لجميع المؤسسات.. "الأمن السيبراني" يحذر بأخذ الحيطة والحذر من الهجمات السيبرانية

دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية. وطالب مجلس الأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية. والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة. حيث تحصل على معلومات استخباراتية حول تخطيط بعض المجموعات في دول مجاورة تنفيذ هجمات لمواقع و مقرات حيوية داخل الامارات .  وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، وفق “وام”. بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.

قادت الإمارات مسيرة التحول الرقمي مبكراً، لتكرس مكانتها الرائدة عالمياً في الاستثمارات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي وتبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية، وفي الوقت ذاته حرصت الدولة على تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية في القطاعات الرقمية والذكية، كما عززت رحلة التطور والازدهار الرقمي بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنها أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي تعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتماشياً مع هذا النهج أكد أكاديميون، أهمية توطين الكفاءات في مجال تقنية المعلومات، بغرض تعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية، سيما أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من التطور الرقمي وإحداث النقلات النوعية، وضمان بناء وتأسيس مدن ذكية وآمنة، ليصبح المواطن في طليعة التغيير. 9 توصيات وقدم الأكاديميون 9 توصيات لتوطين التكنولوجيا تتمثل في: إنشاء مصنع وطني للرقائق الإلكترونية، وإنشاء منصة موحدة لاستشراف المستقبل، الارتقاء بمستوى تطوير الكوادر المحلية في مجال التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي بأهمية اكتساب المهارات التقنية لدى الطلبة بأهمية القطاع، وتعزيز التخصصات ذات الصلة في الجامعات، وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، والتطوير والتعلم المستمر، وصقل مهارات الخريجين في تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والتعاون بين المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين لإنشاء نظام إيكولوجي مستدام للابتكار. مشروع ضخم وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: لقد آن الأوان لإنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية في الإمارات، مشيراً إلى أهميته البالغة التي ستنعكس إيجاباً على تسريع التحول نحو الخدمات الذكية، ومواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ليكون مشروعاً ضخماً ضمن مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، لتتفوق على أكثر الدول تقدماً، بحيث تشمل مختلف القطاعات، مثل النقل والتعليم والطاقة والتكنولوجيا والفضاء وحتى في مجال المطاعم والمقاهي. وأوضح أنه لابد من إنشاء منصة موحدة تجمع الأكاديميين والباحثين وأصحاب القرار وأرباب العمل من أصحاب المشاريع الكبيرة لاستشراف العلوم المستقبلية، مشيراً إلى أن جامعة دبي أنشأت في مقرها مركزاً لاستشراف المستقبل يقوم بدراسة الحلول للتحديات، ووضع خطط لكل سيناريو محتمل الحدوث مستقبلاً، منوهاً بأن المركز يتطرق لكل القضايا والتحديات سواء الاقتصادية أم التعليمية أم المناخية. وأفاد أيضاً أن التحديات المناخية تعتبر من أولويات اهتمام المركز، حيث يسعى لاستشراف المشاريع التي من شأنها الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وخفض البصمة الكربونية، والتحول نحو الطاقة النظيفة. 80 % مواطنون وذكر الدكتور البستكي أن جامعة دبي أيضاً لديها مختبر بحثي لاستكشاف تحديات الأمن السيبراني، واكتشاف الخروقات الإلكترونية، ووضع الحلول لها. كما أن الجامعة طرحت تخصصات في الأمن الإلكتروني في برنامج البكالوريوس بالإضافة إلى تخصص الذكاء الاصطناعي في درجتي البكالوريوس والماجستير، لافتاً إلى أن نسبة الإماراتيين الملتحقين بهذه البرامج تصل إلى 80 %، ما يدل على الوعي بأهمية توطين التكنولوجيا في الدولة. وأكد رئيس جامعة دبي أن المستقبل سيكون مختلفاً تماماً عن اليوم لا سيما مع نمو الاعتماد على الميتافيرس الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا، مشيراً إلى أن العديد