فعاليات القمة الشرطية العالمية تنطلق في دبي في نسختها الثانية

نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تركز الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر. ويناقش ويتادل الآراء في هذه القمة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار. وتدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 جهود دولة الإمارات لتعزيز وتقوية زخم الاستثمارات الخضراء من خلال جمع صنّاع القرار والمستثمرين تحت سقف واحد على أرض دولة الإمارات مما يدعم مساعي الدولة في تعزيز التمويل الأخضر حيث ان دولة الإمارات أول دولة تقوم بتطوير وإصدار دليل لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويركز الدليل على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضم هذه الأبعاد مؤشرات حول الوظائف الخضراء والتوطين والابتكار والتنمية البشرية والبصمة البيئية والمركبات الخضراء وغيرها. وقد خصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي بحلول عام 2035 كما وعدت الدولة بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي. وتشدد القمة أهمية إجراء تغييرات عالمية في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ كما أنها تمهد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي العام القادم والذي يعد حدثاً هاماً لرسم ملامح الاستدامة العالمية والمستقبل الأخضر وتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط كمحرك أساسي للاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الخضراء. وقال وزير الاقتصاد معالي "عبد الله بن طوق المري": "إن دولة الإمارات تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز ممكنات التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر أحد أبرز القطاعات التي تخدم هذا التوجه وقد قطعت الدولة خطوات مهمة لبناء قدراتها في هذا المجال ويمثل الاقتصاد الدائري أحد المحركات الرئيسية التي ترتكز عليها جهود الدولة في هذا الملف الحيوي وقد شهد نمواً ملموساً من خلال مبادرات مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له والتي نجحت في وضع 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة تخدم 4 قطاعات رئيسية وهي التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها وتساهم تلك السياسات في معالجة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في تلك القطاعات كما تعمل على تسريع وتيرة التحول نحو التنمية الخضراء. وأضاف معالي بن طوق أن التحول نحو نموذج تنموي جديد أكثر خضرةً واستدامةً هو اتجاه عالمي ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل ملامح اقتصادات المستقبل ومن هنا تأتي أهمية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تطرح منصة للتباحث مع الشركاء الدوليين ودراسة فرص جديدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يعزز من الجهود الوطنية لتطوير ممكنات نمو الاقتصاد الأخضر باعتباره أولوية حتمية للمرحلة المقبلة وركيزة أساسية من ركائز الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة وفقاً لرؤية الدولة ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة. ونوّه معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن دولة الإمارات تبنت باكراً ومنذ العام 2012 الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون رائدة عالمياً ونموذجاً ناجحاً في الاستدامة من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع معاليه: "عملت دولة الإمارات على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة في رؤيتها للمستقبل وتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة. وتسهم المشروعات الريادية التي يتم تنفيذها مثل محطات الطاقة الشمسية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون في دعم استراتيجية القيادة الرشيدة نحو تحقيق مستقبل مستدام في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقطعت إمارة دبي أشواطاً مهمة في مسيرتها الهادفة نحو التنمية المستدامة وأطلقت مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم بما يعزز ريادة الدولة ودبي باعتبارها نموذجاً ناجحاً للاستدامة حول العالم. ويحظى المجمع منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل. ومن خلال هذا النموذج استقطبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وضمن مساعي والتزام الدولة بتعزيز التمويل الأخضر وفي إطار المسار الثالث لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تم إطلاق "صندوق دبي الأخضر" لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الخضراء حيث نعمل على استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة لتشجيع وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية المستدامة." وتسلط القمة الضوء على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة من الطفرة في تمويل البيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق النمو الأخضر حيث انه وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ ومنظمة العمل الدولية " المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف 2021"- وفر قطاع الطاقة المتجددة 12 مليون وظيفة حول العالم خلال العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 11.5 مليون وظيفة خلال العام 2019 وذلك في وظائف مباشرة وغير مباشرة واستمرت وظائف القطاع بالنمو في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. وتركزت فرص العمل بشكل أكبر في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. وقال سموه في حسابه على منصة إكس "فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .. خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة" ..

أعلنت القرية العالمية عن إغلاق وتعليق فعاليات اليوم واستئناف استقبال الضيوف غداً اعتباراً من الرابعة عصرا وذلك حرصا على سلامة الزوار. وأكدت أنه نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً على راحة وسلامة جميع الضيوف والعاملين في القرية العالمية، تقرر إغلاق وتعليق فعاليات القرية العالمية لليوم السبت 7 يناير 2023 على أن تعود لاستقبال الضيوف للاحتفال في عالم أكثر روعة غداً الأحد 8 يناير 2023 الساعة 4 عصراً.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية". وتسلط الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، ويتضمن "النقاش الوزاري: كيف يجب أن يتعامل السفر مع أزمة المناخ؟" رؤى من قبل كلٍ من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي سوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية للدول العربية، والدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية ومعالي السيد وليد نصار، وزير السياحة اللبناني. ويكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الثلاثين النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس المنظمة للحدث بتقديم أحداث مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى، كما يشهد المعرض هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023. ويوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لفرص التواصل وتبادل المعرفة من خلال انعقاد مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسية في الهند والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقام معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

شهد معالي الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان"وزير التسامح والتعايش افتتاح النسخة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الخامسة، في مركز دبي للمعارض بإكسبو2020 . وأكد في كلمةٍ له:"إن التنمية البشرية الناجحة لأبناء وبنات الوطن هي أساس التقدم والرخاء في المجتمع كما أنه يعكس بكل وضوح حقيقة أن الابتكار العلمي والتقني له مكانة مهمة ومتنامية في دولتنا العزيزة،وهي الدولة التي تسعي بكل جدٍ ونشاط إلي بناء مجتمع المعرفة، والإسهام الكامل في كافة إنجازات التطور في العالم".

