غرفة تجارة دبي تدشن مجلس الأعمال المكسيكي

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً. وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية. وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين. وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاثنين، أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.058 تريليون درهم. (288 مليار دولار). وغرّد بن راشد على "تويتر": "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و58 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق". وقال: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة". وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي". وقال أيضاً: "القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع". كما واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها التصاعدي وسجلت رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى في تاريخها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد معدل النمو إلى 17٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وارتفع بنسبة 25٪ و 35٪ مقارنة بنفس الفترة في 2020 و 2019 على التوالي. وتحاول دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم. وبحسب البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجلت صادرات البلاد غير النفطية أيضًا رقماً قياسياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2022 ووصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها. كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم (82 مليار دولار) لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي. كما سجلت عملية إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2022، ولأول مرة في تاريخها اقتربت من عتبة 300 مليار درهم (82 مليار دولار) والتي حققت معدل نمو مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة وبزيادة قدرها 20 % و51 % و 16 % و 23 % مقارنة بنفس الفترات في 2021 و 2020 و 2019 و 2018 على التوالي.

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس في مقر غرف دبي مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور علييشير سلاموف القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي والمناطق الشمالية. وتعد هذه أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى. وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس لدعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لا سيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان. وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها. ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يسعدنا أن نرى نتائج عملية لزيارة بعثتنا التجارية إلى آسيا الوسطى. مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. كما أن هذا التعاون انعكاسٌ لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشاريع القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي. ويشمل ذلك زيادة حصة مصادر الطاقة النظيفة، وضمان كفاءة أكبر للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحلية المياه، بالإضافة إلى الابتكار في هذه المجالات الحيوية عن طريق البحث والتطوير». وتابع قائلاً: تلتزم غرفة دبي العالمية بدعم أعضائها للتوسع في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية، ومنها شركات آسيا الوسطى، إلى دبي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وقال مانوج ديفاكاران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»: هناك مجال كبير للتعاون مع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على ذلك بشكل أكبر خلال البعثة التجارية الأخيرة التي شاركنا فيه بدعم وتنظيم من غرفة دبي العالمية. ونحن متحمسون للشراكة مع (سولار نيتشر)، شركة الهندسة والمشتريات والإنشاءات في مجال الطاقة الشمسية في أوزبكستان. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مشاركة خبرتنا وتجربتنا التي طورناها في الإمارات بمجال مشاريع الطاقة الكهروضوئية الشمسية تجاريh، وفي استخدام العمارة الشمسية الكهروضوئية ضمن المباني الأيقونية، وتوظيف هذه الخبرات لإحداث تأثير كبير في أسواق الطاقة الشمسية سريعة النمو في آسيا الوسطى«. وقال فاروق أسرالخودجايف، الرئيس التنفيذي لشركة (سولار نيتشر): ستعزز هذه الشراكة العلاقات الودية بين البلدين، وتتيح تطبيق أفضل ممارسات (إمبريال للطاقة) في أوزبكستان. كما أنها ستحفز التعاون في مجال التقنيات الخضراء بالتوازي مع تحول قطاع الطاقة في أوزبكستان وتوجه البلد نحو إرساء اقتصاد أخضر مستدام. ومن المتوقع أن تصبح هذه الشراكة وغيرها من المشاريع المشتركة من المساهمين الرئيسيين في قطاعي الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في آسيا الوسطى.  