من العلاجات الطبية ستكون مبنية على التكنولوجيا الحديثة، حيث يمكن للمريض ابتلاع كبسولة روبوتية تعتمد على النظم الكهرو ميكانيكية الدقيقة وتقنية النانو لعلاج الأمراض، لذا تظهر الحاجة الملحة لتشديد الأمن السيبراني لتفادي أي خروقات قد تتعرض لها مثل هذه العلاجات لحماية حياة الإنسان. نمو وازدهار من ناحيته، قال الدكتور يوسف العساف: إن أهمية توطين قطاع تقنية المعلومات ينطلق من ارتباطه الوثيق بالنمو والازدهار داخل الدول، حيث لا تنطوي هذه العملية على نشر واستخدام الأجهزة والمعدات فحسب، وإنما تعني بشكل أساسي تطوير القدرات المحلية التي تسهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي المحلي، أضف إلى ذلك أن توطين التقنية ينطوي أيضاً على إيلاء الاعتبار الواجب للحقائق البيئية والتاريخية والثقافية المحلية. وأضاف العساف: إن دولة الإمارات وضعت خططاً واستراتيجيات طموحة للخمسين عاماً المقبلة، تشكل مساراً متكاملاً لتعزيز تنافسيتها وحمايتها، بإطلاق «نحن الإمارات 2031» التي تمثل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة، حيث يركز محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على رفع مكانة الدولة ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني. تعزيز الوعي وقال الدكتور سعيد بن خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي: «نحن اليوم نعيش حياة رقمية وأغلب أوقاتنا نقضيها في العالم الرقمي، وبالتالي فإن إدراك ومعرفة التحديات الأمنية التي تواجهنا في هذا العالم مهم جداً، ويجب أن نعزز الوعي لدى الطلبة وذويهم بكيفية حماية أنفسهم في العالم الرقمي». وأكد أهمية طرح تخصصي أمن المعلومات والأمن الافتراضي في الجامعات كونها باتت من وظائف المستقبل، وتعتبر من أهم التخصصات المطلوبة في الدولة لمواجهة التحديات في هذا المجال. بدورها، أكدت الدكتورة فاطمة طاهر مديرة مركز تكنولوجيا الجيل القادم، والأستاذة المشاركة في كلية الابتكار التقني في جامعة زايد، أن الابتكار هو جوهر تمكين الأولويات الاستراتيجية لحكومة الإمارات. وأوضحت أن مركز تكنولوجيا الجيل القادم يعد نهجاً رائداً يقدم حلولاً واقعية للتحديات التي تواجه الصناعة والحكومة مدعوماً بقدراتنا البحثية الشاملة في جامعة زايد، مؤكدة التزام المركز بخدمة قطاع الابتكار من خلال توسيع نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية حتى نتمكن من رؤية تأثير تطوير الفرص في التقدم التكنولوجي. ونوهت أن المركز يوفر للطلبة الخبرة اللازمة لنضمن إعدادهم بالمهارات اللازمة لمهنهم المستقبلية. سلعة غالية وأكد الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أهمية توطين التكنولوجيا بالنسبة للدول نظراً للعوائد الاقتصادية، مشيراً إلى أن التقنية المتقدمة سلعة غالية تعمل الشركات المنتجة لها على إحاطتها بالسرية التامة والعمل على تطويرها بصورة مستمرة من خلال البحث والتطوير. وأوضح أن العبء الرئيسي في عملية توطين التقنية يقع في المقام الأول على عاتق المؤسسات التعليمية والبحثية، وكذلك على الشركات والمؤسسات الوطنية التي يقع على كاهلها إما الإعداد والتدريب أو التبني من خلال نقل التكنولوجيا من مصادرها والعمل على تطويرها ناهيك عن تبني براءات الاختراع الوطنية خصوصاً تلك التي لها فوائد تطبيقية جديدة ولها مردود اقتصادي واعد. الإمارات تدخل التحول الرقمي برؤية شاملة أكدت الدكتورة بشرى البلوشي مدير الأبحاث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، أن الإمارات جاهزة بقوة لحماية مؤسساتها نحو التحول الرقمي، وأن مركز دبي للأمن الإلكتروني، يمتلك رؤية شاملة وواضحة لحماية مختلف القطاعات، خصوصاً الحيوية منها بالإمارة، من بينها مبادرة «حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات»، التي تم إطلاقها للتعريف بأهم الخدمات الحيوية في دبي، والأنظمة الداعمة لها، وذلك لحماية البنية التحتية المعلوماتية، التي من شأنها ضمان استمرارية أعمال الخدمات الرئيسة في الإمارة، والتي تعكس كذلك حرص المركز على وضع كافة الأطر والخطط الاستباقية، لضمان استمرارية الأعمال والخدمات التقنية تحت كافة الظروف، بما يضمن استدامة الخدمات الحكومية الحيوية، واستمرارية الأنظمة الإلكترونية ومرونتها. وأضافت: «عزز التقدم التكنولوجي الكبير الذي نشهده من أهمية الأمن السيبراني