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في الدوحة. واستلم الرسالة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، أمس خلال استقباله سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040 وتتضمن 10 ملفات رئيسة، أهمها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفاً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: "لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040". وتابع سموه: " هدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للمشاة.. وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية". واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، عن تفاصيل الملفات الرئيسية للمرحلة الثانية من خطة دبي الحضرية 2040، وتشمل وضع خطة متكاملة لتطوير المراكز الحضرية الخمسة الرئيسية (3 قائمة و2 جديدة)، لتلبية متطلبات الخطة الحضرية، من خلال توفير مراكز خدمة متكاملة، كما تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، لضمان التكامل مع متطلبات خطة دبي الحضرية 2040 وتحقيق التوازن في العرض والطلب، وذلك من خلال تبني مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات في السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وكان جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. وتتضمن المرحلة الثانية أيضاً وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية، وتحديد المواقع المناسبة لها، وتوفير البنية التحتية والمرافق اللازمة للقطاع، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك وضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي وتعظيم الاستفادة منه، بهدف تعزيز هوية الإمارة، ودعم استغلال المناطق والمعالم والمباني التاريخية، وتعزيز تجربة السياح للمناطق الأثرية. وتشتمل الخطة أيضاً على تطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، حيث سيتم توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسة. وكذلك سيتم وضع خطة تطوير واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، مثل السكيك، والمساحات أسفل الجسور والساحات، وذلك بتعزيز عناصر جودة الحياة فيها لتكون متنفساً للسكان والزوار، وتشمل كذلك تنفيذ الممرات الخضراء وذلك بزراعة وتشجير الممرات الخدمية في الامارة، لتكون ممرات خضراء ومتنفسا للسكان والزوار ، وتسهم هذه المبادرة في زيادة جمالية المنطقة الحضرية، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استراتيجية التشجير، إضافة إلى وضع خطة شاملة للمشاة والتنقل المرن على مستوى الإمارة، تركز على تظليل وتشجير الممرات في المناطق ذات الكثافات العالية. وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة الحضرية أيضا تنفيذ أفينيو لكل حي سكني، من خلال تحديد منطقة في الأحياء السكنية، وتطويره بمبدأ الشوارع المتكاملة مع تكامل المرافق والخدمات فيها بحسب احتياجات السكان فيها، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنقل المرن، وتقليل زمن الرحلة في الإمارة. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من معالي مطر الطاير، عن الملفات المنجزة والتي ستنُجز خلال العام الجاري والعام المقبل، والبالغ عددها 17 ملفا، حيث انتهت اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبدعم ومتابعة القيادة الرشيدة ، من ستة ملفات، هي: سياسة إسكان المواطنين، حيث خُصصت ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للمواطنين في إمارة دبي، ومضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، حيث جرى مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع، ومن الملفات المنجزة إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتا، بهدف تعزيز عناصر جودة الحياة وفرص الاستثمار لأهالي حتا، ودعم السياحة المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على تراث وطبيعة حتا، وتعزيز السياحة في حتا. وتتضمنت الملفات المنجزة، إعداد قانون التخطيط الحضري ليدعم استدامة التنمية والتطوير ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وشملت أيضا تطوير قاعدة بيانات تخطيطية متكاملة، وإعداد الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة. وستنتهي اللجنة العليا للتخطيط الحضري، من خمسة ملفات في نهاية العام الجاري، وأهمها، إعداد سياسة زيادة أطوال الشواطئ العامة، وتطوير استراتيجية جودة الحياة في إمارة دبي. بينما الملفات التي ستنجز خلال العام المقبل، فتشمل إعداد خطة التكامل بين سياسات استعمالات الأراضي والنقل، وسياسة التشجير والبستنة، وخطة توجيه التنمية في المناطق الساحلية وزيادة أطوال الشواطئ، ومضاعفة مساحة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، ووضع خطة للتنقل المستدام، وخطة البيئة والاستدامة. وجدير بالذكر أن خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها ص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في مارس 2021، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة. وتشمل المراكز الحضرية القائمة: مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتي ديرة وبردبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت في ذاكرة سكان وزوار إمارة دبي، أما المركز الاقتصادي والتجاري العالمي فيضم مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، فيما يشمل المركز السياحي والترفيهي منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية. أما المركزان الجديدان فهما مدينة إكسبو دبي، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويعد بمثابة حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين. وحددت خطة دبي الحضرية 2040، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكل متدرج لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها. واستناداً إلى هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق الخدمية والترفيهية لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء "سوق دبي للسيارات"، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية ". كما قال سموه: "السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات... دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم". ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. وقال سموه: "نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام". وأضاف سموه: "ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة". - اتفاقية شراكة. وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية. وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول. - وجهة أولى. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: "نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح... ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات... سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع." وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه." واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: "إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات." - رؤية طموحة. من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم... ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات." وأضاف الهاجري: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة." واختتم الهاجري قائلاً: "إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية." - مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع. يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات. - وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات. وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين. ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

