"غرفة دبي العالمية" تجمع بين شركتي طاقة متجددة من الإمارات وأوزبكستان

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، باستقطاب شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية في جذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لشركة “فين فاست” خلال عملية تأسيس مقرها الاقليمي في دبي، بحيث تشكل الإمارة بوابة لتوسع الشركة الفيتنامية على مستوى المنطقة، مما يعكس المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي للأعمال، ومنصة للتوسع الإقليمي للشركات الدولية في مختلف القطاعات. وقامت الغرفة بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاح تأسيس أعمال الشركة الفيتنامية في دبي، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للإطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المركبات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً واقليمياً. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: “تشهد مكانة دبي على الساحة الدولية تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال. وتحرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها المبذولة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية”. ومن جانبه، قال تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط: “يشكل التعاون الوثيق مع غرفة دبي العالمية والشركاء البارزين في المنطقة عاملاً أساسياً لتأسيس عمليات “فين فاست” في الشرق الأوسط. وبينما نطمح لأن نكون شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات الكهربائية، ستواصل “فين فاست” الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، وستقدم للعملاء تجربة تنقل هي الأكثر ذكاءً وأماناً وراحة. ونثق أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة”. واستطاعت “فين فاست” المنافسة بشكل متسارع في قطاع المركبات الكهربائية والتوسع بشكل مضطرد نحو أسواق عالمية رئيسية بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى توسيع نطاق إنتاجها، وتكثيف جهودها التسويقية، وتأسيس تحالفات محلية استراتيجية لتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل بها. وقطعت “فين فاست” شوطاً كبيراً في تأسيس مكتبها في المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” بدعمٍ من غرفة دبي العالمية. ووقعت الشركة اتفاقيات توزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، مما يعكس خططها التنموية وإمكاناتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها في السوق من خلال نسج شراكات محلية في المنطقة. وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف  

أعلنت غرفة دبي العالميةو التي تعد من  إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة «غرف دبي»، عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين، وذلك في ترجمة سريعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها كل من إسرائيل والإمارات. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد أخيراً في مقر الغرفة، حضره المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، وسفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك. استقطاب الاستثمارات وشدد بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة، المقرر افتتاحه في تل أبيب، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس القادمة. وذكر أن المكتب سيلعب دوراً مهماً كذلك في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية النوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية، والتقنيات الزراعية والغذائية، وعلوم الفضاء. ونوّه بوعميم إلى أن التجارة تشكل كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعاون الاقتصادي بين دبي وإسرائيل، متوقعاً أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، خصوصاً أن غرفة دبي العالمية حددت ضمن استراتيجيتها، السوق الإسرائيلية ضمن الـ30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل من خلال مكتبها الجديد على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فرص استثمارية مجزية وشدد أن المكتب يجسد التزام الغرفة باستكشاف فرص استثمارية مجزية لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويقوي حضورها في السوق الإسرائيلية، وقدرتها على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، مضيفاً أن المكتب الجديد سيعزز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على سوق إسرائيلية متطورة وقادرة على توفير قيمة مضافة للتجار والشركات العاملة في دبي. اتفاقية شراكة اقتصادية وقالت "أورنا باربيفاي" وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «وقعت الأسبوع الماضي بالنيابة عن حكومة إسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات، وخلال اجتماع عقدته بعد ذلك مع المدير العام لغرف دبي، حمد بوعميم، أكد بوعميم فيه أهدافنا المشتركة بالترويج السريع للتعاون الاقتصادي، معلناً افتتاح مكتب للغرفة في إسرائيل». و بيّنت أن هذا الإعلان يعتبر ركيزة أخرى في التزام البلدين نحو توفير فرص جديدة للشركات والأعمال، وتعزيز الروابط الاقتصادية. ومن جانبه اعتبر سفير إسرائيل لدى الدولة، أمير حايك، توقيع اتفاقية التجارة خطوة تاريخية تفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للأعمال للبلدين، كما يعتبر قرار غرفة دبي افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل خطوة مهمة تجاه دعم التعاون المشترك بين الدولتين ومجتمعات أعمالهما. بناء جسور التعاون سيكون المكتب التمثيلي الجديد عند افتتاحه في تل أبيب، منصةً لبناء جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، إذ سيوفر لمجتمع الأعمال في الإمارة إمكانية التعرف بشكل أكبر إلى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الإسرائيلية، ومساعدتهم على توسيع نشاطاتهم الاستثمارية فيها. وسيقدم لمجتمع الأعمال في إسرائيل كل التسهيلات التي تمكنه من معرفة المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والتي تتيح التوسع منها لأسواق المنطقة وتعزز جاذبية أسواقها.

نظمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع سفارة الإمارات في الهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وحضرها أكثر من 270 مشاركاً. وشهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان مدير المكاتب الخارجية بغرفة تجارة دبي والسيد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات والمهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتطوير الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية الذين شاركوا في إدارة المفاوضات الاتفاقية. وأكد المشاركون على عمق العلاقة التجارية التاريخية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظمها الندوة وتتطلع لاستكشاف فرص استثمارية جديدة توفرها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو وتمثل نقطة تحول في التجارة بين البلدين، مما يساعد على تنشيط البلدين وإنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق زيادة قدرها 9 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030. وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الهائلة التي توفرها من خلال دعم التدفقات التجارية بين أسواق الإمارات والهند والسماح للتجار والمستثمرين بإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيضها، مما سيساعد على زيادة صادرات الإمارات ووارداتها بنسبة 1.3٪ و 3.8٪ على التوالي. وكذلك تمهيد الطريق لتوظيف العديد من الأشخاص المهرة وذوي الخبرة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ومن جانبه قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تؤكد عمق العلاقات بين الإمارات والهند، وهي نتاج تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى استمرارها.وتطوير نظام التجارة البينية وزيادة حجم التجارة بين البلدين لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة". وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ، وقال: "إن العلاقات الثنائية توفر فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، بينما تساعد الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة يتماشى مع التنفيذ الصارم للرؤية القيادية للبلدين. وأشار المشاركون إلى أن الغرض من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الشاملة هو دعم أسواق الإمارات والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية والبتروكيماويات، وكذلك دعم صادرات الإمارات إلى الهند والسلع المستوردة من من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألمنيوم.