لدى الشركات، لا سيما مع انتشار ثقافة العمل عن بعد، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، حيث أشارت دراسة عالمية حديثة إلى افتقار بعض المؤسسات والعمليات لأساسيات الأمن السيبراني، ما يمكن أن يؤدي إلى العديد من التحديات الأمنية والمالية». ونوهت البلوشي بأن الأمن السيبراني أضحى جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومية، وواحداً من المتطلبات الضرورية للتنمية الاقتصادية في عصر التحولات الرقمية المتسارعة. دعوة لإنشاء جهة مختصة ببناء الخبرات في الأمن السيبراني دعا خريجون مواطنون إلى ضرورة إنشاء جهة مختصة ببناء الخبرات المحلية في مجال الأمن السيبراني، وتبني تدريبها في التعامل مع الهجمات والسيناريوهات المحتملة في مدة قصيرة لا تتجاوز العام، ليتمكنوا من اكتساب الخبرة اللازمة، التي تؤهلهم للمنافسة في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وقال علي الياسي: إن المؤسسات والشركات تستقطب ذوي الكفاءة من الأجانب في مجال الأمن السيبراني، وليس لديها استعداد للمخاطرة والانتظار لحين تدريب الخريج المواطن؛ كون الأمن السيبراني بات مهماً؛ لأنه يهدد كيانها بالكامل؛ لذا فهي تبحث عن الشخص المؤهل بالتعامل مع تقنيات محاكاة الهجمات السيبرانية. استقطاب كفاءات وأكد فهد الزرعوني، أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية، والتي يجب أن يكون لها اليد العليا في توطين وظائف وقطاعات تقنية وأمنية حساسة في كل الشركات الكبرى حكومية أو شبه حكومية أو مسجلة في أسواق المال. ويرى سلطان البدواوي أنه يجب ربط أداء الشركات الضخمة بملف توطين الوظائف التقنية، ولتكن المواطنة الإيجابية حساً بالمسؤولية إزاء وطن أنعم الله علينا به، مشيراً إلى ضرورة تعاون الجامعات مع هذه الشركات والمؤسسات الحكومية في تأهيل الكوادر الإماراتية في هذا المجال بعينه لتزويدها بكوادر إماراتية مؤهلة ومدربة وجاهزة للتصدي لتحديات الأمن السيبراني والتعامل مع الهجمات المحتملة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات المواطنة. 100 مليار درهم عوائد الإمارات من الاستثمار الذكي 2030 استحضرت الدكتورة نعمت الجيار مديرة مركز التميز للذكاء الصناعي وعلم البيانات في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب في جامعة هيريوت وات بدبي، بعض الدراسات العالمية المتخصصة التي توقعت أن يتجاوز الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط 320 مليار درهم بحلول 2030، ستستفيد الإمارات منها بنحو 100 مليار درهم. وأضافت إن تقديرات «برايس» و«وترهاوس كوبرز» تشير إلى أنه في حين أن منطقة الشرق الأوسط ستستحوذ على 2٪ فقط من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فإن الإمارات العربية المتحدة ستتمتع بأكبر قدر من النمو، إذ يمثل الذكاء الاصطناعي 13.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأكدت أهمية صقل مهارات الخريجين في الأعمال التي تدعم «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، من أجل تحويل الصناعات الراكدة وقيادة نماذج الأعمال المثمرة، ليصبح المواطن في طليعة التغيير، عبر رأب فجوة المهارات التي تعانيها كثير من المؤسسات والشركات ولا سيما في تلك المجالات عبر التطوير المستمر للمهارات التي ستساعدهم على الحفاظ على وظائفهم بل تساعدهم على إتمام مهامهم الوظيفية بكفاءة وسهولة. وقالت الجيار إنه يتعين على المؤسسات التعليمية والجامعات عقد دورات تدريبية باستمرار لطلبتها في مجال الروبوتات والأنظمة الذاتية والتفاعلية والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها من المجالات الحديثة، وتوفير برامج متخصصة للخريجين والموظفين الراغبين في صقل مهاراتهم لمواكبة التغييرات والتطور السريع لكثير من المجالات المعتمدة على التقنيات الحديثة وهو ما يسمى التعلم المستمر لإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للتنافسية في سوق العمل.

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم “الثلاثاء” فخامة يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية. حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، و سعادة عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا ، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لفخامة رئيس جمهورية أوغندا.

تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي ورشة العمل الوطنية حول تطوير وتنفيذ أنظمة وإجراءات الأمن النووي للفعاليات العامة، والتي تختتم أعمالها غدا في دبي بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تهدف الورشة على مدار أيامها الخمسة إلى مناقشة إجراءات تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة الأمن النووي للفعاليات العامة بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات إضافة إلى خبراء دوليين. وقال العقيد خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي ، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي في كلمته الافتتاحية للورشة .. إن الورشة تهدف لتعزيز الجهود المشتركة المبذولة لضمان الجاهزية ، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن الإشعاع وتمكين المشاركين من تطوير فهم واضح حول تخطيط وتنفيذ خطة الأمن النووي في مجال استضافة الفعاليات العامة، وفهم الأدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في الفعاليات العامة، بجانب تمكين المشاركين من فهم أهمية تطبيق تدابير الكشف والاستجابة ودعم المنظومة الأمنية للفعاليات. وبين أن الورشة تتضمن محاوراً هامة جداً ستساهم في رفد المشاركين من مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين بالمعارف القيّمة حول الطاقة النووية والتعامل مع الإشعاعات، وذلك في إطار الحرص الدائم على استشراف المستقبل في مختلف التخصصات العلمية الحديثة. بدوره ، قال راؤول عواد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن ورشة العمل تعد فرصة مهمة لمناقشة وعرض التجربة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بترتيبات الأمن النووي في الفعاليات العامة، وتمثل فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات مواجهة التحديات ومناقشة الحلول فيما يتعلق بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة. وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات في استضافة معرض دبي إكسبو 2020 ، تعد مثالاً مناسباً لإظهار الجهود المبذولة من الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة. وتضمنت ورشة العمل عرض تجربة دولة الإمارات فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي خاصة بالنسبة للفعاليات العامة التي يجري تنظيمها في الدولة، وكذلك عرض تجارب من المملكة المتحدة ومصر في استضافة المؤتمر المناخي خلال السنوات الماضية والتي نفذت تدابير خاصة بالأمن النووي للكشف عن أي نشاط غير مصرح به باستخدام مواد مشعة. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمريناً خلال ورشة العمل حيث عرضت شرطة دبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترتيباتهما بشأن استضافة معرض دبي إكسبو 2020. يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتولى مسؤولية الرقابة على القطاعين النووي والاشعاعي في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي لهذه المواد المستخدمة. وتتبنى الهيئة تطبيق إطار رقابي قوى إضافة إلى إصدار رخص للمنشآت التي تستخدم المواد المشعة لضمان سلامة المجتمع والبيئة.

زار اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مركز شرطة زاخر بمدينة العين، ضمن مبادرة «في الميدان»، والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها من الخدمات المتعلقة ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم وشارك في إنجاز معاملاتهم. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بسرعة وجودة إنجاز الخدمات، ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتعزيز ثقافة الولاء، وإسعاد المتعاملين، مشيداً بالتعاون مع الشركاء بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

أفادت وكالة "رويترز" بأن الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم، لبحث التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى. جاء ذلك وسط حالة ترقب بعدما قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، وهو ما قوبل بإدانات وأثار غضبا فلسطينيا. كذلك خلقت الخطوة حالة من الترقب إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الإمارات الأسبوع المقبل التي كانت من الدول التي أدانت خطوة بن غفير. كذلك أدانت واشنطن الخطوة، عبر سفارتها في إسرائيل، كما أعلن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تؤيد بحزم... الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس"، مضيفة أن "أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".