تنطلق بعد غد “ الإثنين ” فعاليات الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكرين وبمشاركة 90 دولة. ويشهد المعرض، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أكثر من 2000 فعالية متنوعة. وتستعرض وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي نجاح المعرض خلال دوراته الماضية في جذب أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية تحت سقف واحد ضمن برنامج فكري ثري ومتعدد . وأسهم توالي الدورات الناجحة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ترسيخ مكانته لدى أقطاب صناعة النشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتنامت مُقوّمات جَذبه لصانعي المحتوى والمبدعين ومحبي القراءة عبر مختلف وسائط النشر التقليدية والرقمية. وحقق أبوظبي الدولي للكتاب نموا كبيرا منذ النسخة الأولى من المعرض التي عقدت في عام 1981 بمشاركة 50 ناشرا إضافة إلى المكتبات ودور النّشر المحلية، فيما استقطبت الدورة الماضية مشاركة ما يزيد على 1000 ناشر من أكثر من 80 دولة. وانطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته الأولى تحت اسم "معرض الكتاب الإسلامي" في عام 1981 تحقيقا لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" حيث أمر “ رحمه الله ” آنذاك بشراء ما تبقى من كتب وتوزيعها على الجهات والمكتبات العامة والمؤسسات ذات الصّلة وكانت هذه المبادرة نواة لتأسيس «دار الكتب الوطنية» في الدّولة. وتؤكد انطلاقة المعرض على أن التعليم والثقافة هما الدعامتان الأساسيتان لبناء دولة قوية متطورة بجانب تطوير علاقات دولية ومَد جسور التواصل بين مختلف دول العالم حيث شكَل المعرض حافزا لتأسيس نقطة التقاء وسوق لدور النشر في العالم العربي. تضمن برنامج المعرض في دورته الماضية أكثر من 450 فعالية متنوعة تلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي قدمتها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين. ويشهد المعرض في دورته الحالية تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة لتسليط الضوء على طرق الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويستضيف المعرض ضمن الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية التي سيخصصها للحديث عن الاستدامة بمفهومها الشامل وسبل تفعيلها في شتى المجالات مثل المناخ والأمن الغذائي ثلة من أهم النشطاء الدوليين في هذا المجال . ولعل أحد أبرزهم الفنان العالمي "فيليكس سمبر" المتخصص في استخدام المواد الورقية والمواد الصديقة للبيئة بصورة لافتة، والذي اشتهر بمنحوتاته الورقية المطاطية التي تحاكي العقل، وشغفه الدائم في البحث عن طرق جديدة لدمج مواد الحياة اليومية في أعماله. ويُقدم المعرض هذا العام فرصا لا حصر لها للإلهام والمعرفة والمتعة تحت عنوان " قصص لا تنتهي " تستكشف تجارب فريدة وبرامج غَنيَة بالتفاصيل . ويرحب "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" بالجمهورية التركية ضيف شرف دورته الـ32 ببرامج وفعاليات وندوات تبحث التبادل الثقافي بين تركيا والعالم العربي وسبل تعزيز الحوار بينهما. ويتناول البرنامج تاريخ الأدب التركي والشعر العربي والتركي والترجمات الأدبية بين اللغتين ويمنح الزوار فرصة المشاركة في الحوارات والندوات حول موضوعات عدة منها "النساء تغيّر قواعد اللعبة" و"الفلسفة للأطفال" و"ثقافة الطهي التركية"، والاستماع إلى مؤلّفين مشهورين مثل بشير أيفاز أوغلو، ومحمد حقي صوتشين. ويضم الجناح التركي الخاص عدداً من أبرز الناشرين والشركاء، من بينهم وزارة الثقافة والسياحة التركية وغرفة تجارة إسطنبول. ويحتفي المعرض أيضاً بإنجازات الفيلسوف العربي من القرن الرابع عشر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع باعتباره "الشخصية المحورية" لهذه الدورة من خلال مناقشات تاريخية وفلسفية وأدبية تركّز على أعماله وتراثه. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من النقّاد والأساتذة والمؤرّخين مثل المؤرخ وعالم الآثار التونسي د. إبراهيم شبوح الذي عُرف باهتمامه بتحقيق أعمال ابن خلدون، والفيلسوف والمفكر د. أحمد برقاوي، والكاتب البريطاني أنتوني ساتين. ويحتفل الحدث أيضاً بجوائز الأدب العربي ومنح الترجمة وهو ما يتيح المجال أمام الجمهور للقاء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023 في إطار الجلسات الحوارية إلى جانب فعاليات توقيع كتبهم وبرنامج الندوات المُصاحب على مدار الأسبوع علاوة على ذلك يتخلل المعرض الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية وتكريم المرشحين في قائمتها القصيرة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 15 عاما على احتضان أبوظبي للجائزة. وسيتمكن زوار المعرض من الاستماع إلى عدد من المفكرين والأدباء والفنانين العالميين بمن فيهم مات ريدلي مؤلّف كتاب "المتفائل العقلاني" وكتاب "كيف يعمل الابتكار" وخبيرة أخلاقيات التكنولوجيا د. كاريسا فيليز، التي تتناول في محاضرتها كيف نحافظ على خصوصياتنا في عالم التكنولوجيا، والمخرج علي تبريزي، الذي يتحدّث عن فيلمه الوثائقي "مؤامرة على البحار"، المُصنف ضمن أكثر 10 أفلام وثائقية مشاهدة على شبكة نتفليكس في 2021. ويعود البرنامج المهني مجددا إلى المعرض عبر أكثر من 40 فعالية من بينها جلسات حوارية تتناول التسويق والترجمة والشراكات وتطوير المحتوى والنشر، بمشاركة خبراء من مختلف مجالات النشر ومنصات التواصل الاجتماعي والتسويق والذين يبحثون موضوعات الاستدامة في صناعة النشر والذكاء الاصطناعي والنشر الإلكتروني والنشر الذاتي. وتتميز هذه الدورة بالحضور الكبير للشباب في كافة الفعاليات بما في ذلك البرنامج الثقافي والمهني والبرامج الإبداعية. ويُولي المعرض أهمية خاصة لبرامج الأطفال والناشئة التي تشغل مساحتها الأكبر في تاريخ الحدث مع تقديم قائمة رائعة من الأنشطة والعروض على مدار اليوم من الجلسات القرائية وورش عمل لمؤلّفين ورسّامين للأطفال إلى عروض مسرح العلوم وغيرها. من جهة أخرى يعقد "المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية" فعاليات دورته الثانية يومي 21 و22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتزامن مع "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" مسلطا الضوء على أحدث التوجهات في قطاع النشر وتطوير المحتوى العربي والصناعات الثقافية والإبداعية عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش وفعّاليات التواصل وورش العمل مع التركيز على موضوع "تطويع السرد القصصي". ويبحث المؤتمر أدب الخيال العلمي العربي والتعليم الترفيهي والتقنيات الناشئة، ويرحب بنخبة من المتحدّثين في مجال القصص المصوّرة والذكاء الاصطناعي. وباعتباره الحدث الأدبي الرائد في العالم العربي يوفر المعرض منصة حيوية للحوار العالمي تضم محادثات متنوعة لمتحدثين عرب ودوليين بارزين، من أدباء وناشرين وصناع محتوى، يقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوِّعة التي تُلبي تطلعات الجمهور من مهنيين ومستهلكين وعائلات ويشمل هذا البرنامج خمسة محاور أساسية وهي برامج الثقافة والفنون الإبداعية والأطفال والناشئة والبرامج المهنية المتخصِّصة إضافة إلى برامج الشركاء. ويمكن للزوار على مدار الأسبوع المشاركة في الجلسات الثقافية من حلقات النقاش والندوات والأمسيات الشعرية التي تقدم شخصيات مشهورة من عالم الفكر والأدب والإعلام وستتاح للزوار أيضا فرصة مقابلة مؤلفيهم المفضلين والحصول على كتبهم المُوقّعة.