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

أعلنت غرفة دبي العالميةو التي تعد من  إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة «غرف دبي»، عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، وذلك في ترجمة سريعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها كل من إسرائيل والإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد أخيراً في مقر الغرفة، حضره المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وسفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك. استقطاب الاستثمارات وشدد بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة، المقرر افتتاحه في تل أبيب، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس القادمة. وذكر أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية، والتقنيات الزراعية والغذائية، وعلوم الفضاء. ونوّه بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً أن غرفة دبي العالمية حددت ضمن استراتيجيتها، السوق الإسرائيلية ضمن الـ30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فرص استثمارية مجزية وشدد أن المكتب يجسد التزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويقوي حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة للتجار والشركات العاملة في دبي. اتفاقية شراكة اقتصادية وقالت "أورنا باربيفاي" وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات، وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع المدير العام لغرف دبي، حمد بوعميم، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل». و بيّنت أن هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين نحو توفير فرص جديدة للشركات والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية. ومن جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك، توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين، كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة مهمة تجاه دعم التعاون المشترك بين الدولتين ومجتمعات أعمالهما. بناء جسور التعاون سيكون المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب، منصةً لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، إذ سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر إلى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها. وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كل التسهيلات التي تمكنه من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تتيح التوسع منها لأسواق المنطقة وتعزز جاذبية أسواقها.

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. كما تجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. حيث قال سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وأبان المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون : تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما تستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

اختارت شركة ماجنوم الأمريكية للتكنولوجيا - المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات متكاملة خاصة باختبارات آبار النفط والإنتاج - المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتطلق ثاني مصنع لها في دولة الإمارات على مساحة أرض بلغت حوالي 345 ألف قدم مربع مستهدفة زيادة طاقتها الإنتاجية التي تبلغ الآن 1000 طن متري سنوياً إلى 10 % من خلال منشأتها الجديدة. وتم تدشين المصنع الجديد للشركة الأمريكية من جانب سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وساجيف جون نائب المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بحضور شيبو ديفيد المدير العام لشركة ماجنوم للتكنولوجيا بالإضافة الى مسؤولين ومديرين من الجانبين. وتجول سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد الذي يقدم قدرات هندسية وتصنيعية مبتكرة تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز مطلعا على أحدث التقنيات والحلول التي يوفرها المصنع في مجال الحفر تحت التوازن وخدمات الحفر بالضغط المُدار والمباني النموذجية وغيرها من الخدمات اللوجستية للشركات العاملة بقطاع الطاقة من خلال أكثر من 121 موظفا وفنيا متخصصا. وأفاد سعادة سعود سالم المزروعي إن المنطقة الحرة بالحمرية غدت اليوم مقرا رئيسيا لصناعات النفط والغاز ويعود ذلك إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور عالمي للاستثمار عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين في مختلف القطاعات؛ ووفقا لهذه الرؤية فإن حرة الحمرية تركز دوما في استراتيجيتها على تسهيل حصول المستثمرين على كافة احتياجاتهم اللازمة ولاسيما في قطاع الطاقة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المثالية لقطاع النفط والغاز. وبيّن المزروعي أن استقطاب شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع معدات حقول النفط مثل الشركة الأمريكية ماجنوم للتكنولوجيا إلى حرة الحمرية يعد إضافة نوعية للشركات العاملة في المنطقة ودولة الإمارات عموما نتيجة للتخصص المبتكر للشركة وخدماتها التي ستوفرها للمصانع العاملة بهذا القطاع لاسيما وأن حرة الحمرية تستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة التي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به ويتوسط أهم أسواق الطاقة في العالم إضافة إلى وجود ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وتخصيص منطقة متكاملة الخدمات ضمن الهيئة للشركات العاملة في هذا القطاع. وبدوره قال ساجيف جون: تقوم رؤيتنا منذ تأسيس أولى مصانعنا في دولة الإمارات في العام 2010 بأن نكون شركة رائدة ومزود خدمات رئيسي لسوق النفط والغاز العالمي من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المصممة وفقا لأحدث المعايير العالمية المتبعة وتعزيز قدرة العملاء على تقديم خدماتهم إلى السوق في الوقت المحدد ولأجل ذلك جاء اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لتحقيق هذه الرؤية حيث تعد المنطقة من أهم وأكبر المناطق الحرة استقطابا للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز ومقرا رئيسيا لكبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع بسبب امتيازاتها وتسهيلاتها الفريدة للمستثمرين الأجانب وخبراتها الكبيرة والمتنوعة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولذلك فإن افتتاح ثاني مصنع لنا في حرة الحمرية سيساعدنا في توسيع نطاق أعمالنا في مجالات أخرى مثل المباني النموذجية وقطاع الكهرباء والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وتستقطب المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اهتمام الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز من مختلف دول العالم خاصة الشركات التي تتطلع لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقا واعدا يزخر بالفرص في قطاع الطاقة لاسيما وأن دولة الإمارات تنافس على مكانة سابع أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج وصل إلى 4 ملايين طن عام 2020 وعاشر أكبر منتج للغاز في العالم ولذلك تحرص حرة الحمرية بالشارقة على توفير بيئة استثمارية تنطلق بتلك الشركات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة عبر سياسات ومبادرات استشرافية حفزت الاستثمار لديها.