انضم ضابط إماراتي برتبة عقيد في جيش الإمارات إلى كلية الأمن القومي في اسرائيل، وذلك في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لقناة "كان" الإسرائيلية فإنه: "لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، سيدرس ضابط إماراتي كبير برتبة عقيد "طيار مقاتلة من طراز F-15 التابعة لسلاح الجو الإماراتي" في العام الدراسي القادم في كلية الأمن القومي للجيش الإسرائيلي". وأظهرت قناة "كان" العبرية أن هذا الموضوع حظي بموافقة أعلى المستويات، ولا سيما رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد. ويأتي ذلك في ظل التعاون الأمني ​​الوثيق بين إسرائيل والإمارات والجهود المبذولة لتشكيل تحالف عسكري بينهما يضم دولاً عربية أخرى بينها المملكة العربية السعودية. ونقلت قناة "كان" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "بصرف النظر عن الأهمية الرمزية لمشاركة الضابط الإماراتي في الدراسة في  كلية الأمن القومي بإسرائيل، هناك أيضاً قضية التعاون الأمني والإقليمي. وهذا الضابط هو خريج كلية الأمن القومي في الإمارات والتي تُدار بالمنهاج الدراسي الأمريكي". وتؤهل كلية الأمن القومي الإسرائيلية كبار أعضاء الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والحكومة لإشغال مناصب قيادية وإدارية عليا. ومدة الدراسة في الكلية هي عشرة أشهر وتشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية. ووفقاً لـ "كان"، فإن طلاب الكلية يدرسون ويجرون أبحاثاً حول تحديات الأمن القومي الإسرائيلي من خلال اجتماعات مع الأمن القومي الإسرائيلي ومصممي السياسة، بالإضافة إلى جولات في إسرائيل وخارجها. وذُكر أنه يدرس في كلية الأمن القومي الإسرائيلية حوالي عشرة طلاب سنوياً من دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإيطاليا وبريطانيا واليونان.

في زيارة لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد علي موسكو. قال مكتب وزير الخارجية البريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ "محمد بن زايد" بحثاً فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء. وأشار المكتب أيضا إلي أن جونسون وسموه اتفقا علي تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.  

في زيارة الرئيس السوري للإمارات والتي تعد الأولي من نوعها منذ اندلاع أحداث عام 2011. أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن بلاده "حريصة علي تعزيز التعاون مع سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية"، معربًا عن تمنياته بأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء. وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". كما ناقشا "عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلي دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلي حل سلمي لجميع التحديات التي يواجها".

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (43) لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. يضم مجلس الإدارة، وفقاً لنص المرسوم، كلاً من خلفان جمعة بالهول، نائباً للرئيس، والأعضاء علي محمد المطوّع، أحمد زينل الخاجة، سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، صفيّة مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي. ويُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والمرسوم رقم (31) لسنة 2022، بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس الإدارة، ويُعمل بالمرسوم رقم (43) لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريلسوخ، رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لوفسان نامسراي، رئيس وزراء منغوليا.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مدينة أستانا على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في جمهورية كازاخستان تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، يومي 3 و 4 من شهر يوليو الجاري. ويشارك في أعمال القمة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، وعدد من الدول المشاركة في القمة بجانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي في جمهورية الهند. ويرافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفد رسمي يضم كلاً من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أستانا الدولي، معالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين الحكوميين. تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم بجانب الطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الفاو قوانغتشو تشو، مدير مكتب اتصال الفاو في نيويورك، وذلك في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية مبعوثة وزير الخارجية، وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة. واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من دولة الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع". ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص. ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأسا من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء. وقالت معالي نسيبة: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف المجاعة في السودان، وهذا ما تهدف إلى تحقيقه هذه المخصصات"، موضحة أن "تقديم الدعم في المجال الزراعي الطارئ، الذي سيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص، يمكن أن يخفف من هذه المخاطر ويعزز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة على الصمود؛ إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة نتيجةً للخطر الذي يشكله هذا الصراع، ولهذا تؤكد دولة الإمارات تركيز هذه المبادرات على الأسر التي تعولها النساء، ولا تعالج هذه المبادرة الاحتياجات الفورية في السودان فحسب، بل تسهم في التنمية المستدامة والاستقرار على المدى الطويل". وقال السيد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نقدر بشكل كبير مساهمة دولة الإمارات السخية، التي ستعزز بشكل كبير جهودنا الرامية لتعزيز الأمن الغذائي والحصول على الغذاء في السودان". وأضاف: "يعد هذا الدعم مهما للغاية لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الإنسانية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 والمتمثلة في إيصال المساعدات إلى 1.8 مليون أسرة، وضمان سبل العيش لـ 9 ملايين شخص في السودان، والإسهام في إنتاج الغذاء للشعب السوداني على نطاق أوسع، ونحن ملتزمون بإحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الذين نخدمهم، وبهذه المساهمة، نقترب خطوة إضافية من تحقيق هدفنا في السودان". وتعد هذه المساهمة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار".. اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي. وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي "مبادلة" على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة للعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم نقاشُ عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وحضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة اعتباراً من يوم غدٍ 15 مايو 2023، وذلك تماشيّا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، والذي ينُصّ على أن الخاضعين للضريبة ستُفرض عليهم ضريبة الشركات اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، لذلك يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. ودعت الهيئة جميع الخاضعين للضريبة من الشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات التقدم للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، موضِّحة أن ذلك لن يشمل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق. وأشارت إلى أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. تجدُر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، ستكون عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، بحيث يتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدُّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.