بدأت فعاليات اليوم الثاني والختامي من "قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023" التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وتنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وتقام اليوم جلسات عمل متنوعة منها جلسة "استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات والجيل القادم من المخاطر" و"إعداد المجتمع للطوارئ والأزمات" و"منظومة بناء القيادات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات" بالإضافة إلى عدد من الكلمات الرئيسية المهمة. وتشكل القمة منصة عالمية تسهم في تعزيز الشراكات وتكريس التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة أبرز التحديات والتوجهات العالمية في هذا المجال. كما تناقش آليات الاستشراف والتنبؤ بالمخاطر المقبلة، بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود عبر نهج تعاوني دولي، فضلا عن تعزيز سمعة الدولة، وإبراز القدرات الوطنية، والكوادر المتخصصة والنموذج الإماراتي المتميز في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

استعدت الإمارات لسنة 2023 بأجندة تزخر بالفعاليات والتظاهرات الكبرى، التي تؤكد دورها ومكانتها إقليمياً ودولياً. ومن أبرز الفعاليات المنتظرة في نهاية 2023، استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي يُنتظر أن يقام بحضور أكثر من 45 ألف مشارك يومياً بينهم رؤساء دول، وحكومات، وقادة منظمات دولية، وممثلون عن القطاع الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني. وستحتضن الإمارات أيضاً القمة العالمية للحكومات، بين 13 و15 فبراير(شباط) المقبل. رواد الفضاء العرب تستعد الدولة لإطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، الثانية من نوعها ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، في 26 فبراير (شباط) المقبل. وسينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على متن مركبة "دراغون"، لشركة سبيس إكس، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا الأمريكية. القمة العالمية للمرأة ستستضيف أبوظبي "القمة العالمية للمرأة 2023" في 21 و22 فبراير (شباط) المقبل، تحت عنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار". MBZ-SAT من جهة أخرى، ستطلق الإمارات في نهاية 2023 القمر الصناعي MBZ-SAT، ثاني قمر اصطناعي إماراتي بأيدي مهندسين إماراتيين بعد القمر "خليفة سات"، ليكون القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة في التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح.

اختتمت فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مسلطاً الضوء على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، ووضع أطر جديدة لتوجهات استراتيجية تؤسس للمزيد من الشراكات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية. وحضر انعقاد المنتدى فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات؛ إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كلا الجانبين. وعبّر فخامة رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتقنيات الرقمية والخضراء، والحلول الذكية، والزراعة، والدفاع، والتعليم، وغيرها من القطاعات. وشدد فخامته حرص بلغاريا على دفع نمو العلاقات التجارية مع دولة الإمارات إلى مستويات متقدمة نظراً لما تنعم به من مقومات أهمها موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نافذة للوصول إلى السوق الأوروبية، وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ووجود القوى العاملة المؤهلة. ونوّه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال المنتدى، إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية البلغارية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 121 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وبزيادة قدرها 10% مقارنة مع العام 2019 حيث تعتبر بلغاريا حالياً واحدة من أكبر 25 شريكا تجاريا لدولة الإمارات في القارة الأوروبية. وتابع معاليه: تعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلغاريا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث استحوذت على أكثر من 25% من تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021، وتولي سياسة التعاون الخارجي التي تنتهجها دولة الإمارات أولوية قصوى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم بالتزامن مع اتباع أجندة إصلاح حكومية لتسريع النمو الاقتصادي ودعم استدامته مستقبلاً، كما نعمل على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء العالميين الرئيسيين. وبدوره، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته، إن هذا المنتدى ينسجم مع جهود دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بلغاريا، واصفا المنتدى بأنه فرصة للعمل معاً على تعزيز آفاق التعاون وفتح قنوات الحوار للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق في عدد من القطاعات الحيوية لا سيما التكنولوجيا المالية، والبناء والتشييد، والدفاع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة، بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين، والاستفادة من إمكانات هذه القطاعات في دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأشار المزروعي إلى أهمية الشراكة طويلة الأمد التي تربط كلا البلدين منذ العام 1991 والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية إذ ارتفع حجم المنتجات المستوردة من جمهورية بلغاريا إلى دولة الإمارات من 37.4 مليون دولار أمريكي