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية. كما استقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي تواجهها شركات التجارة الإلكترونية. وبهذه المناسبة، أفاد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية. هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي". وتابع لوتاه قائلاً: "في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية". كما ازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية. ووفقاً لبيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، تحتلّ دولة الإمارات المرتبة 27 على قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027. ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتمكين جميع الأطراف المعنية برسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات المطروحة. وتعتزم الغرفة عقد اجتماع جديد مع ممثلي هذه القطاعات لمواصلة الحوار ورصد التقدم المحرز من خلال الجلسات الحوارية وطرح الأفكار والمبادرات. كما تلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في استقطاب الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات الرقمية لتطوير بيئة مواتية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفز دور التكنولوجيا المتقدمة في المجتمع.

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي، بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك. وذكر بيان صادر عن الغرفة أن تأسيس المجلس يأتي في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين موضحا أن عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات. وأوضح أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي الذي عقد في مقر غرف دبي استعرض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب الاطلاع على برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:"نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات كافة محلياً ودولياً، ما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال". تمثل "مجالس الأعمال" التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي وتركز بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس. وتسعى الغرفة حاليا لزيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لتوسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة -ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات- مشاركة ناجحة في الدورة الـ 28 من معرض "جلفود 2023" الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مركز دبي التجاري العالمي من خلال جناحها الذي جمع عددا من المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية وشهد تفاعلا كبيرا من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم. كما شهد جناح الغرفة تنظيم عدد من الاجتماعات مع ممثلي الوفود العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث التقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد اقتصادي روسي وآخر عراقي ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم جرى خلالها بحث مجالات التعاون والتنسيق للترويج لمنتجات شركاتهم في السوق الإماراتي الذي يعد من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم. وشدد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة على أن مشاركة الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برفقة الشركات الوطنية العاملة بالشارقة وحرصها الدائم على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي استقطب هذا العام ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة يأتي تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في تسهيل تجارة واستدامة الغذاء وتمكين وصول الشعوب إلى الموارد الغذائية التي تعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض من تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمُصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة. وبدوره أشار علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أن مشاركة المركز في المعرض جاءت بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية حيث استعرض المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة كما سلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة. كما شدد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز على أهمية المشاركة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية . كما يسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإمارتية وإبراز جودتها.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني. جاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي، حيث ترأس الوفد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، فقد أكد سعادة سيف محمد السويدي، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي. وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران. وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات. كما أكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  

 شاركت دولة الإمارات في أعمال القمة العالمية للهيدروجين التي أقيمت بمدينة روتردام في هولندا. وترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الإمارات المشارك في أعمال القمة التي حظيت بحضور أكثر من 11500 من الوزراء وصنّاع القرار والمسؤولين والرؤساء التنفيذين، ممثلين لأكثر من 100 دولة حول العالم. وشهدت القمة العالمية للهيدروجين الأخضر، مناقشة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الهيدروجين، وتطورات السياسات والأطر التنظيمية لهذا القطاع وفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات المرتبطة به. وقام شريف العلماء بجولة تفقدية في عدد من المنشآت الحيوية في ألمانيا وهولندا، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها وخاصة الهيدروجين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاع والاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وتفصيلاً، شملت الزيارة معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ومعهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع والمواد المتقدمة IFAM، وجولة ميدانية في ميناء روتردام، أكبر ميناء في القارة الأوروبية، والمنشآت التي تعنى بالهيدروجين والأمونيا في المدينة، واطّلع خلالها على أفضل الممارسات والخطط المستقبلية من كول تيرمينالز، الشركة الرائدة في مجالات تخزين ومعالجة الطاقة والخدمات اللوجستية، وسلطة موانئ روتردام. وشارك العلماء في عدد من الحلقات النقاشية والطاولات المستديرة، أهمها محادثات فرايبورغ الخاصة بالطاقة، حيث استعرض جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة واستراتيجيتها لرفع إنتاج الهيدروجين أمام نخبة من المسؤولين في الحكومة الألمانية وأكاديميين وممثلين من القطاع الخاص المعني بالطاقة. كما شارك في الطاولة المستديرة التي نظمتها شركة مصدر بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الطاقة، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المعنيين بقطاع الطاقة، من بينهم معالي ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، وسعادة بيترا شواجير، رئيسة قطاع شراكات التكنولوجيا والمناخ في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لبحث تطوير شراكات استراتيجية في المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال البحث والتكنولوجيا والمعرفة، وإمكانية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المستدامة. وأكد المهندس شريف العلماء أهمية الزيارة في توفير فرص للتعاون وتبادل المعرفة مع الدول الأوروبية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. ولفت إلى أن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام المتزايد لدولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، من خلال اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين، التي بدورها تدعم مستهدفات العمل المناخي، وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة. وأكد أن هذه اللقاءات الدولية تسهم في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة، وخاصة الهيدروجين، حيث تعتبر الطاقة البديلة المحرك الرئيس والعنصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات، وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.  

