غرفة عجمان تناقش مستقبل وواقع قطاع الأغذية والمشروبات

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، بحضور ممثـلي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي. شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كلٌّ من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وعائشة رضا البيرق، وضرار بلهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي. وردّ ممثلو الجهات المعنية على استفسارات اللجنة بخصوص الموضوع، وتم استعراض تشريعات التعليم في الدولة خصوصاً التعليم الخاص، والاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، إذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

اطلع صاحب الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلسه بالديوان الأميري، على مشروع مستشفى الصفيا الخيري بعجمان. جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة الشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، وسعادة الشيخ راشد بن محمد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، والسيد ماجد عمير نائب مدير عام الجمعية. واستمع سموه لشرح مفصل عن تفاصيل المشروع من الدكتور حقي إسماعيل مدير مجمع الإحسان الطبي، حيث من المقرر أن يقدم هذا المشروع الرعاية الصحية لقرابة 16 ألف مريض، من خلال الاختصاصات المتعددة الموجودة فيه إضافة لإجراء العمليات الجراحية المختلفة. وأضاف الدكتور حقي أن المستشفى يقدم الرعاية الصحية المميزة للجميع بلا استثناء، لكنه يضع الفقراء ومحدودي الدخل و المكفولين من جمعية الإحسان الخيرية والحالات الطارئة نصب عينيه وفي مقدمة اهتمامه، من خلال تقديم الدعم الطبي غير المحدود لها. ويتألف المستشفى من طابق أرضى يحوي العيادات الخارجة والأشعة وثلاثة طوابق خصص منها طابق لغرف الرقود والعمليات الكبرى بسعة 24 سريراً قابل للتوسعة، إضافة إلى طابق للمختبر والتعقيم المركزي والطابق الأخير تم تخصيصه لعيادة الكلى بالكامل لوجود الحاجة لهذا المجال، وتبلغ كلفة المشروع 63 مليون درهم ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2025. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية هذا المستشفى الذي سيكون أحد المرافق الطبية التي تخدم المرضى على نطاق واسع وتلبي احتياجاتهم الصحية بمستوى متميز، يتوافق مع أعلى معايير الرعاية الصحية في الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية. وقال سموه إن العمل الخيري نهج وميراث مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو ما حرصت عليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وظلت تدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية ورعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين وتقديم كل الدعم لهم في جميع جوانب حياتهم خاصة الرعاية الصحية الشاملة بجودة عالية بما يحقق سعادتهم ورفاه حياتهم. من جانبه أكد الشيخ محمد بن علي النعيمي أن النجاح الذي حققه مجمع الإحسان الطبي في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى كان دافعاً لهم في الجمعية بالتخطيط لتوسعة رقعة الرعاية الصحية من خلال مشروع مستشفى جراحة اليوم الواحد الخيري والأول من نوعه على مستوى إمارة عجمان. وأضاف أن هذا المشروع وجد كل الدعم من صاحب السمو حاكم عجمان الذي منح الجمعية قطعة أرض في منطقة التلة (٢) ليقوم عليها هذا المستشفى الخيري. حضر عرض المشروع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وسعادة طارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو الحاكم.