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال. وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في بيان صحافي، أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتنا بكل كفاءة وفاعلية.  

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية. وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني. 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً. تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية. -التملك الكامل سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020. -40 منطقة حرة توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. -2000 نشاط اقتصادي كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي. -الأشكال القانونية للشركات وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن. -عدم اشتراط وجود وكيل مواطن لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية. -مجالس الشركات المساهمة لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك. -رأس المال كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم. تحويل الأرباح لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة. -إقامة ذهبية للمستثمرين تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة. -العمالة المهنية تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات. -تعرفة جمركية منخفضة ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير. -حوافز للقطاع الصناعي تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي. - الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية. - الرسوم الجمركية المنخفضة ساعدت في ترسيخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.  

 أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. وقع الاتفاقية، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، كل من الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران. وأوضحت «دو» في بيان لها، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار، إذ يسعى إلى توجيه هذه الشركات نحو التكيف لتحقيق النمو والازدهار باستخدام حلول مرنة للاتصالات ومساحة ممارسة العمل وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تدريب عملي في مجالات الاتصال المؤسسي، والتسويق، والأمن السيبراني. ويتيح البرنامج، للشركات تعلم سبل دمج أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لدعم قدراتها التنافسية وتنفيذ عملياتها التشغيلية بسهولة ويعمل على توجيه وإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عملية التحول الرقمي، والتي تتضمن جوانب التخطيط الاستراتيجي، وتبني أدوات التكنولوجيا وإدارة التغيير المؤسسي، بما يعظم الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام في بيئة أعمال تتسم بسرعة التطور. وقال فهد الحساوي: «تأتي المبادرة دعما لنمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.  وأكد عارف أميري، أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، والقوة الدافعة وراء الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن المركز يحتضن أكثر من 1000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار».

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة -ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات- مشاركة ناجحة في الدورة الـ 28 من معرض "جلفود 2023" الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي من خلال جناحها الذي جمع عددا من المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية وشهد تفاعلا كبيرا من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. كما شهد جناح الغرفة تنظيم عدد من الاجتماعات مع ممثلي الوفود العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث التقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد اقتصادي روسي وآخر عراقي ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم جرى خلالها بحث مجالات التعاون والتنسيق للترويج لمنتجات شركاتهم في السوق الإماراتي الذي يعد من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم. وشدد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة على أن مشاركة الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برفقة الشركات الوطنية العاملة بالشارقة وحرصها الدائم على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي استقطب هذا العام ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة يأتي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تسهيل تجارة واستدامة الغذاء وتمكين وصول الشعوب إلى الموارد الغذائية التي تعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة. وبدوره أشار علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أن مشاركة المركز في المعرض جاءت بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية حيث استعرض المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة كما سلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة. كما شدد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز على أهمية المشاركة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية . كما يسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع. كما أدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع. وهوى سهم فيليبس 8.1 بالمئة بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 بالمئة. وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار. وكان من بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 بالمئة بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة. وأكد معالي الوزير المري أن دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية. وقال معاليه: نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كافة المقومات اللازمة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة. من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس. وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار. يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية. كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تطوير الشراكات الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ حيث تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وتبنّي مشاريع التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية. وحضر الاجتماع، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسامر أبو لطيف، نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية رئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات.

تبوأت دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي استشرفت مستقبل القطاع، وواكبت متغيراته ومستجداته، حتى أصبحت حاضنة مثالية لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وحققت دبي نمواً متسارعاً في القطاع لتصبح بوابة عالمية نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وتأتي الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بحسب دراسة أصدرتها "جامعة هيريوت وات دبي"، كما يتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الدولة بنحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك وفق تقرير صادر عن مجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز". من جهتها، أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن دولة الإمارات تسارع خطاها في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتجهيز أكبر مراكزِ بيانات لدعم التكنولوجيا في المنطقة، مؤكداً التقرير أن دولة الإمارات تضع "الذكاء الاصطناعي" في صلب المستقبل الاقتصادي. وبحسب التقرير الذي نشر مطلع الشهر الحالي، فإن الاستثمار الإستراتيجي بين كل من مجموعة G42، ومايكروسوفت العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي، وسيفتح المزيد من الآفاق أمام الشركاء والعملاء للابتكار والنمو. ومن ناحيتها، شهدت إمارة دبي، نمواً متسارعاً في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والذي جاء نتاجاً لرؤية ممتدة منذ عقود، حيث بدأت الإمارة هذا المسار بتأسيس دبي الرقمية عام 1999، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي. ورسخت الإمارة توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3"، التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع. وأثنى عدد من مسؤولي شركات عالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على خطة إمارة دبي لتسريع تبني استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاق مبادرات عدة منها: حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، والتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، وخلوة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي. وقال نيك بريتيجون، رئيس الهندسة المتقدمة في شركة "بالانتير"، :"تمتلك دولة الإمارات بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن دبي لديها طموح وتأثير كبيرين يعودان بالنفع على الشركات العالمية. بدوره، أوضح كريم بغير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، أن دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي قادت الجهود بطريقة فعالة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى الإمارات ترى في القطاع فرصة استراتيجية لعمل الحكومات. ومن ناحيته، أشار ديف توراخيا، مؤسس شركة ديف العالمية القابضة، إلى أن دبي أدركت أهمية دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة كأحد الأدوات التي تساعد في زيادة الكفاءة وتحسين مقاييس الإنتاجية وصولاً إلى جودة حياة البشر. إلى ذلك، شدد مارتن أفيتيسيان، مؤسس (4x) ومستثمر الذكاء الاصطناعي، على أهمية الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمؤسسات، بهدف إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مؤكداً أن دبي تعد نموذجاً عالمياً في الاستفادة من التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي وإتاحة الفرصة للشركات وتوفير الأدوات المتاحة في بيئة حاضنة لعمل تلك الشركات.  

 أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي. وشملت العقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 ألف درهم) وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية. أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة «دانيار جاباركولوف»، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار (513.221 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه. وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد». واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لعدة أسباب أبرزها، تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب. كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس 2022، لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد (دانيار) نظراً لعلمه بسلوك شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة. وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية. وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة و قدرها 300 ألف دولار (1.101 مليون درهم) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و200 ألف دولار (734 ألف درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد العوضي، إنه «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباًعلى نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً لميثاق العائلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتقديم أدلة ونماذج إرشادية عملية حول القضايا الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز نموها وتطويرها على مستوى العمليات الإدارية والتشغيلية. ويُشكل النموذج الإرشادي لميثاق العائلة ركناً أساسياً لبناء شركات عائلية مستدامة ومزدهرة ومتناغمة، حيث يقدم لمحة شاملة للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية واستمراريتها على المدى الطويل، كما يستعرض الأسس التي تُشكل آليات حوكمة العائلة. ويهدف الدليل كذلك إلى تمكين كل من العائلات والشركات من خلال تزويدها بهياكل حوكمة متكاملة، بما يُشكل بوصلة توجه الشركة العائلية بفاعلية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة. ويضم النموذج أمثلة عملية على ممارسات الحوكمة الفعالة بدءاً من تحديد الأدوار وآليات الاجتماعات، وصولاً إلى معايير الأهلية للانضمام لمجموعات الحوكمة في الشركة العائلية، حيث تُشكل هذه المحاور المكونات الأساسية التي ستعزز بنية أي شركة عائلية، وتضمن نجاحها واستدامتها عبر الأجيال. كما يتناول ممارسات حوكمة مصممة خصيصاً للشركات العائلية، إضافة إلى لمحة عن اللجان العائلية التي تسهم في زيادة التناغم وضمان الاستمرارية. وحرص مركز دبي للشركات العائلية من خلال النموذج الإرشادي لميثاق العائلة على التعريف بآليات وضع الميثاق العائلي وأبرز بنوده، بما يلبي احتياجات الشركات العائلية ويحقق أولوياتها. وذكر المركز أن النموذج الإرشادي يهدف إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم العائلية، من خلال تحديد الأهداف والرؤى المشتركة، من أجل تحقيق التوافق بين أفراد العائلة وإشراكهم في العمل، وتحديد اتجاه واضح وتعزيز الولاء والثقة والمرونة داخل الشركة العائلية. يُذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي، تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.  

واصلت دبي الاحتفاظ بمركزها كثاني أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم. وتفوقت مدينة دبي في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات مثل باريس، ونيويورك، وأمستردام، وبرشلونة، وبانكوك، وروما، وغيرها، فيما حلت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 80 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.  

أفاد تقرير لموقع «بيوت»، بأن الربع الثاني من عام 2024 شهد تسجيل 43.075 ألف صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، وتشمل كلاً من العقارات السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 125 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 90.3 مليار درهم. ونمت مبيعات النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضاً كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023. ورصد التقرير المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للنصف الأول من عام 2024، كما رصد ارتفاع أسعار العقارات بعد فترة من الاستقرار في بداية الربع الأول من عام 2024، متجاوزة التوقعات السابقة بالتباطؤ. وكشف أنه رغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، تظل دبي الخيار المفضل مقارنة بوجهات العقارات الفاخرة الأخرى حول العالم، ما يعزز مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وتشير بيانات «بيوت» إلى تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار بيع الشقق والفلل في أبرز مناطق دبي، حيث بلغت أعلى زيادة 17% للفلل خلال النصف الأول من عام 2024. فيما أبدى المشترون والمستثمرون المهتمون بالعقارات ذات الأسعار المنخفضة اهتماماً متزايداً بمناطق عدة، مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، و«داماك هيلز 2»، بينما تركز الاهتمام في الفئة المتوسطة على أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، والفرجان، والينابيع. وفي ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، فقد جذب اهتمام المستثمرين مناطق مثل دبي مارينا، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، خلال النصف الأول من 2024. وشهدت أسعار المعاملات للشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر بحثاً انخفاضاً يصل إلى 18%، بينما سجلت الفلل في «داماك هيلز 2» زيادة كبيرة بنسبة 41% في أسعار المعاملات، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الفلل ذات الأسعار المنخفضة في الإمارة. وفي فئة العقارات المتوسطة، سجلت أسعار المعاملات للشقق زيادات تراوح بين 12 و40%، مع تحقيق النمو الأبرز في أبراج بحيرات جميرا. بينما شهدت الفلل المتوسطة زيادات تراوح بين 4 و23% في أسعار المعاملات. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت معظم المناطق زيادات ثابتة في أسعار المعاملات تراوح بين 5 و24%. وفي ما يتعلق بالعائد على الاستثمار واستناداً إلى العوائد الإيجارية المتوقعة للشقق، برزت مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار، ديسكفري غاردنز، ورمرام كخيارات رئيسة للمستثمرين الباحثين عن عقارات ذات أسعار منخفضة، حيث توفر عوائد تصل إلى 11%. وأشار التقرير إلى زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات المعلنة عبر مختلف الفئات في المناطق الشعبية، وسجلت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات تراوح بين 4 و31%، مع تسجيل أعلى زيادة في أسعار استوديوهات منطقة النهدة. من ناحية أخرى، شهدت الشقق المتوسطة زيادات تصل إلى 15%. في المقابل، شهدت إيجارات الشقق الفاخرة زيادات تصل إلى 7%.