عززت دولة الإمارات خلال العام الجاري تقدمها على عديد مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، ورسخت جهودها وخططها لتتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية. وبدأت الدولة عام 2022 باحتلالها الوصافة عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، بحسب مؤشر «إيدلمان» للثقة، الصادر يوم 18 يناير، محققة هذا العام نسبة 87% بارتفاع 7% مقارنة مع إصدار العام الماضي. كما احتفلت الإمارات في فبراير الماضي بالصدارة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، وحصلت على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات. وحلَّت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية. وفي 15 يونيو تصدرت الإمارات إقليمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، للعام السادس، وحافظت على المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، والمركز 12 عالمياً. وتوّجت الإمارات بمركز الصدارة عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشراً ضمن التقرير. واحتفظت الإمارات للعام الرابع بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي الصادر عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» في 27 سبتمبر وللعام الرابع نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، برصيد 100%. واحتفظت أيضاً للعام الرابع بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 21 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وتصدرت الإمارات عالمياً في أداء العلامات التجارية للدول، وفقاً لنتائج تقرير "براند فاينينس نيشنز براندز 2022" الصادر 29 سبتمبر وسجلت أداءً استثنائياً في أداء العلامات التجارية للدول هذا العام. كما فازت الإمارات في 5 أكتوبر بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر الصادر عن «أوكسفورد انسايتس» وتصدرت الدولة عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة». وفي 30 نوفمبر حصدت الإمارات المركز الثاني عالمياً في فخر المواطنين بدولتهم، بحسب نتائج استبيان "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت".

تدخل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرحلة جديدة من المنجزات الاقتصادية والتنموية، حيث تواصل الدولة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل. وتأتي المرحلة الاقتصادية الجديدة، استكمالاً لنجاحات التأسيس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمنجزات الاقتصادية البارزة التي جاءت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتتواصل المسيرة المزدهرة المستندة إلى إرث زاخر بالأمجاد. وترسخ الدولة مكانتها في مشهد الاقتصاد العالمي، مستندة إلى رؤى رئيس الدولة، وانطلاقاً من الإيمان العميق والقناعة المطلقة بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف تعزيز وتنمية اقتصادات العالم. وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التأكيد خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم، على حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، وهو ما تعكسه السياسة الإماراتية المتوازنة في مجال الطاقة، والتي تراعي احتياجات العالم ومتطلباته، وتقدّر الجهود الدولية العالمية التي تستهدف المحافظة على السوق والتوازن بين العرض والطلب. أسواق الطاقة وعززت دولة الإمارات موقعها العالمي اقتصادياً، بدعم من سموه، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن «دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي»، وهو الأمر الذي جسدته مبادرات الدولة الداعمة لذلك. ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً، وهو ما يأتي مواكبة للجهود الدولية في هذا الإطار. وكان سموه أكد خلال إعلان الاستراتيجية العام الماضي، أن «دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي ودعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية»، حيث جسدت كلمة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية في الجهود الراهنة لدعم تجاوز التحديات الناجمة عن التغير المناخي، ومراعاة المتطلبات البيئية في المشاريع الاقتصادية للدولة. اقتصادات العالم وانطلاقاً من رؤية سموه في أهمية دعم اقتصادات العالم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التقى سموه بعدد من المسؤولين البارزين الاقتصاديين في المنظمات والمؤسسات الدولية، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحثاً للواقع الاقتصادي العالمي، ومناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لإنجاز المشاريع النوعية ذات الأثر العالمي. وتجسد مشاركة سموه في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية التي عقدت في 2020، الدور الكبير لسموه، ورؤاه الخاصة بأهمية تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة. وكان سموه قد أكد خلال مشاركته في هذه القمة، أن «النجاح الاقتصادي والنمو التجاري والصناعات المتقدمة ليس لها معنى، إذا فشلنا في حماية الإنسان وصون كرامته»، مشيراً إلى أن «ما يزيد أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الفيروس هو أن آثاره السلبية لا تتوقف عند الجانب الصحي فقط، وإن كان هو أخطرها وأشدها إيلاماً، وإنما تمتد إلى العديد من الجوانب الأخرى أهمها الجانب الاقتصادي». وتعد التجمعات العالمية والمنصات الدولية، إحدى المبادرات التي حظيت بدعم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث رعى سموه عدداً من الفعاليات الدولية المقامة في الدولة، منها فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي يعد منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحول الطاقة في إطار الحاجة الملحة لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي. وترسخ دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة مكانتها وحضورها الدولي البارز في المشهد الاقتصادي العالمي، مستندة إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في دعم الجهود الدولية المشتركة لتحقيق المنجزات الدولية الاقتصادية، وتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدولة وتوظيفها لدعم الجهود العالمية، إضافة إلى ضمان مواءمة المستهدفات المحلية مع المستهدفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. • الإمارات تحرص على تنويع الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة. • مواصلة نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع موارد الدولة وصناعاتها وقطاعاتها، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

استقبلت دبي 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسارع خطوات المدينة نحو استعادة الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تبرز الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي مكانتها كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.. النتائج القوية المتحققة للقطاع تأتي مواكبة للنتائج المبشرة لباقي قطاعات اقتصاد دبي وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثرها في تحويل دبي إلى واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب المبدعة وكذلك للزوار" . وأضاف سموه: "أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مطلع العام الجاري تحدد مساراً طموحاً لدبي لتعزيز مساهماتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين يبقى قطاع السياحة أحد الركائز الرئيسية لهذه الأجندة الشاملة.. فالسياحة عامل مهم في ترسيخ المكانة الفريدة التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق والثقافات.. والعمل مستمر على تقديم المزيد من المبادرات الرائدة لكي تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار ". جاء الإعلان عن تقرير الزوار الدوليين لدبي على هامش مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، والذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يؤكد أنها الوجهة الأسرع تعافيًا على مستوى العالم، مع وصولها في الربع الأول من العام الجاري لما نسبته 98 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة، وبذلك تجاوزت توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، بخصوص عدد الزوار الدوليين القادمين، والذي قد يصل إلى ما يقارب 80-95 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام خاصة في أوروبا والشرق الأوسط. وسجّل الربع الأول من العام 2023 وصول 4.67 مليون زائر إلى دبي مقتربا من معدل الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 4.75 مليون زائر، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً منذ فتحت الإمارة أبوابها أمام الزوار الدوليين في يوليو 2020. ورغم التراجع الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على قطاع السياحة، إلا أن الربع الأول من العام الجاري كان استثنائياً، وشهد تتويج الإمارة بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر" للمرة الثانية على التوالي، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة على هذه المرتبة لعامين متتاليين. وفي تعليق له على هذا الأداء، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجاري أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.. و تعكس نجاح استراتيجيتنا والدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا المحليون والدوليون في القطاع وتترجمه العروض والتجارب الاستثنائية التي يستمتع بها سكان وزوار المدينة.. فيما سنعمل جميعا للارتقاء بقطاع السياحة الذي سيشهد تحولاً واضحا خلال العقد المقبل من حيث البنية التحتية، والمعالم السياحية، والتجارب المتميزة، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف سعادته: "سوف نواصل خلال العام 2023 وما بعده اتباع استراتيجيتنا ذات الجوانب المتعددة والتي أسهمت إلى حد بعيد في نجاحنا خلال عام 2022، وأيضا المحافظة على جاذبية دبي العالمية وجهة مفضلة للمسافرين، وأن تكون دائما في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، والتي تتضمن تقديم الوجهة لكل ما هو جديد ومميز، وتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية العالمية للوصول إلى الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة زخم قطاع السياحة، فإن ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك تجارب الطعام المتميزة ستشكل أساس نجاحنا مستقبلا.. ولاشك أنه مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الدولة، واستعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، فإن مفهوم الاستدامة سيكون أساس كل ما نقوم به، مع إدخال مختلف الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب تجربة الزائر، لنتمكن من الوصول بدبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة". وقد حققت الأسواق التقليدية الرئيسية المصدرة للزوار لدبي نشاطاً سياحياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق وتعدد المناطق الجغرافية. وشكلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي عدد الزوار، ما يعكس جاذبية المدينة للزوار القادمين من الأسواق المجاورة. بينما استحوذت منطقة أوروبا الغربية على 22 بالمائة من الزوار، وأما منطقة جنوب آسيا فقد شكلت ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي الزوار الدوليين، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 15 بالمائة، والأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ومنطقة دول شمال وجنوب وشرق آسيا بنسبة 6 بالمائة، فيما كانت حصة أفريقيا 4 بالمائة، وحلت أسترالاسيا (وتضم أستراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى الجزر المجاورة) أخيراً بنسبة 1 بالمائة. وأظهرت غالبية المناطق زيادة كبيرة في أعداد الزوار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجل تعافي أربع مناطق بالكامل، وتجاوزت مستويات الربع الأول من عام 2019، وهي رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية التي شهدت زيادة قدرها 48 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة قدرها 32 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول في عام 2019، وسجلت الأمريكيتان زيادة بلغت 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وأسترالاسيا حققت زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019، واقتربت كل من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية من تحقيق مستويات ما قبل الجائحة من حيث حجم السياحة. وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 حوالي 83 بالمائة، ما جعله واحدًا من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84 بالمائة في الربع الأول من عام 2019، ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%. فمع نهاية شهر مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة /148،877/ غرفة في 814 منشأة فندقية مقابل /118،039/ غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019. وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية.. فقد شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. و حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة "مبيت" /10.98/ مليون ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019، والتي سجلت 8.63 مليون ليلة. و وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم إماراتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 الذي سجل فيه 498 درهمًا، بنمو نسبته 22%. فيما ارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. و يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ 3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول. من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد أسهمت الجهود المبذولة، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، في تمكننا من التقدم بخطوات ثابتة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات والحملات التسويقية العالمية المبتكرة بمشاركة عدد من النجوم والمشاهير والمؤثرين، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية الحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم وأيضا اتخاذ إجراءات تبسط دخول الزوار الدوليين، وتحد من عوائق السفر، وتجعل زيارة دبي سهلة وممتعة". وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير للشركاء في القطاع الذين تسهم جهودهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم، وقال: "الالتزام برؤيتنا المشتركة هو أمر أساسي في الحفاظ على سمعة دبي العالمية وضمان استقبال المزيد من الزوار الدوليين، وحرصنا دائم على العمل معهم من أجل تطوير عروض وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة من نوعها لتزيد من جاذبية المدينة للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه وسواء كانت زيارتهم للمرة الأولى أو متكررة، فضلاً عن السعي لضمان أن تحافظ دبي على الأداء المتميز خلال عام 2023 وما بعده للبقاء في صدارة المشهد السياحي العالمي الذي يتسم بالمنافسة الشديدة لاسيما في ظل ما شهده سوق السفر العالمي من نقلة نوعية من حيث توقعات الزوار وكذلك التجارب. و تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تكثيف سعيها في مجال السياحة غير التقليدية لجذب الزوار، وتعزيز أسواقها الحالية والناشئة، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق المحلية والدولية. ويعتمد نجاح هذا النهج في تعزيز استراتيجية دبي السياحية إلى حد كبير على ركائز الاستدامة والتجارة والتكنولوجيا وتجارب الطعام المتميزة. ومع اتباع دبي نهجا أكثر تطورا وشمولية وعلى المدى الطويل للحفاظ على النمو المستدام، أصبحت الاستدامة تمثل أهمية متزايدة كفرصة وقوة محفزة للنمو، حيث يبحث المزيد من المسافرين عن وجهات مستدامة. فيما تعتبر الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في دبي، وتوفر استضافة الأحداث العالمية مثل COP28 فرصة مهمة لتسليط الضوء على "مبادرة دبي للسياحة المستدامة"، المصممة لتعزيز استدامة قطاع السياحة والمساهمة في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. و تلبي مبادرة دبي للسياحة المستدامة أيضا احتياجات الزوار الدوليين الباحثين عن تجارب محلية أصيلة تعزز الممارسات المستدامة. ومن أبرز ما قدمته مبادرة دبي للسياحة المستدامة حملة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تشجع على استخدام القوارير البلاستيكية التي يعاد تعبئتها، وقد نجحت في تخفيض استهلاك القوارير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سعة 500 مل بأكثر من 7 ملايين قارورة منذ إطلاقها في فبراير 2022. من جهة أخرى، تستمر حملة "Gastronomy Always on"، لتعزز من مشهد الطعام الغني والمتنوع في دبي، مع التركيز على التنوع والقيمة المضافة والأصالة والخبرة. و أثمر استثمار الإمارة في البنية التحتية وآليات دعم رواد الأعمال في أن تصبح وجهة للشركات الناشئة والمواهب العالمية ورواد الأعمال. وتلتزم دبي بتقديم تجارب جديدة ومميزة باستمرار للزوار الدوليين بدعم من الشركاء والأطراف المعنية، وذلك في ضوء السمات الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 والتي تسعى إلى تطوير عروض دبي وتوسيع عروض السياحة بأكثر من 100% ، وتوفير مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة تنوع مناطق الجذب والتجارب لكل من سكان وزوار المدينة. و تواصل دبي أيضًا عروضها في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة البيئية، وسياحة الطعام، والسياحة العلاجية، وسياحة الرحلات البحرية، والسياحة الرياضية، فضلاً عن كونها مركزًا رائدًا لحفلات الزفاف. و تعمل دبي على الاستفادة من مكانتها وجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى لجذب المزيد من الزوار إلى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن فعاليات الأعمال وكذلك الأنشطة الترفيهية التي تستضيفها. و شهد الربع الأول من عام 2023 تنظيم واستضافة مجموعة واسعة من المهرجانات والفعاليات بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، وآرت دبي، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، ومعرض القوارب، والقمة العالمية للحكومات، بالإضافة إلى معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي استضاف ما يزيد على 5000 عارض من أكثر من 125 دولة. وتشهد الفترة المقبلة العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى مثل استضافة COP28، إلى جانب مهرجانات وفعاليات سترسخ من مكانة دبي وجهة مثالية للعائلات في فصل الصيف، وكذلك العديد من الفعاليات الدورية الأخرى مثل مفاجآت صيف دبي، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتحدي دبي للياقة. وتحرص دبي على تقديم المزيد من التسهيلات مثل مبادرات التأشيرة بما فيها التأشيرة الذهبية وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وبرامج "العمل عن بُعد"، و"التقاعد في دبي"، والتي تسهل عملية الدخول إلى الإمارة، وتمهد الطريق أمام الإقامة لمدة أطول. و أصبحت دبي وجهة مفضلة وجاذبة للطلبة الجامعيين و بات الكثير من الأهل يفضلون إرسال أولادهم للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة من خلال مقارها القائمة في الإمارة. وقد عززت هذه المبادرات بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونقل الشركات متعددة الجنسيات مقراتها إلى دبي، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة، وكذلك كمدينة عالمية مُفضلة للحياة والعمل والزيارة.

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عددا من رؤساء وممثّلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية. كما شهد سموّه مراسم توقيع اتفاق، ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع "أدنوك" للغاز الطبيعي المسال في الرويس. وتم توقيع الاتفاق بين "أدنوك" وشركات "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، ليصبحوا شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، ويحصل كلٌّ منهم على حصة 10% في حين تحتفظ "أدنوك" بحصة الأغلبية البالغة 60%. تؤكِّد هذه الشراكات النوعيّة، مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك". وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها، وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشيا مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني. وأوضح سموّه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية. وأكَّد سموّه اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقَّع الاتفاق كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"؛ وكينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه"؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز". وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر"تماشياً مع رؤية القيادة، بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام كل من 'بي بي' و'ميتسوي وشركاه' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، كشركاء في 'مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال'، المخطط أن يكون واحدا من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم". وأضاف معاليه" كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين 'أدنوك' من توفير المزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص". وبشكل منفصل، أبرمت "أدنوك" اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لـشركة "شل"، واتفاقية أخرى لبيع شركة "ميتسوي وشركاه" 0.6 مليون طن متري سنويا، ما سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%. ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظِّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيضُم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 مليون طن متري سنويا، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنويا. ويُعدُّ الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا مهما، يَنتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه، مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. ويُسهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، كما يدعم مساعي الشركة المستمرة لتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وتخضع مشاركة كل من "بي بي"، و"ميتسوي وشركاه"، و"شل"، و"توتال إنيرجيز"، في المشروع للموافقات التنظيمية المعتادة. من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي""تفخر شركة 'بي بي' بالانضمام إلى 'أدنوك' في تنفيذ خططها الخاصة بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ما يعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد". وأضاف "تقدم هذه الشراكة دليلا آخر على استثمارنا لتطوير وتنمية مشاريع الغاز في الشرق الأوسط ضمن مساعينا المستمرة لتطوير أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم". وقال كينيتشي هوري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ميتسوي وشركاه" "نحن على ثقة بأن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في القيام بدور محوري في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة والتصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، ويتماشى مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكثافة الكربونية بشكل مثالي مع استراتيجية الشركة، ويسعدنا أن نتعاون مع 'أدنوك' التي نرتبط معها بعلاقة استراتيجية راسخة مستمرة لأكثر من 50 عاماً، وكذلك مع 'بي بي' و'شل' و'توتال إنيرجيز'، شركائنا العالميين على المدى الطويل في قطاع الطاقة، ونحن متحمسون للبدء في هذا التعاون الجديد مع شركائنا وملتزمون بالمساهمة في نجاحه". وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "يسعدنا البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك' من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى خلق المزيد من القيمة بأقل الانبعاثات، فإننا نستثمر في تطوير قدرات إضافية للغاز الطبيعي المسال، ونواصل تنمية محفظة أعمالنا الرائدة عالمياً في هذا المجال من خلال مشاريع موفرة للطاقة وتنافسية من حيث انبعاثات الكربون". من ناحيته، قال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز": "سعداء بتعزيز التعاون مع 'أدنوك' شريكنا الاستراتيجي من خلال تطوير هذا المشروع الواعد للغاز الطبيعي المسال، حيث التزمت كل من 'توتال إنيرجيز' و'أدنوك' العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف 'كوب 28' بلعب دور رائد في دعم 'ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز'، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة". وأضاف "نسعى إلى تنفيذ هذا الالتزام من خلال شراكتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي من المخطط أن يكون واحدا من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الكربون، ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ضوء الدور المحوري للغاز الطبيعي كوقود انتقالي".  

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين. وقال معالي سعيد الطاير: "برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر". وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مكاتب التداول التابعة لمجموعة أدنوك في سوق أبوظبي العالمي، حيث اطّلع على أبرز إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية". والتقى سموّه، خلال الزيارة، عددا من خريجي"أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول"، الذين يسهمون في خلق إيرادات جديدة، من خلال دعم جهود "أدنوك" الهادفة إلى التوسُّع في أسواق الطاقة الجديدة، مؤكِّدا أهمية دور الشركتين في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتداول، وتعزيز نموّ دولة الإمارات في أسواق الطاقة الجديدة، وتنويع الاقتصاد لدفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. واطّلع سموّه على إنجازات شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية"على صعيد رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم للعمل في أسواق التداول العالمية، مؤكِّدا اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المواهب الإماراتية الشابة باعتبارهم الثروة الحقيقية لمسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إعطاء الأولوية للاستثمار في تنمية مهاراتهم وكفاءاتهم في المجالات الاستراتيجية الرئيسية؛ للإسهام في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستقبلا. وكانت مجموعة أدنوك قد أطلقت شركتَي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" خلال عام 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة؛ كما وسَّعت المجموعة نشاطات مكاتب التداول التابعة لها لتشمل المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا، والنفط الخام، والغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والكبريت، والكربون؛ بهدف دعم النموّ الاقتصادي في دولة الإمارات وتعزيز حضورها في أسواق الطاقات الجديدة.  ويعمل في "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 100 متداول إماراتي، فيما يشارك عدد إضافي من المواطنين حالياً في دورات تدريبية في مجال التجارة والتداول في "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول". وتتولى الكوادر الإماراتية مهام ومسؤوليات التداول الأساسية، التي تشمل عقود التأجير، وتداول أدوات التحوّط من المخاطر، وعقود النفط الخاصة بطرف ثالث، والأدوات المالية المشتقة. واعتمد سموّه خطط توسعة أعمال ونشاطات "أدنوك" في مجالات التداول والتجارة، للإسهام في دعم أمن الطاقة العالمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مساهما رئيسيا في تجارة وتداول منتجات الطاقة على المستوى الدولي. وكانت "أدنوك" قد أسَّست مكتبا للتجارة والتداول في سنغافورة، وتخطط لتوسعة عملياتها التجارية عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتستفيد كلٌّ من "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" من تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخاطر، وخلق القيمة، وضمان الدقة بنسبة 100% في عمليات التجارة والتداول التي تتم مع الأطراف الأخرى. وتختص "أدنوك للتجارة العالمية" بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى، بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي بورصة مستقلة للعقود الآجلة يتم من خلالها تداول مشتقات العقود الآجلة لخام "مربان".

تختتم القرية العالمية اليوم فعاليات موسمها الـ27 بباقة من الفعاليات الختامية والعروض الترفيهية الاستثنائية والعروض والتخفيضات الكبيرة على الأسعار لباقات متعددة من السلع والمنتجات والمشغولات الحرفية والهدايا في ختام موسم ناجح وقوي. وتمنح القرية العالمية زوارها في آخر عطلة نهاية أسبوع فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة، فيما تتسابق الأجنحة في تقديم الخصومات والتنزيلات السعرية المدهشة وعروض الساعات الأخيرة، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها من 4 عصراً وحتى 2 بعد منتصف الليل. وإضافة إلى عروض التسوق الرائعة والتجارب العديدة من التسلية والمرح والترفيه، تتسابق العديد من المطاعم والوجهات الفريدة في تقديم أشهى المأكولات والأطباق، ومنح الزوار فرصة الاطلاع على ثقافات عالمية مختلفة في الوجهة العائلية المفضلة للعائلات والأصدقاء من مختلف الجنسيات.  

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتمكنت المؤشرات الأمريكية من تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية مع ارتفاع مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، خلال الأسبوع بنسبة 3.1% تعادل 389.6 نقطة بالغاً مستوى 13047.19 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 3.3% رابحاً 134.96 نقطة ليغلق عند 4280.15 نقطة، وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 957.58 نقطة أو ما نسبته 2.9% ليقفل عند 33761.0 نقطة. وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 3776.8 نقطة بمكاسب ناهزت 51.4 نقطة، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.8% رابحاً 61.15 نقطة ليغلق عند 7500.89 نقطة. وربح مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 221.9 نقطة أو ما نسبته 1.6% ليغلق عند 13795.85 نقطة، وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.26% تعادل 81.5 ليقفل عند 6553.86 نقطة، وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2% توازي 5.15 نقطة ليصل إلى 440.87 نقطة. وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر "نيكاي" القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 371.11 نقطة ليغلق عند 28546.98 نقطة، بينما زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% توازي 26.01 نقطة بالغاً مستوى 1973.18 نقطة. وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس 1074.85 نقطة أو ما نسبته 1.8% ليصل إلى 59462.78 نقطة، فيما صعد مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5% توازي 49.86 ليقفل عند 3276.89 نقطة.

