"كاثي هوكول"، حاكمة نيويورك رفعت السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاماً، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في مدينة بوفالو في نيويورك.
وأكّدت هوكول أن حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق نار الشهر الماضي أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول إفريقية.
وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
وتم اتهام "بايتون جندرون" ذو الـ(18 عاماً) بقتل متسوّقين في متجرٍ في 14 مايو باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بشكل قانوني.
وإلى جانب مسألة العمر، سيتوجب الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، وهذا يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.
وأوجبت ولاية نيويورك التي يحكمها الديموقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.
وصادقت "هوكول" أيضاً على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكّلون خطراً على أنفسهم وغيرهم.
وبعد 10 أيام على إطلاق النار في مدينة بوفالو، قتل مراهق 19 طفلاً ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.
كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة تشمل حظر تلك الهجومية لضبط حيازة الأسلحة النارية.
وصرح بأنه على الأقل، يستلزم على النواب رفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاماً.
لكن مسئلة تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه صد ومقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديموقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.
وأدى العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".
• إرسال تعليق
• تعليقات المتابعين