولة في المبادرة، وتيسير سبل الحصول عليها للصحافيين والإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب، وكذلك للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة. وشدد سمّو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرة تسعى لتقديم قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي في دبي، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مركزاً رئيساً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة في المنطقة، وتأكيداً على ريادة دبي كالمكان الأفضل في العالم للعيش والعمل من خلال ما توفره من خدمات على قدر رفيع من التميز للتخصصات المهنية كافة، ومن أبرزها قطاع الإعلام الذي يلقى في دبي كل العناية والاهتمام. وأشاد سموه دور «نادي دبي للصحافة» وإسهاماته على مدار الـ20 عاماً الماضية، وما قام به من دور محوري في تأكيد المكانة الريادية لدبي مركزاً رئيساً للإعلام في المنطقة من خلال ما قدمه من إنجازات بارزة، في مقدمتها «منتدى الإعلام العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» التي تم تطويرها لتصبح «جائزة الإعلام العربي»، في مواكبة مستمرة لتنامي مكانة دبي على خارطة الإعلام في المنطقة والعالم، التي انعكست بوضوح في اختيارها من مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021 على التوالي. وتأتي المبادرة الجديدة لمجلس دبي للإعلام في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الإعلامي في دبي، ضمن مؤسسات الإعلام المحلية أو العربية وكذلك العالمية. كما تعكس المبادرة نهج دبي في تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث تسهم «ون ميديا دبي» في تسهيل حصول الإعلاميين على جملة من الخدمات النوعية عبر نافذة موحدة تشمل العديد من المجالات المهمة للإعلاميين على الصعيدين المهني والشخصي. وتشمل قائمة الشركاء في إطلاق المبادرة كلاً من: مكتب تنظيم الإعلام، ومدينة دبي للإعلام، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وحي دبي للتصميم. وشددت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، أن «وَن ميديا دبي» تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام في تهيئة بيئة نموذجية للإعلاميين تعينهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وتراعي احتياجاتهم المهنية ومتطلباتهم الشخصية من خدمات أساسية، تشمل العديد من القطاعات الحيوية، فيما تُعد الخطوة إضافة نوعية للمبادرات الاستراتيجية التي دأب النادي على تقديمها للمجتمع الإعلامي. وأفادت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، إن مبادرة «ون ميديا دبي» تنسجم مع دور النادي في الاهتمام بالعاملين في قطاع الإعلام وتقديم كل سبل الدعم للإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية في دبي، وتوفير تسهيلات تسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تتيح لهم التطور والنمو والإبداع. وأشارت بوحميد بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة، ومن أجل توحيد الجهود الرامية لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات عبر شبكة العلاقات التي تربط النادي بمختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية منذ سنوات بعيدة. وستكون «وَن ميديا دبي» بمثابة نافذة موحدة لتسهيل الحصول على خدمات متميزة للإعلاميين العاملين في دبي والزائرين، المُقدَّمة من شركاء المبادرة، وتشمل: خدمات الإقامة والهوية والتراخيص التجارية، والفندقة والضيافة، وتأجير المكاتب ومقار العمل، والخدمات المصرفية، والاستشارات المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس والجامعات، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالاتصالات. ومن المنتظر توسيع دائرة المبادرة لتشمل المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة. وأشار المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، بقيمة مبادرة مجلس دبي للإعلام الرامية لدعم المجتمع الإعلامي العامل في دبي، وقال: «يسعدنا أن نكون شركاء مجلس دبي للإعلام في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي تقدم العديد من أوجه الدعم للإعلاميين من خلال نافذة موحدة تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات من نقطة واحدة». وتابع: «سنتعاون مع نادي دبي للصحافة في تلبية الاحتياجات المهنية للإعلاميين ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المجال الإعلامي بما في ذلك إصدار التراخيص ذات الصلة بمشروعاتهم وأنشطتهم، تأكيداً على الطبيعة الخاصة لبيئة الأعمال في دبي، التي تتسم بأعلى درجات المرونة والتفهم الكامل لمتطلبات مجتمعات الأعمال على تنوع اختصاصاتها، علاوة على تقديم الاستشارات الخاصة بقطاع الفنادق والضيافة في دبي، بكل ما يتسم به من تنوّع في الخيارات ورقي في مستوى الخدمة المقدمة ضمن مرافق عالمية المستوى تنتشر في أنحاء الإمارة». وستشكل تسهيلات الخدمات المقدمة عبر بوابة «وَن ميديا دبي» قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي المتنامي في دبي، والذي يضم اليوم أكثر من 4000 شركة وعشرات الآلاف من الإعلاميين ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وإتاحة تسهيلات تعين المجتمع الإعلامي على تحقيق نوعية الحياة النموذجية التي يطمح إليها. 