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن انضمام منصّة "ستايك" للاستثمار العقاري لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، الهادفة لوضع دبي على الخارطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري؛ وذلك لتعزيز إمكانيّة الوصول وتملّك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهميّة الاستثمار الجماعي في القطاع. وبالاستفادة من كونها شركة محليّة انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسّع نحو العالميّة، توفر "ستايك" تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يُسهم في رقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع. وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام منصّة محليّة رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة، في تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقاريّة". وأضاف: "في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري؛ فإنّنا نتبنى باستمرار التقنيات الرقميّة الحديثة إيماناً منّا بأنّ الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسيّة من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركّزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحوّل الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإنّنا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامة نموّه وتقدّمه". بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"، رامي طبارة: "نتطلّع للتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقاريّة. ونسعى في (ستايك) إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة "ريس للابتكار العقاري" الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات". وأنشئت منصّة "ستايك" في العام 2021 خلال جائحة "كوفيد-19"، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، وذلك عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. وتُتيح المنصّة إمكانية الاستثمار في العقارات بحدّ أدنى 500 درهم فقط، فيما تقوم بإدارة جميع استثمارات المتعامل من لحظة الاستثمار حتى التخارج، وتوزيع دخل الإيجار الشّهري والعوائد من ارتفاع رأس المال بعد البيع، مع إيداع مباشر في محفظة المتعامل الاستثماريّة على ستايك. وبموجب هذه الشراكة؛ ستنظّم منصّة "ستايك" ورشة عمل متقدمة للمواطنين بعنوان "استثمر للغد"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسيّة في إدارة الأموال والاستثمار الذكي، وعرض كيفيّة تحويل الممارسات الماليّة اليومية إلى استراتيجيات فعّالة لبناء الثروة وتحقيق الاستقلال المالي، وتتضمن الورشة عدّة محاور تشمل: تقديم فهم لأساسيات الإدارة الماليّة، واستراتيجيات الاستثمار الحكيم، وتحقيق الدخل السلبي، والتخطيط للمستقبل المالي. وكانت أراضي دبي قد أطلقت مبادرة "ريس للابتكار العقاري" دعماً لأجندة دبي الاقتصادية "D33" ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، وقد تمّ تصميمها لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

احتفلت «شركة فلاي دبي»، أمس، بالذكرى الـ15 لانطلاقة عملياتها التشغيلية التي بدأت في الأول من يونيو 2009، حيث انطلقت أولى رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، مدشنةً بذلك قصة نجاح لعبت دوراً بارزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي، ومهدت لمفهوم جديد للسفر. وأكدت «فلاي دبي» أنها سطرت إنجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، بفضل رؤية حكيمة للقيادة، ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية. وأوضحت «فلاي دبي» أنها نجحت منذ بدء عملياتها في عام 2009 في تحقيق نمو قياسي على مختلف المستويات، سواء في أرباحها السنوية أو وجهاتها أو أسطولها المتنامي، إذ تخدم حالياً أكثر من 129 وجهة حول العالم بأسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز «بوينغ 737»، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر. وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، لشركة «فلاي دبي» وفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، مؤكداً سموه أن «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي. وقال سموه في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التدوين «X»: «نبارك لـ(فلاي دبي) ولفريق عملها مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها التي بدأت برحلات إلى بيروت في الأول من يونيو عام 2009. استوحت (فلاي دبي) طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وواصلت نموها مع نمو دبي، وفق رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة، وبنموذج عمل راسخ مكّنها من النمو والتوسع والتكيّف مع مختلف التحديات، والاستجابة لمتطلبات السوق وخدمة حركة التجارة والسياحة». وتابع سموه: «اليوم تضطلع الناقلة بدور محوري في قطاع الطيران، ليس فقط داخل دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة ككل، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي، ونحن واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الناقلة التي انطلقت من دبي في عام 2009 تبنت دوماً استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع، مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين». وأضاف: «تعرّفنا بشكل سريع إلى الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا وآسيا، واستفدنا من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة». وأكد الغيث أن «فلاي دبي» وطوال 15 عاماً من مسيرتها أظهرت دوماً مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على المتعاملين والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها، لافتاً إلى أن هذه العوامل كانت محاور النجاح للناقلة وأسس النمو التي مكّنت الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو، مثل توفير نظام الترفيه على أسطولها في عام 2010، إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013، إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء الطائرات، فضلاً عن شراكتها الشاملة بالرمز مع «طيران الإمارات»، وصولاً إلى طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787» والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة. وذكرت «فلاي دبي» أنها نجحت في تسجيل الأرباح بحلول النصف الثاني من عام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية. وأضافت أنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء الجيوسياسية أو التشغيلية، فقد نجحت في المحافظة دوماً على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً خلال جائحة «كورونا»، مؤكدة أن هذا الأداء أكسبها سمعة عالمية، خصوصاً في الأسواق المالية، حيث كانت تحظى دوماً باهتمام شركات التمويل، بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة. متطلبات السوق ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها انطلقت كناقلة اقتصادية، لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكراً واستطاعت الوصول إلى أسواق جديدة لها متطلبات متغيرة، فأدخلت في عام 2013 درجة الأعمال، لتعلن عن تحول في نموذج أعمالها استجابة لمتطلبات السوق، في وقت شهد فيه الطلب على درجة الأعمال نمواً جيداً في أسواق عدة. وأوضحت أنه مع طلبيتها الجديدة من طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، فإنها تؤكد مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية، إذ ستكون الطائرات الجديدة خياراً مثالياً للوصول إلى أسواق أوسع وفرص نمو أكبر. «فلاي دبي» استوحت طموحاتها ونجاحاتها من دبي، وهي محور رئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. واثقون بمواصلة مسيرة نجاح الناقلة ونموها خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. أشارت «فلاي دبي» إلى أن المتتبع لأداء الناقلة التشغيلي يلاحظ أنها شهدت نمواً متسارعاً في أعداد الوجهات والمسافرين والأسطول، فمن 43 طائرة في عام 2014 إلى 59 طائرة في عام 2019، ثم 87 طائرة في عام 2023، في وقت نمت فيه الوجهات إلى 116 وجهة في عام 2023. وخلال العام الماضي 2023 شغلت «فلاي دبي» أكثر من 108 آلاف رحلة، مقارنة بـ73.3 ألف رحلة في عام 2019، و62.3 ألف رحلة في عام 2014. أما أعداد المسافرين فقد بلغت 7.2 ملايين مسافر في عام 2014، وارتفعت إلى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