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن العلوم هي الدعامة الأساسية لازدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وأن المعرفة ركيزة أساسية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وجاء ذلك خلال حضور سموه اليوم انطلاق فعاليات "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" الـ 14، والتي ينظمها "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"،بمشاركة نخبة من أبرز العلماء بينهم البروفيسور أندرية جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010، والبروفيسور سيادونج زو، عضوة لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، الذين يجتمعون لمناقشة أهم التطبيقات العملية للمواد المتقدمة. وأفاد سموه: "تمكنت رأس الخيمة من ترسيخ مكانتها منصة عالمية حاضنة للعقول العلمية المبدعة التي تسعى إلى إيجاد حلول عملية لأبرز التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات في الحاضر والتي قد تحدث في المستقبل". وقال سموه: حريصون على دعم العلوم والاستفادة منها لدفع مسيرتنا التنموية في مختلف المجالات، وهو جزء من نهجنا الراسخ في رأس الخيمة.. ملتزمون بتشجيع البحث العلمي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع، ونرحب اليوم بضيوفناالمشاركين في هذا الحدث المتميز من العلماء والخبراء في مجال المواد المتقدمة من مختلف دول العالم، ونحن على ثقة بأن الأفكار والأبحاث التي سيطرحونها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور للبشرية جمعاء". وتشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" التي تستمر على مدى 3 أيام في "منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان" برأس الخيمة، مشاركة أكثر من 200 مختص في مجال المواد المتقدمة، وسيتحدث فيها علماء وباحثون وخبراء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من ضمنهم خبراء من جامعتي كامبريدج،ومانشستر في المملكة المتحدة، وجامعتي كاليفورنيا، وتمبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، وجامعة سنغافورة الوطنية. وقال البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس "مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة"، والبروفيسور في جامعتي كاليفورنيا، وسنغافورة الوطنية: "فخورون بمسيرة "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" المتواصلة منذ 14 عاماً في رأس الخيمة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. ونسعى بشكل مستمر إلى تطوير الورشة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز مساهمتها في إثراء المشهد العلمي والارتقاء باستخدامات المواد المتقدمة في شتى المجالات". وتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وإمارة رأس الخيمة لتنظيم هذا الحدث المهم، بمشاركة نخبة من العلماء الذين قدموا من مختلف دول العالم لإجراء نقاشات جادة حول أبحاث المواد المتقدمة وفوائدها للعالم أجمع". و تشهد "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" محاضرتين يلقيها مختصون في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كما يجري باحثون آخرون جلسات نقاشية ثرية تشمل عدة مواضيع من ضمنها تخزين الطاقة، والبوليمرات، والمواد اللينة، وتصميم السبائك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم خلال الحدث العلمي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة "تحدي رأس الخيمة للابتكار والاستدامة" والتي تنظمها جامعة بولتون رأس الخيمة، وستتاح الفرصة أمام الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها المشاركة في الحدث والاستفادة منالأبحاث المتعلقة بتطبيقات المواد المتقدمة، كما سيقدم عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا محاضرات متخصصة. ويتضمن برنامج الورشة لهذا العام أيضاً، محاضرة متخصصة للبروفيسورة سيادونج زو، عضو لجنة جائزة نوبل في الكيمياء، من جامعة ستوكهولم ..تتمحور حول تطوير المواد النانوية، كما يلقي البروفيسور جيربراند سيدر خبير الذكاء الاصطناعي من جامعة كاليفورنيا، والبرفيسورة كريستين بيرسون، خبير تعلم الآلة من جامعة بيركلي بالولايات المتحدةالأمريكية محاضرتين في هذين المجالين. وتعد ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، حدثاً علمياً بارزاً على مستوى العالم، ومنصة مهمة للتعمق في الأبحاث والاكتشافات في مجال المواد المتقدمة، والتي تشمل تطوير المعادن والسيراميك والبوليمرات، وجعلها مواد ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المواد المتقدمة إلى تحسين أداء المكونات، وتطوير الأنظمة لتكون أكثرإنتاجية ومتانة وكفاءة في استهلاك الوقود وغيرها.