إلى 132.1 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى بلغاريا من 9.1 مليون دولار إلى 17.9 مليون دولار بين عامي 2010 و2021، مما يعكس جهود الإمارات الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وحرص الجانب البلغاري على تقديم كافة أشكال لدعم لتحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول، وجذب الاستثمارات والإسهام في دفع النمو الاقتصادي، مؤكداً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والتي جعلت منها مركزاً عالمياً للأعمال. وحضر المنتدى من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة؛ وسعادة سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق؛ إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، خليفة سيف درويش الكتبي، ونور التميمي، والدكتورة خديجة الأميري. وسلط المنتدى الضوء على الفرص والاتجاهات الرئيسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمتلك كل مقوّمات الاستدامة، وترتكز إلى منظومة تشريعية وقانونية هي الأكثر فاعلية ومرونة في المنطقة. وفي ختام هذا المنتدى ناقش عدد من المسؤولين من كلا البلدين أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا المالية والبناء والتشييد والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة باعتبارها من أكثر القطاعات جذباً للأجانب. فضلاً عن استعراض المشهد الاقتصادي في كلا البلدين، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة الإجلاء الثانية من السودان، والتي تقل 136 راكبا من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول. وتقل طائرة الإجلاء الثانية الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الجهود الإنسانية وقيم دولة الإمارات الراسخة في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين ..وستستضيفهم الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني. يذكر أن طائرة إجلاء كانت وصلت أمس إلى دولة الإمارات، تقل عدداً من المواطنين ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

في الأمس حزن العالم كله بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً قضت منها 70 عاماً على عرش المملكة المتحدة. وللملكة دور بارز وأصيل في ترسيخ علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي عكستها رسائل التعزية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابهما في تويتر، معبرين عن خالص تعازيهم للعائلة المالكة والشعب البريطاني الصديق. وشكلت الزيارات الرسمية واللقاءات المباشرة بين قادة دولة الإمارات والملكة الرحلة محطات فارقة أسهمت في تعزيز أطر التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات. واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في العام 1969 باعتباره حاكماً لأبوظبي بحفاوة بالغة وأهدته وساماً بريطانياً من الدرجة الممتازة. وفي فبراير من العام 1979 استقبلت الإمارات الملكة إليزابيث الثانية في زيارتها الأولى للبلاد باحتفالات رسمية وشعبية حافلة كان في مقدمة مستقبليها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، و أعضاء المجلس الأعلى. وشكلت الزيارة التي قام بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى بريطانيا في الثامن عشر من يوليو عام 1989، حدثاً تاريخياً على صعيد العلاقات بين البلدين، وكانت لها انعكاساتها على مجمل القضايا الدولية في ذلك الوقت. وفي 2010 وصلت الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب دوق ادنبره في نوفمبر 2010 إلى أبوظبي في ثاني زيارة رسمية لها إلى الإمارات العربية المتحدة منذ 1979، أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين بريطانيا ودولة الإمارات. وفي 30 ابريل 2013 بدأ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، استمرت يومين، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث الثانية. واكتسبت الزيارة بعداً مهماً في تطور العلاقات الإماراتية- البريطانية، عكسه اللقاء الذي جرى بين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، والملكة اليزابيث خلال مأدبة الغداء التي أقامتها جلالتها تكريماً لسموه في قصر "ويندسور" وتطرق الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا. فيما قادت بريطانيا في أوقات بالغة الصعوبة تلت الحرب العالمية الثانية مروراً بالعديد من الأحداث والتحولات التي شهدتها بريطانيا والعالم خلال 7 عقود كاملة. وبعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعلنت المملكة المتحدة الحداد الرسمي والذي تم من خلاله تأجيل جزء كبير من الأحداث والفعاليات الرسمية المجدولة، كما سيتم تنكيس أعلام الاتحاد البريطاني.

أعلن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات "براكة" للطاقة النووية في الإمارات. وأكد سموه أن التشغيل التجاري يمثل خطوة جديدة في سعي الإمارات لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050. وتابع: "نفخر بكفاءاتنا الإماراتية وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركت في هذا الإنجاز". وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق، إن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدأ بإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء لشبكة كهرباء الإمارات. وتابعت: "يصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولي والثانية في براكة إلي 2800 ميغاواط". وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم أهداف الاستدامة التي تعتمد علي التوسع في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.  

أطلق مجلس دبي للإعلام كتاباً بعنوان "روّاد إعلام دبي" يضم ملامح من المسيرة المهنية الحافلة لنخبة من الشخصيات الإعلامية الرائدة الذين أثروا العمل الإعلامي المحلي على مدى سنوات من العمل والعطاء كل في مجال اختصاصه. جاء ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالاحتفاء برواد الإعلاميين ممن أسهموا في بناء قطاع الإعلام في دبي، ضمن مختلف مساراته الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، تم إطلاق الكتاب بحضور سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، وعدد من رواد إعلام دبي خلال ثاني أيام "قمة الإعلام العربي 2024" التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، وضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ22. ويسلّط الكتاب الضوء على أبرز المحطات في حياة رواد إعلام دبي المهنية، ويعرّف بمسيرتهم الحافلة بالإنجازات في المجال الإعلامي التي ساهموا عبرها في إقامة قواعد منظومة إعلامية شاملة واكبت نهضة دبي الحديثة وما شهدته من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في فترة مهمة في تاريخها، مع سعيهم الدؤوب لتحقيق شغفهم في الوصول بقطاع الإعلام إلى النموذج الذي يتناسب مع مكانة دبي كمدينة عالمية تسعى اليوم لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقالت سعادة نهال بدري، أمين عام مجلس دبي للإعلام: "استلهمنا في هذه المبادرة نهج دبي ودولة الإمارات في الوفاء لكل من أسهم في دعم تقدمها وتحقيق نهضتها، وكل من شارك في صنع إنجازات ساعدت على الارتقاء بمسيرة التطوير الشاملة، كل في مجاله، وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، تم حصر مجموعة من أبرز الكوادر الإعلامية التي كان لها فضل كبير في تأسيس إعلام دبي والارتقاء به، من أجل توثيق ملامح من عطائهم ورحلتهم مع العمل الإعلامي، كبادرة تقدير وعرفان لما قدموه من جهود وعطاء مهني متميز على مدار سنوات". من جانبها، أكدت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام: "حرص المجلس أن يكون الكتاب بمثابة مرجع يمكن للأجيال الشابة أن تعود إليه للتعرف على تجارب وقصص نجاح مجموعة من أهم إعلاميي دبي الذين شاركوا في صنع إعلامها، وكان لهم الفضل في تشكيل ملامحه، والكتاب يضم قائمة من المبدعين الإماراتيين الذين نعتز بدورهم في وضع الأسس التي يقوم عليها إعلام دبي اليوم.. فمن المهم أن يتم وصل الأجيال الجديدة بإرث من سبقوهم في مجالات العمل المختلفة ومن أهمها الإعلام من أجل الاستفادة من تجاربهم والتشبّع بما حملوه من قيم وأخلاقيات مهنية رفيعة". يُذكر أن مجلس دبي للإعلام يهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية في إمارة دبي لتبنّي رُؤية شاملة وتفعيل إستراتيجية تطوير غايتها تعزيز مكانة دبي مركزا إعلاميا محوريا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه، التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، في إطار رؤيتها الشاملة لتسريع نمو قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وتأكيد دورها المؤثر في تطوير القطاع وتعزيز قدراته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشار سموه إلى التزام دبي بدعم الشركات العالمية الرائدة من خلال توفير البيئة الداعمة لتمكين الأعمال ووضع وتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز آفاق النمو المستدام لشركائها، وإعانتهم على توسيع دائرة أعمالهم ومشاريعهم انطلاقاً من دبي لافتاً إلى المميزات الاستراتيجية التي تجعلها الشريك الأمثل لكل مستثمر يسعى للنجاح ومن أهمها بنيتها التحتية عالمية المستوى وما تتيحه من إمكانية الوصول إلى الأسواق والكفاءات المتميزة من المواهب المتخصصة، وهي مميزات جعلت من دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والمشاريع. وتطرق اللقاء إلى الحراك الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة الإمارات وتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب استعراض نموذج الشراكة المبتكر الذي أسسته دبي بين القطاعين العام والخاص وهو النموذج الذي تحرص على تطويره وترسيخ ركائز ازدهاره بما يسهم باستمرار في استكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم طرفي هذه الشراكة وتسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. من جانبه أشاد ديفيد روبنشتاين بجهود التطوير الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وما أثمرته من توطيد مكانتها مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا منوهاً بحرص مجموعة كارلايل على توسيع نشاطها في المنطقة واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وهارفي إم شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل، وآني خاطري، المدير العام للمجموعة والشريك والمدير الأول المسؤول عن علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وتركيا وآسيا الوسطى. يُذكر أن مجموعة كارلايل تدير أصولاً بقيمة 425 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في ثلاثة قطاعات هي الأسهم الخاصة، وحلول الائتمان والاستثمار، ولها 28 مكتباً في أربع قارات وأكثر من 2200 متخصص في جميع أنحاء العالم وافتتحت مكتبًا لها في مركز دبي المالي العالمي في العام 2006.

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها العالمية مع المنظمات والهيئات الدولية، وأن شراكتها مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران عالمياً، والاستثمار في نماذج عمل جديدة لتعزيز جاهزية صناعة الطيران للمستقبل. جاء ذلك، خلال كلمة معاليها في جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رقم 229 بمقر المنظمة بمدينة مونتريال في كندا، بحضور معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، ومعالي خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس منظمة الإيكاو ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين، حيث أعلنت إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية، الذي يهدف إلى تمكين قيادات المنظمة بأدوات ومنهجية المسرعات لدعم رؤية "إيكاو" التحويلية. وقالت معالي عهود الرومي: "ينطلق برنامج سفراء المسرعات العالمية من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز التعاون الدولي ومد جسور التواصل لصناعة مستقبل أفضل للعالم، وخلق مزيد من الفرص المستدامة للأجيال القادمة، وستعمل المسرعات في منظمة "إيكاو" على جمع الشركاء والقطاعات المعنية في إطار رؤية مشتركة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه صناعة الطيران، وتنفيذ برامج ومبادرات ووضع سياسات تنظيمية تحقق نتائج ملموسة لأهداف طموحة خلال وقت قياسي". وأضافت: "يمر مستقبل صناعة الطيران بتغيرات جذرية أبرزها التحوّل الرقمي، فخلال السنوات الخمس الماضية تضاعف الاستثمار في الرقمنة بمقدار الضعف من تريليون دولار في 2018 إلى 2 تريليون دولار هذا العام، ما أسهم في تطوير ابتكارات تكنولوجية بشكل سريع، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على التقنيات