تولي دولة الإمارات قضية المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، اهتماماً بالغاً، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي تبذلها من أجل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، بدءاً بسن التشريعات وتطبيقها، ومروراً بإنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، انتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية. وتحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو12.01% من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وتستضيف دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي يشكل منصة عالمية لمناقشة التحديات المناخية ووضع حلول وخطط توازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الموائل الطبيعية. وأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية فاتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية. وأسفرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة عن زيادة رقعة المحميات الطبيعية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة. وأولت دولة الإمارات، أهمية كبيرة لعملية التوسع في تدشين المحميات الطبيعية، بغرض تحقيق منهجية الاقتصاد الأخضر، بوصفها أحد أبرز ملامح التنمية المستدامة، مع إطلاق مبادرات وخطط تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة للدولة وتساعدها على مواجهة قضايا التغير المناخي، وتسهم في الوقت نفسه في التحول نحو القطاعات الجديدة، والمبنية على المعرفة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة قضايا التغير المناخي، وتبني الخطط المستدامة، دون أن يؤثر ذلك على عملية خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة محلياً ودولياً. وعززت دولة الإمارات خططها لتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، وإطلاق برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهذا المجال، عبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات وهي الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية. وتحرص دولة الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة عبر الاهتمام بالمحميات الطبيعية بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. وتسعى دولة الإمارات من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. وتخضع إدارة مناطق المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعملية تقييم فعالة كل سنتين من أجل ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم البيئية وذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة. وقد سجلت دولة الإمارات في عام 2020 معدل 71% في تقييم الفعالية الإدارية مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 53%. وتتبع دولة الامارات نهجاً ملائماً يحقق التوازن بين عناصر البيئة ويأخذ بعين الاعتبار تطوير مواردها الطبيعية وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي ويضمن حق الأجيال القادمة فيه. ونجحت الرؤية الثاقبة التي خطّها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ أكثر من 5 عقود في غرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في نفوس وعقول أبناء الوطن والمجتمع، ووضع مبادرات طموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة البرية والبحرية كمحميات طبيعية مستدامة تضم أنواعاً عدة من الكائنات الحية، لتشكل دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على "التنوع البيولوجي" وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية والإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي. وتشمل استراتيجية التنوع البيولوجي 5 موجهات استراتيجية و21 هدفاً وطنياً. وقد تم صياغة الموجهات والأهداف الوطنية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومع أهداف اتفاقية "آيشي للتنوع البيولوجي" التي تم توقيعها في عام 1992 وتم تنفيذها في عام 1993 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2022، الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وذلك لتوجيه الدول حول كيفية المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال وضع أهداف عالمية تساهم في تنفيذ الإطار العالمي. وعلى أثر ذلك عملت الدولة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2014 – 2021، حيث جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني مسؤول عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مكون من السلطات المختصة في كل إمارة. ويدرس الفريق التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية السابقة وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) الناتجة عنها، حيث يجري العمل على تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية التي تؤثر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (PESTLE Analysis)، بهدف وضع رؤية ورسالة وموجهات وأهداف جديدة موائمة للسياسات الوطنية والدولية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ورسخت دولة الإمارات اهتمامها باستدامة المحميات الطبيعية بالانضمام إلى تحالفات عالمية ومنها تحالف الطموح العالي، حيث تعمل الدولة مع المجموعات الحكومية الدولية على تقديم المزيد من الحماية والاستخدام المستدام للمناطق البحرية. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وزيادة التمويل العام والخاص للمحميات الطبيعية وزيادة تدابير الحفاظ عليها من أجل ضمان الإدارة طويلة الأجل والحوكمة المحلية، وكذلك دعم الإدارة الفعالة للمحميات والإدارة المستدامة في المجتمعات كافة. كما عملت دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا على تطوير مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تعتبر تجمعاً للحكومات الراغبة في تطوير وتسريع جهود حفظ واستعادة وتنمية النظم البيئية لأشجار القرم من خلال مساهمات طوعية محددة وطنياً بما يخدم جهود عزل الكربون وتخزينه في الأنظمة الطبيعية، ويعتبر هذا التحالف هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم الذي يضم الحكومات كأعضاء مساهمين به. وسيعمل التحالف على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حفظ واستعادة وتنمية موائل القرم، كما يوفر التحالف شبكة للتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام. ويستهدف التحالف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وجهود امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، حيث تساهم أشجار القرم في تعزيز مواجهة تداعيات التغير المناخي مثل الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، كما تعد مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، وتوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، وتعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج "القيادات المؤثرة"، ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات القيادية لدى القادة الإماراتيين الطموحين وتأهيلهم للمناصب القيادية، وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرّج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً.. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة". وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثقة في أبناء الوطن لاستلام راية القيادة في كافة القطاعات، وقال سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية.. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة.. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية.. والحمد لله". وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات مستمرة في نهجها الاستراتيجي لبناء القيادات الشابة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة. حضر حفل التخريج الذي أقيم في متحف المستقبل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يذكر أن برنامج القيادات المؤثرة انطلق في نسخته الأولى عام 2017 لإعداد قيادات تحفّز الابتكار في أساليب العمل والإبداع، وتحقق تحولات نوعية في مسارات تمكين الكوادر وبيئات العمل، وتسهم في استشراف المستقبل وصناعته. وينضوي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، وتصب جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات. ويقدم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الاثنين) سوق السفر العربي مع انطلاق فعاليات دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27% مقارنة بنسخة العام الماضي. وثمّن سموه المكانة التي يتمتع بها سوق السفر العربي كأهم حدث من نوعه على مستوى المنطقة وأحد أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وهو ما يتضح من خلال حفاظ الحدث على جاذبيته لثلاثة عقود على التوالي، وهو ما يعكس مدى الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لدبي وقدرتها على تهيئة المناخ الأمثل لإقامة حوار بناء يدفع بمختلف القطاعات الحيوية قدماً عبر تلاقي القائمين عليها وتبادلهم للرؤى والأفكار وأثر ذلك في اكتشاف مزيد من فرص النمو والتطور لقطاعاتهم. وأثنى سموه على الشعار الذي يحمله الحدث هذا العام وهو "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" وما يعكسه الشعار من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة والحفاظ على البيئة والحرص على المشاركة في تعزيز المقومات التي تحفظ على كوكب الأرض مستقبله. و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نرحب بالعالم في دبي.. وراحة وسعادة ضيوفنا هدف نستثمر في تحقيقه منذ عقود.. نريد لدبي أن تكون دائما الخيار الأول للأعمال والمستثمرين والزوار.. ولدينا من الطاقات والإمكانات ما يعزز ثقتنا في تحقيق هذا الهدف.. رؤيتنا الطموحة للمستقبل تستند إلى أرض صلبة من الإنجازات .. ومستمرون في تعزيزها بعقول وسواعد إماراتية وشراكات عالمية قوية نعتز بها ونواصل العمل على تطويرها". ولفت سموه إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كرافد رئيس من روافد اقتصاد دبي، ومحور أساسي من محاور أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، وقال سموه: "السياحة قطاع رئيسي لاقتصادنا وتمكنا فيه من تصدر قوائم التنافسية العالمية أسوة بالعديد من القطاعات التي حققنا فيها ذات القدر من الازدهار والتفوق.. نعتز بمكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ونقدّر دور شركائنا في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات.. ونحن حريصون على تنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي". واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولة شملت جانباً من الأجنحة العالمية والإقليمية والمحلية المشاركة في المعرض، ورافقه فيها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة حول دورة هذا العام من سوق السفر العربي الذي شهد زيادة في المشاركة نسبتها 27% مقارنة بدورته في العام الماضي. تضمّن الشرح الأوجه التي سيركز عليها الحدث بدورته الثلاثين مع اختيار موضوع تحقيق صافي انبعاثات صفرية كمحور رئيسي للحوار بين المشاركين هذا العام انطلاقا من وعي دبي بأهمية هذه القضية، لاسيما مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر من العام الجاري، كما أن اختيار هذا الموضوع يأتي في ضوء تحقيق دبي إنجازات مهمة ضمن استراتيجياتها المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية وحرصها على تطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر وعيا بالبيئة ودعما لاستدامتها، لتكون دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز الجهات العالمية المشاركة في هذه الدورة، والتي تأتي مشاركتها ترجمة لمكانة الحدث بوابة رئيسية للعبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة من المساحة الإيجابية الكبيرة التي يوفرها لعقد صفقات مهمة تؤهلها لتنمية أنشطتها في أسواق واعدة تحمل العديد من فرص النمو، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق السفر العربي هذا العام في أعداد العارضين لاسيما مع فتح المزيد من الأسواق العالمية المهمة لأجوائها ورفع القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة. و توقّف سموه عند عدد من الأجنحة المحلية المشاركة في الحدث الأكبر من ونوعه في المنطقة حيث اطلع على ما تقدمه من خلال المشاركة من حلول وخدمات متنوعة في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وبما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، و