دبي في 21 مايو / وام / تستضيف دبي بعد غد الدورة الثانية من فعاليات "منتدى تخزين الطاقة"2023 الذي يعقد تحت شعار "التحول الراهن نحو مصادر الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً لانعقاد فعاليات مؤتمر أطراف المناخ COP28 ". ينعقد المنتدى من 23 إلى 25 مايو الجاري في فندق "سوفيتل جميرا بيتش". ويمثّل علامة فارقة في دفع خطط إنشاء بنية تحتية عالمية مرنة لتخزين الطاقة وتنظيمه هو نتاج تعاون استراتيجي بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية وهو مؤسسة دولية بارزة غير ربحية متخصصة في بحوث وتطوير الطاقة. و يقام المنتدى في وقت يواصل فيه العالم مجهودات وتحولات كبيرة نحو مستقبل خال من الكربون. كما يتم تنظيمه في ضوء النظرة المتفائلة لسوق أنظمة طاقة البطاريات في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي سيشهد معدلات نمو حسب تقرير صادر عن شركة "موردورانتليجانس" ستتجاوز نسبته الـ 5.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. ولمعالجة التحديات والفرص التي تنشأ نتيجة للتحول العالمي إلى عالم خال من الكربون، يستقطب الحدث العالمي الرفيع وتحت سقف واحد كبار اللاعبين في القطاع من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم. ويشارك فيه مشغلو أنظمة الطاقة، ومطورو تخزين الطاقة والباحثون ومقدمو الخدمات وغيرهم. كما يضم المنتدى مسؤولين من هيئات الكهرباء والمياه من دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة آفاق تطوير قطاع تخزين الطاقة وسبل دعم التحول في قطاع الطاقة لتحقيق الاستدامة وإزالة الكربون في المنطقة. و قال المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن منتدى تخزين الطاقة 2023 يقدم فرصة مميزة للمشاركين العالميين لمناقشة التوجهات والسياسات والتقنيات والابتكارات المتعلقة بالموارد المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة. وسنقوم خلال المنتدى بتسليط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة والتي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي والتي تساهم في جعل المنطقة في الطليعة في خلق اقتصاد خالٍ من الكربون. ومن سياسات تحول الطاقة إلى الهيدروجين وتخزين الطاقة، حرصنا على تغطية القضايا الرئيسية بما يتوافق مع أهداف إزالة الكربون الطموحة في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وأضاف الابراهيم: إننا على ثقة بأن المنتدى سيعمل كمحفز هام لتسريع تبني حلول تخزين الطاقة وتمهيد الطريق لعالم محايدللكربون. ومن المناسب أن ينعقد المنتدى في دولة الإمارات حيث أنها مقراً للعديد من المشاريع الرائدة في مجال تخزين الطاقة، في وقت أنها تواصل تكثيف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة حسب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ومن جانبه، قال أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية إن منتدى تخزين الطاقة يشكل فرصة لمناقشة كيف يمكن أن يساعد تخزين الطاقة في تعزيز مواردنا للطاقة المتجددة على الرغم من التعرض لأحوال الطقس والمناخ.منوها بأن التزام دبي بالاستدامة يجعلها مثالية لاستضافة هذا التجمع الكبير. وسيساهم عقد المنتدى في دولة الامارات في تطور الحوار حول تخزين الطاقة وتشكيل مستقبل مشهد الطاقة العالمي. وأدت الوسائل الجديدة لتخزين الطاقة وعلى وجه الخصوص بطاريات الليثيوم أيون، إلى تحسين التكلفة والأداء بشكل كبير، وبالتالي ساهمت في فتح العديد من الفرص الجديدة لتخزين الطاقة ، ومع الابتكارات المستمرة، من المتوقع أن تزداد سعة تخزين البطاريات لأنظمة الطاقة الثابتة من معدل استخدام سنوي قدره 5.5 جيجاوات في عام 2020 إلى 26.2 جيجاوات في عام 2025. ومع تزايد تبني تقنيات تخزين بطاريات الليثيوم أيون، تستمر التقنيات الجديدة في الظهور يدعمها الطلب المتزايد على السلامة المعززة إضافة إلى سلاسل التوريد المتوفرة والمسؤولة بيئياً. وسيتناول الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام هذه القضايا وغيرها خلال جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل فنية عن الأساسيات التي تقود التحول في الطاقة وتخزين الطاقة.