غرفة الشارقة تحقق مشاركة ناجحة في معرض "جلفود 2023"

 يقود كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، وفد بلاده للمشاركة في فعاليات الدورة 28 من معرض جلفود 2023، التي تنطلق غدا الاثنين . وأفاد في تصريح صحافي ان عشرات الشركات الليتوانية سوف تعرض في جلفود 2023 منتجاتها الرائدة في مجال الصناعات الغذائية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 20 -24 من فبراير الجاري،    كما يضم الوفد الليتواني المرافق للوزير المشارك في هذه  الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، كلا من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وديفيداس كليوتشينسكاس، نائب مدير الخدمات الحكومية للأغذية والطب البيطري في جمهورية ليتوانيا؛ وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الامارات. وأشار معالي كوستوتيس نافيكاس إلى أن زيارته تهدف إلى تمتين العلاقات الثنائية ما بين الامارات وليتوانيا من خلال تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة، لاسيما في مجال تجارة المنتجات الزراعية والاستيراد والتصدير، فضلًا عن المبادرات الساعية إلى تعزيز التعاون ما بين الجامعات الزراعية والمراكز البحثية في كل من ليتوانيا والإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.  وأبان أنه سوف يلتقي مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ، ومحمد علي بن راشد لوتاه، المدير العام لغرف التجارة بدبي، بالإضافة إلى مسؤولين في بلدية دبي، ومزرعة Bustanica Vertical Farm في دبي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وتابع: "إنّ معرض "جلفود 2023 الذي سيقام في الفترة ما بين 20 و24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، سيسلط الضوء على مدى تطور قطاع المأكولات والمشروبات في ليتوانيا وقصص النجاح التي تم تحقيقها في هذا القطاع، بالإضافة إلى المواقف المستقبلية ووضع الصناعات الغذائية الزراعية في العالم اليوم. كما سيكون هنالك برنامجًا افتتاحيًا للوفد الليتواني في مؤتمر Inspire". وأضاف: "نظرًا إلى ارتفاع الطلب في السوق، ستستعرض العديد من الشركات الليتوانية منتجاتها مثل Sun365، وهو عبارة آيس كريم صحي مصنوع من الفواكه الطازجة، و Amber Pasta UAB، أحدث الشركات المنتجة للمعكرونة في ليتوانيا، ومجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف"، وشركة Baltmilk، المصنعة لبروتينات الحليب المصممة خصيصا في شمال أوروبا. وقال: "إن كلا من شركة Cerera foods، ذات الخبرة العميقة في مجال صناعة حبوب الإفطار، وشركة Daumantai LT، إحدى أضخم شركات إنتاج التوابل وأحدثها في منطقة البلطيق، وشركة إكو التي تعد أكبر منتج لبذور اللفت العضوية وزيت الكانولا وكعكة بذور اللفت في ليتوانيا؛ سوف تعرض منتجاتها في جلفود . وسيتم عرض منتجات كلا من شركة Golski LT المختصة بإنتاج الحلويات الصحية  وشركة Grainmore  إحدى أكبر منتجي الشوفان والجرانولا الحديثة في شمال أوروبا، ومجموعة Groward الزراعية التي تحتل الصدارة في مجال إنتاج البيض في دول البلطيق وتعد الأسرع نموا في ليتوانيا، وغيرها الكثير من الشركات الرائدة التي ستشارك في فعالية " Gulfood 2023".وسيتم الإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفعالية. ومن طرف آخر، سيشارك لاوريناس مشكينيز من مجموعة AGUA في هذه الفعالية لمناقشة آثار الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وسيستعرض كذلك أهمية وضع ضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. وسيتطرق للحديث عن الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.  وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها. وتم تأكيد مشاركة ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. 

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من معرض "جواهر الإمارات" في الشارقة الخميس القادم، والذي ينظمه "مركز إكسبو الشارقة" في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويشكل المعرض الذي يضم 20 مصمماً إماراتياً و 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات، منصة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً. ويوفر المعرض الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة فريدة للمصممين والمشاركين الإماراتيين لعرض مواهبهم وإبداعاتهم. وقال "سيف محمد المدفع"  الرئيس التنفيذي لـ "مركز إكسبو الشارقة" إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تسمح لها بوضع نفسها على مستوى العالم كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث أنها تستحوذ حالياً على نسبة 11٪ من إجمالي صادرات الذهب العالمية. وقال أيضاً: "تشهد هذه الصناعة نموا متزايداً في الدولة، لأن بيانات مجلس الذهب العالمي تظهر أن طلب المستهلكين على الذهب في الإمارات في الربع الأول من العام الجاري زاد بنسبة 36٪ إلى 14.5 طن مقارنة مع 10.7 طن في الفترة المماثلة مع العام الماضي"، وأكد على اهتمام "مركز إكسبو الشارقة" بإقامة معرض "جواهر الإمارات" للمساعدة في دعم الصناعة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها محليا وإقليمياً.

شهد معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي بمشاركة 32 من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص اقبالا كبيرا من الطلبة والخريجين لتسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة التي حرصت على استقطابهم يجين ومن جميع الجنسيات للعمل بعد التخرج، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال. كما شارك مئات من طلبة الجامعة وعدد كبير من الخريجين ومعظمهم من المواطنين في المعرض الذي افتتحه سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية. وأكد الدكتور البستكي خلال حفل الافتتاح أن هذه المعارض تساهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات. وعلى هامش المعرض تم عمل مقابلات فورية لفرص العمل التي تتراوح بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني وتنفيذ عدد من جلسات التعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية للخريجين والطلبة وإعطائهم نصائح حول كيفية تطوير سيرهم الذاتية بصفة عامة وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية. وبدورها قالت آمنة المرزاق مديرة إدارة مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي إن معايير اختيار المتقدمين للوظائف لتلبية متطلبات العصر التي يطرحها المعرض أصبحت تركز على الصفات الشخصية للمتقدمين مثل الإيجابية والمرونة إلى جانب مهارات التواصل الاجتماعي أكثر من التركيز على المهارات الأساسية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

أعلنت، اليوم، شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. نمو إجمالي الدخل المعدل بنسبة 16% ليبلغ 178.2 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 153.7 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 نمو الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والأستهلاك بنسبة 25% لتسجل 191.6مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 152.7مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. نمو صافي الربح المعدل بنسبة 14% ليسجل 117.4مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4مليون درهم إماراتي خلال عام 2021. مقترح توزيعات نقدية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، 4 فلس للسهم أو (88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة). ترسيخ المركز المالي حيث بلغت الأرصدة النقدية اكثر من 580 مليون درهم إماراتي مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة. وتعليقاً على أداء الشركة، أكد السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، «أن أمانات مستمرة في العمل وفقاً إلى استراتيجيتها المعتمدة في عام 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدل للشركة بعد الأداء المالي القياسي في عام 2021.وجدير بالذكر أن الشركة أبرمت 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم إماراتي، حيث نتج عن هذا الأداء تعزيز محفظة شركة امانات الاستثمارية لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع دائماً إلى الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال توسيع منصاتنا، والزيادة في تحقيق الدخل المستقبلي، مع ضمان الاستمرارية في توزيع الأرباح. وفي ضوء الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم إماراتي (4 فلس للسهم)، 88٪ من الربح العائد لمساهمي الشركة». وبدوره أوضح الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي لأمانات، «أن محفظة أمانات الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكل منها قائمة على استراتيجية نمو واضحة وخطط مدروسة لزيادة تحقيق الدخل والتخارج بنجاح منها. إن منصة الرعاية الصحية مستمرة في النمو والمضي قدماً في الوصول إلى ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال التوسع في زيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول عام 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية بنسبة 65٪، بينما نواصل في زيادة نمو منصة التعليم من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن التوسعات في شركة تنمية الإنسان والتي تم الاستحواذ عليها حديثاً هي قيد التنفيذ، حيث سينتج عنها مراكز إضافية في المملكة العربية السعودية، وذلك، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية. ونحن ماضون قدماً في خطتنا لتعزيز النمو وذلك من خلال الاستمرار في السعي وراء المزيد من عمليات الاستحواذ والفرص الاستثمارية وعمليات الدمج بين منصاتنا وتوسيع نطاقها وتحقيق التكامل بينها، مع التركيز على الاستمرار في بناء قيمة مستدامة وتعزيز العوائد للمساهمين». وبلغ إجمالي الدخل 181.8 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 371.0 مليون درهم إماراتي في عام 2021. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 16٪. وخلال عام 2022، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 14٪ ليسجل 117.4 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل 103.4 مليون درهم إماراتي في عام 2021 مع نمو بنسبة 23٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. من جانب آخر بلغ صافي الربح 114.2 مليون درهم إماراتي مقابل 280.8 مليون درهم إماراتي في عام 2021، التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية. وتعد هذه أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى. وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس لدعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لا سيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها. ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا أن نرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى. مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي. ويشمل ذلك زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير». وتابع قائلاً: تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وقال مانوج ديفاكاران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»: هناك مجال كبير للتعاون مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية. ونحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية تجاريh، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى«. وقال فاروق أسرالخودجايف، الرئيس التنفيذي لشركة (سولار نيتشر): ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان. كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.  