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مُبادرة “اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة”. تستهدف المبادرة إسعاد فئة مجندي الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تمكينهم للحصول على رخصة قيادة عبر دمج الاختبار العملي الداخلي والخارجي وأدائهم في يوم واحد، وستستمر الخدمة حتى ديسمبر 2024. وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق خدمة اختبار اليوم الواحد،هو توفير الوقت والجهد على مجندي الخدمة الوطنية، عوضاً عن الحضور عدة أيام للحصول على رخصة قيادة، من خلال الدمج بين الفحوصات النظري والداخلي والخارجي ‘على الطريق‘ جميعاً في يوم واحد وذلك باجتياز الاختبار النظري، واجتياز عدد الساعات أو الحصص التدربية المعتمدة، فضلاً عن اجتياز الفحص التقييمي والطرق السريعة، ومن ثم اختبار اليوم الواحد والحصول على رخصة قيادة. وأضاف أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تدعو مجندي الخدمة الوطنية، للاستفادة من هذه المُبادرة من خلال استخدام تطبيق وزارة الداخلية ‘MOI‘ وإتباع الخطوات والإرشادات المقدمة في التطبيق، سعياً لتحقيق التطور والاستدامة الشرطية بالاستفادة من التحوّل الذكي.

شهد معالي الفريق "عبدالله خليفة المري" القائد العام لشرطة دبي إحياء القيادة العامة لشرطة دبي ذكرى يوم الشهيد والذي يصادف يوم 30 نوفمبر من كل عام، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة والضباط والموظفين وطلبة المدارس. وبدأت مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بتنكيس علم الدولة ثم إعادة رفعه فيما وقف موظفو القيادة جميعاً دقيقة صمت على أرواح الشهداء، داعين لهم بالرحمة والمغفرة. وشدد معالي الفريق "عبد الله خليفة المري" على أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتذكر رجال الإخلاص والوفاء والانتماء والشجاعة الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعلو شأنه، مشيراً إلى أن شهداء الوطن الأبرار صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا مثالاً يحتذى به في ساحات العز والفخر والمجد والخلود. وقال:"في يوم الشهيد تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن وقيادتهم الرشيدة وأبناء شعبهم، فقد حملوا على عاتقهم رسالة الوطن وقيمه وتمسكوا بمبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه". وتابع: "يوم الشهيد يعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار وحرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً"

أقرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن المتدرب يرتكب العديد من الأخطاء أثناء اختبار الطريق النهائي المطلوب للحصول على رخصة القيادة، وحثت المتدربين على مراعاة العوامل التي ينطوي عليها اجتياز الاختبار النهائي، والأهم من ذلك هو الحفاظ على مستوى معقول من الثقة وعدم المبالغة فيها ، فقد يؤدي ذلك إلى الخطأ. وقال أحمد محبوب، مدير إدارة ترخيص السائقين، للإمارات اليوم، إن الأخطاء الثلاثة الأكثر شيوعاً التي يرتكبها المتدربون على مدار العامين الماضيين هي عدم التحقق من وضع القيادة، الأمر الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك حزام الأمان، حتى للركاب في المقعد الخلفي، بالإضافة إلى ضعف التركيز نتيجة عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل الاختبار والتشتيت وثالثاً عدم التحقق من البقع العمياء لأن تجاهلها قد يؤدي إلى حدوث أخطاء عند الانعطاف وتغيير المسارات. ونصح محبوب المتقدمين لاختبار القيادة العملي بأن يكونوا على دراية بعدد من الأخطاء واتخاذ عدد من الإجراءات الصحيحة، بما في ذلك الراحة الكافية قبل يوم الاختبار لضمان التركيز الكامل على الطريق، والتحقق من وضع القيادة قبل الانطلاق من خلال التأكد من غلق الأبواب، وضبط المقعد، وضبط المرايا، وربط حزام الأمان قبل التحرك، مع توجيه ركاب المقعد الخلفي أيضًا لربط أحزمة الأمان، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على سرعة المناسبة للطريق، لأن القيادة بسرعات منخفضة قد تعرض السائقين الآخرين للخطر. وتظهر آخر الإحصاءات التي نشرها هذا المرجع أن نسبة النجاح في الاختبار العملي النهائي المطلوب للحصول على رخصة القيادة في عام 2019 بلغت 36٪ وفي عام 2020 وصلت إلى 41٪ لتعد بالارتفاع الطفيف أيضاً عام 2021 لتصل إلى 42٪. كما أنه في السنوات الأخيرة بدأت هيئة الطرق والمواصلات في استخدام سيارة ذات ميزات حديثة لفحص السائقين من خلال نظام المسار الذكي، والذي يعتمد على استخدام تقنية معلومات الاتصال داخل السيارة من خلال أجهزة الاستشعار الذكية وأنظمة مواقع جغرافية لتتبع فحص الطريق. ويتضمن الفحص النهائي على الطريق لهذا النظام مجموعة واسعة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومنصة إنترنت الأشياء وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة وأنظمة المواقع الجغرافية وتقنية التعرف على الوجوه والتصوير ثلاثي الأبعاد. القيادة بسرعات منخفضة على الطريق تشكل خطورة على السائقين الآخرين. 6 نصائح لاجتياز اختبار القيادة قدم أحمد محبوب، مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ست نقاط مهمة لمساعدة المتقدمين للاختبار على اجتياز اختبار القيادة العملي والتي هي كالآتي: الحفاظ على مستوى معقول من الثقة بالنفس وعدم الإفراط في ذلك. التأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل يوم اختبار القيادة التحقق من وضع القيادة عن طريق التحقق من الأبواب وضبط المقاعد والمرايا وما إلى ذلك. الحفاظ على السرعة الملائمة للطريق. عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ أو بطيء والتأكد من النظر في مرآة الرؤية الخلفية قبل التوقف. التحقق خلال القيادة في المنعطفات وتغيير الحارات من البقع العمياء أثناء الدخول لأي طريق.

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يمتلك رؤية ثاقبة في القيادة والحياة والعمل، وأن سموه قيادي من الطراز الفريد وصاحب نظرة ثاقبة تركز على الحاضر وتقرأ المستقبل بروح التفاؤل والأمل. واعتبر رئيس اتحاد كرة القدم أن «الأسرة الرياضية في الدولة محظوظة لكون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قائداً رياضياً وخبيراً في شؤون الرياضة، فسموه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النشاط الرياضي، ويقدم للرياضة دعماً غير محدود من أجل تحقيق بطولات وألقاب تواكب إنجازات الدولة في المجالات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل توجيهات ومتابعة سموه أصبحت عاصمة للرياضة العالمية ومصدراً للإلهام والإبداع». وقال: «نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة وقادتنا الذين كتبوا أروع قصص النجاح والتميز في جميع المجالات». وثمن رئيس اتحاد كرة القدم الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للرياضة بكل قطاعاتها ومختلف تخصصاتها، مؤكداً أن هذا الدعم ُيحفّز الرياضيين على العطاء وبذل أقصى ما عندهم من أجل رفع اسم الدولة عالياً في جميع المحافل، مشيراً إلى أن سموه خلق نهضة رياضية بأفكاره المتقدمة وقراءاته للمستقبل وتشجيعه للرياضيين، وجعل الرياضة أسلوب حياة في الإمارات وجزءاً حيوياً من الثقافة الإماراتية في العصر الحديث.

التقى ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي" وبحث معه أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين. وتبادل الطرفان التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث هنأ ولي عهد أبو ظبي، رشاد العليمي، بتوليه قيادة اليمن، معبرا عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وكذلك تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام. وجدد سموه دعم الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، بهدف القيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه، والعمل على تحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور، قائلا: "إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات"، مؤكداً "ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة". ومن جانبه، أعرب العليمي عن شكره وتقديره لولي العهد على حسن الاستقبال ودعم الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.  

هنأ صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة عبر برقية إلى"سيريل راما فوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة يوم الإستقلال لبلاده. كما أرسل صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

بمناسبة اليوم الوطني السوري..بعث صاحب السمو الشيخ"خليفة بن زايد آل نهيان"رئيس الدولة،ونائبه صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقيتي تهنئة إلي الرئيس السوري"بشار الأسد"بمناسبة اليوم الوطني السوري. كما بعث كذلك صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السوري.

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم "مسيرة الاتحاد" التي ينظمها بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات "عيد الاتحاد الـ51" ديوان الرئاسة، بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن والتي أقيمت في منطقة الوثبة. كما عبر المشاركون في مسيرة الاتحاد من أبناء القبائل الذين يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها عن فخرهم بمسيرة اتحاد الوطن خلال الــ 51 عاماً واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وكذلك قدّمَ أبناء الإمارات لوحات من الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن هويتهم وتراثهم وارتباطهم العميق بهذه الأرض الطيبة وقوة التلاحم وترابط النسيج المجتمعي للإمارات ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة ومجددين عهد الولاء للقيادة الحكيمة. وشهد المسيرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمدعوين. وشملت الفعاليات التي بدأت بالسلام الوطني للدولة .. الأغنية الترحيبية وعرض الفرسان والخيول و "مسيرة القبائل " إضافة إلى " الندبة وسايس الخيل ومسيرة الخيل والهجن والعيالة" بجانب القافلة التراثية و" فن التشوليبة" وعرض " الخيل والهجن " و فقرة "فن العازي" والعيالة الختامية.. فيما زينت طائرات الاستعراض الجوي سماء الوثبة بألوان علم دولة الإمارات خلال فعاليات المسيرة. وتحظى "مسيرة الاتحاد" برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فيما تمثل الفعالية السنوية احتفاء بروح الاتحاد. كما تعد المشاركة في مسيرة الاتحاد رسالة تأكيد على قوة تمسك أبناء الإمارات باتحادهم والحفاظ على الإرث والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى أبناء الإمارات وإخوانه المؤسسون. وشارك عدد من سمو الشيوخ في "اليولة" إحدى الفنون الشعبية التراثية في دولة الإمارات ضمن فعاليات المسيرة.