والخدمات الرقمية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2026". وشددت على أهمية الاستدامة في صناعة الطيران من خلال توظيف التقنيات المتطورة، والتكنولوجيا الخضراء بما فيها الوقود البديل لتقديم فرص جديدة لازدهار هذا القطاع بموارد أقل، مشيرة إلى أن قطاع الطيران سيستمر في النمو بمعدل 4.3% سنويًا على مدى العشرين عامًا القادمة. وقالت : "تعكس التوجهات المستقبلية لصناعة الطيران الحاجة إلى تصميم نماذج عمل جديدة أكثر ملاءمة للمستقبل في ظل عالم يواجه تغيرات متسارعة مثل التغير المناخي والاستدامة، والأوبئة، وتحديات الأمن السيبراني، والتحديات الاقتصادية، وبهدف الاستعداد لهذه التغيرات بشكل استباقي، فإن ذلك يتطلب من المنظمات الدولية، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي لعب دور محوري للمشاركة في تصميم المستقبل بمزيد من المرونة والابتكار". وشكرت معالي عهود الرومي الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على اختيار دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل والذي يقام تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر كوب 28، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها رؤية متكاملة لتعزيز استدامة قطاع الطيران، حيث اعتمدت قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي. وأضافت: "يمثل تصميم المستقبل ركيزة أساسية في عمل حكومة دولة الإمارات، ففي عام 2016 انطلقت المسرعات الحكومية بهدف إعادة التفكير في آليات عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد يقوم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار، وعلى مدار ست سنوات، استقبلت المسرعات الحكومية أكثر من 3000 موظف من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات تمكنوا من إيجاد حلول مبتكرة لأكثر من 60 تحدياً في مختلف القطاعات خلال 100 يوم". وأشارت معالي عهود الرومي إلى حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها المتراكمة ومعارفها مع دول العالم، للاستفادة منها في تطوير أعمالها وزيادة كفاءة عملياتها وخدماتها، حيث نجحت المسرعات الحكومية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع 30 حكومة ومنظمة دولية من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كما ساعدت الإمارات ثلاثة دول ومنظمة دولية في إنشاء مسرعات لتسريع تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتطرقت معاليها إلى ريادة دولة الإمارات التي تعد الأكثر تنافسية في العالم العربي، حيث شهد الاقتصاد المحلي نمواً بأكثر من 6% عام 2022 على الرغم من جائحة كوفيد-19، فيما ينمو بأسرع معدل له منذ أكثر من عقد، كما نمت التجارة بنسبة 19% وحافظت على مكانتها الرائدة كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتتصدر الإمارات 156 مؤشرًا للتنافسية العالمية، وهي من بين أفضل 10 دول في 432 مؤشرًا عالميًا. من جهته قال معالي سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي: “ناقش مجلس الإيكاو العمليات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي وتطويرها بما يخدم استراتيجية المنظمة ويجعلها أكثر كفاءة وفاعلية من خلال الاستفادة من برنامج سفراء المسرعات الذي تقدمه دولة الإمارات. أشكر معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة الإمارات على التزامها الراسخ بتعريف الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المبادرة المهمة". بدوره قال معالي خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الايكاو: " تعتبر ورشة عمل المسرعات نموذجًا لأفضل الممارسات التي تبرز أهمية التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، إذ يحقق برنامج سفراء المسرعات الأهداف التحولية للمنظمة، ولا سيما التحول الرقمي الذي يمثل أحد أهم أولوياتنا". ويمثل برنامج سفراء المسرعات العالمية، مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، ومبادرة دولية لتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية التي أثبتت نجاحهاً عالمياً، ودعم جهود نشر ثقافة المسرعات الحكومية، بما يسهم في تمكين المنظمات من تسريع تحقيق أهدافها. ويهدف برنامج سفراء المسرعات العالمية للمنظمات الدولية إلى بناء قدرات موظفي المنظمات الدولية وتأهيلهم بمنهجية المسرعات الحكومية وتمكينهم من العمل على تطوير المشاريع التحولية في منظماتهم من خلال منهجية المسرعات، إضافة إلى نشر ثقافة المسرعات في المنظمات من خلال بناء قدرات جيل من سفراء المسرعات من موظفي المنظمات الدولية. ويسعى البرنامج لتعزيز الريادة العالمية للدولة، من خلال تعميم نموذج ومفاهيم المسرعات الحكومية ومنصة جديدة لنقل المعرفة وبناء القدرات العالمية، يتم من خلالها تبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرعات الحكومية على المستوى الدولي، وبناء وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطوير أطر التعاون المستقبلي معها، وعقد فريق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار برنامج سفراء المسرعات العالمية، ورش عمل مكثفة، لفريق منظمة الطيران المدني الدولي، بحضور سعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، وسعادة خوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة، وأعضاء مجلس المنظمة ومديري مكاتبها الإقليمية وعدد من المسؤولين. واستعرضت الورش أهداف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، وتم خلالها التعريف بتجربة الدولة في تطوير المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالميا، ومفهوم المسرعات ومنهجية المئة يوم ووضع التحديات، وشهدت تنظيم جلسات عصف ذهني لتصميم الأفكار ووضع التحديات، إضافة إلى جلسات مكثفة تم خلالها تنفيذ تطبيقات عملية لمراحل عمل المسرعات التي تشمل التصميم والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، ووضع خطة المئة يوم والمراحل المرتبطة بها. يذكر أن حكومة دولة الإمارات وقّعت مذكرة تعاون وشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تختص بالتطوير المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات، لتصبح الإمارات أول دولة على مستوى العالم توقّع هذا الاتفاق مع المنظمة منذ تأسيسها، في إطار التعاون الاستراتيجي، وتقديم الدعم الشامل، بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في الطيران المدني. ووقّع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وسعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). تهدف المذكرة لدعم أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني الدولي والأمن السيبراني، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وأهداف منظمة الطيران المدني الدولي ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز أداء قطاع الطيران العالمي، وتركز على العوامل المسرعة والابتكار في مجال الطيران المدني والأمن الإلكتروني، ونماذج التطوير وتبادل الخبرات بما يخدم قطاع الطيران الدولي ويعزز جاهزيته للمستقبل.

يتواصل في الإمارات خلال شهر مارس المقبل زخم المؤتمرات والمعارض والمسابقات العالمية البارزة التي تجسد مكانة الدولة كوجهة أولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي. حيث تشهد الإمارات طوال شهر مارس 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة. كما تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، القمة العالمية الشرطية 2023 في الفترة الممتدة بين 7 و9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 شركة عارضة، وعدد كبير من المتحدثين المشاركين في القمة لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في 150 جلسة. وتعد القمة العالمية الشرطية، الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان. كما تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر "إنفستوبيا العالمي"، خلال الفترة من 1 حتى 2 مارس 2023، تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي. وتبحث النسخة القادمة من "إنفستوبيا" التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها، مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية. كما تنظم الإمارات في الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل فعاليات الدورة 16 من المعرض العالمي "آرت دبي" الذي تحول إلى نقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم. وتضم أيضاً الدورة المقبلة للمعرض أكثر من 130 صالة عرض مشاركة من أكثر من 40 دولة وست قارات، عبر أقسامه الأربعة: "المعاصر" و "الحديث" و "بوابة" و"آرت دبي ديجيتال"، ويستقبل المعرض أكثر من 30 مشاركاً جديدا لأول مرة. ويشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل، فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميك كون" 2023 الذي يجمع محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة. حيث تستقطب الإمارات نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء خلال فعاليات النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء في مارس المقبل. وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض"، وسيوفر فرصة للوفود المشاركة لاستكشاف جميع جوانب عمليات البعثات الفضائية، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالعمليات الروبوتية، والتحكم بالأقمار الاصطناعية والمهمات الفضائية عموما سواء المأهولة أو غير مأهولة. ويستشرف معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة إلى 7 إلى 9 مارس، مستقبل الطاقة، وسيغطي خمسة قطاعات رئيسية متعلّقة بمنتجات الطاقة، كما سيستضيف "المؤتمر الاستراتيجي الأول". وتركز قائمة المتحدثين المشاركة في المؤتمر على وضع مخطط لتعزيز التحول في قطاع الطاقة، بينما تقدم دراسات الحالة حلولاً عملية ومنطقية لتطوير مشروعات الطاقة ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتمهيد الطريق لتعزيز مصادر الطاقة التقليدية بمصادر متجددة. وتستضيف أبوظبي، يومي الأول والثاني من مارس المقبل، فعاليات النسخة الخامسة من القمة العالمية للقيادات الرياضية "ليدرز"، ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبو ظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية. وتناقش القمة المرتقبة، التي تعقد بمشاركة أكثر من 450 من قادة الرياضة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالمية في تأجيج حماس الجماهير. كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، عن تنظيم "بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2023" التي تعد البطولة الافتتاحية لموسم بطولات الترايثلون الدولية يومي 3 و 4 مارس 2023. كما تستمر سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية لعام 2023، من مارس حتى سبتمبر القادم، حيث تقام المنافسات في أشهر المدن العالمية، وتعد استضافة أبوظبي للبطولة الافتتاحية إضافة إلى السجل الحافل الذي تتمتع به العاصمة باستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية المرموقة.

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» عن انضمام معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، لمجلس القيادات والذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي.   وأكد معالي محمد القرقاوي أن التواجد الإماراتي في المحافل العالمية يعد ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز دور الدولة كشريك محوري في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها العالم، وتحويل دولة الإمارات لمختبر للممارسات الحكومية المستقبلية ومنصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل. وأنهى المنتدى أعمال الدورة المنعقدة حالياً في مدينة «دافوس» بسويسرا، بعقد الاجتماع الأول لمجلس القيادات الذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى الذي بات يشكّل واحداً من أهم وأرقى المنصات والتجمعات العالمية المعنية بالعمل على تطوير وصياغة الرؤى والاستراتيجيات لما فيه خير البشرية والإسهام في صناعة مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد معالي محمد القرقاوي أن إسهامات الإمارات ومشاركاتها في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي على مدار أكثر من 20 عاماً تعكس الدور الريادي للدولة التي استطاعت ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للتغيير المستقبلي الإيجابي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يشكّل امتداداً لفكر سموه الهادف إلى تعظيم دور الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي ونشر رسالتها الرامية إلى تحقيق الرخاء والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم عبر ثقافة التسامح وتغليب لغة الحوار البناء بين الشعوب. ويضم المجلس نخبة من الشخصيات العالمية البارزة في مجال الاقتصاد والأعمال، وهم: مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وراي داليو، مؤسس شركة بريدج وتر للاستثمار، وريتشارد إيدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وبيتر ماورير رئيس مجلس إدارة معهد بازل للحوكمة، ولويس ألبرتو مورينو، العضو المنتدب بشركة ألن أند كومباني، وروبرت موريتز رئيس مجلس الإدارة العالمي بشركة بي دبليو سي، وكريستيان مومنتالر الرئيس التنفيذي بشركة إعادة التأمين السويسرية المحدودة، وتاك نينامي الرئيس التنفيذي لشركة سنتوري القابضة، ورافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبونيت رينجين الرئيس التنفيذي بشركة ديليوت، ودان شولمان الرئيس والمدير التنفيذي بشركة بايبال. ويأتي اختيار معالي محمد القرقاوي في عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال الفترة الماضية، شارك القرقاوي وعلى مدار أكثر من 20 عاماً كعنصر نشيط وفعال ضمن الوفود الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما أسهم في تحقيق رؤية القيادة الرامية إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي بمختلف مجالسه ومنصاته، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق العديد من الإنجازات التي تعبر عن التزام الدولة المتواصل في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها في كافة أرجاء العالم، عبر دعم جهود الحكومات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز قدراتها الحالية .