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً. وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية. وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين. وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

أعلنت غرفة دبي العالميةو التي تعد من  إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة «غرف دبي»، عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، وذلك في ترجمة سريعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها كل من إسرائيل والإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد أخيراً في مقر الغرفة، حضره المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وسفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك. استقطاب الاستثمارات وشدد بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة، المقرر افتتاحه في تل أبيب، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس القادمة. وذكر أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية، والتقنيات الزراعية والغذائية، وعلوم الفضاء. ونوّه بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً أن غرفة دبي العالمية حددت ضمن استراتيجيتها، السوق الإسرائيلية ضمن الـ30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فرص استثمارية مجزية وشدد أن المكتب يجسد التزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويقوي حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة للتجار والشركات العاملة في دبي. اتفاقية شراكة اقتصادية وقالت "أورنا باربيفاي" وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات، وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع المدير العام لغرف دبي، حمد بوعميم، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل». و بيّنت أن هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين نحو توفير فرص جديدة للشركات والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية. ومن جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك، توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين، كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة مهمة تجاه دعم التعاون المشترك بين الدولتين ومجتمعات أعمالهما. بناء جسور التعاون سيكون المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب، منصةً لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، إذ سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر إلى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها. وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كل التسهيلات التي تمكنه من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تتيح التوسع منها لأسواق المنطقة وتعزز جاذبية أسواقها.

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى مدينة البصرة في العراق، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.  وبمجرد وصول طائرة العربية للطيران إلى مطار البصرة الدولي، تم استقبال الرحلة بخرطوم المياه التقليدية، ثم أقيمت مراسم حفل استقبال، بحضور ممثلين عن العربية للطيران ومطار البصرة الدولي.  وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن استئناف رحلات "العربية للطيران" المباشرة إلى البصرة يمثل محطة مهمة في إطار الالتزام بتوفير خيارات سفر بأسعار معقولة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر للعملاء فرصة السفر المباشر بين المدينتين والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الناقلة فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية القوية بين البلدين.  وتعد مدينة البصرة، الوجهة الرابعة للشركة في العراق، إلى جانب كل من بغداد والنجف وأربيل.  

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحققت إيرادات قياسية بلغت 310.2 مليارات درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 60.8 مليار درهم، تعكس هذه الأرقام إنجازاً استثنائياً تجاوز مكاسب العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16%، بزيادة قدرها 42.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بشكلٍ رئيس بارتفاع حركة الركاب في المواصلات، وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية. وتراجعت عائدات النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022. وبشكلٍ عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغ 60.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 68%، بزيادة قدرها 24.6 مليار درهم، يعود معظمها إلى المواصلات، بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى مستوياتٍ قياسية جديدة. وأسهم الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة. وحقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحاً جيدة، وإن كانت أقل من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 69%. وواصلت الأصول نموها لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1.322 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 12%، أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مدفوعةً بشكل رئيس بنمو الأصول في الخدمات المصرفية بنسبة 16%. ونمت الأصول في العمليات غير البنكية بنسبة 5%، مع انخفاض مديونياتها. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم، لتحصد رقماً قياسياً وصل إلى 237.9 مليار درهم. وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، محمد إبراهيم الشيباني: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نمواً كبيراً، ووصل لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح المدفوعة بشكلٍ رئيس من قطاعي الطيران والبنوك». وأضاف: «تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي، وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح، وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال». وتابع: «على صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقاماً قياسية جديدة. في هذه المناسبة، نؤكد التزامنا السعي المتواصل لتحقيق النمو من خلال تنويع استثماراتنا، وبلا شك ستسهم كل من قوة ومرونة الأعمال واستراتيجية الاستثمار لمجموعتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي».

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية. وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط. وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة. وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه. وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام. وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في البحرين يصل إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية. وتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الكلي 1.5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة. وركز الإصدار الجديد من تقرير البنك الدولي الجديد على الأمراض غير المعدية في المنطقة لا سيما وأنها أصبحت السبب فيما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز والتي يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي. وقدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019. وذكر التقرير أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة، كما حددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة.

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وقال معاليه في تصريح له إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022. والجدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قراراً وزارياً بحظر استيراد الأكياس البلاستيكية وسيسري العمل به اعتباراً من شهر يناير عام 2023. وأوضح المهندس "سامي بن سالم الساحب" مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار منع استيراد الأكياس البلاستيكية يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم السوق بشأن استيراد المواد والسلع التي تضر بالبيئة العمانية وهي جزء من الخطة الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة مع هيئة البيئة. وقال إن القرار سيدعم المصانع العمانية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة التي لا تلبي المعايير البيئية، وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلا. كما أكد المهندس "سامي الساحب" على أن القرار لن يؤثر على مصانع الأكياس البلاستيك المحلية وإنما سيساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وسيسهم في دعم زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية. وتحاول وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تطبيق قرار حظر استيراد استخدام الأكياس البلاستيكية إلى المحافظة على البيئة العُمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان. وشددت على أن القضاء على الأكياس البلاستيكية أحد التحديات التي تسعى إلى تحقيقها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة وإيجاد مواصفات وإرشادات خاصة بالمُصنعين والمورّدين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل الأكياس البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.

قالت "كاترين ماجريجور" الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحاً" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز. وذكرت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحاً للغاية فعلياً فيما يتعلق بالغاز". وأشارت إلى أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

كرر وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الإثنين، تأكيده أنه بقيَتْ أربع زيادات في أسعار المشتقات النفطية هذا العام. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" على شبكة ا"لمملكة"، مؤكداً التصريحات السابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، والتي قال فيها: " الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة". وأوضح الشبول أن الحكومة "سترفع سعر البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلساً للتر" ، موضحاً أن "الضريبة لم تتم زيادتها وما زاد هو سعر المشتقات النفطية فقط". ولفت الشبول إلى أن الحكومة "لم تعكس سعر المازوت في السوق المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأوقفت الضريبة على المشتقات النفطية في فبراير ومارس وأبريل". وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان"، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة". وأكد الشبول على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها". وشدد الشبول على أنه "لن يتم فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية ، ولم يناقش بعد تخفيض الضرائب المسموح بها". كما وأكد أن الحكومة حاولت وقف الارتفاع الواضح في أسعار المشتقات النفطية ولم عكسهاعلى الضريبة عليها".