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة مستقبلية واضحة المعالم، في مواجهة تحديات التغير المناخي، تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها. وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة، من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً. واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة، عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية، ونهجها الاستباقي في هذا المجال. الحياد المناخي وشكل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة. حلول وتترافق المبادرة مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية، وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون. وتتواءم المبادرة مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ»، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. سياسة بيئية وتهدف السياسة العامة للبيئة، التي اعتمدتها الإمارات، إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية. وتشكل السياسة العامة للبيئة، المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة جهود وتوجهات العمل، من أجل تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. جودة الهواء وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر الماضي «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية، يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل: الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي، ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها. الطاقة وحددت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مجموعة من الأهداف الرئيسة خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. وتستهدف استراتيجية الطاقة، توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل وفق منظور شامل، يستهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم، من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة، وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وتعزيز دورها مزوداً ملتزماً ومسؤولاً للطاقة المستدامة، وهي تسعى للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال التعاون الدولي، وتعزيز مكانة التقنيات الرائدة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة.   وقال في تصريحات له: «إن للإمارات جهوداً كبيرة في تنويع مصادر الطاقة والتأثير الإيجابي في العمل المناخي، وقد اتخذت خطوات عملية للتحول الحقيقي إلى الطاقة الصديقة للبيئة (النظيفة والمتجددة)، وإن الدولة نجحت عبر الخطط الطموحة، في جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، وتعتبر منتجاً تقليدياً له، كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة». وأضاف أن المرحلة الحالية والمقبلة، تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة، لا سيما الغاز المسال، وإن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادرها، ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة منها.. مؤكداً أن الدولة تُعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة، وهي ماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وأوضح أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، يدعم استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، منوهاً بأن شعار أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام، هو «معاً لتعزيز العمل المناخي»، وصولاً إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيقام في دولة الإمارات، وهي الدورة التي سيكون لها دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي، والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي. في سياق متصل، التقى سهيل بن محمد المزروعي، أنياس بانييه روناشير، وزيرة الانتقال في مجال الطاقة في فرنسا، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في العمل المناخي وقطاعات الطاقة، وخاصة النظيفة منها. كما بحث الوزيران عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحديات المستقبلية والفرص المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل المناخي، وأوجه التعاون المشترك والتشارك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين. كما التقى سهيل المزروعي، نق نازمي بن نق أحمد وزير الموارد الطبيعية والطاقة والتغير المناخي الماليزي والوفد المرافق له وذلك في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة وخاصة النظيفة منها وآليات التعامل مع التحديات التي يفرضها التغيّر المناخي. وبحث الجانبان سبل تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، والتعاون في مواجهة قضية التغير المناخي.

تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة، إذ تعمل على تطوير قطاع الطاقة على نحو مستدام، معتمدة في ذلك على خطط واستراتيجيات علمية مدروسة بعناية كبيرة ومبنية على الحقائق والأرقام والبيانات، الأمر الذي حفظ للدولة موقعاً ريادياً على المستوى العالمي في مجالات الطاقة المتجددة. وتعد محطات براكة من أهم الأصول الجيوسياسية والاستثمارات الكبرى التي تمتلكها دولة الإمارات، إذ يوجد حالياً 3 محطات في براكة طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تنتج الكهرباء على نحو تجاري، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الرابعة قريباً، وبذلك تكون محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي. ويشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل فرصة مهمة لإبراز النجاحات التي حققها قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة والمبني على الحقائق العلمية والبيانات، وكذلك مناقشة التحديات التي تقف أمام انتشار هذا النوع من الطاقة المستدامة. وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وأثبتت الدراسات أن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل للطاقة في دولة الإمارات لأنها آمنة وموثوقة ونظيفة وتعتمد على تقنية مثبتة علمياً ومجدية تجارياً وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من دون أية انبعاثات كربونية. وتستطيع الدول من خلال الطاقة النووية السلمية، توليد كميات كبيرة وثابتة من كهرباء الحمل الأساسي على مدار 24 ساعة و365 يوماً في العام، بغض النظر عن الأحوال الجوية. كما أنه يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع إمدادات الطاقة وضمان أمنها، وتوفير طاقة اقتصادية موثوقة وصديقة للبيئة لعدد السكان المتنامي فيها وكذلك قطاعات الأعمال. وتساهم الطاقة النووية في تلبية التزامات الدولة في مجال الاستدامة، إذ سيحد التشغيل التام للمحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً. وتوفر محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في أبوظبي، علماً بأن محطات الطاقة النووية تنتج كميات كبيرة من الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي، إذ تستطيع حُبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 471 لتراً من الوقود أو طن واحد من الفحم، وتُعد هذه الطاقة كافية لتزويد منزلٍ إماراتي واحد بالكهرباء لمدة أربعة أشهر على مدار الساعة دون أي انبعاثات كربونية تقريباً. وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الابتكار والبحث في مجال تطوير التقنيات الجديدة التي تسهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي وإنتاج والهيدروجين والأمونيا والحرارة، لتوفير الطاقة اللازمة لخفض البصمة الكربونية لقطاعات يصعب فيها ذلك مثل الشحن والطيران وغيرها. وتمكن الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، دولة الإمارات من الابتكار الآن في مجالات مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير بخار بدرجة حرارة أعلى للصناعات الكيميائية، حيث توفر محطات براكة ميزة تنافسية تعزز التمويل المستدام، خصوصاً وأنها أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات يتيح الحصول على شهادات الطاقة النظيفة، وبالتالي تمكين الشركات من أوراق اعتماد الاستدامة والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقًا لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها. وتنتج المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز وتستعد لبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية ما يعني اقتراب المحطات أكثر من تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية كل عام. والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية. ونالت محطات براكة إشادات دولية من كبار المسؤولين في هذا القطاع منهم رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصف محطات براكة بأنها "مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية". فيما أبدى ويليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية إعجابه بالإنجاز في محطات براكة قائلاً: "ما تحقق هو إنجاز مثير للإعجاب ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الخاصة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، فيما قالت عنها سما بلباو ليون، المدير العام لمنظمة الطاقة العالمية: "إن التزام دولة الإمارات بمستقبل صديق للبيئة لقطاع الطاقة الصديقة للبيئة يضمن في نفس الوقت، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للجميع في الدولة".

أبوظبي في الأول من مايو/وام/ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة. ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها "ايه دبليو إس"، و"بنك أوف أميركا"، و"44.01" و"توتال انرجيز" إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها "كربون كلين"، ولانزا تيك"، و"بلوم إنيرجي"، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما يقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" - بهذه المناسبة- : " تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق ’ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ لتوفير منصة متخصصة تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم للتعاون من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، وتسرنا دعوة جميع الشركاء إلى هذا الملتقى المهم للتعاون والحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لإحداث تغيير جذري وتقدم نوعي في العمل المناخي". وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في تأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية. وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100 جيجاوات من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات. وسيستعرض الحدث كذلك جهود دولة الإمارات لتطوير وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب توجهات المستقبل، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبتني معايير الاستدامة والحلول الابتكارية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ومنها برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية".

قيمة محفظة العلامات التجارية لمجموعة&e تتجاوز 14 مليار دولار، وفقاً لتقرير "براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2023 والذي أعلن عنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس . - اتصالات من &e تنجح بالحفاظ على مكانتها كأقوى علامة تجارية بحصولها على التصنيف الريادي (AAA) في جميع الفئات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية في قطاع الاتصالات في العالم.  عززت مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) اليوم مكانتها بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمةً في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير "براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2023، والذي أعلن عنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس. وحققت مجموعة &e نمواً ملحوظاً في الأعمال ونالت ثقة كبيرة من قبل شركائها في عام 2022، مما يعكس جهودها في التحول إلى مجموعة عالمية رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، بعد أن تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة العلامات التجارية للمجموعة في قطاع الاتصالات حاجز الـ 14 مليار دولار. واتخذت مجموعة &e خطوات استراتيجية بارزة ساهمت في تحقيق هذا التصنيف المتقدم، بما في ذلك تطوير نماذج الأعمال ضمن المجموعة سعياً لتحسين مستوى خدمات العملاء، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها ركائز الأعمال التابعة للمجموعة. ونجحت "اتصالات من &e"، العلامة التجارية الأقوى للمجموعة في قطاع الاتصالات، في الاحتفاظ بمكانتها كأقوى علامة تجارية في كافة القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقرير هذا العام برصيد نقاط بلغ 89.1 من أصل 100 لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA). كما حلّت "اتصالات من &e" ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، بما ينسجم مع الإرث الغني للمجموعة في قطاع الاتصالات، ويدعم انتشارها ويؤكد كفاءتها وسجلها الحافل بالإنجازات المميزة في مجال خدمة العملاء. وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة &e: " إن حصول المجموعة على هذا اللقب ضمن تقرير براند فايننس جلوبال 500 لعام 2023، يعكس انسجامنا مع المكانة العالمية المرموقة التي تتصدرها اليوم دولة الإمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال استثمارها في توفير البنية التحتية المتطورة للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمي". وأضاف "تطورت المجموعة من مزوّد لخدمات الاتصالات التقليدية إلى تكتل عالمي رائد في التكنولوجيا والاستثمار، ومن خلال البناء على إرث طويل على امتداد 46 عاماً من الابتكار في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فإننا نفخر اليوم بحصولنا على هذا التصنيف العالمي، والذي يدفعنا إلى الاستمرار في تقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة لقاعدة عملائنا التي تفوق 162 مليون عميل في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا". وقال دويدار: "تعد عملية التحول التي تخوضها مجموعة &e بمثابة رحلة مستمرة تركز على تسريع النمو المستدام لكل من ركائز الأعمال الرئيسية، وتستمر المجموعة في دورها الريادي عالمياً لتمكين أسس التحول الرقمي للجميع، بما في ذلك الأفراد والعملاء من الجهات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها، عبر تقديم الحلول الرقمية المتقدمة". وأضاف: "قامت &e بتنفيذ خطوات مهمة وملموسة لتحقيق التحول الرقمي، وحرصت خلال العام 2022 على تكثيف جهودها في مجالات متعددة مثل: الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين، وتقنيتي الواقع المعزز والافتراضي، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس، بالإضافة إلى الخدمات السحابية، مما جعلها قادرة على المضي قدماً ولعب دور ريادي في صناعة مستقبل التكنولوجيا. نعمل في مجموعة &e على تنفيذ خطط استراتيجية تساهم في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال، من خلال التأثير الإيجابي في كافة القطاعات، وتقديم تجارب عملاء رقمية استثنائية تمنحهم القدرة على التأقلم السريع والجاهزية للمستقبل. كما نعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا العالمية من خلال تبني نماذج أعمال سلسة تتسم بالقدرة على النمو المستدام في العالم الرقمي، بما يعود بالنفع على الجميع". وقال : " تشكل الاستدامة جوهر جميع أعمالنا، وأصبحت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات جزءاً لا يتجزأ من نموذج أعمال مجموعة &e، إذ نجحنا في إنشاء منظومة متكاملة نعمل ضمنها ونتواصل، ونقدم منتجاتنا وخدماتنا للعملاء والشركاء، مما يجعلنا لاعباً رئيسياً في مهمة العمل من أجل تطبيق حلول تكنولوجية مستدامة، والتي توجت مؤخرًا بإعلان المجموعة عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر عملياتها ، مدعوماً بإجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وهي خطوة أخرى نحو تكثيف جهودنا في مجال العمل المناخي العالمي". وقطعت مجموعة &e خطوات كبيرة خلال عام 2022 تساهم إيجابياً في رحلة تحولها إلى أحد أكبر المجموعات التكنولوجية عالمياً، من خلال توحيد جهود جميع ركائز أعمالها والشركات التابعة لها، وتعزيز قوة العلامة التجارية للمجموعة على مستوى العالم، من خلال التواصل الاستراتيجي المستمر مع عملائها ضمن كافة الأسواق، وعقد مجموعة من الشراكات العالمية مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي، ورعاية نادي الأهلي المصري، عملاق كرة القدم الأفريقي، إلى جانب شراكة المجموعة مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، والتي تواصلت من خلالها مع قاعدة جماهرية كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الشراكات والفعاليات العالمية. وتعليقاً على هذا الحدث، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس: " مع استمرار مواجهة صناعة الاتصالات المزيد من التحديات في عملية "التسليع"، وهو محاولة تحويل خدماتها وخصائصها إلى سلع متداولة، اتخذت مجموعة &e خطوات جريئة وضرورية لرسم هوية علامتها التجارية، وذلك لفتح الباب أمام المزيد من الفرص وتقديم الخدمات الجديدة، فالتطور المستمر للعلامة التجارية لدى مجموعة &e يعزز القدرة على التوسع في خدمات جديدة رقمية ومبتكرة تضيف إلى رحلتها كعلامة تجارية عالمية". "براند فاينانس" هي هيئة استشارية رائدة في تقييم العلامات التجارية المستقلة على مستوى العالم، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير قوة العلامات التجارية (أقوى 500 علامة تجارية في العالم). وتأسست الهيئة عام 1996 ومقرها لندن، وتهدف إلى سد الفجوة بين قطاعي التسويق والتمويل، وتعمل على تقييم أكثر من 5000 علامة تجارية من جميع القطاعات والمناطق الجغرافية كل عام. أطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة &e، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من &e" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة &e إنترناشونال في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "&e الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. وتركز "&e المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال. وستركز "&e الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.