أعرب سموه عن تقديره لجهود تلك الجهات وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في رفع اسم دولة الإمارات بين أهم الدول السياحية على مستوى العالم. يُذكر أن سوق السفر العربي 2023 يوفر تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد قرارات المساعدات السكنية التي أصدرتها منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم، بلغ 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، (تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف)، وأن نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار بلغت 32%. وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يواصل عمله الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من شأنها تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى المعيشي اللائق لأبناء وبنات وأسر الإمارات عبر تلبية احتياجاتهم السكنية. وأوضح أن توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ويحظى بعناية استثنائية ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، انطلاقاً من ترسيخ مكانة الإنسان وتعزيز جودة حياته واستقراره الأسري بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات. وقال سعادته: “ يجسد ملف الإسكان جهود حكومتنا في إسعاد مواطنيها، وعليه نعمل وفق خطط وبرامج واضحة وجهود ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، والتي تعني في جوهرها العمل على جودة حياة المواطنين، من خلال تسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني”. وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل مساعي حثيثة لتلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، وتعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفاته للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.  

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي. كما يأتي «عام الاستدامة» بالتزامن مع استضافة الإمارات لأكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» نوفمبر المقبل. وأدركت دولة الإمارات أن نجاحها في جهود الاستدامة يستلزم جعلها جزءاً أساسياً في خططها واستراتيجياتها الوطنية، فركزت رؤيتها على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة، كما تؤكد الإمارات بأن الدول لا يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم يكن الجميع على دراية بالأهداف، وإن تحويل تطلعات الاستدامة للدولة إلى مبادرات يسهل على المجتمعات المشاركة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم هدفت إلى تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، لتثقيف وزيادة المعرفة بأهدافها للمجتمع بأسره من خلال أدوات تفاعلية وجذابة. وتقوم الإمارات بخطوات عدة لتعزيز مفهوم الاستدامة في كل القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة. والاستدامة وفق الأمم المتحدة هو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى الأنظمة الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، كما أن الاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل، وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريباً على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة. ومنذ وقت بعيد وضعت الإمارات مجموعة من التشريعات لضمان بيئة مستدامة للحياة بدءاً من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه وانتهاءً بالقرار رقم 26 لسنة 2014 لمجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. جهود دولية وشاركت الإمارات في الجهود الدولية لمعالجة المشكلات البيئية، حيث وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات البيئية مثل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومعاهدة بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن مقاومة التصحر ومعاهدة روتردام بشأن الموافقة المسبقة للإتجار الدولي في أي مواد كيميائية خطرة أو مبيدات حشرية ومعاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة استكهولم بشأن الملوثات العضوية ومعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ومعاهدة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالخطر والمعاهدة الدولية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (رامسار) والمعاهدة الدولية بشأن حماية الأنواع الجديدة للنباتات ومعاهدة ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ومعاهدة الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث، وبروتوكولاتها. والمعاهدة الدولية بشأن منع التلوث الناتج عن السفن وتعديلاتها بموجب البروتوكولات وغيرها. وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك أدلة علمية كثيرة تشير إلى أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهداً جماعياً كبيراً، لأن العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطاً عدة بدءاً من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية. وقد تشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وتتولى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. مجلس الشباب الاستشاري ولأن الشباب لهم دور مهم في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب «الشباب 2030: العمل مع الشباب ولأجلهم»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إشراك الشباب والاستفادة مما يقدمونه من أفكار وابتكارات تخدم الاستدامة والإنسانية.وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة المجلس الاستشاري من القطاع الخاص كمنصة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن تلك الأهداف، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تزويد اللجنة الوطنية بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بيئة مستدامة بذلت الإمارات الكثير من الجهود في خلق بيئة مستدامة، وقد شملت: إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى عام 2013 والمشاركة في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجية، تحت مظلة مشروعات آلية التنمية النظيفة. وتقدر نسبة الخفض المتوقعة لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون.