نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً.
وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية.
وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي.
وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.
وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين.
وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين